نشریه مطالعات خاورمیانه
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1379)

اردن یکی از کشورهای خاورمیانه است که در سالهای آتی با بحران آب مواجه خواهد شد. طبق گزارش «وزارت آب و آبیاری» اردن، منابع آب آشامیدنی این کشور تا سال 2005 کاملا مورد بهره برداری قرار می گیرند و لذا از آن تاریخ هیچ منبع آبی در داخل کشور قابل بهره برداری و توسعه نخواهد بود. در واقع با رشد جمعیتی معادل 6/3 درصد در سال، بهبود استانداردهای زندگی و رشد شهرنشینی، بحران آب این کشور روز به روز وضعیت بدتری پیدا می کند. برای روشن شدن عمق بحران آب در اردن نگاهی به وضعیت و سابقه «واحه ازرق» وخامت اوضاع را تا حدودی روشن می سازد. این منطقه که به دلیل نیلی بودن منابع آب آن در زبان عربی به عنوان واحه ابی نیز خوانده می شد و زمانی به عنوان یکی از مناطق خوش منظره و با طبیعتی حیرت انگیز به حساب می آمد از لحاظ موقعیت محلی در 100 کیلومتری شرق امان (پایتخت) قرار دارد. وسعت این منطقه حدود 400/7 هکتار است و زمانی محل اسکان تعداد کثیری از پرندگان و سایر گونه های جانوری بوده است.

از آنجایی که فلسفه اصلی تاسیس دولت (ملت -کشور) دو مساله اساسی، یعنی اولا، تامین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) ثانیا، تحصیل منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) می باشد، بنابراین پس از شکل گیری عناصر اصلی دولت یعنی قلمرو و مردم، حکومت و حاکمیت دولت متولد شده و بر اساس فلسفه اولی تاسیس آن اولین نهادها یعنی سازمان های نظامی -انتظامی پدید آمده که در بعد داخلی و خارجی وارد عمل می شود. از اهداف اصلی و اولیه همه دولتها همین دو مساله می باشد. تجلی و تکامل و تحقق این دو هدف اصلی در سیاست داخلی است که در صحنه بین المللی نیز تعقیب می شود، یعنی اصل تامین منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی، تجلی این دو نیاز اولیه داخلی دولت است. به عبارت دیگر بدون سرمایه گذاری، طرح ریزی برای رشد و هرگونه برنامه دیگر نیاز به آرامش و زمینه مطمین در سطوح مختلف جامعه دارد که همگی در گرو تامین امنیت است. در واقع امنیت در زمره اهداف، منابع و ارزشهای اصولی و پایدار هر جامعه ای است.

شکست برنامه های دولت رفاه همراه با بحران اواخر دهه 1970 یک بار دیگر لیبرالیسم اقتصادی را به عنوان علاج مسائل و مشکلات سیاسی، اقتصادی کشورها مطرح نمود. نسخه ای که کینز برای مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دهه 1930 پیچیده بود به بن بست رسید و توانایی سیاست بازار آزاد را به عنوان یک راه حل واقعی برجسته تر کرد. پیامدهای چنین تحولی –­ اگرچه با اندکی تاخیر- در کشورهای خاورمیانه نیز به شدت اثر گذاشت و این کشورها سعی نمودند با تعدیل سیاست های پیشین خود با آن همراه شوند. کشورهای خاورمیانه و به خصوص رژیم های عرب در یک دهه گذشته در این راه گام گذاشته اند. دو عامل اساسی چنین روندی را در این کشورها تسریع نموده است: اول این که جریان های عمده نظام سیاسی  بین­ المللی جدید در حول و حوش مسائل اقتصادی شکل گرفته اند. در واقع بر اثر این جریان ها، همه مناطق جهان به طور اجتناب ناپذیری در مقابل چگونگی پذیرش این مسئله قرار دارند. جریان آزاد سرمایه و کالا این فشار را بر کشورها وارد می کند که برای بدست آوردن سهم بیشتری از سرمایه و سود آن و یا حداقل برای مصون ماندن از ضررهای ناشی از آن در مقابل یکدیگر در بازار جهانی رقابت کنند.

مقاله حاضر که در فوریه سال 2000 در مجله المستقبل العربی لبنان به چاپ رسیده است حاوی نکات جالب توجه در مورد وضعیت اقتصادی جهان عرب است. این مقاله در اصل برای کنفرانس «سوریه و امنیت قومی عربی» که در تاریخ 10 می سال 1999 در دانشگاه دمشق و به همت و همکاری مرکز بررسی ها و پژوهش های استراتژیک این دانشگاه و مرکز بررسی های نظامی برگزار شد تهیه شده بود. الحمش در این مقاله اهمیت ایجاد نظام منطقه ای عربی را با توجه به دو مسیله مهم سیاست های جهانی سازی و مشکلات توسعه در جهان عرب بررسی کرده است.

قوانین بین المللی به تدریج مراحل تکاملی خود را سپری می کنند و دولت ها با قبول آنها لازم است تا به تعهدات خود عمل نمایند. برای تضمین بهبود مناسبات میان دولتها و تحقق منافع مشترک آنان بر اساس صلح و امنیت و احترام متقابل پایبندی به این قوانین ضروری می نماید. گاهی اوقات برخی از دولتها – صرف نظر از انگیزه واحد و اهدافشان- با نادیده گرفتن تعهدات خود، قوانین بین المللی را نقض می کنند ولی از نظر حقوقی دولتها در برابر تعهدات  بین المللی خود مسیول بوده و باید خسارت ها و زیان های ناشی از تخلفات خود را جبران کنند. از این رو مسیولیت بین المللی تضمین کننده و حافظ اساسی حقوق قانونی کشورهای مرتبط قوانین بین المللی محسوب می گردد و به هنگام بروز اختلاف این قوانین از این حقوق آنها حمایت می کند.