فصلنامه مطالعات راهبردی زنان
پیاپی 20 (تابستان 1382)

جرائم علیه خانواده، فصولی از قانون مجازات اسلامی است که چندان مورد بحث و مناقشه واقع نگردیده است. لذا کاستی ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می نماید. بررسی این فصل از قانون مجازات اسلامی، می تواند راهگشای کشف ضمانت اجراهای کیفری مناسب شود تا ناهنجاری هایی که موجب سستی روابط خانوده یا اضمحلال آن می شود، مرتفع گردد. قوانین در خصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. در این نوشتار به بررسی و تحلیل ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار و تعدد زوجات پرداخته شده است و خلاهای قانونی مشخص و پیشنهادات قانونی در انتهای هر بحث داده شده است.

هرچند همسرآزاری پدیده ای است که از گذشته های دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، ولی در عصر حاضر، شوهرآزاری به جهت شکل گیری نهضت های فمینیستی و نفوذ و گسترش افکار صاحبنظران این جنبش در جوامع مختلف، به نظر می‎رسد که این معضل شیوع بیشتری پیدا کرده است. در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم شوهرآزاری، علل و عوامل بروز این پدیده، آثار ناگوار آن در سطوح مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می‎گیرد و در بخش پایانی مقاله برای کنترل این آسیب و تحکیم بنیان خانواده پیشنهاداتی ارائه شده است.

سیال و شکننده بودن مفهوم «دروغ مصلحت آمیز» و نامشخص بودن مرزهای آن، اساسی ترین نقش را در رواج و عادی سازی دروغ ایفا کرده است. ابهام در این موضوع موجب گردیده تا علیرغم غیر اخلاقی بودن دروغ، استثناهای بسیاری به وجود آید و انواع دروغ های به ظاهر مصلحت آمیز، در صحنه سیاست، فرهنگ، اجتماع و خانواده ظهور پیدا کند که مهم ترین آنها عبارتند از دروغ شوهر به زن، والدین به کودکان خود، ترویج دین و مصالح سیاسی.
کثرت استعمال این دروغ ها که ناشی از سوء تفسیر از عقل و شرع بوده است، مفاسد زیادی را موجب گشته است؛ از قبیل: سلب اعتماد، سلب مشارکت، ایجاد سوء ظن و غیره. در این نوشتار پس از اثبات عدم مصلحت آمیز بودن بسیاری از این مصادیق، برای تشخیص واقعی دروغ مصلحت آمیز، معیاری اساسی با عنوان قاعده زرین معرفی شده است.

مساحقه، یا هم جنس گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.
اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمنا باتوجه به اینکه هم جنس بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می یابد که تمامی این اعمال در ماده 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

از جمله مباحث اساسی جامعه شناختی دوران معاصر، شناسایی و نقد وضعیت جامعه یا به عبارتی آسیب شناسی اجتماعی است. از دیدگاه اغلب صاحبنظران ارتباطات، ابزارهای فرهنگی و رسانه های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری قادرند به واسطه انتشار محتوا، تصاویر و اصوات مخرب، آسیب هایی فرهنگی را تولید یا بازتولید نمایند. در این نوشتار بدون انکار توانمندی ابزارهای فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در تثبیت ارزش ها و هنجارهای متعالی، مصادیق آسیب زا و منفی این کالاها بر علیه زنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در شماره آتی علل و پیامدهای چنین روندی تبیین خواهد شد.

بر اساس مبانی دینی، غیبت به عنوان یک رفتار نابهنجار محسوب می شود. این رفتار ضدارزشی، موجب بروز آسیب ها و مشکلات متعدد اجتماعی می شود و از آنجاکه متاسفانه در جامعه فعلی هم رواج دارد، بازخوانی و بازکاوی این پدیده با توجه به مدل های متنوع روابط جمعی، ضروری به نظر می رسد، تا با شناخت آسیب ها و درمان آن، گامی مهم در مقابل انحرافات، برداشته شود. در این تحقیق سعی شده است از منظر جامعه شناختی، به اختصار مهم ترین آسیب هایی که غیبت در روابط اجتماعی ایجاد می نماید ونقش و کارکرد آن در شبکه روابط اجتماعی بیان گردد و پس از تبیین عوامل اجتماعی آن، راهکارهای عملی رفع غیبت نشان داده شود.

بی تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می شود و به همین دلیل نظام های مختلف حقوقی راه کارها، تدابیر و اقدامات ویژه ای را در کنترل، برخورد و ریشه کن کردن آن اتخاذ می کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخذ از آن با انحرافات جنسی عموما وخشونت و آزارجنسی خصوصا به شدت برخورد می کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات های مقرر در قانون در این زمینه بپردازد تا ضمن مشخص شدن خلاهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه دهد.

بشر در دوران معاصر دچار آسیب‎ها و چالش‎های فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری های دیگری گرفتار شده است. الکلیسم، یکی از نابهنجاری هایی است که تاثیرات منفی و مخربی را در عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد. بدین لحاظ نهاد خانواده، به عنوان مهمترین نقطه آسیب‎پذیر این انحراف و زنان، به عنوان اولین قربانیان این کجروی اجتماعی محسوب می‎شوند؛ به گونه‎ای که می‎توان میخوارگی مردان را جرمی علیه زنان تلقی کرد. در این نوشتار ضمن بررسی آماری میزان مشروبخواری، علل بیولوژیکی، روانی و اجتماعی آن و پیامدها و زیان‎های ناشی از میگساری با تاکید بر نهاد خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز اصول پیشگیری از این معضل و راهکارهای آن ارائه شده است.

انواع سیاست‎های کنترلی در مواجهه با انحرافات اجتماعی، یکی از استراتژی های راهبردی قرآن کریم می باشد. در این رویکرد از یک سو نقش محوری نظارت درونی و تاثیری که دین می‎تواند در ابعاد مختلف نگرشی، احساسی و رفتاری ایجاد نماید، به عنوان بهترین شیوه پیشگیری از کجروی معرفی شده است؛ از سوی دیگر، تاثیر عوامل مختلف دیگری از قبیل تعلیم و تربیت، الگوها و گروه های مرجع، قوانین اجتماعی، عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و اقتدار حکومتی به عنوان عوامل نظارت بیرونی در پیشگیری مورد تاکید قرار گرفته است و سرانجام از موانع پیشگیری، مثل تعارض هنجاری و تعارض ساختاری سخن به میان آمده است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین المللی می باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتا جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.

در این نوشتار، تحلیل تحریف گونه مرنیسی از شخصیت پیامبر گرامی اسلام مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. وی با فروکاهیدن شخصیت پیامبر اسلام (ص) در حد یک انسان معمولی و انکار معصومیت، علم لدنی و اقتدار ایشان، سعی بر این داشته است که نقش همسران پیغمبر گرامی را به گونه ای مطرح سازد که پیامبر اسلام را نیازمند و تحت الحمایه همسران خویش قرار دهد.
تحلیل مرنیسی از علل تعدد ازدواج پیامبر، موضوع دیگر این بخش است. وی بیشتر به عامل ظاهری همسران توجه کرده و نقش زمینه های فرهنگی- اجتماعی در ظهور این پدیده را نادیده گرفته است. این تحلیل علاوه بر اینکه از جامع نگری در سیره های موجود برخوردار نیست، بلکه با عقل سلیم نیز برنمی تابد که به عنوان شاهد، دو جوابیه از نویسندگان مسیحی بیان گردیده است و سرانجام در این نوشتار، این تصور مرنیسی که احکام الهی تابع شرایط اجتماعی است، به نقد کشیده شده است.

با گسترش جهانی مهاجرت و تبادلات بین فرهنگی و حضور آشکار زنان محجبه در کشورهای غربی و گسترش روز افزون اسلام گرائی، موضوع حجاب از سوی بسیاری از صاحب نظران غربی در حال بررسی است. نفوذ فرهنگ شرق به ویژه حجاب زنان، در درون فرهنگ غرب، ترس از شرق شدن غرب را علنی کرده است. نویسنده در این مقاله مسئله گرایش به حجاب را واکنش های فردی زنان نسبت به فرایندهای جهانی می داند. لذا در این نوشتار درصدد است با توجه به اصول حاکم بر حجاب، مفاهیم مرتبط با پوشش در قرآن را بیان کند و در ادامه با استناد به نظرات دو طیف از زنان، انتخاب حجاب زنان را در ریشه ها و در دنیاهای مختلف، مسئله ای سیاسی و فردی شمارد و حتی گرایش آشکار زنان به حجاب را نوعی فمینیسم معکوس و اعتراض علیه مصرف گرائی و غرب گرائی محسوب نماید.