ماهنامه پیام زن
سال سیزدهم شماره 11 (پیاپی 155، بهمن 1383)

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، شناخته شده تر از آن است که در اینجا نیاز به بازگویی شخصیت و نقش ایشان باشد. در این گفتگو ضمن توجه به رویکردهای مختلف به جایگاه انسانی و اسلامی زن، بر یکسانی هویت وی با مرد از منظر قرآن تاکید شده است. آنگاه به جایگاه و حضور زنان در جمهوری اسلامی ایران و چالش های نظری آن پرداخته شده، شرحی از پیشرفت ها و دستاوردها در ادامه آمده است. اشاره به شخصیت و نقش هاشمی رفسنجانی، نکته ای است که پیش از متن گفتگو مورد توجه قرار گرفته است.

نوع نگرش معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قده) به زنان، نه تنها بازیابی کرامت، ارزش و هویت زن معاصر می باشد بلکه سر آغاز تحولی ژرف اندیشمندان مسامان به مقوله زن به شمار می رود که تمامی حوزه های معرفتی و کارکردی را شامل شده است. از نگاه امام خمینی «صلاح و فساد جامعه در گرو صلاح و فساد زن ها است» لذا سامان یابی امور زنان مهم ترین بستر توسعه انسانی به حساب می آید. به لحاظ اهمیت دیدگاه حضرت امام در تاریخ تحولات وضعیت زنان مسلمان، تحلیل و گزارش جایگاه، نقش و کارکردهای زنان مسلمان و انقلابی د رنظام جمهوی اسلامی ضرورت دو چندان می یابد.

به اعتقاد مقان معظم رهبری، زنان در طول تاریخ مگر در برخی موارد جزیی و استثنایی از موقعیت اصلی خویش فرو افتاده و از دو ناحیه بر آنان ستم رفته است. یکی از ناحیه قدرتمندی جسمی مردان و دیگری، ظلم سوداگرانه ای که زن را وسیله تمتع مرد قرار داده و هم اکنون نیز این بیداد نوبر زن در دنیا روا داشته می شود اما در اسلام جایگاه انسانی معرفتی زن برابر با مرد بوده، مو قعیت اجتماعی حقوقی آنان از جهتی که مسئولیت های گوناگونی را بر عهده دارند، متفاوت است.

حفظ محیط زیست هر چند موضوعی زنانه نیست اما به اعتقاد خانم دکتر معصومه ابتکار که در سمت منعاونت رئیس جمهوری، ریاست سازمان حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را بر عهده دارد با روح زنانگی و حس مادری بسیار نزدیک است، هم در ابعاد کلی، این موضوع بسیار سازگار با روحیات، نگاه و احساس مسئولیت زنانه است و هم در مواردی جزیی و اجرایی آن زنان نقش بسیار مهمی دارند، اما این فقط بخش کوتاهی از گفتگو است.

انقلاب اسلامی و اندیشه های تابناک امام خمینی «قده» فرصت ارزنده و مبارکی را برای تعمیق و گسترش اندیشه و علوم اسلامی فراهم ساخته است، آن همه آثار علمی فرهنگی که در زمینه های مختلف ارائه شده و اندیشه ها و دیدگاه های تازه ای که تولید شده گواه این حقیقت است. طبیعی است که این رویش گسترده، شاهد برخی آفت ها و آسیب ها نیز باشد. از جمله طرح پاره ای نظریات و گفته ها و پرسش ها که با آموزه های دینی سازگاری ندارد و فرهنگ و باورهای جامعه اسلامی آن را بر نمی تابد.

«عدالت»، از قدیمی ترین و ریشه دارترین دغدغه های بشری است. «مصلحان» درد «حاکمیت عدالت» را داشته و با عوامل عدالت سوز در افتاده اند و علمای قانون به کاوش در حقیقت عدالت پرداخته و در صدد ارائه معیارهای عدالت بوده اند، با این حال «عدالت» در جایگاه شایسته خود در فقه، قرار نگرفته و فقی هان آن گونه که بایسته است در استنباط احکام از آن به بهره نگرفته اند. نویسنده در این مقاله در صدد آشکار ساختن برخی از زوایای مبهم این موضوع است و پاسخ های مختلف را به نقد می کشد تا به ارائه قالبی مناسب برای ایده عدالت دست یابد.

چگونگی حضور اجتماعی زنان و نگاه دینی به این مقوله، همواره یکی از مباحث بحث انگیز و اختلاف نگاه ها در جمهوری اسلامی ایران بوده است. این تفاوت، اینک نیز در نحوه ارزیابی وضع کنونی و عملکرد نظام اسلامی در سالهای گذشته وجود دارد. نویسنده هر چند در این مقاله، عهده داری سمت های مدیریت را برای زنان روا نمی داند اما با رعایت شروطی که بر شمرده مخالفتی با حضور اجتماعی آنان ندارد. شرایطی که برخاسته از لزوم برخورداری جامعه از روابط سالم می باشد. کلیت نگاه نویسنده می تواند مورد توجه بسیاری از خوانندگان قرار گیرد هر چند در پاره ای موارد موافق نظر بسیاری از آنان نباشد.

اجتهاد به عنوان یک روش هر چند به دانش فقه و احکام شرعی و حتی به علوم اسلامی اختصاص ندارد اما کاربرد آن در دستیابی به احکام، به گونه ای گسترده و لازم است که گویا اصطلاحی خاص این بخش از مجموعه دین (عقاید، احکام و اخلاق) شده است. تردیدی نیست اجتهاد به عنوان روش استخراج احکام از منابع به ویژه در دوره غیبت که دسترسی مستقیم به امام (ع) نیست، بهترین و مطمئن ترین و عومی ترین راه است، بلکه گزیری از آن نیست. اما این روش به رغم استواری، ارزش علمی و حجیت شرعی آن و آن همه پشتوانه و سابقه، مانند هر روش یا پدیده دیگر از آفت و آسیب دور نیست به ویژه که تاریخی پردامنه و موضوعی بسیار گسترده دارد.

موضوع روابط دختر و پسر و به طور کلی نوع ارتباط مردان و زنان در جامعه اسلامی با توجه به ماهیت دینی جمهوری اسلامی، یکی از موضوعات پر چالش در دو دهه گذشته بوده است که دائما دستخوش سلایق گوناگون قرار گرفته و تاکنون نیز حدود آن ترسیم نشده است. اساسی ترین پرسش مطرح این است که اصولا میزان صلاحیت دولت اسلامی در این امور چه مقدار است و مبانی فقهی آن کدام است و ضوابطی را می توان برای دخالت و برخورد حکومت با این مسئله ترسیم کرد؟

نویسنده در این مقاله، معضل سقط جنین را از سه زاویه بررسی کرده است. نخست دیدگاه های اخلاقی را درباره این عمل بررسی و تحلیل و نقد کرده است. در این باره چهار دیدگاه عمده اخلاقی وجود دارد که نویسنده مبانی آنها را با معرفی و کارایی آنها را سنجیده و به این نتیجه رسیده است که هیچ یک از این دیدگاه ها نمی تو اند همه موارد سقط را پوشش دهد. در دومین قسمت، نویسنده گزارشی از نگرش فقی هانه به این مسئله را به دست می دهد و آرای فقهای اهل سنت و شیعه را از منابع اصلی آن نقل و بررسی می کند و نگرش های جدید را معرفی می نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون یک نظام مکتبی با جهان بینی توحیدی و حضور پررنگ دین در همه عرصه های زندگی سیاسی اجتماعی است. در اصولی از قانون اساسی کرامت انسانی و حق کسب فضایل اخلاقی و دستیابی به مقامات معنوی به حقوق برابر و مساوی ملت (اعم از زن و مرد) مورد تاکید قرار گرفته است اما تفاوت های غیر قابل انکاری میان زن و مرد در فقه و پیروان ان در حقوق مدنی و کیفری وجود دارد که به هنگام تدوین اصول قانون اساسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با افزودن قید «با رعایت موازین اسلامی» توهم تساوی مصطلح نفی گردیده است.

سیمای زن وخانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جهت که نمایشگر نوع نگاه نخبگان ملت ایران و جمع زیادی از مجتهدان و عالمان دینی و مقوله زن در اوان پیروزی انقلاب اسلامی است با اهمیت تلقی می شود، ضمن اینکه محک مناسبی در ارزیابی عملکرد مسئولان نظام در بیست و پنچ سال گذشته در این زمینه محسوب می شود. در این نوشتار نگاه خبرگان ملت به زن و خانواده در سه حوزه معرفت شناسی، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسی اجتماعی بررسی شده است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن این وظیفه، در شش دوره فعالیت خود یکصد و پنچ طرح و لایحه در حوزه مسائل زنان را بررسی و تصویب کرده و اکثر آنها نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است. موضوع شوهر دادن دختران نابالغ، سن رشد، حق طلاق و حق حضانت و ولایت، ولایت اطفال، نفقه، دادگاه خانواده و دیگر قوانین حمایتی از عمده ترین محورهای این مصوبات می باشد که در این مقاله جریان تصویب آنها را گزارش، تحلیل و ارزیابی شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی اهتمام و تلاش قابل تقدیری در حمایت و دفاع از زن و تامین حقوق وی در خانواده نشان داده و بازنگری های قانونی فراوانی را در این راستا داشته که عمده ترین آنها تغییر و اصلاحات مربوط به مهریه. نفقه، حضانت، طلاق و تضمین حقوق مالی زن هنگام جدایی است. این قوانین علی رغم توفیقات فراوان، دارای ایرادات ماهوی و ساختاری نیز می باشد که گاه مشکلات را افزون می سازد. در این مقاله، نقد، ارزیابی و تحلیل این قوانین مورد اهتمام قرار گرفته است.

بی تردید تلاش های گسترده ای که طی 25 سال گذشته در جهت ارتقای حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، دستاورهای بسیاری را در همه زمینه ها پدید آورده است اما روشن است علی رغم این موفقیت ها، موانعی نیز در راه تحقق کامل حقوق زنان وجود دارد که از جنبه های مختلف قابل برررسی باشد. در این مقاله با نگاهی کوتاه به وضعیت زنان در مراحل مختلف زمانی پس از انقلاب، موانع موجود از دو منظر جامعه شناسانه کارکرد گرایی ساختاری و پساساختار گرایی و پست مدرنیسم مورد تحلیل قرار گرفته است سپس دیدگاه های مختلف راجع ب پیامدهای کارکردی این ساختارها از زبان کارشناسان بررسی شده است.

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان اگر چه توسط مجلس شورای اسلامی در دوره ششم به تصویب رسیده اما با مخالفت شورای محترم نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. با این حال به مناسبت طرح این مسئله در کشور، مباحث مفیدی پیرامون مسائل زنان در سطح نخبگان مطرح شده است که صرف نظر از سرنوشت این لایحه درجای خود ارزشمند می باشد. مجله در شماره های گذشته، بدون موضع گیری خاص، دیدگاه مخالفان و موافقان را انعکاس داده، سعی کرده است از طریق بر غنای مباحث بیفزاید.

در ساختار نظام جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم تصمیم سازی محسوب می شود که بر اساس مفاد قانون اساسی در عموم مسائل و در تمام امور کشور حق قانونگذاری، نظارت، تحقیق و تفحص دارد. حضور زنان در چنین مرکز مهمی می تواند در استیفای حقوق آنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بسیار تاثیر گذار باشد. اگر چه تاکنون تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی به حد مطلوب نرسیده و با میزان جمعیت و مطالبات آنان تناسب ندارد اما در مجموع شش دوره از مجلس، تعداد 48 نفر از بانوان در آن حضور یافته اند که در بیش از 50 طرح و لایحه مربوط به زنان و خانواده تاثیر گذار بوده اند.

پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هر کس دیگری دلسوز و حامی وی هستند، به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولا هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین، چه پدر و چه مادر، در انجام مسؤولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند.