نشریه تازه های اقتصاد
پیاپی 127 (بهار 1389)

در تاریخ 19/11/1388 بر اساس شکایت ارسال شده توسط شخصی حقیقی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال موادی از آیین نامه استخدامی نظام بانکی (مصوب هیئت وزیران در تاریخ 26/11/1379) و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 48 آیین نامه مذکور (مصوب شورای عالی بانک ها) این هیئت بررسی موارد ذکر شده در دادنامه شاکی را در دستور کار خود قرار داد.
شاکی در شش بند، به انحرافات این آیین نامه از قانون استخدام کشوری اشاره نموده است و در دو بند دیگر نیز به دلیل عدم کسب موافقت سازمان امور اداری در تنظیم دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور و برخی از مواد و تبصره های این آیین نامه، وجاهت قانونی آنها را زیر سؤال برده است.

بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور، برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی می باشد که دستیابی به سیاست ها و هدف های قانونی را به دنبال دارد.
از این رو، لوایح بودجه همه ساله تا اواسط آذر ماه، تقدیم مجلس می گردد تا در فرصت مقتضی، در کمیسیون های تخصصی، تلفیقی، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی شوند. با این وجود، لایحه بودجه سال 1389 به دلیل وجود مناقشات مربوط به مبلغ در نظر گرفته شده برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی، با دو ماه تاخیر، در بهمن ماه 1388 به مجلس شواری اسلامی تقدیم گردید.
از آنجا که بودجه در مرحله تصویب، وسیله کنترل قانونی است و به واقع، قوی ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و همچنین وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی می باشد، لایحه بودجه 1389 نیز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؛ نهایتا بعد از اعمال تغییراتی، در تاریخ 24/12/1388، توسط مجلس تصویب شد و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.
با توجه به آنکه بودجه، یک برنامه کوتاه مدت و سند پیش بینی درآمد و هزینه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با سازوکار مشخص است، باید در راستای برنامه های توسعه، حرکت کند. در این راستا، بنا به اظهارات نمایندگان دولت، در تهیه بودجه امسال نیز اسناد بالادستی اعم از سند چشم انداز، لایحه برنامه پنجم و سیاست های اصل 44، مورد توجه واقع شده اند؛ اما از آنجا که برنامه چهارم در سال 1388 به اتمام رسیده است و برنامه پنجم نیز هنوز تصویب نشده است، هیچ کدام نمی توانند مبنای بودجه قرار گیرند. از این رو، به منظور حل این مشکل، در یکی از بند های کمیسیون تلفیق، تصمیم بر تمدید برنامه چهارم گرفته شد تا بودجه سال 1389 بدون پشتوانه برنامه ای تصویب نگردد.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با تحولات عدیده ای مواجه بود. آثار این تحولات در قالب عملکرد نماگرهای بخش واقعی نمایان است. از طرفی پیامدهای بحران مالی جهانی، اقتصاد ایران را با درجات متفاوتی متاثر ساخت. در کنار این تحول، در پی بروز خشکسالی و کاهش بی سابقه تولید بخش کشاورزی، رکود بازار مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد و اعمال سهمیه اوپک در تولید و استخراج نفت، موجب تضعیف عرضه کل گردید. در سمت تقاضای کل نیز، اقتصاد ایران در پی بروز تورم بالا در سال 1387، شاهد کاهش محسوس مصرف واقعی بخش خصوصی بود. همچنین، کاهش قیمت کالاهای وارداتی در پی بروز بحران جهانی و کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله، عملا بخشی از تقاضای داخل را به سمت واردات هدایت نمود. حاصل فعل وانفعالات فوق، کاهش محسوس رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1387 بود.
روند ایجاد شده با خروج اقتصاد جهانی از بحران و نیز رونق نسبی بخش کشاورزی در سال 1388 بهبود یافت؛ در حالی که بخش های صنعت و مسکن، که هسته مرکزی رشد پایدار اقتصادی را تشکیل می دهند، کماکان با کندی رشد تولید مواجه هستند. برآیند عوامل فوق، بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسی، رشد اقتصادی نزدیک به 2 درصد را برای اقتصاد ایران در سال 1388 رقم می زند.
در این مقاله ضمن تحلیل شرایط کسادی اقتصاد طی سال های 13871388 بر اساس برخی نماگرهای مالی و واقعی، استراتژی خروج از وضعیت مزبور با تاکید بر انسجام در سیاستگذاری، ارائه شفاف رئوس کلی سیاست های اقتصادی در سال 1389، پرهیز از دامن زدن به نااطمینانی نسبت به آینده، تعدیل قیمت های نسبی جهت کنترل واردات، ایجاد رونق بیشتر در بخش مسکن با تاکید بر ارائه تسهیلات هدفمند خرید مسکن، سامان بخشیدن به ترازنامه بانک ها جهت ارتقای توان اعتباری آنها و نیز اتخاذ سیاست های قاعده مند پولی و مالی جهت کمک به رشد اقتصادی و در عین حال پرهیز از بروز سیکل تورمی، ارائه گردیده است.

توسعه بخش مسکن و رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از یکدیگر تاثیر می پذیرند. بخش مسکن مقتدر و اقتصاد قدرتمند بر یکدیگر هم افزایی دارند. همان گونه که رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد را به دنبال دارد و یکی از پیامدهای افزایش درآمد، افزایش تقاضا برای مسکن است، تقاضای مسکن نیز به نوبه خود به وجود آورنده شغل و فرصت های جدید کسب و کار است. رونق در بخش ساخت و ساز مسکن به صورت تشکیل سرمایه ثابت و رشد ارزش افزوده ساختمان بر اقتصاد کلان تاثیر گذار است. رونق در بازار معاملاتی مسکن نیز در بخش خدمات به صورت بهبود ارزش افزوده مستغلات به طور خاص و بهبود ارزش افزوده در دیگر بخش ها به طور عام ظاهر می شود و این رونق برای دولت مرکزی به مفهوم افزایش درآمدهای مالیاتی است. در شرایط رونق ساخت و ساز، عواید شهرداری ها از محل عوارض ساخت و ساز افزایش می یابد که معمولا سهم قابل ملاحظه ای از منابع درآمدی آنها را به خود اختصاص می دهد.

گسترش روز افزون بانکداری اسلامی در سیستم بانکداری دنیا و سیاست های پولی و مالی جهان، برای کمتر کسی قابل باور بود. امروزه، نظام اقتصادی دنیا، بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئنا اقتصاد های توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آورند.
با توجه به بحران مالی که در سراسر جهان ایجاد شد، سال گذشته، نگرش کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به بانکداری اسلامی تغییر کرد. سهم سرمایه بانک های اسلامی بزرگ از کل سرمایه سیستم بانکی در کشورهای اسلامی در سال گذشته به 6/28 درصد افزایش یافته و حجم دارایی 500 بانک اسلامی بزرگ در سال 2009 به 822 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در سال 2008 در حدود 640 میلیارد دلار بود. حجم بازار صکوک اسلامی اکنون در حدود 100 میلیارد دلار است و حجم کل بازار بانکداری اسلامی، صکوک و سایر ابزارهای آن به بیش از یک تریلیون دلار می رسد.
توجه شرکت های بزرگ جهانی مانند «جنرال الکتریک»، مؤسسات مالی بین المللی و دولت های صنعتی به بازار مالی اسلامی افزایش یافته که این امر، نشان از اهمیت اوراق صکوک در سطح جهان دارد. همچنین این احتمال وجود دارد که صکوک در بورس های مهم مثل بورس لندن و یورونکست وارد شود. با این حال این بازار به توسعه و تحول، به ویژه در بخش های عملی و قوانین نیاز دارد.
در این مقاله به بررسی وضعیت بازار صکوک برای چند کشور مهم و مشخص (شامل: مالزی، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی) پرداخته و در ادامه به راهکارهایی برای دسترسی به استاندارد های لازم جهت ورود اوراق صکوک به سطح جهانی، اشاره می گردد.

سامانه های پرداخت و تسویه مهمترین زیرساخت های پولی در اقتصاد کشورها به شمار می روند که نقش شریانی را برای جریان مبادلات نقدی بر عهده دارند. سامانه های پرداخت و تسویه به مجموعه ای از روال ها، دستورالعمل ها، نرم افزارها و تجهیزات اطلاق می شوند که امکان انتقال وجه از یک حساب بانکی به حساب دیگر و همچنین انجام تبدیلات پول، از پول بانک تجاری به پول بانک مرکزی را بر عهده دارند.
به لحاظ تاریخی، سامانه های پرداخت به عنوان بخش جدایی ناپذیر از عملیات بانکی با آن متولد شدند. حواله های بانکداران جنووایی که به منظور ایجاد ابزار پرداخت قابل قبول ورای مرزهای ملی ابداع شدند را می توان در زمره اولین ابزارهای پرداخت غیرنقدی و نظام صدور و پذیرش آنها را می توان اولین نظام پرداخت بانکی تلقی کرد. تحقق این امر، منبعث از افزایش حجم تجارت بین بازرگانان در کشورها و دولت شهرهای گوناگون بود. در گذر زمان، ابزارهای پرداخت و توافقات حقوقی جدیدتر نظیر چک، امکانات بیشتری به سامانه های پرداخت افزود اما تحول اساسی در زیرساخت های پرداخت و تسویه نوین از دهه 1970 میلادی پدید آمد.

ترکیه در یک اقدام متهورانه در سال 2005، شش صفر از واحد پول خود را حذف نمود و لیر جدید ترکیه را به جریان انداخت. شرایط تورمی این کشور که از دهه 1970 آغاز شده بود، سبب گردید برای بیان ارزش های پولی از میلیارد، تریلیون (هزار میلیارد) و یا حتی کوادریلیون (هزار میلیارد) استفاده شود. در این فرآیند به تقاضای پول نقد جامعه از طریق چاپ اسکناس های درشت تر پاسخ داده می شد و از سال 1981 به طور متوسط هر دو سال یک بار افزایش قطع اسکناس صورت می گرفت. لذا ترکیه صاحب درشت ترین اسکناس دنیا یعنی 20 میلیون لیر شده بود.

به دلیل ماهیت پیش رونده بازارهای مالی در دنیا، این بازارها نیازمند تدوین چهارچوب های جدید بوده که راهگشا و انتظام آور باشند تا عملکردهای مالی دچار اختلال نشده و استانداردهای بین المللی نیز رعایت شوند. استانداردهای منتشره در محاکم بین المللی در مورد مسائل بانکی و مالی با تحلیل های مالی همسو و وابسته هستند. به علاوه رعایت استانداردها مستلزم تحلیل های مالی مناسب بوده است و تحلیل های مالی صحیح نیز به وسیله شناخت کامل بانک ها و بنگاه های اقتصادی از محیط تجاری خود حاصل می شود. عدم شناخت مناسب از محیط اقتصادی، ریسک های متعددی را برای بانک ها ایجاد می کند. شاید بتوان یکی از علل ایجاد مطالبات معوق را عدم ارزیابی مناسب بانک ها از ریسک شناخت مشتریان و بازار دانست. در این مقاله با معرفی چهارچوب ارزیابی ریسک مرکز خدمات مالی انگلستان، اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک بیان می شود. مرکز خدمات مالی انگلستان در زمینه خدمات مالی و فعالیت های بازارهای مالی دامنه وسیعی از قانون گذاری ها، بررسی ها و رسیدگی ها را انجام می دهد. از جمله این خدمات می توان به چهارچوب ارزیابی ریسک ارو اشاره نمود. این چهارچوب با درخواست هر یک از بنگاه های اقتصادی در سطوح مختلف از مشاوره تا برنامه های اجرایی کاهش ریسک صورت می گیرد.

کشور های در حال توسعه با محدودیت منابع تامین مالی سرمایه گذاری مواجه می باشند. مک کینون معتقد است سرکوب مالی، از نوع کنترل نرخ های بهره کمتر از مقادیر بازاری، منجر به آسیب رسانی به تشکیل سرمایه در این کشورها می شود. این امر وی را به سمت فرضیه ای سوق داد که در آن ادعا می گردد پول و سرمایه دو عامل مکمل در این گونه کشورها محسوب می شوند؛ به طوری که انتظار می رود با افزایش نرخ بهره واقعی سپرده ها، سطح سرمایه گذاری، علاوه بر تقاضای پول، افزایش یابد. به هر ترتیب، آنچه که در ادامه خواهد آمد، برگزیده ای از مطالعه صورت گرفته توسط تام مور از دانشگاه میدل سکس انگلستان است که در خصوص 107 کشور در حال توسعه صورت گرفته است.

تونی لیبک، اقتصاددان ارشد بخش پولی و مالی صندوق بین المللی پول و خودمختاری کلید واژه نظریه های نوین وی در خصوص استقلال بانک مرکزی است. از این دیدگاه ارتقای کارآیی عملکرد بانک های مرکزی، مستلزم تفویض اختیارات قانونی به آنها می باشد؛ اختیاراتی که با توجه به اهداف، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی تعیین شده است و با میزان پاسخگویی، نظارت و تضمین های قانونی مرتبط، تناسب دارد. این نوشته خلاصه ای از نظریه های لیبک در خصوص الزامات قانونی خودمختاری بانک مرکزی می باشد.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد. دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی، و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست هایی به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی، برای کشورها به دنبال داشته است. کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد.
در این مقاله، با هدف کسب آموزه های سیاستی برای مقابله با بحران در اقتصاد ایران، ابتدا ریشه های ظهور بحران مالی اخیر در اقتصاد ایالات متحده و سرایت آن به اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه مقاله، سیاست های مختلف پولی و مالی، برای مقابله با بحران مالی در تجارب جهانی، از هر دو بعد نظری و تجربی، بحث شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و میزان آسیب پذیری از بحران مالی اخیر، سیاست های اقتصادی مختلفی (نظیر کاهش نرخ های بهره سیاستی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمک های خارجی، برنامه های تضمین سپرده ها، به کارگیری بسته های مالی با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تامین مالی بدهی ها از طریق کاهش پرداخت های بهره ای، کاهش مالیات بر درآمد خانوارها و بنگاه ها و غیره) را در راستای مقابله با بحران به کار گرفته اند. در ادامه، بررسی شرایط اقتصادی کشور، به ویژه سیاست های اقتصادی در بازار پولی، نشان می دهد که سیاست های مورد توجه در این بخش می تواند محرک بحران مالی در اقتصاد کشور باشد، از این رو، با توجه به تجارب جهانی، به کارگیری سیاست هایی نظیر تلاش جهت حفظ پایداری نقدینگی، تغییر در ترکیب دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی، تعریف بسته های مالی برای حمایت از بخش های تولیدی، مصرفی و توزیعی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، حمایت های مالی با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت ها، به ویژه در بخش مسکن و سایر بخش ها، می تواند هزینه های آسیب پذیری اقتصاد کشور از بحران مالی اخیر را کاهش دهد.

کنفرانس های سالانه سیاست های پولی و ارزی از سال 1369 به صورت منظم (در اردیبهشت و خرداد ماه هر سال) با هدف ارزیابی عملکرد بخش پولی اقتصاد در سال پیش از آن و بررسی چالش ها و تحولات پیش رو برگزار می گردد. تمرکز اصلی کنفرانس بر سیاست های پولی و ارزی بوده و به دلیل حضور عالی رتبه ترین مقامات اقتصادی و نیز برجسته ترین اقتصاددانان و بانکداران کشور، می توان آن را بزرگترین گردهمایی اقتصادی کشور دانست. تشریح عملکرد سیاست های اقتصادی، اعلام سیاست های اقتصادی جاری توسط مقامات مسئول، معرفی تحولات جاری در سیاست های پولی کشور، تبیین تحولات بانکی داخلی و بین المللی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت های پیش رو و نقد و ارزیابی سیاست های اقتصادی توسط پژوهشگران از اهداف اصلی برگزاری کنفرانس به شمار می آیند.
اینک پس از گذشت دو دهه از برگزاری منظم و بدون وقفه، این کنفرانس جایگاه شایسته ای در محافل اقتصادی کشور یافته و از این رو برگزاری آن فرصتی مغتنم برای تبادل نظر نزدیک بین سیاستگذاران و پژوهشگران فراهم می سازد. بیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی ارزی طبق این سنت سالانه، در 28 و 29 اردیبهشت ماه سا ل جاری در محل مؤسسه عالی بانکداری ایران واقع در خیابان پاسداران، برگزار گردید.