نشریه حوزه
سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 172، بهار و تابستان 1393)

انسانها در نزد خداوند متعال، به گونه تکوینی، دارای کرامت اند، کرامتی که می توانند با رفتار اختیاری خود، آن را استوار و یا سست سازند. در دنیای کنونی، بعد از پشت سر گذاردن تجربه های تلخ و شیرین بسیار دولتها و مردمان، به بخشی از این کرامت پی برده شد. شماری از دولتها، سیاستمداران و... به تلاش برخاستند، تا آن چه را از سوی قدرتها نادیده گرفته و پایمال می شود، احیا کنند و در چارچوب پیمان جهانی آن را به رسمیت بشناسانند، و برای رعایت و پای بندی به مواد آن، آن را در قالب حقوق بشر مطرح کنند.
اما اسلام، قرنها پیش، این کرامت ذاتی انسان را مورد تاکید جدی قرار داد و راه هایی را برای حفظ آن، فراروی انسانها نهاد. امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، همواره به مسوولان نظام، رعایت مردم را سفارش می کرد و عهدنامه مالک اشتر را نمونه ای از برنامه حکومت دینی می دانست.
سفارشهای اخلاقی - سیاسی حضرت علی(ع) در این فرمان، شایسته توجه ویژه است. دستورالعمل امیرمومنان(ع) برای حکومت، سرشار از فرمانها و سفارشهایی است که وجه مشترک همه آنها، اهمیت حرمت انسانها و تاکید بر رعایت حقوق آنان از سوی حاکمان است.

در این مقال، به حقوق شهروندی بر اساس سیره علوی، از نگاه امام خمینی پرداخته شده است. در آغاز چند نکته مهم درباره حقوق شهروندی، که بر اساس تابعیت و حقوق متقابل است، بیان گردیده و روی این نکته تاکید شده که افزون بر حکومت نبوی، حکومت علوی، به طور گسترده ملاک عمل امام خمینی بوده است. و در موارد مختلف، امام به عهد نامه مالک اشتر استشهاد کرده است، زیرا که در آن حقوق اساسی وجود دارد. در ادامه، سیره علوی، به بحث گذارده شده و با محور قراردادن حق حیات و زندگی، ریشه یابی و بررسی سخن معروف امام علی در عهدنامه مالک، آن جا که می فرماید: «مردم یا برادر دینی تو هستند، یا مانند تو در آفرینش«در دستور کار قرار گرفته است. از جمله گزاره هایی که از آن سخن به میان آمده، عدالت قضایی در حکومت علوی است که مورد تاکید مکرر امام خمینی بوده و نیز توجه به امنیت اجتماعی اقلیتها، عدالت در حکومت و تامین مالی تمام مردم و...

در حکومت اسلامی، اکثریت از آن یکتاپرستان است; شهروندانی که پیرو یکی از ادیان توحیدی و الهی بوده و از مذاهب رسمی پیروی می کنند. در این بین، اقلیتی وجود دارد که فرقه پرست بوده و از مذاهب و آیینهای ساختگی و غیر رسمی پیروی می نمایند. اما اکثریت یکتاپرست، در کنار مسلمانان به طور کامل، از حقوق شهروندی برخوردارند; حقوقی از جمله: رفاه و امنیت، آزادی در فعالیتهای مذهبی و اجتماعی و حق آزادی بیان.
امام خمینی، بر اساس سه شاخص عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و امنیت عمومی، به طور صریح و اساسی، از حقوق شهروندی یکتاپرستان دفاع کرده است.
نسبت به حقوق شهروندی اقلیت فرقه پرستان، باید گفت: نمی توان بر اساس تفکر سنتی تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالحرب، این اقلیت را از کشور بیرون راند; بلکه طبق آیات قرآن و نیز بیانات امام خمینی، اگر این گروه در شرایط فتنه انگیزی نباشند، از حقوق طبیعی و اساسی برخوردارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز جلوه و نمادی است از اندیشه امام خمینی در پاسداشت رعایت حقوق تمامی شهروندان جامعه.

قوام ودوام، توسعه وپیشرفت، آسایش و آرامش جامعه و مردم، بسته به پیوندهای استوار و اثرگذاری ها و کنشهای دوسویه روشن و سامان مند است. عناصر وعوامل بسیاری در بسامان شدن بده بستانها و اثرگذاری ها و پیوندها نقش وسهم دارند که از مهم ترین و کارآمدترین آنها، حقوق، مسوولیتها و تکلیفهای دوجانبه میان مردم است. این حقوق و تکالیف هم دامنه وقلمرو فراگیر و جهانی دارد و هم قلمرو محدود به جغرافیای زیستی و طبیعی با حکومت و حاکمیت مشخص وملی.
این نوشتار، ناظر به شاخه دوم است که از آن به حقوق شهروندی یاد می شود. حقوق شهروندی، مجموعه ای از حقوق ومسوولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه به منظور بهره مندی عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وزیستی را دربر می گیرد.
مرکز ثقل وتمرکز این جستار شیوه های صیانت از حقوق شهروندی است که نویسنده پس از تعریف و توضیح حقوق شهروندی، به شرح سازوکار صیانت و حمایت از حقوق شهروندی می پردازد. ودراین راستا، پنج سازوکار فرهنگی، حقوقی - قضایی، سیاسی، اخلاقی واجتماعی حمایت وصیانت از حقوق شهروندی را با توجه به سیره امام خمینی بازگو وارزیابی می نماید.

در این مقال، پس از اشاره به اهمیت و ضرورت طرح این بحث، مفاهیمی چون: دموکراسی، مردم سالاری، رابطه دین ومردم سالاری و مردم سالاری دینی، به بوته بررسی نهاده می شود. آن گاه سخن از این به میان می آید که در نگرش امام، دموکراسی و مردم سالاری سه گونه مطرح شده است: ایجابی، رد و نقد دموکراسی وبهره گیری از دموکراسی در مقام جدل.
امام، به تحقق دموکراسی اصیل در جامعه اسلامی ورعایت حقوق مردم به تمام و کمال باور دارد، و ویژگی های دموکراسی مورد قبول خود را به شرح، بیان می کند.
امام خمینی، منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی است; چرا که دموکراسی های غربی را افزون بر ابهام مفهومی و آفات بسیار، از واقعیت دموکراسی اصیل و پاسدار حقوق شهروندان، بیگانه، و حتی آنها را سازگار با آرمانهای مورد ادعای فلسفه دموکراسی نیز نمی داند.
در پایان، شبهه ناسازگاری میان آزادی و تکلیف در پاره ای از مسائل سیاسی، طرح و پاسخ امام ارائه می گردد.

امام خمینی، فقیه نظریه پرداز، و بنیان گذارنظام دینی، به رفق و مدارا، در نظام دینی جایگاه ویژه ای داد. در اداره امور و بست و گشاد کارها، درعین قاطعیت از رفق و مدارا بهره های فراوان گرفت ودشواری های بزرگی را با کمک آن از سر راه برداشت. در عرصه های گوناگون، از جمله تعلیم و تربیت، هدایت مردمان، تبلیغ دین و پیشبرد برنامه های سیاسی و اجتماعی، این اصل را سرلوحه کار خویش قرار داد. بهره گیری ازدیدگاه وسیره آن بزرگ در برخورد با شهروندان و گروه های سیاسی برای پیروان امام، مشعل راه است ومی تواند مردم ما را برسرسفره صلح وصفا بنشاند و درعین پای بندی براصول ازبحرانها گذر دهد.

امام خمینی، مهم ترین شخصیت تاثیرگذار در قرن حاضر است که با اتکا به خداوند و حمایت مردم، توانست وابسته ترین حکومت را به نظام استکبار جهانی در منطقه خاورمیانه، سرنگون سازد و نظام اسلامی براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه را جایگزین آن کند و انقلاب اسلامی را تا مرحله تمدن سازی به پیش ببرد و تاثیر عمیقی در کشورهای اسلامی و آزادی خواهان جهان بگذارد. سوال اساسی مقاله این است که پیوند مردم و حکومت اسلامی در نگاه امام خمینی چگونه است و چسان می توان این پیوند را حفظ کرد و توسعه داد. نگارنده با بررسی سخنان امام خمینی در سه محور:- عوامل پیوند مردم و حکومت با انگیزه های دنیوی - معیشتی و انگیزه های دینی - معنوی - نمودهای پیوند مردم با حکومت - راهکارهای حفظ پیوند مردم و حکومت به این نتیجه رسیده است که پیوند مردم و حکومت، بسته به ویژگی مردمی مسوولان و کارکرد ایشان، و حرکت درمسیر انقلاب و خط امام خمینی است که شرح مباحث و مستندات آن در متن مقاله آمده است.