مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی
پیاپی 299 (بهار 1394)

شهر نیکان که گاهی از آن به ناکجا آباد یاد می شود، جامع های آرمانی و آرمانشهری کم و بیش دست نیافتنی است، اما همچون آرزوی پرواز یا ساختن بهشت بر روی زمین است که در سراسر تاریخ عطش زیادیبرانگیخته و جان و دل بسیاری از آرمانگرایان را ربوده است. در ایران باستان کسانی مجذوب و مفتون آن شدهبودند، به همان سان که در جامعه یونانی شماری فریفته آن بودند. در ایران پس از اسلام نیز اندیشمندانی چون فارابی، ابن سینا، خواجه نظا مالملک، نظامی گنجوی و... به آن دل بسته بودند.
یکی از دلایلی که سبب گروش به شهر نیکان می شده نه توهم گرایی و خیال پردازی، که الگوپردازی ونمونه سازی بوده است؛ به این معنا که بنیادگذاران نیکشهر می توانسته اند مدینه ای کامل بسازند تا مردمان و رهبران بدانند که جامعه نیکبخت باید چه معیارهایی داشته باشد و برای نزدیک شدن به این شهر چه راه هایی باید پیموده شود. در این جامعه فضیلتها و ارزشها حاکم است؛ در آن سختی و سختگیری و خامی و تعصب و کوته بینی و تنگ نظری نیست؛ قانون گرداننده اصلی جامعه است؛ دادگری و راستی مهمترین ویژگی های این جامعه است؛ بیریایی، خلوص، وفای به پیمان، خردورزی و آزادگی از دیگر ویژگی های این شهر است.
در سراسر تاریخ اندیشه وران و دولتمردانی بوده اند که شهر نیکان را قبله گاه خویش قرار داده اند و کوشیده اند خود را به آن نزدیک کنند.

باوجود گذشت بیش از نیم سده گفتگو میان دولت ها در زمینه مبارزه با تروریسم و تروریسم دولتی، هنوزمعیاری به دست نیامده است که برپایه آن بتوان به رویارویی کارساز با تروریسم پرداخت. علت هم نبود تعریفی روشن و همه پسند در سطح جهانی از تروریسم است. بی گمان شناخت تروریسم دولتی بعنوان شاخه ای از تروریسم، بی شناخت درست و همه سویه از تروریسم میسر نیست. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی دقیق پدیده تروریسم و شناسایی ریشه ها، انگیزه ها، نمودها و واکاوی ریش های تعریف های گوناگون از تروریسم، به شناختی درست از تروریسم و تروریسم دولتی دست یابیم.
با توجه به پژوهشهای ارزشمند الکس اشمید درباره تروریسم، در این نوشتار از یافته های او بعنوان چارچوبنظری بهره گرفته ایم. یافته های این پژوهش نیز که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابعکتابخانه ای و اسنادی به دست آمده است، نشان می دهد که در سایه رفتارهای متناقض و دوگانه کشورهاینیرومند، تروریسم دولتی نیز همچون خود پدیده تروریسم، مفهومی مبهم و پیچیده پیدا کرده و مایه برداشتهایگوناگون از این مقوله شده است.

تحریم اقتصادی را برخی دولتهای قدرتمند در راه تامین منافع خود و به زیان کشور تحریم شده، به کارمی بندند. از جمله، ایران پس از انقلاب 1357، به برخی تحریم ها گرفتار آمد و این تحریم های اقتصادی (تجاری و مالی) زیانهای اقتصادی سنگین برای ایران به بار آورد. این زیانها را بسیاری از کارشناسان اقتصادی، درخور توجه و برای اقتصاد ایران کمرشکن ارزیابی کرده اند. با این همه، نباید پنداشت که چنین تحریم هایی هزینه دلخواه مجریان آن را به بار آورده باشد، زیرا، هرچه زمان می گذرد، ایران توانایی بیشتری برای سازگار شدن با وضع موجود و زندگی در تنگنای تحریمها به دست می آورد.

از حدود چهار دهه پیش فرایندی در جهان آغاز شد که دادوستد کالا و جریان سرمایه میان کشورها راافزایش داد. این فرایند، نزدیکی و ادغام بیشتر بازارهای بین المللی و افزایش همکاری های بین المللی در زمینه تولید کالا و تکنولوژی را در پی داشت. نگاهی کوتاه به این روند در چند دهه گذشته نشان می دهد که هر چهار ابزار جهانی شدن یعنی تجارت، جریان سرمایه، بین المللی شدن تولید و جریان و گستره تکنولوژی به سرعت درحال گسترش است. این سرعت گسترش باعث شده تا کشورهای درحال توسعه نیز رویکردهای درون نگر سابق خود را یکی یکی کنار بگذارند و برای بهره گیری از این جریان بین المللی سیاستهایی تازه در پیش گیرند. ایران اما به دلایل گوناگون، از تحریمهای بین المللی گرفته تا رویکردهای درون نگر درونی، از این جریان بین المللی دور مانده است. این عقب ماندگی و شکاف میان ایران و دیگر کشورها، نخست با نگاهی کوتاه به آمارها مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس پیامدهای منفی آن بررسی می شود.

در این پژوهش حقوق بخش تعاونی زیر عنوان کلی تعاونی بعنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی ها واتحادیه های تعاونی و آسیبهای قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی ها بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که با نگهداشتن شرکتهای تعاونی، بخش تعاونی و نهادها و دستگاه های مربوط به آن همچون وزارت تعاون، اتاقهای تعاون، اتحادیه های تعاونی، صندوق تعاون و بانک توسعه تعاون و همچنین همه اولویتهای درنظر گرفته شده برای تعاونی ها باید از میان برداشته شود و قانون اساسی، قانون بخش تعاونی و قانون سیاستهای اصل 44 باید اصلاح گردد.

کشورهای دارای منابع طبیعی بویژه کشورهای نفت خیز درحال توسعه به منظور کاهش عوارض اقتصادتک محصولی و جلوگیری از ورود حجم زیاد سرمایه به اقتصاد کشور و در نتیجه تورم، حفظ منابع طبیعیبنا کرده اند تا «صندوق پس انداز و سرمایه گذاری» وحقوق نسلهای آینده و تحقق توسعه پایدار، نهادهایی با نام با مدیریت مازاد درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری آنها در مسیری برنامه ریزی شده مانند تجهیز زیرساختها، گامی به توسعه نزدیکتر شوند. یکی از انواع این صندوقها که «صندوق ثروت ملی» نامیده می شود، با هدف تولید و افزایش ثروت ملی و حفظ آن برای نسلهای آینده تاسیس شده و سرمایه های آن متعلق به همه افراد یک ملت است، صندوقهای ثروت ملی برای اهداف بلندمدت تشکیل شده اند تا ریسک پذیری را در روابط خارجی افزایش دهند. این صندوقها از نخستین سالهای فعالیت تاکنون کوشید هاند در چارچوب شاخصهای پذیرفته شده «اصول سانتیاگو» عمل کنند تا با شکوفایی اقتصاد خود، در رتب هبندی های جهانی به رد ه های بالاتر صعود کنند. این مقاله می کوشد افزون بر آشنایی با صندوقهای ثروت ملی و اصول پذیرفته شده عمومی (اصول سانتیاگو) و مقایسه آن در کشورهای گوناگون، به بررسی مسائل مالی این صندوقها بپردازد.

قراردادهای معاوضه یا سوآپ، از پر کاربردترین و مهمترین قراردادهای تجاری است. به طور کلی، در قراردادهای معاوضه، دو جریان ثابت و شناور با یکدیگر مبادله می شود. مبنای اینگونه قراردادها می تواند نرخبهره، ارز و یا کالا باشد. قراردادهای معاوضه، اهمیت اقتصادی و مالی بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز دارند.
قراردادهای معاوضه نفتی، جزء قراردادهای معاوضه کالا محسوب می شود. این نوع قراردادها، اهمیت بسیارزیادی برای کشورهای دارای موقعیت سو قالجیشی همانند ایران دارند. در این مقاله، قصد داریم تا با بیان وتوضیح ماهیت قراردادهای معاوضه به طور کلی و قراردادهای معاوضه نفت به طور خاص، به تبیین سازوکاراینگونه قراردادها، اهمیت و جایگاه آن در بازارهای مالی و اقتصادی دنیا بپردازیم و برای دستیابی به این هدفو تشریح ملموس این قراردادها، شواهد و مدارکی از محیط اقتصادی و حقوقی از جمله تحلیل مبانی حقوقی وجایگاه قانونی آن در کشور ایران ارایه خواهد شد.

در پژوهش حاضر، اثر سیاستهای پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور، از داده های آماری سالهای 1355 - 1390 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است.وقفه های زمانی همراه است. براساس نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس، رشد نقدینگی با یک دوره وقفه و از دوره دوم به طور متوسط 10 درصد نوسانات سرمایه گذاری بخش خصوصی را توضیح می دهد. با وجود این، براساس نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس و توضیح دهی، نرخ رشد اقتصادی بیش از رشد نقدینگی است. این نتیجه آماری بیانگر این واقعیت است که سرمای هگذار بخش خصوصی، علاوه بر نقدینگی تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و بخصوص تقاضای کل است. توجه سیاست گذاران به جذب تدریجی نقدینگی در سرمایه گذاری بخش خصوصی، اثرات بلندمدت و رکودی سیاستهای ریاضت پولی و نیز تاثیر نوسانات تقاضای کل پیشنهادهای سیاستی این مقاله محسوب می شود.

بازارهای مالی، یکی از بازارهای اثرگذار در اقتصاد هر کشور هستند. رکود و رونق بورس اوراق بهادارپارهای از کشورها، نه تنها اقتصاد ملی، بلکه تا حدودی اقتصاد جهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، بین تحولات بورس اوراق بهادار و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاستگذاری های کلان در هر کشوری بخصوص متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای پولی، بورس اوراق بهادار آن کشور را متاثر می سازد. لذا، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای اقتصاد کلان شامل؛ نرخ تورم، نرخ ارز و حجم پول و با استفاده از روش هم جمعی در جهت مشخص کردن میزان تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان و کمک به تدوین سیاستهای اقتصاد کلان، انجام شده است.