جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « Salary » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « Salary » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 119 (پاییز 1401)، صص 197 -220در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش هایی همراه است؛ به طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می نماید. مقاله کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رای بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش هایی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رای و امتناع سازمان تامین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.کلید واژگان: کارگر, کارفرما, رای قطعی, حقوق و مزایا, بازگشت به کار, اجرای احکام مدنی}In Iran legal system, according to Article 166 of Labour act (enacted 1990), the verdicts of labour dispute resolution authorities must be implemented in the Judiciary by the Civil Judgments Enforcement Unit. Although the general process of enforcing these verdicts set out in acts, including the Civil Judgments Enforcement Act (enacted 1977) and the Enforcement of Financial Sentences Act (enacted 2015), but the implementation of the verdicts of these authorities is sometimes accompanied with ambiguities and challenges; So that workers face difficulties in achieving their rights. The present article examines these ambiguities and challenges on the basis of descriptive and analytical method. Its findings indicate the ambiguities in the process of implementing the most important rulings of labor dispute resolution authorities, including rulings on financial condemnations (including labors' premiums and their salaries and benefits) and verdicts on non-financial condemnations (including verdict to return to work) has led to the emergence of various procedures in the enforcement units of civil judgments of the judiciary. In addition, the implementation of these verdicts in practice is associated with several challenges, some of which are: Ambiguity in verdicts, the employer's financial inability (whether insolvency or bankruptcy), the employer's refusal to implement the verdict and the Social Security Organization's refusal to implement the verdicts on premium.Keywords: Worker, Employer, premium, Salary, Benefits, Return to Work, insolvency, Bankruptcy}
-
ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزیی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی ماهیتا جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تامین اجتماعی به نسبت مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتا جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبت مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق ماموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتا ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.کلید واژگان: ارث, بازماندگان متوفی, قانون استخدام کشوری, قانون تامین اجتماعی, ماترک, مستخدم متوفی, وجوه پرداختی}The legal nature of the funds paid to the legal heirs of the deceased employee in accordance with the regulations, in terms of not considering them as part of the deceased's estate and consequently excluding the provisions related to inheritance or considering them as part of the deceased's estate and consequently following the inheritance rules and the effects on it are debatable in terms of the ability to seize against the debt of the deceased employee. In this article, the answer to the question of which of the funds paid to the survivors of the deceased employee is not inherently part of the estate and is excluded from the provisions related to inheritance and according to the rules, equally or as predicted belongs to the eligible survivors of the deceased and which of them is inherently part the deceased's estate and divided according to the rules of inheritance, is expressed. Research findings show that part of the payments to the survivors of the deceased employee, such as salary, end of service reward and life insurance, which is not part of the deceased employee's estate is excluded from the provisions related to inheritance and according to the relevant laws, equally belongs to the surviving eligible survivors. Part of the payments, like the funds related to the financial demands of the employee during his / her service and life, includes overtime, incentive funds, productivity rewards, mission fee and reserved leave of absence funds, is inherently estate and subject to special inheritance provisions. This issue is examined in the present article using library and documentary sources and by descriptive and analytical methods.Keywords: estate, deceased employee, legal heirs, salary, end of service reward, life insurance, Financial demands of the employee, Social Security Act}
-
دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تالیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مولف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «اسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.
کلید واژگان: آسیب شناسی, دستمزد, هزینه مترجمین, «حسام الدین مصطفی», «اسس و قواعد صنعته الترجمه»}Today's world, which can rightly be called the world of scientific progress and development, is growing and expanding at an unimaginable speed. This expansion is not only in the technical and experimental sciences, but also in the humanities. One of the results of this amazing growth and development of human sciences and knowledge is the multiplicity of scientific writings and writings that are presented to human society by thinkers and scientists. In a way, it can be said that our age is an era in which writing and writing are created more than any other period. Due to the growth of knowledge, these writings go beyond the scope of the author and author environment and are spread and spread throughout the universe. In order to support the translator's valuable and arduous efforts to return the work or book, legal systems and governments have long enacted measures and laws to stop the looting of translators' efforts by profiteers. On the other hand, to encourage and support this important group that is the mediator of the transmission of human knowledge. In this research, we intend to examine the rights of translators with the focus on the book "Fundamentals and rules of the translation industry".
Keywords: pathology, salary, cost of translators, Hesamuddin Mustafa, Basics, rules of the translation industry} -
کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویه های متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.
کلید واژگان: اصل کارایی, اصل کارایی پارتو, کلدور - هیکس, پیش بینی پذیری, اجرای رای قضایی, حقوق واقتصاد}Performance means that less expensive countries to achieve the highest goals, given the limitation of resources, than it is of great concern. Moreover, the performance of a pattern or model of governance in achieving its objectives show the performance of each model of governance is lacking and the application is worthless. As one of the purposes of these regulations, the decision of the judicial system can also be considered. The stated goal of the judicial system (156) during the rule of law, justice and rights, but based on what the indicators and criteria of justice is this? Performance indicators and benchmarks in providing some of the observing public order (public policy) is. So efficiency is an economic concept and the attitudes Hqvqvaqtsad is considered as one of the objectives of the law and effective judicial system can be used more efficiently. In addition, this rule can be expected to provide results of judicial decisions.
Keywords: principle of Performance, principle of Pareto, Calder-Hicks, Predictability, Ruling, Salary, and Economics} -
چکیدهبه موجب رای وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تاخیر در تادیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تاخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمی باشد. مبنای استدلال در این رای، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تاخیر تادیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می تواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رای وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.کلید واژگان: خسارت, مطالبه خسارت, تاخیر تادیه, حقوق کارمندان, دین}According to the judicial precedent of the Supreme Court No. 156 to claim damages for delay in payment of salaries of public servants and payment it by the government, despite the recognition of this issue by the legislatures in other cases, the delay in paying debts by the natural or legal persons is not allowed. The reasoning in the decision, "the difference in pay employees the government in the implementation of employment legislation required to implement it with government deals as well as trading and obligations of the parties" is expressed. The basis that is not acceptable by the general rules of contracts. So check it is important that what is the difference between the delay payment of salaries of government employees and other natural persons or legal liabilities? And demand for the delay in payment of salaries of public servants and pay for it can be based on what rights jurisprudence? Recognizing this necessity this study explains, reviews and assesses the judicial precedent and then with legal proofs and legal arguments, proves the foundations permits compensation of delayed payment of state employees.Keywords: Recompense, Claim for damages, Delayed payment, Employees', salary, Debt}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.