فصلنامه مطالعات راهبردی زنان
پیاپی 25 (پاییز 1383)

وضعیت ازدواج در جامعه ما وضعیت کاریکاتوری را پیدا کرده که یک تبسم گزنده را در پی دارد، در وهله اول مفرح و خنده آور و در تاملی ژرف، تاسف برانگیز و ناراحت کننده، وضعیت ما در مقوله ازدواج گاه چنان با ناشناختگی و شتاب زدگی توهم و خیال پردازی و تکاثر و فزون طلبی همراه شده که طی آن «اثاث زندگی» متن دلواپسی ها و تلاش ها شده و اساس زندگی به حاشیه رانده شده و در تیررس فراموشی افتاده، آن قدر به دکور زندگی گرفتار شده ایم که از اصل زندگی باز مانده ایم با دست خود چهره کریم و زیبای ازدواج را کریه و نازیبا کرده ایم و برای هیولایی که ساخته ایم در شگفتیم که چرا جوان ها فوج فوج به سمت اش نمی آیند با تزریق فکرهای ظاهری و بی اساس و تبدیل آن به نیاز موجه و در نهایت تبدیل آن به یک ضرورت غیر قابل گذشت، مشکلات زیادی را برای جوانان مان بوجود آورده ایم برای مثال در همین مقوله لوازم زندگی چنان غیر معقول برخورد نموده ایم که حاصلش آن شده، اسباب و وسائل جوان نوپا و زندگی نوپاترش باید از والدین سی سال زیسته، بیشتر و بهتر باشد. حاصلش آن شده که با اهدای مالکیت های یکجا! لذت مالکیت تدریجی و مستمر را از آن ها گرفته ایم و علاوه بر آن از آثار دیگری چون قدر شناختن، درست مصرف کردن و نیز ایجاد ظرفیت روانی مالکیت هم محروم شان نموده ایم و در نهایت وضعیت فرزندان یکجا مالک شده بدانجا می انجامد که علیرغم زیاد شدن وسائل آسایش، اساس آرامش با آفات جدیدی چون تفاخر و تن آسایی در معرض تهدید و تقلیل قرار می گیرد.

در این نوشتار، تدلیس، فریب، خدعه، دروغ و عناوین مشابه آن، به شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای ناظر است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود توسط یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این نوشتار بر آن است تا از منظری آسیب شناسانه و با رویکردی روان شناختی- اجتماعی برخی از مهم ترین پیش زمینه های روانی، فرهنگی، اجتماعی و آثار و پیامدهای مشهود فردی و اجتماعی و نیز راه های کاهش و مقابله با این آسیب اجتماعی را بررسی و تبیین کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تاکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلاها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می کنند.

امروزه، به واسطه ی افزایش مناسبات اجتماعی و اقتصادی و در پی آن، گسترش حضور زنان در عرصه ی جامعه، مساله ارتباط سالم و صحیح میان زن و مرد، به عنوان یکی از بارزترین دغدغه های متشرعین مطرح شده است. در این نوشتار، پس از بیان ضرورت بحث، رویکرد منطقی و معتدل از دیدگاه آیات و روایات، در برابر دو دیدگاه سخت گیرانه و سهل گیرانه بیان می شود و حدود و مبانی آن مطرح می گردد. بر طبق این رویکرد، معیار در روابط زن و مرد، روشی است که جامعه با در نظر گرفتن راهنمایی عقل، شرع و فطرت می پسندد و سرانجام در پایان نوشتار موضوعات اساسی در روابط از قبیل مکالمه و گفتگو، نگاه، پوشش و تماس بدنی، با نگاهی فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.

خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک تک اعضای جامعه قرار می گیرد. خانواده متاثر از عوامل و سیاست های اجتماعی است و اتخاذ سیاست های اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تاثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می نمایاند. خانواده سالم، هزینه های کمتری را تحمیل می کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم ها و اقدامات در بخش هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و...، باید راهبردهایی معقول و موثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکان پذیر است. در این راستا، به عمده ترین سیاستگذاری های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین المللی پرداخته شده است.

تامین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلاهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.

خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است که به لحاظ برخورداری از مسائل و پاره ای احکام مهم نیازمند بررسی، تبیین احکام و پاسخ به پرسش هایی می باشد که کمتر در کتاب های فقهی و حقوقی بدان توجه شده است. از این رو، نوشتار حاضر پس از تبیین و بررسی مفهوم و ماهیت خواستگاری، بیان حکم شرعی و حکمت خواستگاری زن از مرد، به بیان مسائلی چون جواز نظر به همسر آینده و قلمرو و شرایط آن، موانع خواستگاری، ممنوعیت خواستگاری از نامزد دیگری و خواستگاری ضررآمیز پرداخته است و در انتهای مقاله پیشنهاد قانونی تدوین ماده ای در رابطه با موانع نکاح بیان شده است.

جهان بینی و نگرش های هر فرد، تاثیر مستقیمی در همسرگزینی دارد؛ چرا که معیارهای گزینش همسر، برخاسته از باورها، عقاید و خصوصیات شخصی و فردی است. از میان این باورها، اعتقاد یا عدم اعتقاد به دین، نقش مهمی را ایفا می کند که بر حسب آن ملاک های گزینش تغییر می یابد. نوشتار حاضر در راستای تبیین ملاک های گزینش همسر در جهان بینی اسلامی، ابتدا به بررسی این ملاک ها در جامعه شناسی خانواده پرداخته و سپس صفات و شرایط لازم همسر را از منظر متون دینی (قرآن و کلمات معصومین(ع)) بیان می کند. از این منظر، ایمان و باورهای دینی در حد مناسب، تقوا و دوری از گناهان، اخلاق نیک و سازگاری و سلامت جسمانی و روانی، صفات لازم برای یک همسر مناسب است. سایر ملاک ها، از جمله کفویت و جذابیت جسمانی به طور نسبی و متناسب با اوضاع و احوال زمانی و مکانی هر فرد و جامعه در نظر گرفته می شود.

مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلاهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.

قرائت پذیری دین» از مباحث مهم دین شناسی معاصر است که امروزه در ادبیات روشنفکری از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. گونه ی افراطی نظریه مذکور که امروزه برخی نواندیشان مسلمان قایل به آن هستند، برگرفته از هرمنوتیک فلسفی با رویکردی گادامری است. طبق این آموزه، با تاکید افراطی بر نقش پیش فرض ها در تفسیر، متون دینی را به گونه های متفاوت می توان فهم و تفسیر کرد؛ چنانکه هر فهم و تفسیری نسبت به فهم و تفسیر دیگر قابلیت ترجیح و صدق مطلق ندارد. از دیگر لوازم و پیامدهای قابل توجه نظریه ی فوق، عدم دستیابی به نیت مولف و درپی آن عدم تعین معنا و نسبی گرایی می باشد. نوشتار حاضر در راستای نقد و بررسی نظریه ی قرائت ها، به مواردی از قبیل، پارادوکسیکال بودن و تغایر با ایمان و ضرورت های دین اشاره کرده و سرانجام نقد هرش، آپل و هابرماس را بر تئوری گادامر مطرح می کند.

دایرهالمعارف نویسی که طریقه ای جهت شناسایی و کاوش در زوایای پنهان و آشکار فرهنگ، تمدن و پیشینه تاریخی است، سابقه ای دو هزار ساله دارد و تاکنون نیز دایرهالمعارف های مختلف به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده، از جمله دایرهالمعارف زن ایرانی که به سفارش مرکز امور مشارکت زنان در سال 1382 چاپ و منتشر گردیده است؛ با عنایت به اینکه بررسی بازخورد اندیشه ها و فهم برداشت های مختلف از یک اثر، هم از سوی مولف و هم از سوی جامعه علمی دور از انتظار نیست، مقاله حاضر برخی از اشکالات علمی، صوری و آنچه را که مربوط به روش تالیف مقالات دایرهالمعارف زن ایرانی است، بررسی می کند و برخی از مسامحه های فکری و فرهنگی آن را یادآوری می نماید.

برخلاف این تصور که زندگی مشترک پیش از ازدواج، فرصت های خوبی را برای درک بهتر زوج ها در اختیار ایشان قرار می دهد، اظهارات بسیاری از افراد شرکت کننده در این تحقیق حاکی از آن است که خطر بروز طلاق در میان آن دسته از زوج هایی که پیش از ازدواج شان زندگی مشترک را تجربه کرده اند، به مراتب بیش از کسانی است که فاقد چنین پیشینه ای بوده اند. این نوشتار، پس از بیان چند تفسیر از علل فروپاشی چنین ازدواج هایی، با ارائه نمونه های آماری اثبات می کند که متغیرهای کنترلی از قبیل تفاوت های موجود در ارزش ها و گرایش ها نسبت به ازدواج، شخصیت همسران سابق، طلاق والدین و...، بر انتخاب ازدواج غیر مستقیم موثر هستند و همین گزینش های شخصی، از جمله مهم ترین عامل عدم استحکام در ازدواج های غیرمستقیم است و بر خطرات منجر به جدایی اثرگذار می باشد.