به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « مصالح ملی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه « مصالح ملی » در نشریات گروه « علوم انسانی »
  • امیر بارانی بیرانوند*، عفت احمد زاده
    اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول 165 و 168 وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنایات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنایات را کاملا تبین می نمود تا صرفا در مواردی که حقا داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنایات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
    کلید واژگان: علنی بودن دادرسی, مصالح ملی, اخلاق حسنه, محاکمات غیرعلنی, اقتضای عدالت}
    Amir Barani Biranvand *, Efat Ahmadzadeh
    The principle of publicness of the proceedings is one of the criteria for ensuring the fairness of the proceedings, which results in guaranteeing the rights of individuals and improving the quality of criminal proceedings. This principle is accepted as an accepted principle in international human rights documents and the statutes of criminal courts, but What is certain is that the principle of public proceedings, like other general principles, is not an absolute principle that can be implemented under any circumstances; Sometimes the presentation of higher interests such as national interests, good morals, private interests of the litigants and the requirements of justice will limit the need to observe the public nature of the proceedings and will be a reason for holding the proceedings in private. This principle has been provided in domestic laws in line with the legal systems of the world,and the constitutional law in principles 165 and 168 and other formal laws have assumed its subject, general and non-transparent exceptions to this principle in international and Iranian laws can be considered. It is not a defense, and the use of terms such as "acts contrary to modesty", "crimes against morality", "religious sentiments", "public order", "private lawsuits and family relations" etc. in vague and non-transparent domestic laws. is, and it was necessary for the legislator to fully explain these exceptions so that only in the cases that are rightly included in the exception, hearings will be held in a closed manner, so that fair proceedings can be realized from this platform. This essay, which was carried out in a descriptive-analytical method, first discussed the position of this principle in international and domestic documents, and then carefully considered the exceptions to the principle. Considering the dignity and prominent position of the principle of openness, it should be said that the openness of criminal proceedings is considered a principle and non-publicity is considered an exception, which means that the exceptions in practice should be interpreted in a narrow way so as to be the basis for the implementation of this principle. be provided This principle is fully compatible with the standards of human rights and the theoretical basis of this principle is the right of the accused and the interest of the society. Also, Islamic standards are not against this unquestionable principle of law, and examining the statements of the jurists shows that they had public proceedings in their minds as an assumption. Despite the fact that the publicness of the court's verdict has received serious attention in international human rights documents, it is not mentioned in the constitution, and what has been stated in the criminal proceedings regarding the announcement of the verdict of some crimes is not in line with the international regulations.
    Keywords: principle of openness, national interests, good morals, closed trials, necessity of justice}
  • سید جابر موسوی

    اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی محسوب می گردد که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، این اصل به عنوان یکی از اصول مترقی و یکی از معیارهای دادرسی منصفانه، دارای فواید زیادی است. اما باید گفت علیرغم داشتن فواید زیاد، «علنی بودن همانند شمشیری دو لبه است که هم می‌تواند کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی و مخرب داشته باشد.» مخصوصا از جنبه‌های جرم‌شناخی که کارکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر آشکار می‌گردد. اما در مجموع، فواید و مزیت های اجرای این اصل بیشتر از معایب و کارکردهای منفی آن می‌باشد. برای نیل به فواید علنی بودن و دوری از معایب آن باید با حزم و تدبیر کافی معایب آن را به دقت شناسایی و سعی در خنثی کردن آن نمود، در این جستار به معایب و فواید این اصل پرداخته ایم.

    کلید واژگان: علنی بودن دادرسی, مصالح ملی, اخلاق حسنه, محاکمات غیرعلنی, اقتضای عدالت}
  • سید جابر موسوی

    اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی محسوب می گردد که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، آنچه که در این جستار حایز اهمیت است نخست سیر تحولات تاریخی علنی بودن رسیدگی در نظام‌های دادرسی کیفری است، سپس بررسی قابلیت اجرای علنی بودن رسیدگی کیفری را در مرحله‌ی دادسرا (تحقیقات مقدماتی)، مرحله‌ی رسیدگی بدوی و مرحله‌ی تجدیدنظر میباشد. در واقع می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا در تمام مراحل مختلف رسیدگی کیفری می‌توان این اصل را اجرا نمود یا خیر؟ و آیا این امکان یا عدم امکان توالی فاسدی در بر دارد و میتوانید به ایجاد عدالت خدشه ای وارد سازد یا خیر؟

    کلید واژگان: علنی بودن دادرسی, مصالح ملی, اخلاق حسنه, محاکمات غیرعلنی, اقتضای عدالت}
  • میلاد میوه یان *
    جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود. «جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
    کلید واژگان: قدرت مسلحانه, حقوق بشر, سلاح کشتار جمعی, مصالح ملی}
    Milad Mivehyan *
    War is one of the hallmarks of "resorting to force". The Dictionary of Terms of International Law defines the use of force in two ways. The use of force in the first sense is any form of violent action that can not be considered a military action. But in the second sense, all military measures and operations, including war, are included. "War is a phenomenon of social pathology and a factor of political transformation that can be studied historically, politically, economically, militarily, sociologically, etc.". These kinds of considerations from the point of view of the lawyer who must be considered and It is not limited to the legal concept of war, is not at stake. In international law, the war is a form of coercion with the use of force and force that can be defined legally as follows: war as a "tool of national politics" is an arsenal of armed operations and armed acts in the framework of relations between states (two or Several countries) and enforce certain rules in their relations with each other as well as with third countries. In this regard, at least one of the parties to the conflict seeks to impose its political views on the other. In this way, armed combat operations are the means and purpose of imposing an invading will. From the definition provided, one can conclude that the legal concept of the war consists of four basic elements: the organizational and organizational element (countries), the material element (the exercise of armed force), the spiritual element or psychology (the intention of the war) and ultimately purposefulnessWar (national interests and interests).
    Keywords: armed power, human rights, weapons of mass destruction, national interests}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال