فهرست مطالب

تدبیر - پیاپی 294 (خرداد 1396)

نشریه تدبیر
پیاپی 294 (خرداد 1396)

  • 64 صفحه، بهای روی جلد: 85,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/05/20
  • تعداد عناوین: 16
|
  • محمدعلی محمدی صفحه 2

    شتاب روزافزون تولید و به‌کارگیری علم و فناوری در دنیای قرن بیست و یکم و وابستگی رو به افزایش موفقیت در کسب و کار به خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی که خود نشان‌دهنده تقویت محوریت انسان متفکر و هوشمند در گستره فعالیت های گوناگون کسب و کار در سطح جهانی است، نیازمند تامل عمیق و رویکرد بخردانه و تفکر انتقادی خلاق و سیستماتیک است.

  • یادداشت سردبیر
  • گفت و گو
  • مقاله
  • رضا پورخردمند صفحه 14

    استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، بر مبنای برنامه جامع بهره‌وری کشور، از جمله الزامات ارزشمندی است که در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم توسعه به عنوان یکی از اسناد مهم کلان کشور مورد ‌تاکید قرار گرفته است. بر اساس مفاد بند 75 این برنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هر ساله شاخص‌های بهره‌وری خود را ‌اندازه‌گیری و گزارش آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ‌ارائه کنند. در این بند همچنین ‌تاکید شده است که معادل 3 درصد از بودجه دستگاه منوط به داشتن برنامه‌ای برای بهبود بهره‌وری است. در این مقاله تلاش می‌شود با استناد به تجارب جهانی موسسات دست‌اندرکار، نکاتی در خصوص ‌اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش دولتی ‌ارائه شود.
     

  • حمید کردبچه صفحه 16

    اولین گام در محاسبه بهره‌وری انتخاب روش و مدل مناسب است. در حقیقت، پس از این مرحله است که باید درباره موضوعات دیگری مانند نوع، سطح تفصیل و دوره زمانی داده‌ها تصمیم‌گیری نمود. روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری بهره‌وری وجود دارند. در یک طبقه‌بندی کلی، این روش‌ها به دو گروه مرزی و غیرمرزی تقسیم می‌شوند: روش‌های مرزی با استفاده از الگوسازی بر مبنای یک تجربه موفق به سنجش بهره‌وری می‌پردازند. بنابراین، در این روش‌ها، بهره‌وری معادل مجموع تغییرات کارایی فنی و انتقال مرز کارایی در طول زمان تعریف می‌شود. در مقابل، روش‌های غیرمرزی به مجموعه روش‌های پارامتریک (رگرسیونی) و ناپارامتریک (برنامه‌ریزی ریاضی) گفته می‌شود که از شاخص‌سازی تغییرات ستانده و تغییرات نهاده برای سنجش بهره‌وری به عنوان تفاضل دو شاخص ستانده و نهاده استفاده می‌کنند. اکنون ‌سوال مهم در سنجش بهره‌وری یک بنگاه یا سازمان این است که باید از کدام روش و مدل استفاده نمود. پاسخ به این ‌سوال مستلزم توجه به شرایط، محدودیت‌ها و مجموعه ملاحظاتی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره شده است.

  • ترجمه: فائزه هورسان صفحه 20

    در سال 1789، قانون اساسی ایالات متحده به همه یادآوری کرد که دولت باید به شهروندانش خدمت کند و یقینا شامل تقویت بهره‌وری نیز می‌شود که قطعا درامد شهروندان را افزایش می‌دهد. رشد بهره‌وری بخش مهمی از این داستان است، زیرا مهم‌ترین سرچشمه درآمد بالاتر و افزایش استانداردهای زندگی در بلندمدت است و به ما این اجازه را می‌دهد که به طور قابل ملاحظه‌ای کیک اقتصادی را گسترش داده و برای همه تکه‌های بزرگ‌تری را ایجاد کنیم. برای مثال، در حال حاضر، یک کارگر معمولی آمریکایی فقط در حدود 17 هفته کار می‌کند تا سطح درآمد واقعی سالانه‌اش در سطح یک کارگر معمولی در سال 1915 باشد. ما چنین پیشرفتی را در بسیاری از کشورها شاهد بوده‌ایم. در حقیقت، بیشتر به علت توانایی ما در کنترل قدرت بهره‌وری، بیلیون‌ها نفر در سراسر جهان از زندگی‌های بهتر، سالم‌تر و طولانی‌تر لذت می‌برند. اما این محرک کامیابی به علت حصول نتایج منفی برای رشد و درآمد که برطرف کردن آن‌ها بسیار دشوار است، در سال‌های اخیر رکود داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، می‌خواهم به سه نکته اشاره کنم: رکود بهره‌وری تا چه اندازه جدی است؟ چه چیزی مانع نشر تکنولوژی و نوآوری می‌شود؟ اقتصاد باید چه سیاست‌هایی را جهت تقویت رشد بهره‌وری در پیش گیرد؟

  • مصطفی صیادی صفحه 22

    توجه اندیشمندان رشته مدیریت به اقتصاد دانش‌محور ریشه در مبانی جدید اقتصادی دارد که خلق ارزش را مبتنی بر توانمندی شرکت‌ها در خلق و انتشار دانش می‌داند، در حالی که دانش منبع استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی است، مدیریت دانش می‌تواند به توسعه عملکرد و بهبود شاخص‌های بهره‌وری در سازمان‌ها کمک کند. از این‌رو، منطقی است که در اقتصاد دانش‌محور، مدیران رویکردی اثربخش‌تر در مدیریت سرمایه‌های فکری خود اتخاذ کنند، در حالی که توسعه فزاینده تکنولوژی، سازمان‌ها را مجبور به استخدام نیروی انسانی متخصص‌تر کرده است، وظایف شغلی کارکنان به شکل فزاینده‌ای به سمت تحلیل بیشتر اطلاعات نیل نموده است. این مقاله به کارکردهای سازمان‌های با بهره‌وری بالا می‌پردازد تا نشان دهد که چگونه این سازمان‌ها از تهدیدات، فرصت‌های جدید می‌سازند که نهایتا منجر به مزیت بالای رقابتی در این سازمان‌ها می‌شود. این مقاله با بررسی تعامل پویای بین رهبری و مدیریت دانش با عوامل درون‌سازمانی به ادبیات موجود رشته مدیریت کمک شایانی می‌کند و توصیه‌های کاربردی جدیدی را برای مدیران سطوح عالی سازمان‌ها فراهم می‌آورد.

  • فاطمه رضازاده صفحه 26

    سازمان‌های نوین در عصر انقلاب فناوری و اطلاعات نیازمند تفوق بر تغییرات و تحولات نوظهور پیرامون هستند. بی‌تردید قابلیت و شایستگی‌های ویژه کارکنان به تحقق چنین اهدافی کمک می‌کند. یکی از اهداف مهم سازمان‌های امروزی، کاهش هزینه، بهبود کیفیت محصولات و نوآوری در ارایه خدمات است تا سازمان‌ها بتوانند موقعیت مناسبی در محیط کسب‌وکار و حوزه فعالیت خود پیدا کنند و به این ترتیب، در امر جایگاه‌یابی موفق شوند. در محیط متلاطم و متغیر امروزی، مزیت رقابتی سازمان‌ها دیگر همانند گذشته فقط مسایل مالی نیست، بلکه کلید موفقیت و مزیت رقابتی سازمان‌ها نسبت به رقبایشان در نحوه بهره‌گیری از دانش، مهارت کارکنان و میزان اهمیت سرمایه فکری است. در این مسیر باید سازمان‌ها با بهره‌گیری از سرمایه فکری قابلیت دانش سازمانی‌شان را مدیریت کنند و به ارتقا و افزایش مدیریت دانش منتج شود تا امکان بهره‌وری را فراهم آورند. بهبود بهره‌وری در سطح سازمانی، عامل حیاتی موفقیت و اساس سودآوری تلقی می‌شود. همچنین اقدام‌های مرتبط با بهره‌وری به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت و در نتیجه، افزایش درآمد سازمان است و به این ترتیب، بهره‌وری رابطه بین ستاده (مانند میزان محصولات یا خدمات) و داده‌هایی (مانند نیروی کار، مواد، انرژی و سرمایه) است که صرف تولید ستاده می‌شود.

  • مجید عموزاد خلیلی، علیرضا مرانلو جویباری صفحه 32

    رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمانی استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد.این امر سبب شده است که در کلیه کشورها، بهره‌وری و استفاده صحیح و هرچه بهتر و مناسب‌تر از مجموع عوامل تولید (اعم کالا و خدمات) به اولویت ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‌وری ممکن نیست. تاریخ پیدایش واژه بهره‌وری به زمان‌های بسیار دورتر از آنچه که اغلب مردم تصور می‌کنند، برمی‌گردد. فیزیوکرات‌ها، گروهی از نویسندگان و متفکران فرانسوی بودند که اولین مدرسه علمی اقتصادی را بنا نهادند و برای اولین بار واژه بهره‌وری را با واژه Productivity که به معنای سرشاری، حاصلخیزی، باروری و استعداد تولیدی است، معادل قرار داده‌اند. بهره‌وری می‌تواند برای یک فرد یا یک جامعه با نگاهی سطحی به سادگی چنین تعریف شود: «نگرشی برای کسب سود بیشتر». بهره‌وری می‌تواند با دیدی مسیولانه و نگاهی متعهدانه چنین تعریف شود: نگرش و رفتار مناسب برای استفاده بهینه و مطلوب از مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌ها، فرصت‌ها، سرمایه‌ها، منابع و نیروها که همراه با فعالیت‌های فردی و اجتماعی است و به سود افراد و اجتماع خواهد بود. به استناد تجربیات موجود، کشورهایی که برای توسعه اقتصادی به افزایش بهره‌وری بیش از افزایش منابع طبیعی و فیزیکی خود تکیه کرده، رشد سریع‌تری داشته و از آنجا که افزایش و رشد بهره‌وری یکی از اساسی‌ترین راه‌های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تامین رفاه افراد و جوامع بوده، اندازه‌گیری و شناخت عوامل موثر به آن از اهداف اصلی پژوهشگران این عرصه به شمار آمده است. از آنجا که انسان خود مولد و مصرف‌کننده تکنولوژی است، درک این نکته مشکل نخواهد بود که چرا نیروی انسانی مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی – صنعتی به شمار می‌رود؟ و اصولا چرا نقش کلیدی و محوری را در ارتقای بهره‌وری برای انسان قایل شده‌اند؟ علت این امر آن است که تنها انسان است که می‌تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا دهد، طرح‌های جدید ارایه دهد و با خلاقیت خود مشکلات را از پیش راه بردارد، بر نیروی کار خود بیفزاید، راهنمای کاهش هزینه‌ها را بیابد و در حقیقت تنها عاملی است که می‌تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف خود بوجود آورده از طرفی دیگر، انسان نه‌تنها عامل بلکه هدف بهره‌وری نیز است. بنابراین اهمیت توجه به انسان نیز به این خاطر دو چندان می‌گردد. بدیهی است که رشد انسان و بهره‌وری در گرو یکپارچگی شخصیت و جریان زندگی او خواهد بود و این نیز مرهون حاکمیت اصول وحدت‌بخش بر تمام بنیادهای اجتماعی است، اصولی که هماهنگ با نظام هستی و فطرت انسان‌هاست و این امر تنها در سایه اندیشه خدامحوری قابل شکل‌گیری است. اما اینکه چگونه نیروی انسانی بهره‌ور می‌شود یا بهره‌وری وی افزایش می‌یابد؟ سوالی است که پاسخ آن در موسسات و سازمان‌های مختلف به تناسب رسالت آن‌ها و نیازهای کارکنان گوناگون است، اگرچه ممکن است این نیازها و عوامل شبیه به هم باشند، اما مطمینا شدت و اولویت تاثیر آنها به بهره‌وری کارکنان یکسان نیست. بهره‌وری منابع انسانی تابعی است از عوامل بسیار مختلف که این عوامل تحت تاثیر رسالت، فعالیت و عملیات و عواملی از این قبیل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. همچنین میزان اهمیت و تاثیر این عوامل بر بهره‌وری سازمان‌های مختلف امکان‌پذیر نیست که در تمامی زمینه‌ها و جنبه‌های تاثیرگذار وارد شوند. ضرورتا برای رسیدن به بالاترین میزان بهره‌وری نیروی انسانی در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل از لحاظ اهمیت شناسایی شوند آنگاه برای بهبود بهره‌وری نیروی انسانی برنامه‌های اجرایی و طرح‌های لازم تدوین شوند. در این مقاله، به بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی طبق مدل تحقیقی کانن می‌پردازیم که سه متغیر آموزش کارکنان، گردش شغلی و تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.

  • پرنیان قرطاسی، پرویز احمدی صفحه 37

    موج شتابنده تحولات در دنیای کنونی و وجود فاکتورهایی از قبیل مرزهای نامشخص بین بازارها، کوتاه شدن دوره عمر محصول، تغییر سریع الگوهای خرید مشتریان و خبره‌تر شدن آنان، موجب تغییر در سبک و شیوه مدیریت و ساختار سازمانی شده و سازمان‌ها را به بهبود پیش‌بینی‌ها، یادگیری و سازگاری با محیط بیرونی فرا می‌خواند. امروزه تنها سازمان‌هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که محور اصلی فعالیت‌های خود را تامین خواسته مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار دهند، زیرا سطوح بالای رضایت مشتری موجب وفاداری بیشتر او می‌شود. در شرایط جدید، روش‌های بازاریابی گذشته کارایی لازم را نداشته و سودآوری کمتری دارند. امروزه بیشتر بازارها با رقابت فشرده و عرضه بیشتر از تقاضا مواجه هستند و در چنین شرایطی، حفظ مشتریان فعلی به‌عنوان چالشی استراتژیک مطرح است. لذا روش‌های بازاریابی به ‌طور فزاینده‌ در حال دور شدن از معاملات مقطعی و حرکت به ‌سوی ایجاد روابط بلند‌مدت حمایتی با مشتریان هستند. دلیل تغییر این رویکرد، این است که در گذشته نظریه‌های بازاریابی، بر جذب مشتریان جدید متمرکز بوده و برای حفظ مشتریان موجود، اهمیت چندانی قایل نبودند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اهمیت استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و نقش آن در افزایش وفاداری مشتریان در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها است. بررسی‌ها حاکی از آن است که هزینه جذب یک مشتری جدید، تقریبا پنج برابر هزینه حفظ هر مشتری وفادار است. لذا سازمان‌ها دایما درصدد یافتن راه‌هایی هستند تا ارتباط خود را با مشتریان ارزشمند فعلی حفظ کنند. یکی از این راه‌ها، روشی شناخته‌شده تحت عنوان بازاریابی رابطه‌مند است که سبب محدود شدن مشتریان ناراضی و فزونی مشتریان وفادار می‌شود.

  • محمد محسن وند صفحه 42

    با اندک بررسی در منابع مطالعاتی مرتبط با حوزه مدیریت و سازمان متوجه می‌شویم، بخش زیادی از تحقیقات، کتب، مقالات و حتی محتوای کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی در این حوزه، معطوف به معرفی و ارتقای شاخص‌هایی است که منجر به بهبود عملکرد مدیران و رهبران سازمان‌ها و تثبیت یا رشد جایگاه ‌بنگاه‌های اقتصادی در عرصه کسب‌وکار است. بخش اعظم این منابع اختصاص به تحقیقات میدانی صورت گرفته در زمینه میزان اثربخشی تکنیک‌ها و رویه‌هایی است که از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها در زمینه بهبود کارایی و اثربخشی صورت گرفته است یا اینکه اختصاص به تبیین رویکردها و دیدگاه‌های مدیران و رهبران موفق در عرصه کسب‌وکار دارد که با تکیه بر مفاهیمی همچون قابلیت‌ها و شایستگی‌های بارز مدیریتی و رهبری از آنها به عنوان رمز موفقیت رهبران و مدیران یاد ‌می‌شود و به نحوی "بایدهای مدیریت" جهت موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانی قلمداد شده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود با استفاده از برخی منابع و تجربیات مدیریتی، قدری خلاف جریان موجود حرکت کرده و با تبیین مصادیقی عینی در زمینه «نبایدهای مدیریت» از طریق تبیین ماهیت و نوع اشتباهات و تله‌های مدیریت که منجر به عدم توفیق مدیران و رهبران ‌بنگاه‌ها در مسیر دستیابی به موفقیت و اهداف سازمانی آنان می‌گردد، دریچه‌ای نو در این زمینه گشوده شود. امید است که با یادگیری از تله‌ها و اشتباهات رفتاری در مدیریت و پرهیز از آنها، مدیران و رهبران سازمان‌ها کمتر دچار اشتباه و به ویژه تکرار آن شوند.

  • اکبر کشاورزیان پیوستی، صمد مطلبی اصل صفحه 46

    بانک تنها نهاد مالی است که سپرده مردم را جمع‌‌آوری کرده و اقدام به اعطای تسهیلات و ارایه خدمات بانکی مختلف به مشتریان می‌‌نماید. محققان مختلف نقش و علت وجودی بانک را واسطه‌‌گری و تامین خدمات مالی، تامین نقدینگی، مدیریت ریسک، پر کردن خلا عدم تقارن اطلاعاتی بین سپرده‌گذار و قرض‌گیرنده از طریق انجام نظارت مشروع و نیز ایجاد مکانیزم پرداخت مناسب را از دیگر فعالیت‌های بانک‌ها عنوان کرده‌‌اند. به هر حال، اگر مقررات اجازه دهد بانک‌‌ها می‌‌توانند در زمینه‌‌های مالی غیربانکی نیز محصولات و خدمات ارایه کنند و یا در سطح جهانی بر گستره دو نقش اصلی (واسطه‌‌گری و داشتن قدرت نقدینگی) بیفزایند. در سال‌‌های اخیر نیز مجموعه تحولات در صنعت بانکداری و مهم‌‌تر از آن، حاکمیت و محوریت مشتری در کسب‌‌وکار سازمان‌‌ها منجر به ظهور شکل‌‌های جدیدی از بخش‌‌بندی مشتری در بانک‌‌ها و شکل‌‌گیری مفهوم بانکداری جامع شده است. مدل کسب‌‌وکار به عنوان یک مفهوم نوین مدیریتی از اوایل دهه 1990 میلادی و با ظهور کسب‌‌وکارهای اینترنتی، وارد ادبیات کسب‌‌وکار شد تا با زبانی ساده به توصیف و تبیین جریان ارزش در سازمان‌‌ها بپردازد. مدل کسب‌‌وکار، سازمان‌‌ها را قادر می‌‌سازد تا درباره کسب‌‌وکار خود، رقبا یا هر سازمان دیگری به تفکر پرداخته و ضمن تشریح ویژگی‌‌های آنها، دست به خلق گزینه‌‌های استراتژیک بزنند. طراحی هوشمند و نوآورانه مدل کسب‌‌وکار در بانک‌‌های کشور مورد غفلت قرار گرفته و اکثر بانک‌‌ها از بدو تاسیس نسبت به ارایه خدمات مشابه به آحاد جامعه اقدام می‌‌نمایند، حتی تحولات و پیشرفت‌‌های ایجاد شده در صنعت بانکداری و به‌‌کارگیری گسترده بانکداری الکترونیک در بانک‌‌های کشور نیز نتوانسته تغییراتی را در مدل کسب‌‌وکار آنها ایجاد نماید و بانک‌‌ها بدون توجه به مسایل و چالش‌‌های محیط جدید، کسب‌‌وکار سنتی خود را در قالب ابزارهای نوین و بسترهای الکترونیک، مدیریت و هدایت می‌‌نمایند. این موضوع زمانی جالب‌‌تر می‌‌شود که با توجه به بانک‌‌محور بودن اقتصاد کشور و به دلیل برخی مسایل‌‌ و فشارهای نهادهای دولتی و نظارتی، به ویژه در بانک‌‌های دولتی و خصوصی‌‌شده (و حتی خصوصی)، این قبیل بانک‌‌ها در اکثر مواقع ملزم به تاسیس شعبه در اقصا نقاط کشور هستند. مجموعه این موارد، علاوه بر افزایش هزینه‌‌های غیرعملیاتی بانک‌‌ها به بالاتر از چهار درصد، رقابت ناسالم و رفتارهای غیراخلاقی را نیز در نظام بانکی کشور رقم زده است. باور بر این است که بانک‌‌ها از طریق طراحی هوشمندانه مدل کسب‌‌وکار خود می‌‌توانند دست به نوآوری در تعریف اهداف و ماموریت‌‌ها، تعیین بخش‌‌های بازار اختصاصی و مشتریان خاص، خلق ارزش‌‌های منحصربه‌‌فرد برای مشتریان، تعریف کانال‌‌های ارایه خدمات و مدیریت روابط مشتریان و نهایتا کاهش هزینه‌‌های غیرعملیاتی و افزایش درآمدها و سودآوری بزنند. هدف این مقاله، طراحی و تحلیل تابلوی کسب‌‌وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده به منظور بررسی روند تحولات نظام بانکی کشور از حیث گروه‌‌های مشتریان، روش‌‌ها، کانال‌‌ها، ابزارها، سیستم‌‌های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت‌‌ها و جریان درآمدی و هزینه‌‌ها است تا از این طریق امکان تمرکز بانک‌‌ها بر نقاط قوت و ظرفیت‌‌های نوآوری در اجزای مدل کسب‌وکار فراهم شود. در این مقاله، ضمن تشریح روش‌‌شناسی تدوین مدل کسب‌‌وکار برای بانکداری جامع، تحلیل و پیشنهادهایی ارایه شده است تا فتح بابی برای حرکت بانک‌‌ها در این مسیر باشد.

  • یعقوب ممبینی صفحه 55

    سازمان موجودیتی پیچیده و متشکل از وجوه متعدد و متنوع است و به‌مثابه سیستم اجتماعی در شمار پیچیده‌ترین سیستم‌های شناخته‌شده قرار می‌گیرد. بولدینگ در تحلیل علل پیچیدگی سیستم‌های اجتماعی، واحدهای تشکیل‌دهنده آن‌ها را علاوه بر انسان‌ها، مشتمل بر نقش‌هایی می‌داند که انسان در مواجهه با موقعیت‌های مختلف بر عهده می‌گیرد. به همین ترتیب، می‌توان سازمان‌ها یا تقریبا همه سیستم‌های اجتماعی را به‌مثابه مجموعه‌ای از نقش‌هایی که توسط مجاری ارتباطی گوناگون به هم گره‌ خورده‌اند، تعریف کرد [1]. در تکامل بیولوژیک، این ژن است که در معرض انتخاب طبیعی است، نه خود موجود زنده. افراد به دلیل استانداردهای تکاملی عمر کوتاهی دارند، آن‌ها به‌ اندازه کافی عمر نمی‌کنند تا فرایند کند تغییر تکاملی را ببینند. در عوض، ژن‌ها طی صدها و هزاران نسل باقی می‌مانند [2]. به همین ترتیب، سازمان باقی می‌ماند، در حالی ‌که انسان‌ها می‌آیند و می‌روند. اگر می‌خواهیم سازمان‌ها را بهبود دهیم، باید کانون توجه خود را از افراد به سازمان‌ها تغییر دهیم. یکی از استعاره‌هایی که در مباحث سازمان و مدیریت مطرح ‌شده، DNA سازمانی است که با رویکرد ژنتیکی به توصیف سازمان می‌پردازد. علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علم زیست‌شناسی است که به ‌وسیله مفاهیم و قوانین موجود در آن می‌توان به تشابه و عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی برد. بررسی، کشف، تقسیم‌بندی و شرح حقایق وراثت و تغییرات آن، از جمله اهداف مهم علم ژنتیک محسوب می‌شوند. شباهت میان موجودات زنده (از موجودات تک‌سلولی تا حیوان و گیاه)، اجداد، نزدیکان و خویشاوندان آن‌ها همان وراثت است، در صورتی ‌که تغییرات، معنی اختلاف میان هر موجود زنده با موجودات دیگر است [3]. استعاره‌ها ابزاری برای شناخت و توصیف پدیده‌ها و از جمله سازمان‌ها هستند و این امکان را فراهم می‌آورند که جنبه‌های مختلف سازمان را در مقایسه با دیگر پدیده‌ها شناسایی کنیم و به سیمای واقعی سازمان دست‌یافته و به شناخت کامل‌تری دست ‌یابیم. با درآمیختن واقعیات بیولوژی و ژنتیکی با علم مدیریت می‌توان قدم‌های موثری در جهت توسعه و بهبود سازمان‌ها برداشت. این خصوصیات ژنتیکی پایه و اساس رفتار هر سازمانی است [4]. با توجه به کاهش چشمگیر فاصله‌های جغرافیایی و فرهنگی و سرعت تحولات، اصول موفقیت‌آمیز حرفه‌ای دیروز دچار کم‌فایدگی شده است، مدیران به ‌طور مداوم با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند و رقابت جهانی نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می‌کند. همان‌طور که DNA بلوک سازنده ساختمان ژنتیکی موجودات زنده است، DNA سازمانی نیز پایه و اساس رهبری و مدیریت اثربخش است. الگوی مبتکرانه DNA سازمانی بر این اصل مبتنی است که هر سازمانی خصوصیات ژنتیکی منحصربه‌فردی شبیه یک ارگانیسم زنده دارد و تمامی کنش‌ها و واکنش‌ها، شیوه‌ها و روش‌های سازمانی تحت تاثیر نوع DNA آن‌ها است [5]. از آنجا که استعاره DNA سازمانی نقش موثری در شناخت سازمان و عملکرد رهبری و مدیریت آن از قبیل نحوه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، ساختار سازمان، کار گروهی و ارتباطات آن دارد، می‌تواند از این طریق ابعاد مهمی از شرایط حاکم بر سازمان را برای ما روشن نماید [1]. از این‌رو، هدف این مقاله شناسایی و معرفی انواع DNA سازمانی و نقش آن‌ها در اداره موثرتر و کارآمد تر سازمان‌ها توسط مدیران است. در این مقاله، نخست به شرح DNA سازمانی پرداخته‌ می‌شود، سپس نقش DNA سازمانی در سازمان‌ها تشریح و در نهایت، نتیجه‌گیری از موضوع ارایه می‌شود.

  • مهدی عبدالله زاده، محمدحسن جنانی صفحه 58

    نسبت قیمت به سود نشان‌‌دهنده دوره بازگشت سرمایه در صورت خرید آن سهم (سرمایه‌‌گذاری درآن سهم) است. اگر شرکتی نسبت قیمت به سود بالاتر از میانگین صنعت یا بازار داشته باشد، مفهومش این است که بازار انتظار حوادث مهمی را در طول چند ماه یا سال آینده، در مورد آن شرکت دارد. این در حالی است که نسبت قیمت به سود پایین، به ضرورت این معنی را نمی‌‌دهد که شرکت کمتر از ارزش واقعی خود، ارزشگذاری شده است، بلکه شاید معنی آن این باشد که بازار اعتقاد دارد که در آینده‌‌ای نزدیک، شرکت دچار مشکلات زیادی می‌‌شود و در کل سود آن کاهش خواهد یافت. در مطالعه حاضر تلاش شد تا تاثیر غیرخطی سود تقسیمی با توجه به وضعیت سودآوری شرکت بر نسبت قیمت به سود مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده‌های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 استفاده شد. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد که ارتباط غیرخطی بین سود تقسیمی و نسبت قیمت به سود شرکت برقرار نیست و در نتیجه، اثر تعدیلی سودآوری بر رابطه غیرخطی بین متغیرهای فوق نیز معنادار نیست، ولی ارتباط مستقیم و معناداری بین سود تقسیمی و نسبت قیمت به سود برقرار است و سودآوری، موجب تضعیف این رابطه مستقیم می‌‌گردد. در پایان هر سال مالی، درصدی از سود گزارش‌‌ شده توسط شرکت‌‌ها بین سهامداران تقسیم می‌‌شود. اینکه چه مقدار از سود قابل تقسیم است و به چه شکل تقسیم خواهد شد، موضوعی است که برای سهامداران حایز اهمیت است. در واقع، سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم‌‌گیری سهامداران بالقوه و فعلی است و سهامداران به‌‌دنبال شناسایی راهی برای پیش‌‌بینی سیاست‌‌های تقسیم سود و عوامل تاثیرگذار بر آن هستند. به بیان اجیده و آدرمی (2014)، گرچه سود تقسیمی تاثیر مستقیمی بر سرمایه‌‌گذاران دارد، بر توانایی شرکت در جمع‌‌آوری سود به‌‌منظور استفاده از فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری نیز موثر است. تنوع سود تقسیمی طی زمان و در شرکت‌‌ها، علی‌‌رغم این‌‌که ادبیات تجربی و تیوریک گسترده‌‌ای که وجود دارد، به‌‌ عنوان یکی از مهم‌ترین معماهای حل‌‌ نشده تامین مالی شرکت‌‌ها باقی مانده است. علی‌‌الخصوص قدرت توضیح‌‌دهندگی ترکیبی عواملی چون مشکلات نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی و سایر اصطکاکات بازار شامل مالیات، به ‌‌میزان محدودی با نوسانات کلی مقطعی و سری زمانی در انتخاب سیاست تقسیم سود مقایسه شده است که نیاز به بحث و تشریح بیشتر دارد (آلن و میشاییلی، 2003؛ براو و همکاران، 2005). این در حالی است که به بیان ابوخلف (2016)، حداکثر ارزش سهام شرکت در بازار سرمایه، از مهم‌ترین مسایل پیش‌‌روی شرکت‌‌ها است که موجب شکل‌‌گیری، تدوین و ارایه تیوری‌‌هایی متنوع درباره ارتباط سود تقسیمی، انباشت سود و ارزش بازار سهام گردیده است. در همین راستا، بلک (1976) این‌‌طور استدلال نمود که توضیح قانع‌کننده‌‌ای برای توزیع سود نقدی توسط شرکت‌‌ها، وجود ندارد. پس از آن، اقتصاددانان احتمال ایفای نقش سود سهام در پایداری یا افزایش ارزش شرکت در بازار سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به عقیده ویلیامز (1938)، ارزش بازار یک‏ دارایی مالی برابر با ارزش فعلی کلیه‏ پرداخت‌‌های برآوردی آینده آن تحت عنوان‏ تقسیم سود است که با توجه به آینده و سایر موقعیت‌‌هایی که برای سرمایه‏گذار وجود دارد، تنزیل شده است. اگرچه تیوری ویلیامز (1938) بر اساس هدف به حداکثر رساندن سود موسسات طرح‌‌‌ریزی شده است، اما بعدها تغییراتی در ساختار آن داده شد. تاکنون بسیاری از محققان علوم اقتصاد و مالی‏ تلاش کرده‏اند تا به‌گونه‏ای ارتباط بین‏ سیاست تقسیم سود شرکت‌‌ها با ارزش آن‌‌ها در بازار سرمایه را شناسایی نمایند و در همین راستا، در مطالعه حاضر تلاش می‌‌گردد که ارتباط غیرخطی متغیرهای مذکور تحت شرایط متفاوت سودآوری، مورد بررسی قرار گیرد.