ماهنامه معرفت
سال هجدهم شماره 11 (پیاپی 146، بهمن 1388)

در مقام توبه بنده، باید انسان اوج ذلت و حقارت خویش را در برابر خداوند متعال درک و با اطمینان از بخشش خطاها از سوی خداوند، به درگاه او بازگردد و با زبان تضرع و التماس از او بخواهد که از خطاهایش چشم پوشی نماید.
با درک اوج فقر و درماندگی انسان و درک رحمت بی پایان الهی و بازگشت به سوی او، امکان بخشش از سوی خدای متعال وجود دارد. در مقام توبه، انسان باید خود را همچون درمانده ای بیابد که همه راه ها و درها به سویش بسته است و چون کسی است که در دریا غرق گشته و امواج او را دربر گرفته است و رهایی از دام امواج ندارد، در چنین حالتی، تنها کسی که درهایش به روی همه باز است، خدای متعال است و امکان توبه تنها از اوست و در رحمت او بر روی همه باز است. این به معنای واقعی توبه است.

پژوهش حاضر با رویکرد اسنادی به بررسی اندیشه و روشی می پردازد که امام(ع) پس از سال ها دوری از قدرت سیاسی، برای تشکیل حکومت اسلامی براساس آن اقدام کرد؛ حکومت اسلامی، در جامعه ای که پس از رسول خدا(ص)، از روش و سنت آن حضرت به شدت فاصله گرفته بود. الگوی حکومتی امام، روش پیامبر اکرم (ص) است، اما حضرت چگونه و با چه روشی می خواهد جامعه را به سمت آن الگو هدایت کند؟ برای پاسخ، به نهج البلاغه رجوع کرده ایم تا اندیشه و روش امیرمؤمنان را به دست آوریم.
بررسی ها نشان می دهد که، اولا، روش امام(ع) در اصلاح جامعه، ابتدا از اصلاح ساختار بود. به تغییر در ساختار و جایگزینی زمام داران و هنجارهای مربوط پرداخت و معیارهایی در انتخاب آنان و رفتارشان در رابطه با مردم در نظر گرفت، تا از این طریق، رفتار و رابطه آنان در مردم تاثیر گذاشته و آن گاه از طریق تغییر در رفتار مردم به کارکردهای موردنظر دست یابد. ایشان در این اصلاح، تنها به دنبال این نیست که با تغییر ساختار، کارکردها دگرگون شود، بلکه افراد به مثابه کنشگر و چگونگی روابط میان آنها نیز در این فرایند مهم بوده و با تغییر در آنان، می توان به کارکردها دست یافت. ثانیآ، اقدام بر اساس روش مزبور، در نظام سیاسی و اقتصادی چشمگیر و غالب است؛ اما در نظام شخصیت، ارزشی و روابط اجتماعی، از چشمگیری آن کاسته می شود؛ زیرا جنبه فرهنگی این سه نظام غلبه دارد و تاکید بیشتر، بر تغییر مستقیم مردم به وسیله آگاهی دادن به آنهاست.

انسان موجودی است اجتماعی، به دلیل این ویژگی ها که در فرایند جامعه پذیری و اجتماعی شدن به آن می رسد، از موجودات دیگر متمایز است. از این رو، جامعه پذیری نقطه اتصال علوم مختلف انسانی و اجتماعی است و آگاهی از آن منوط بر آن است که مفهوم آن در این مجموعه از علوم انسانی دنبال شود.
بنابر مفهوم جامعه پذیری، انسان ها آموزه های اجتماعی خود را از محیط گرفته و در فرایند جامعه پذیری می کوشند خود را همانند جمع سازند؛ هرچند این فرایند، رابطه ای دوسویه است و کنش گران با محیط در تاثیر و تاثر متقابل اند. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، و با کنکاش در آیات قرآنی می کوشد تا نشان دهد قرآن کریم ضمن احترام به جماعت انسان ها، همگان را به پذیرش همه آموزه های اجتماعی فرانمی خواند، بلکه سرپیچی از آموزه های ناسازگار با اسلام را مطلوب می شمارد. بنابراین، در نگاه قرآن، اجتماعی شدن در گروه های مؤمنانی که هنجارها و ارزش گذاری های خود را بر پایه ارزش های اسلام بنا می کنند، محترم است، نه در هر گروه و اجتماعی.

علوم انسانی مادر علوم است و در تمام علوم، جهت گیری ها و روند حرکت ها را اصلاح می کند؛ اما متاسفانه به دلیل حاکمیت رویکردهای کمیتی و قابل اندازه گیری و از نظر مالی و اقتصادی سودمند، مقولاتی همچون توسعه روحی افراد، ارزش های ذاتی در علوم انسانی و اجتماعی، جذابیت یادگیری و تحقیق، به سادگی نادیده گرفته یا غفلت شده و یا بسیار کم ارزیابی می شوند.
از دیدگاه مقام معظم رهبری، مهم ترین و اصیل ترین هدف تشکیل دولت اسلامی و ارسال پیامبران: ، دعوت به سوی خدا و کمک به رشد معنوی انسان هاست. برای دست یابی به این هدف اصیل، حرکت و توسعه علوم انسانی و رسیدن به علم در بستر فرهنگ دینی، به منزله هدف لازم معرفی می شود.
این مقاله می کوشد با توجه به اهمیت علوم انسانی و نقش مهم آن در زندگی، فرهنگ و تمدن هر جامعه، و با عنایت به تفاوت ماهیت، الگوی ارتباط و رفتار علمی آن با سایر حوزه های علمی، دیدگاه مقام معظم رهبری را در حوزه علوم انسانی و نقش دانشگاهیان در پیشبرد آن، بررسی کند.

بحث بومی کردن دانش علوم اجتماعی، نزد برنامه ریزان فرهنگی و جامعه شناسان کشور، دغدغه اصلی بوده است. بررسی سیر تاریخی نشان می دهد که پیش از انقلاب، ایده های بومی کردن علوم اجتماعی و جامعه شناسی غالبآ خصلتی ناسیونالسیتی و یا ضدغربی داشته و در واکنش به آسیب های اجتماعی ناشی از صنعتی شدن جامعه با الگوهای غربی و ناکارآمدی جامعه شناسی در مواجهه با مسائل روز صورت گرفت. در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بومی کردن، با ابعاد سیاسی و در راستای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب، با رویکرد اسلامی کردن دانشگاه ها و در نهایت تاسیس جامعه شناسی اسلامی مطرح شده است.
این مقاله با رویکرد نظری در پی بررسی بومی کردن جامعه شناسی در پیش و پس از انقلاب، و با مروری بر دیدگاه های موافق و مخالف، زمینه تجربی این مفهوم را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و در تلاش است مهم ترین موانع تحقق بومی کردن جامعه شناسی در ایران را برشمرده و راه کارهایی را برای تحقق بخشیدن آن ارائه نماید.

اگرچه ثمره نهضت ترجمه گشایش پنجره های جدید به دنیای اندیشه بود، ولی در عرصه تولید علم، موجب ایستایی بیش از پیش و حتی وابستگی فکری و ظهور پدیده نوین استعمار فکری شد. نیاز به تجددطلبی در علوم انسانی نه با ترجمه و واردات بی رویه افکار مغرب زمین، که با تولید علم و نظریه پردازی صورت می گیرد.
به نظر می رسد گفتمانی که در ایران به دنبال بومی سازی علوم اجتماعی و علوم انسانی است، دچار نوعی خلط بحث شده است؛ زیرا به هر شکلی که مؤلفه های نظریه های غربی جرح و تعدیل گردد، موضوع جدیدی متولد خواهد شد که به طور طبیعی باید روند تکوین نظریه سازی را طی کند. متاسفانه ما میان سؤال و مسئله تمایز قائل نمی شویم و بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی پاسخ به سؤال است نه مسئله. در حالی که مشکل جامعه ما «حل مسئله» است. این مقاله با رویکرد نظری و با هدف بررسی فرایند بومی سازی و با تولید علم در ایران اسلامی است.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری برخی نظریه های اجتماعی مطرح پیرامون انقلاب اسلامی ایران را بررسی انتقادی می کند و آنها را از دو منظر درون پارادایمی و برون پارادایمی به نقد می کشد. روشن فکران به عنوان حلقه واسط معرفی نظریه های غربی و نیز نقش و جایگاه آنان در گزینش و ترجمه هدفمند دیدگاه های دانشمندان غربی، پیرامون تحولات مهم دنیا، به ویژه انقلاب اسلامی ایران، مورد تاکید قرار گرفته و تلاش شده است این نقدها در راستای بررسی امکان بومی سازی علوم اجتماعی صورت پذیرد.

انسان موجودی اجتماعی است و دارای افکار، ارزش ها، باورها و دستاوردهای مادی و معنوی است که مجموعه آن، فرهنگ نام دارند. این موجود اجتماعی، دارای نظام فرهنگی است و تنها انسان است که قادر به فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی از طریق نظام جامعه پذیری و سازوکار فراگیری شیوه زیست اجتماعی صورت می گیرد. نظام جامعه پذیری نیز به انتقال، نهادینه شدن و ماندگاری باورها، ارزش ها، هنجارها و آداب و رسوم اجتماعی یاری می رساند. فقدان و یا ضعف مدیریت در این حوزه نیز می تواند به نوعی به از هم گسیختگی فرهنگی منجر شود. در این صورت، نهادهای متولی فرهنگ دچار نوعی روزمره گی می شوند. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، بحران هویت اجتماعی و تعارض در عرصه فرهنگی کشور است.
نهادهای متولی فرهنگ، به ویژه نخبگان عرصه علوم اجتماعی در پی نهادینه کردن فرهنگ می باشند. ارزش ها و رفتارهای متعارض ناشی از کانون های متعدد، و نیز تنوع نهادهای متولی فرهنگ در جامعه و همچنین ناهمسویی و موازی کاری آنها، فقدان مدیریت واحد و منسجم و... زمینه ساز بحران هویت، ارائه الگوهای نادرست و متعارض با آموزه های ملی، بومی و دینی خواهد بود. از این رو، مدیریت و مهندسی فرهنگ در جامعه ضرورت می یابد.
این نوشتار، با رویکردی نظری و تحلیلی به بررسی کارآمدی نهادهای متولی فرهنگ، مدیریت و مهندسی فرهنگ و نقش نخبگان در آن می پردازد.

فناوری اطلاعات و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، از جمله مهم ترین محور اساسی توسعه جوامع به حساب می آیند. عدم توجه و غفلت از آنها، موجب عقب ماندگی است. هدف از این نوشتار، بررسی پدیده فناوری اطلاعات، جایگاه نیروی انسانی متخصص و کارآمد در آن و اثرات این دو بر توسعه آموزشی می باشد. روش تحقیق نیز روش اسنادی است که پس از جمع آوری اطلاعات، بر اساس روش تطبیقی و تحلیلی سعی شده است درک صحیحی از پیامدهای این پدیده فناوری اطلاعات در ابعاد گوناگون حاصل شود. نتایج حاصل این پژوهش عبارت است از: بین پدیده فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و توسعه آموزشی، نوعی رابطه دیالکتیک و متقابل نهفته است؛ دسترسی به اطلاعات و ابزارهای نوین تکنولوژیک، از مهم ترین عوامل توسعه محسوب می شود. این عوامل خود مبنای توسعه آموزشی هستند که منجر به بهره وری و ارتقای کمی و کیفی سطوح گوناگون آموزشی خواهد شد. همچنین ارتقای سطح تحصیلات و توسعه آموزشی، مبنایی برای کارآمدی و بهره وری نیروی انسانی است.

پژوهش حاضر که به روش تحلیل اسنادی انجام گرفته، به بررسی عمده ترین علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی پدیده قاچاق، زمینه های مؤثر بر ناکارآمدی نظام های مقابله و پیامدهای قاچاق در ابعاد فوق می پردازد و برخی از عمده ترین راه کارهای مقابله در ابعاد مذکور را ارائه می نماید. برای پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری شده و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بیان عمده ترین علل ظهور پدیده قاچاق (فرار از پرداخت عوارض گمرکی، پول شویی، بیکاری، سوءمدیریت و انحصارها، مصرف کالاهای خارجی، تبلیغات و فساد اداری و بوروکراسی)، عمده ترین زمینه های ناکارآمدی نظام های مقابله با قاچاق (جذب شدید بیکاران به مناطق آزاد، غلبه فرهنگ قاچاق، الگوی مصرف تجملی، فقدان نگاه ضدارزشی به قاچاق، مصرف گرایی داخلی، مصرف کالای لوکس خارجی و غیره)، عمده ترین پیامدهای قاچاق (کاهش سرمایه گذاری مولد، تخریب فرصت های شغلی، اقتصاد زیرزمینی، تهدید امنیت ملی، رانت خواری، قانون گریزی، فرهنگ تجمل و مصرف گرایی) و عمده ترین راه کارهای مقابله با پدیده قاچاق (توسعه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری، حذف مقررات دست و پاگیر، اصلاح الگوی مصرف، معرفی الگوی صحیح، صرفه جویی ارزی، و...) از جمله یافته های این پژوهش به شمار می روند.