فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 50 (تابستان 1384)

آیا اصلاحات مربوط به سیاستهای کشاورزی، که سرانجام در دور اروگوئه صورت موافقتنامه به خود گرفت، با اهداف سیاستهای داخلی کشورها همچون تامین غذای کافی، حفاظت از محیط زیست و قابلیت پایداری در مناطق روستایی سازگار است؟
این مقاله به بررسی این سوال خواهد پرداخت که آیا بخش کشاورزی به دلیل تولید همزمان «منافع جانبی غیر بازاری» و تولید کالاهای عمومی در کنار تولید مواد غذایی و الیاف در بازار (خصلتی که به کشاورزی ماهیتی چند کارکردی بخشیده است)، مستحق حمایتهای قیمتی و مرزی است؟
آیا این منافع جانبی هزینه بر بخش کشاورزی می تواند از میزان عوارض منفی این بخش، که در مصاف با منافع جانبی سایر بخشهای اقتصادی تولید است، فراتر رود؟ آیا مازاد تولید کشاورزی تا چه حد همچنان در منحنی عرضه قرار دارد؟ و کارامدترین روش های افزایش تولید کشاورزان تا رسیدن به مرز بهینه جامعه چیست؟
در این مقاله نتیجه گیری می شود که تنها به یک مبادله تجاری در مقیاس کوچک نیاز است تا بتوان از یک سو به اهداف سیاستهای داخلی و از سوی دیگر به اهداف مبتنی بر اصلاح نظام حمایت از بخش کشاورزی دست یافت.

استان گلستان با عملکرد بالاتر از متوسط جهانی (2.5 درصد بالاتر) در تولید پنبه یکی از عمده ترین مناطق تولید این محصول در کشور به شمار می آید. از آنجا که سیاستهای حاکم بر بازرگانی و قیمت گذاری این محصول در دو دهه اخیر نسبت به دیگر محصولات این منطقه بر تولید و سطح زیر کشت آن بیشتر تاثیرگذار بوده است و همچنین به دلیل مساعد بودن اقلیم این استان در تولید اغلب محصولات کشاورزی، بحث تخصیص منابع به محصولات مختلف مطرح می باشد. لذا بررسی وجود مزیت نسبی تولید پنبه در این منطقه اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، در تحقیق حاضر با به کارگیری آمار مقطعی سال زراعی 1380-81 به بررسی مزیت نسبی تولید این محصول با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی پرداخته شده است. نتایج حاکی از وجود مزیت نسبی در تولید این محصول است.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید و صادرات و واردات و به معنای توانایی یک کشور یا یک منطقه در تولید یک کالا با هزینه کمتر است. با استفاده از شاخصهای مختلف مزیت نسبی، محصولات سودآور و با قدرت رقابت پذیری بالا شناسایی می شود و نهایتا تخصیص کارامدتر منابع صورت می پذیرد. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه شناخت توانمندی ها و مزیتهای تولیدی و صادراتی محصولات زراعی و باغی استان قزوین جهت برنامه ریزی متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل این استان است، به طوری که استان بتواند در تقسیم کار ملی کشور نقش خود را گسترش دهد و در امر صادرات غیر نفتی و کشاورزی نیز جایگاه شایسته خود را به دست آورد. در مطالعه حاضر مبنای محاسبه مزیت نسبی، رقابت پذیری محصولات از بعد هزینه ها و تولید و تحلیل آثار حمایتی بوده و بدین منظور از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است. محاسبه شاخصهای DRC و NSP با به کارگیری داده های مقطعی سال زراعی 1379-80 برای محصولات بخش زراعت و باغبانی استان نشان می دهد که بسیاری از محصولات دارای مزیت نسبی اند. این موضوع حاکی از پتانسیل بالای استان قزوین در کشت محصولات زراعی و باغی است. در میان محصولات زراعی مورد مطالعه خربزه از نظر شاخصهای پیشگفته، در رتبه اول و سپس چغندر قند، خیار، هندوانه و غیره قرار دارند و در بین محصولات باغی استان نیز شلیل، هلو، زیتون، گلابی، گیلاس، پسته و انگور با DRC کمتر از واحد در رتبه های اول تا هفتم هستند. این مطالعه نشان داد که از نهاده های قابل مبادله در بخش باغبانی هیچ گونه سیاست حمایتی و غیر حمایتی از طرف دولت وجود نداشته است. در حالی که طبق معیار NPC دولت از بازار فروش تمام محصولات مورد مطالعه حمایت کرده است. در بخش دیگری از پژوهش، مقایسه تحلیل حساسیت شاخصهای مزیت نسبی نسبت به تغییرات نرخ ارز، قیمتهای خارجی، قیمتهای سایه ای ارز، هزینه های تولید نشان می دهد که شاخصهای مزیت نسبی بخش زراعی و باغی استان نسبت به هزینه های تولید حساسترند و لذا سیاست کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری نهاده ها در بهبود DRC موثرتر است.

یکی از موفقیتهای سالهای اخیر بخش کشاورزی ایران، تولید گندم در حد نیاز کشور بوده است. متعاقب این موفقیت، بحث بر سر اهمیت غالب یکی از عوامل سطح زیر کشت، بارندگی خوب و قیمت مناسب نسبت به دیگر عوامل شکل گرفته است. اینکه کدام عامل نقشی اساسی تر دارد، موضوعی مهم است، چرا که در پی آن، مساله سیاستگذاری مطرح می شود.
این مقاله با در نظر گرفتن تولید گندم 28 استان کشور در دوره پنجساله 1377-1381، تکنیک داده هایی تابلویی را به عنوان شیوه ای جهت عدم چشمپوشی از ناهمگنی استانها از نظر بارندگی و کیفیت و مرغوبیت خاک و غیره اساس کار خود قرار داده است. بر اساس نتایج حاصل شده، سطح زیر کشت بیشترین ضریب اهمیت را از آن خود ساخته است و قیمت و بارندگی بعد از آن در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین باید گفت که افزایش رشد توزیع کود در کشور در این دوره پنجساله تاثیری منفی در جریان تولید این محصول داشته و به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که توزیع آن بر اساس قیمتهای بازاری صورت گیرد تا تفکر مبتنی بر بازده بیشتر از طریق استفاده زیادتر از کود منتفی شود. علاوه بر این، آزمونهای مطالعه حاضر حاکی از آن است که در تخمین مدلها باید به طور حتم به ناهمگنی استانها توجه کرد.

تولید برنج در استان گیلان محور اقتصاد کشاورزی منطقه محسوب می شود و هر گونه نوسان درآمدی این محصول طبعا در سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. کود شیمیایی و سم از جمله نهاده هایی هستند که در تولید برنج نقش موثری دارند و یارانه این دو نهاده جز یارانه های غیر مستقیم و از انواع یارانه های تولیدی است. در سالهای اخیر دولت بنابر توصیه بانک جهانی، سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها و کاهش یارانه های تولیدی را جهت افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی، در پیش گرفته است. این تحقیق نیز به آثار این سیاست بر تولید برنج در استان گیلان، از طریق تاثیر میزان مصرف نهاده ها در تولید برنج و افزایش هزینه های تولید و همچنین تاثیر در عملکرد کمی و کیفی برنج در این استان می پردازد. در تحقیق حاضر با تخمین چندین تابع تولید و انتخاب بهترین تابع تولید و محاسبه کشش نهاده های تولید و همچنین تخمین تابع هزینه ترانسلوگ به روش ISUR و نیز محاسبه کششهای خود قیمتی و متقاطع و کششهای متقاطع آلن و توابع تقاضا برای نهاده ها، آثار سیاست آزادسازی بررسی شده است. با توجه به 1200 پرسشنامه جمع آوری شده با روش نمونه گیری دو مرحله ای کاملا تصادفی در سال زراعی 1381-1382، آمار مربوط با استفاده از روش تحقیق تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بر اساس کشش تولید محاسبه شده برای نهاده کود شیمیایی، این نهاده در ناحیه دوم تولید، یعنی ناحیه اقتصادی، مصرف می شود و باتوجه به کشش پذیر بودن تابع تقاضا برای آن، عملا آزادسازی قیمت این نهاده سبب افزایش قیمت و کاهش مصرف آن در تولید می شود. لذا با توجه به مقایسه سود و زیان مستقیم و غیر مستقیم، نتیجه می گیریم که سیاست آزادسازی قیمت نهاده کود شیمیایی به ضرر تولید برنج در استان گیلان است. از سوی دیگر، بر اساس کشش تولیدی محاسبه شده، نهاده سم در ناحیه سوم تولیدی مصرف می شود و تقاضا برای این نهاده با کشش است، لذا افزایش قیمت آن سبب می گردد که این نهاده در ناحیه دوم، یعنی ناحیه اقتصادی، مصرف شود. البته منافع مستقیم حاصل از سیاست آزادسازی قیمت سم اندکی از زیانهای مستقیم آن بیشتر است، بنابراین، ادامه سیاست آزادسازی برای این نهاده نیز محتاج تامل بیشتری است.

با افزایش جمعیت و محدود شدن منابع تولید، استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید الزامی می شود. در این باره تحقیقات کشاورزی به دلیل تاثیر آن در افزایش بهره وری عوامل تولید، اهمیت خاصی می یابد. بنابراین بررسی چگونگی سرمایه گذاری مطلوب در تحقیقات کشاورزی با هدف بالا بردن سطح بهره وری امری ضروری خواهد بود.
در این مطالعه ابتدا بهره وری کل عوامل با شاخص ترنکونیست- تیل محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل توزیع تاخیری بهره وری از نوع آلمون، به تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی بر بهره وری و نیز محاسبه نرخ بازده داخلی تحقیقات کشاورزی پرداخته شد. نتایج نشان داد بهره وری کل عوامل در بخش کشاورزی طی سالهای 1357-1381 همواره روندی صعودی داشته و میانگین درصد رشد سالانه آن 0.35 درصد بوده است. همچنین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی بعد از گذشت 5 سال بر بهره وری اثر می گذارد و این اثر تا 3 سال بعد باقی می ماند. کشش دراز مدت متغیر سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی در مدل بهره وری 0.28 و نرخ بازده داخلی تحقیقات کشاورزی نیز 33.52 به دست آمد.

این مطالعه با هدف تخمین اندازه بهینه باغهای کیوی در ایران و تعیین اندازه مطلوب درختان در هر واحد تولیدی انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع میدانی بوده و اطلاعات آماری مورد نیاز از 56 پرسشنامه جمع آوری شده از مناطق تولید کیوی در سال 1381-1382 استخراج شده است. روش تحقیق، استفاده از ابزار اقتصادسنجی با به کارگیری داده های مقطعی و براورد تابع بهره وری کل عوامل تولید کیوی بوده است. نتایج نشان می دهد که اراضی زیرکشت کیوی هر کشاورز (به عنوان یک واحد بهره برداری) در سطح بهینه نبوده و هر واحد تولیدی کمتر از میزان بهینه (11.2 هکتار) از زمین بهره مند بوده است. این موضوع نشان می دهد که بسیاری از بهره برداران در سطوح پایین تر از حد بهینه زمین فعالیت می کنند. در این تحقیق تعداد بهینه درخت کیوی در هر هکتار معادل 402 اصله نهال براورد شده در حالی که کاشت نهالها در هر واحد تولیدی بیش از حد بهینه بوده است. بنابراین توصیه می شود نهادهای مربوط شرایطی فراهم کنند تا کشاورزان به احداث باغهای کیوی در مساحتهای بین 10-12 هکتار اقدام کنند و همچنین تعداد نهالها را در هر هکتار به سطح بهینه تعیین شده کاهش دهد.

ایران از دهه های گذشته جزو صادرکنندگان عسل بوده، ولی هیچ گاه نتوانسته است جایگاه ویژه و مناسبی برای خود کسب کند. بررسی آمار صادرات کشور طی سالهای گذشته نشان دهنده نوسانهای چشمگیر در صادرات این محصول و سهم آن در بازار جهانی بوده است.
هدف از این مطالعه، بررسی مزیت نسبی ایران و کشورهای جهان در تجارت عسل است تا ضرورت ماندگاری یا خروج ایران از این بازار مشخص شود. همچنین به عنوان هدف دوم کوشش می شود، با ارایه فهرستی از بازارهای هدف بالقوه برای صادرکنندگان کشور، کمکی هر چند اندک به صادرکنندگان ایرانی شود تا بتوانند جایگاه مناسبتری در بازارهای جهانی کسب کنند.
اصلی ترین کشورهای واردکننده عسل از ایران طی دوره 1997-2003 ترکیه، امارات متحده عربی، آذربایجان، کویت، عربستان سعودی، قطر ولی بازارهای هدف بالقوه ایران در صادرات عسل عبارت از کشورهای آلمان، عربستان سعودی، امریکا، ژاپن، لیبریا بوده است.
نتایج بررسی ها نشان می دهد کشورهای برزیل، پرو، پاکستان، نپال، پرتغال در تولید عسل در سال 2003 از مزیت نسبی برخوردار بوده اند و مقدار شاخص آنها طی دوره 1984-2003 افزایشی و دارای بیشترین تغییر بوده است. ولی ایران در گروه کشورهایی قرار داشته که در سال 2003 مزیت صادراتی نداشته اند، اما مقدار شاخص آن طی دوره یاد شده در میان این کشورها بیشترین تغییر را داشته است.

راه اندازی صندوقهای اعتباری روستایی در دو دهه اخیر در اغلب کشورهای جهان و بویژه کشورهای جهان سوم، راهی در تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز کشاورزان و تولید کنندگان روستایی بوده است. برای تشکیل و توسعه این صندوقها در هر جامعه ای شناخت زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تمایلات روستاییان از جمله ضرورتهایی است که انجام دادن مطالعات علمی را ایجاب می کند. لذا این تحقیق با هدف زمینه یابی تشکیل صندوقهای اعتباری روستایی برای تامین و ارایه خدمات مالی و اعتباری مورد نیاز تولیدکنندگان روستایی و به روش پیمایشی در نیمه اول سال 1383 انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان مناطق هم اقلیم کشاورزی (مناطق شرقی) استان تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی و طبق جدول مورگان انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه حضوری با 125 روستایی در شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، ری، پاکدشت، اسلامشهر و تکمیل پرسشنامه صورت گرفت.
یافته های تحقیق نشان داد که میانگین فاصله محل سکونت پاسخگویان تا شهر حدود 19 کیلومتر است و پاسخگویان از میانگین سنی 40 سال برخوردارند و عمدتا به دامداری و زراعت مشغولند. میانگین درآمد ماهانه و سالانه پاسخگویان نیز به ترتیب حدود 177 هزار تومان و 2.388 میلیون تومان است، گر چه اکثریت پاسخگویان این درآمد را برای رفع نیازهای زندگی مکفی نمی دانستند. همچنین بیشتر پاسخگویان اعلام کردند پس انداز ماهانه و سالانه ای ندارند و آنهایی هم که دارند از آن برای سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی و کشاورزان و گذران زندگی استفاده می کنند. اکثر پاسخگویان در صورت نیاز به پول ابتدا به بانکها و صندوقهای قرض الحسنه و سپس به اقوام و آشنایان مراجعه می نمایند.
از نظر پاسخگویان صندوقهای مالی و اعتباری موجود در منطقه در زمینه میزان حق عضویت دریافتی، میزان وام اعطایی در سال، نحوه بازپرداخت وام، تعداد وام پرداختی به اعضا و نحوه نظارت و مدیریت بر موسسات مالی و اعتباری نسبتا خوب عمل کرده اند. پاسخگویان معتقدند صندوقهای اعتباری روستایی باید بتوانند تا سقف 500 هزار تومان وام به آنها اعطا کنند و نرخ سود یا بهره آن نیز نباید بیشتر از 16 درصد باشد. همچنین حق عضویت دریافتی نیز باید در حد توان آنها و دریافت وثیقه به صورت سفته و یا ضامن باشد. از نظر پاسخگویان عواملی همچون کمک مالی دولت به تشکیل صندوق اعتباری، نحوه مدیریت صندوق، ایجاد اعتماد در اعضا نسبت به مسوولان صندوق و فراهم کردن شرایط بازپرداخت بموقع وامهای دریافتی از جمله عوامل موثر بر استمرار فعالیتهای صندوقهای اعتباری محلی هستند.