به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب محمد مادرشاهی

  • احمدعلی یوسفی، محمد مادرشاهی
    ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تامل صورت گیرد.
    بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تامل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تامل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.
    کلید واژگان: عدم مغایرت, شورای نگهبان, قوانین اقتصادی, الگوی اقتصادی اسلام}
    ahmadali yousefi
    The structure of enacting economic laws- the method of adequacy of non-contradiction - has led to institutionalization of a specific economic structure in Islamic Republic of Iran. In addition, sometimes the Guardian Council recognizes legislation contrary to the constitution law or Islam but regarding the process in which the Expediency Discernment Council follows, it will be enacted. The enacted laws through the Expediency Council are valid until the expediency remains but all the cases have been considered permanent so far. It seems that this is one of the causes of economic problems in Iran which requires more deliberation on the usage of the method.
    Therefore, the jurisprudence system faces the question: Is the method of adequacy of non-contradiction valid in economic legislation, and consequently, would be the economic structure derived from the method applicable? Based on this question, the postulation and hypothesis of the research is: although the method of adequacy of non-contradiction is valid in individual behavior and economic relations, but in behaviors and economic relations at macro and in economic legislation and consequently in the economic structure derived from the method it faces a serious deliberation. The answering of the question and proving the hypothesis, based on library study method, are pursued by descriptive-analytic research method. It concludes that although such a method is valid in individual behaviors and relations but requires a serious deliberation for the behaviors and economic relations and legislation at macro and there should be another method in the discovery of economic model of Islam and in legislation too
    Keywords: Non-contradiction, Guardian Council, Economic Laws, Islamic Economic Model}
  • احمد علی یوسفی *، محمد مادر شاهی
    فقهای اسلام همیشه ربای معاملی را به عنوان یکی از موضوعات مهم فقهی مورد توجه قرار داده اند. اما حکم فقهی آن همیشه با ابهام مواجه بوده است. به صورت طبیعی این ابهام به رفتارها و روابط اقتصادی فردی و کلان جامعه نیز کشیده می شود. این تحقیق تلاش کرده است نقطه ابهام را شناسایی و آن را مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولی و مالی کشور دنبال کند. نتایج حاصل نشان می دهد که ابهامی در بحث مفهومی مکیل، موزون و معدود به وجود آمد و همین امر منشا اشتباه در حکم فقهی ربا در معدودات مثلی شده است. ضمن رفع این ابهام، با ادله و قرائن متقن اثبات شد که ربای معاملی در معدودات مثلی جاری است و معاملاتی که با معدودات مثلی در نظام پولی و مالی انجام می شوند باید این حکم را رعایت کنند.
    کلید واژگان: ابهام زدایی, فقهی, ربای معاملی, معدودات مثلی, نظام پولی و مالی}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال