فصلنامه قبسات
پیاپی 20 (پاییز 1380)

عرایض بنده در این مجمع محترم، پیرامون «اصول و مبانی حکومت اسلامی از منظر امام علی ع» است که در وهله اول به بیان فهرست مطالب، و سپس به قدر مجال به توضیح و تفصیل آن خواهیم پرداخت. می توان اصول و مبانی حکومت علی7 را طی 32 اصل تنظیم کرد.
اصل اول: انگیزه تاسیس حکومت علوی؛اصل دوم: دقت در صرف بیت المال؛اصل سوم: احتراز از اندوختن مال برای متصدیان امور حکومتی؛اصل چهارم: زهد و ساده زیستی گردانندگان امور حکومتی؛اصل پنجم: امر به معروف و نهی از منکر؛اصل ششم: توجه به حال فقرا و دردمندان و محرومان اجتماع و سعی و کوشش در فقرزدایی؛اصل هفتم: وحدت و اتحاد مسلمانان؛اصل هشتم: چیزی را از مردم پنهان نکردن و آنان را در جریان امور قرار دادن؛اصل نهم: به حاشیه نشینان و مقربان دستگاه حکومتی، میدان و فرصت کسب امتیاز و سوءاستفاده از موقعیت ندادن؛اصل دهم: سعی در جلب رضایت عموم مردم؛اصل یازدهم: محبت به مردم و احترام به آنها و حفظ کرامت انسان ها؛اصل دوازدهم: توجه و عنایت خاص به قوای نظامی و انتظامی و دقت در گزینش آنها؛اصل سیزدهم: عدالت و احتراز از ظلم؛اصل چهاردهم: از اوضاع و نقشه های دشمنان آگاه بودن و احتراز از غافلگیر شدن در برابر ترفندها و نقشه های آنان؛اصل پانزدهم: تبلیغات دشمنان را بی پاسخ نگذاشتن؛اصل شانزدهم: پاسخ گو بودن متصدیان حکومت اسلامی و نگذاشتن دربان برای خود؛اصل هفدهم: آزادی و تامین آن برای انسان ها؛اصل هجدهم: سفارش اکید اخلاقی و اجتماعی به مامورین دولت در هنگام انتصاب آنها؛اصل نوزدهم: نظارت دقیق بر اعمال و اوضاع کارگزاران دولت؛اصل بیستم: تقدیر و تشویق از نیکوکاران؛اصل بیست و یکم: سفارش اکید نسبت به امر قضاوت و وظایف قضات و سعی در انتخاب قضات واجد شرایط؛اصل بیست و دوم: توجه به حال کشاورزان، تجار و صنعتگران و رفع مشکلات آنها در کار و زندگی؛اصل بیست و سوم: بها دادن به مشورت به عنوان یک اصل در حکومت اسلامی؛اصل بیست و چهارم: میدان ندادن به کسانی که می خواهند از راه تعریف و تملق و چاپلوسی، تقرب و مقامی به دست آورند؛اصل بیست و پنجم: تاکید بر تعلیم و تربیت توام با تعهد اسلامی؛اصل بیست و ششم: وعظ، ارشاد، تبلیغ و نصیحت؛اصل بیست و هفتم: صلح و امنیت؛اصل بیست و هشتم: وفا به عهود و پیمان ها؛اصل بیست و نهم: سعی در آباد ساختن کشور؛اصل سی ام: فرهنگ جهاد و شهادت طلبی را ترویج و تثبیت نمودن؛اصل سی و یکم: تدوین و تبیین روش اخذ مالیات؛اصل سی و دوم: تبیین و توضیح خصوصیات زعیم و شرایط زعامت.
اینک به توضیح و تبیین اصول سی و دوگانه مذکور – که بیش تر مبتنی بر کلام خود حضرت در نهج البلاغه است – خواهیم پرداخت.
اصل اول: انگیزه تاسیس حکومت علوی. امام علی ع در خطبه صدوسی یکم می فرمایند:«بار خدایا، تو به آنچه که از ما صادر شده است آگاهی (جنگ ها و زدوخوردها) که نه برای میل و رغبت به سلطنت و خلافت و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا بوده است، بلکه برای این بود که (چون فتنه و فساد در شهرها شیوع یافت، ظلم و ستم بر مردم وارد گشت و حلال و حرام تغییر نمود، خواستیم) آثار دین تو را (که تغییر یافته بود) بازگردانیم، و در شهرهای تو اصلاح و آسایش را برقرار نماییم تا بندگان ستم کشیده ات در امن و آسودگی باشند و احکام تو که ضایع مانده جاری گردد.»(1)در خطبه 33 نیز هدف امام7 از تشکیل حکومت چنین بیان می شود

مساله نسبت دین و دموکراسی، مبحث بسیار پیچیده و در روزگار ما مساله پراهمیتی است، از باب جستار گشایی بحث، من ناچارم در آغاز سخن به چند نکته اشاره کنم،از جمله:-1 مفهوم شناسی مختصر واژگان پربسامد این مبحث: یعنی دین، دموکراسی و حکومت.
-2 بررسی انگاره هایی پیش فرض های بحث قلمداد می شوند، تا بر مبنای آنها بتوانیم با هم به گفت و گو و مفاهمه بپردازیم. هرچند ممکن است این نکات برای شما تازگی نداشته باشد یا احیانا نظر دیگری در تبیین آنها داشته باشید.
مفهوم شناسی واژگان کلیدی اصطلاحات اصلی و واژگان کلیدی که در این مبحث به کار می رود واژه های «دین»، «دموکراسی» و «حکومت» است. که صرفا از باب برون رفت از سرگشتگی و پرهیز از درافتادن در معضل اشتراک لفظ که سخت رهزن است، بنده تلقی اجمالی خود را از آنها عرض می کنم:من دین را عبارت می دانم از: «مجموعه گزاره ها و آموزه های دستوری و ارزشی (بایدها و نبایدها، و شایدها و نشایدی ها) متلائم و سازواره ای که درباره تبیین هستی و جهان و مناسبات آدمی از سوی هستی پرداز از رهگذر وحی نبوی و هدایت فطری و عقلانی برای تمهید کمال و تامین سعادت بشر در دست رس او قرار گرفته است.» پرروشن است که اگر تعریف دین تغییر بکند طبعا و تبعا، معنا و رویکرد و همچنین نتیجه بحث هم صورت دیگری پیدا می کند.
دموکراسی را هم فی الجمله توضیح می دهم برای اینکه در ورطه مباحث اختلافی در تعریف های ارائه شده درنغلتیم بنابر طرح تعریف مصطلح ندارم، بلکه دموکراسی را به نحوی که در بحث مد نظر دارم تبیین می کنم و با دقایقی که هر یک از تعاریف دموکراسی حاوی آن است فعلا کاری نداریم اجمالا دموکراسی را بنده به معنی «سهمداری عقل و رای و نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع» تلقی می کنم

این مقاله بر آن است که اهداف حکومت از دیدگاه امیرالمو منین علی7 را تبیین کند. و بر این اساس پاسخ به این سه پرسش را وظیفه خود می داند:-1 امام علی چه اهدافی را برای حکومت خود یا حکومت اسلامی ترسیم می کند.
-2 امام علی در میان اهداف حکومت، کدام را مقدم می شمرد.
-3 امام علی آیا به اهداف حکومت خود دست یافت.
در پاسخ سئوال اول می توان گفت که امام علی ع اجرای قانون خدا را هدف حکومت می داند. یعنی موازین الهی را برپا و شرع را پاس دارد.
و در پاسخ سئوال دوم می توان گفت که امام علی ع نظم مقید را مقدم بر هر چیزی می داند. البته نه هر نظمی که به بقا ظالمان و ستمگران بیانجامد و هم چنین عدل مقدم بر دیگر ارزش های اجتماعی است و نیز ارزش های معنوی بر مصالح مادی مقدم است و در پاسخ سئوال سوم می توان گفت که فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و عینی ساختن غایات مورد نظر در اختیار حضرت قرار نگرفت.
1. اهداف حکومت نگاه امام علی ع را به اهداف حکومت، می توان ناظر به سه جنبه مختلف این موضوع دانست و براساس این ابعاد، بیانات حضرت را از هم تفکیک کرد

دکتر محمدمحمدرضایی اشاره این مقاله بر آن است که مبانی فلسفی و عقلی و کلامی حکومت دینی را مورد بررسی قرار داده و اثبات کند که چنین حکومتی بر مبانی عقلی استوار است که هر عاقلی آن را خواهد پذیرفت. سپس این مساله مورد بحث واقع می شود که حکومت دینی هیچ گونه ناسازگاری با آزادی واقعی انسان ها ندارد. مولف در ابتدا مطرح می کند که زندگی اجتماعی، لازمه حیات عقلی انسان است و تشکیل حکومت، یک ضرورت اجتماعی است که بر دو پایه قانون و حاکم استوار است. وی ضمن بیان چهار معیار عقلی حاکمیت در جامعه به مقایسه انواع حکومت ها پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکومت اسلامی که بهترین نوع حکومت است، چیزی جز حاکمیت کمال نیست. نویسنده در ادامه به صفات کمالیه حاکم اسلامی می پردازد که عبارتند از: ایمان، تقوا، عدالت، برخورداری از کمالات اخلاقی، آگاهی به قانون اسلام، مدیریت و اهل مشورت بودن. در بحث مشروعیت حاکمان معتقد است که رای مردم به تنهایی نمی تواند به حاکمی که فاقد صفات کمال است مشروعیت دهد. در پایان ضمن اشاره به دیدگاه ایمانوئل کانت در مورد حکومت دینی به نقد آن می پردازد. -1 نیاز به زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی، لازمه حیات عقلی انسان است. مسائل فلسفی و عقلی نه تنها در حوزه خود کارایی دارند، بلکه در حوزه های اجتماعی و اخلاقی و... نیز کاربرد دارند. نگرش خاص فلسفی بر مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی نیز اثر می گذارد. فیلسوفان و منطق دانان، انسان را حیوان ناطق و یا عاقل تعریف کرده اند. زندگی انفرادی برای موجود عاقل به زحمت میسر است و از نظرگاه واقع، حیوان منزوی نمی تواند کاملا عاقل باشد. انسان بذاته حیوان عاقل است و برای تکامل عقلانیت خویش به زندگی اجتماعی نیازمند است. بعضی از حیوانات، زندگی شبه انفرادی دارند بدون این که از کمالاتی که به اقتضای ذاتشان به آن ها داده شده، محروم گردند. آن ها چون فاقد عقل و شعورند، غیر از استفاده صحیح از اندام های خویش که از طریق غریزه یاد می گیرند، چیزی نیست که بتوانند از دیگران فرا بگیرند و یا به آن ها یاد دهند. انسان را به وسیله عقل گرامی داشته اند و با آن به کسب معرفتهای نظری و عملی بیشماری قادر است. با این حال نمی تواند بدون یاری و مساعدت دیگران، که آنان نیز به نوبه خود به همان شکل از او یاری می گیرند، همه توان های بالقوه عقل خویش را به فعلیت برساند. اگر هر انسانی ناگزیر بود به تنهایی همه معارف بشری را از نو ابداع کند، چه مقدار قادر به پیشرفت می بود؟ اگر در علوم روزگار خویش سهیم نبودیم و حکمت فراهم آمده از نیاکانمان را به ارث نمی بردیم، در آن صورت معرفتی که ما به تنهایی قادر به کسب آن بودیم، بسیار اندک بود. بنابراین لازم است هریک از ما با این هدف تعلیم ببیند

محسن مهاجرنیا اشاره این مقاله بر آن است که تاریخ اندیشه سیاسی اسلام را از دیدگاه های مختلف و با رویکردهای متفاوت و در گفتمان های متغایر بررسی کند و شجره نامه آن را به صورت مختصر ارائه نماید. مولف معتقد است که مطالعه تاریخ اندیشه سیاسی اسلام در گفتمان های ذیل قابل طرح می باشد: الف، گفتمان استشراق که معمولا شیوه اروپائیان است؛ ب، گفتمان سنت. براساس این گفتمان تنها از راه فهم سنتی از سنت امکان پذیر است. مولف در گفتمان سنت ادوار اندیشه سیاسی اهل سنت و شیعه را مورد بررسی قرار می دهد. او سپس، به ادوار اندیشه سیاسی از نگاه «شجره نامه نویسی» اشاره می کند و بر آن است که با این نگاه اندیشه سیاسی اسلام از آغاز تا کنون به هشت دوره تاریخی مهم تقسیم می شود. اگر دانش سیاسی در اسلام را مجموعه ای از آگاهی ها و باورهای ذهنی مسلمانان در عرصه حیات سیاسی بدانیم، اندیشه سیاسی مجموعه ای از باورهای (فلسفی و غیرفلسفی) است که به طور مستقیم به اداره امور جامعه مرتبط است و جلوه های آن در قالب «فلسفه سیاسی»، «فقه سیاسی» و «کلام سیاسی» سامان یافته است. مهمترین آزمایشگاهی که می توان فرآیند اندیشه سیاسی را در آن مطالعه کرد، «تاریخ» است. در آنجاست که اندیشه سیاسی مورد کاوش و کالبد شکافی قرار می گیرد به طوری که هم جنبه حدوثی و ایجادی آن مطالعه می شود و هم جنبه تحول و تطور و کشف منطق درونی آن ارزیابی می گردد و شجره نامه کامل آن ارائه می شود. ویژگی مهم تاریخ اندیشه آن است که نشان می دهد تطور علمی، در درک مسائل و موضوعات اندیشه نقش به سزایی دارد و هنگامی می توان سیر تطور یک علم و اندیشه را بررسی کرد که از آثار و شیوه کار علمی دانشمندان آن رشته آگاهی داشت. بنابراین مهم ترین کار - ویژه تاریخ اندیشه سیاسی، تبیین چگونگی حدوث و پیدایش اندیشه و سیر تطور و تحول آن است. از این رو زمانی می توان به تدوین آن مبادرت کرد که موضوع آن وجود داشته

در این مقاله جایگاه حیات سیاسی در حکمت متعالیه مورد کنکاش قرار گرفته و رای دکتر سیدجواد طباطبایی در باب غفلت صدرالمتالهین از «تامل در معاش انسانها» مورد نقد و ارزیابی واقع شده است. در ادامه دو مکتب در عرصه سیاست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ یکی مکتب اصالت قدرت که معتقد به اصالت دنیا است و دیگری مکتب هدایت که دنیا را مزرعه آخرت می داند. به نظر نگارنده ملاصدرا در عرصه سیاست دارای مکتب ویژه ای است که می توان نام مکتب حکمت سیاسی متعالیه را به آن داد. تامل در امر معاش انسان هاآیا صدرالمتالهین به «تامل در معاش انسان ها» پرداخته است؟ این پرسش کلیدی این پژوهش است. برخی اظهار نظرها در پاسخ به سو ال مذکور چنان قاطع و صریح و به صورت قضیه سالبه ایراد شده اند که پژوهشگر اندیشه سیاسی ملاصدرا را از رفتن باز می دارد، به عنوان مثال دکتر سیدجواد طباطبائی، پژوهشگر پرآوازه اندیشه سیاسی در ایران در پاسخ به سو ال فوق، چنین اظهار نظر کرده است

فلسفه سیاسی به عنوان جنبه اصلی فلسفه، عموما در حوزه یونان باستان گسترش یافت و نوشته های افلاطون و ارسطو کمک مهمی به این موضوع کرد. مسئله محوری برای فلسفه سیاسی دل مشغولی در مورد توجیه یا نقد روش های سیاسی عامی چون دموکراسی، الیگارشی یا پادشاهی و شیوه هایی بوده است که حاکمیت دولت باید از طریق آن فهم و درک شود؛ دل مشغولی در مورد رابطه فرد و نظم سیاسی و ماهیت الزام فرد به آن نظم؛ دل مشغولی در خصوص انجام و ماهیت نظم سیاسی از منظر ملت و گروه های درون آن؛ دل مشغولی در مورد نقش فرهنگ، زبان و نژاد به عنوان جنبه های آن؛ دل مشغولی درباره بنیان ایدئولوژی ها و دیدگاه های سیاسی عام و متفاوتی چون محافظه کاری، سوسیالیسم و لیبرالیسم و دل مشغولی در مورد ماهیت جنبه های اساسی یی چون دولت، فرد، حقوق، اجتماع و عدالت به حسب آن چه ما درباره سیاست درک کرده و بیان می نماییم.
از آنجا که فلسفه سیاسی به توجیه و نقد شکل های سازمان سیاسی موجود و ممکن می پردازد، بخش مهم و معتنابهی از آن هنجاری است؛ فلسفه سیاسی به دنبال ارائه دلایل [اتخاذ] یک مفهوم خاص از حق و خیر در سیاست است. در نتیجه، بسیاری از جر و بحث های جاری در فلسفه سیاسی روش شناختی هستند؛ آن ها باید به این امر بپردازند که چگونه می توان داوری های هنجاری در مورد سیاست را - اگر اصلا وجود داشته باشند - توجیه نمود

کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» اثر آقای محمد مجتهد شبستری، دارای چهار بخش است که عبارتند از: 1. بحران قرائت رسمی از دین؛ 2. مفاهیم سیاسی جدید و سنت اسلامی؛ 3. حقوق بشر؛ 4. قرائت انسانی از دین. هر یک از بخش های فوق دارای چند فصل است که در لابلای آنها مولف به بیان دیدگاه های خود پرداخته است. صاحب این قلم بر بسیاری از مطالب ایشان نقدهایی دارد که در این گفتار به بررسی سه دیدگاه ایشان در باب قرائت پذیری دین، ناکارآمدی فقه (فصل اول از بخش اول) و حقوق بشر (بخش سوم) می پردازد و چنانچه مجالی باشد دیدگاه های ایشان را در باب مسائل دیگری که در این کتاب مطرح شده در آینده نقد و بررسی خواهد کرد. 1. قرائت پذیری دین در بحث از قرائت ها و اینکه آیا در باب دین قرائت واحد داریم یا قرائت های کثیر، آقای شبستری اعتقاد به قرائت های گوناگون از دین دارند. ایشان قبل از آنکه به تحلیل دقیق مبانی فکری خود بپردازند به نقد دیدگاه مخالفان خود پرداخته اند. ایشان تفسیر خاصی از نظریه طرفداران قرائت ناپذیری دین دارند. به این بیان که آنها اصلا به «قرائت از متون دینی» معتقد نیستند. حتی بر این اعتقادند که «متن خوانی را باید کنار گذاشت.» (ص 367) «مبانی فکری و فلسفی آن آقایان به قرائت متون دینی مربوط نیست. مبنای آنان عبارت است از توضیح و تشریح معرفتی که بر پایه متافیزیک افلاطونی و ارسطویی استوار است و یک معرفت انتولوژیک (وجودشناسانه) است. اینها درواقع می گویند پیامبر اسلام(ص) هم در رسالت خود بر همان معرفت وجودشناسانه تاکید کرده است. این تفکر چنان تفکری است که در فلسفه اسلامی وجود دارد. مفاهیم اصلی موجود در این مکتب از این قبیل است که مثلا از خداوند به علت العلل یا واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات تعبیر می شود و دین تجلی خداوند است. در نظر آنها وحی عبارت است از اتصال نبی با عقل فعال و مسائلی از این قبیل، این تفکر و این مفاهیم هیچ ربطی به مفهوم قرائت که در دنیای حاضر از آن سخن گفته می شود ندارد.» (ص 367) عبارات فوق دارای اشکالات بسیاری است: اولا: اصطلاح معرفت وجودشناسانه، اصطلاحی غلط است و هیچ متفکری آن را نقل نکرده است. در خود لفظ وجودشناسی و وجودشناسانه معرفت نهفته است و هیچ گاه اصطلاح معرفت صفت وجودشناسانه را پیدا نمی کند. ثانیا: اینکه مبانی فلسفی متفکری، افلاطونی و یا ارسطویی باشد هیچ ارتباطی به پذیرش قرائت واحد یا کثیر از متون دینی ندارد. ثالثا: اگر مراد از قرائت پذیری، فهم مفاهیم و گزاره های دینی باشد، اینکه کسی خدا را علت العلل یا واجب الوجود بداند و یا وحی را اتصال نفس نبی به عقل فعال بداند قطعا قرائتی از دین را عرضه کرده است و این گونه نیست که «این مفاهیم هیچ ربطی به مفهوم قرائت که در دنیای حاضر از آن گفته می شود» نداشته باشد. به علاوه هر تفسیری که یک متفکر - چه دیروز و چه امروز - از این مفاهیم دینی ارائه دهد طبق نظر امثال آقای شبستری خود نوعی قرائت از آنهاست. تعارض متافیزیک با متن خوانی از نظر آقای شبستری میان متافیزیک - خواه افلاطونی و ارسطویی باشد یا صدرایی - با متن خوانی ناسازگاری وجود دارد. «متن خوانی اگر هم بگوییم ریشه هایی در گذشته دارد فعلا رویکرد فلسفی جدیدی است غیر از رویکرد فلسفی انتولوژیک، از آن گونه که در متافیزیک افلاطون و ارسطو بوده و آقایان هم با تغییرات و تکمیلاتی از آن تبعیت می کنند و در تفکر صدرالمتالهین به نام حکمت متعالیه بالاخره همان متافیزیک به گونه ای دیگر خودش را ظاهر کرده است.»

محسن عبداللهی آرن کتاب «اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی» اثر دکتر عبدالقادر حامد التیجانی است. وی اهل سودان و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه لندن در سال 1989 است. هم اکنون استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه خرطوم می باشد. این کتاب از سلسله رساله های دانشگاهی است که از طرف مو سسه «المعهد العالمی للفکر الاسلامی» برای نخستین بار در سال 1995 در اردن از طرف انتشارات «دارالبشیر للنشر و التوزیع» منتشر شد. دکتر تیجانی در این کتاب با رویکرد جدیدی فلسفه سیاسی اسلام را در دوران مکه از طریق آیات و سوره های مکی به بحث می گذارد و برخلاف ایده غالب که دین در دوران مکه را دین اعتقادی و فردی و غیرسیاسی تلقی کرده است؛ او معتقد است اصول اندیشه سیاسی اسلام در مکه بیان شده، و نقطه مرکزی دعوت پیامبر تشکیل امت اسلامی برای نفی حاکمیت شرک و کفر و ایجاد حاکمیت الهی استوار بوده است. اگرچه پیامبر در مکه موفق به تشکیل دولت اسلامی و سازمان سیاسی نگردید اما فعالیت مسلمانان در آن جا تا حد بسیار زیادی اهداف دولت را تامین می کرد و مشرکان با همین دید به آن ها می نگریستند. تیجانی با آگاهی از این که نظریه او برخلاف مشهور است اظهار امیدواری می کند که چالش های فکری و نقادی ها، او را به بحث های حاشیه ای نکشاند، نگارنده در مقام نقد اگرچه کاستی ها و نواقص زیادی را در این اثر مشاهده کرد اما از آن جا که کتاب، نخستین اثری است که به صورت جدی به بررسی در این موضوع پرداخته است و با اذعان به این که هیچ گام آغازینی، مبر ای از لغزش نیست، تلاش عمده خود را به معرفی محتوای آن مبذول داشت و در مواردی نیز به نقد و اصلاح و دسته بندی نظرات مو لف توجه نمود. دانشواژه ها دکتر تیجانی در این باب، مباحث مقدماتی درباره دانشواژه های «فکر سیاسی»، «اصول فکر سیاسی» و «قرآن مکی» را مطرح می کند درخصوص مفهوم نخست، آن را به اعتبار مسائل و قضایای آن تعریف می کند و می گوید: «فکر سیاسی به نوعی از تفکر اطلاق می شود که در مورد مسائل اجتماعی - سیاسی مطالعه می کند.» مقصود وی از واژه «اصول» در اصول فکر سیاسی مفهومی کلی و فراتر از قضایای جزئی موجود در علم سیاست است و به تعبیر دیگر، آن چیزی است که مبنای مسائل و قضایا واقع می شود

حسین بشیریه داود مهدوی زادگان بشیریه مباحث مربوط به دوره پیش از انقلاب اسلامی (1357) را به دو مبحث «ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه های حاکم در دوره پهلوی» و «زمینه های اجتماعی و اقتصادی پیش از بسیج انقلابی»، محدود کرده است. مبحث دوم را به فصل بعد واگذار می کنیم. طرح این مبحث (ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی)، می بایست مبتنی بر مباحث «جامعه شناسی سیاسی» یا «انقلاب و بسیج سیاسی» باشد. اما در آن جا چنین بحثی به طور مستقل عنوان نشده است. در بسیج سیاسی از ایدئولوژی بسیج، سخن رفته است و در جامعه شناسی سیاسی، محور مباحث، بررسی نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی و پایگاه اجتماعی رژیم های سیاسی است. البته به تبع پایگاه اجتماعی رژیم ها، نظام های سیاسی مطلقه، محافظه کار، لیبرال دموکراسی، فاشیسم و رژیم های چپ گرا؛ مورد بررسی قرار گرفته است. ولی اگر بتوان بر تمام این نظام های سیاسی مدرن، نام «ایدئولوژی» گذاشت، تمام آن ها پاسخی برای عبور از بحران های اقتصادی و اجتماعی غرب جغرافیایی بوده است. بنابراین، نمی توان مبنای مناسبی برای تحلیل ایدئولوژی سیاسی گروه های حاکم در عصر پهلوی باشد. علاوه، مبحث «فرهنگ سیاسی گروه های حاکم» نیز در جامعه شناسی سیاسی، طرح نشده تا با استناد به آن از فرهنگ سیاسی گروه های سیاسی در عصر پهلوی بحث شود. از این رو، نویسنده مجبور است به پژوهش های مستشرقین رو آورد. فرهنگ سیاسی گروه های حاکم در دوره پهلوی، مبتنی بر نگرش پاتریمونیالیستی (پادشاهی، موروثی، سنتی) است که به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی و روان شناسی، ریشه در «شیوه استبداد شرقی» دارد. (جامعه مدنی: 29) مطابق این فرهنگ، مردم، اتباع حاکم تلقی شده و حقی برای رقابت و مشارکت سیاسی ندارند. فرهنگ «تابعیت» مقابل فرهنگ «مشارکت» است که در جوامع مدنی غرب وجود دارد. بر طبق این فرهنگ، «سیاست اغلب به معنای فن» از میدان به در کردن دشمنان و رقبا» تلقی شده است تا به عنوان هنر جلب همکاری و سازش» (ص 30) حاکم از عنصر سنت و مذهب، قداست می گیرد ولی حدود سنت و مذهب، مانع «خودکامگی» وی می شود. (ص 31) در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای سیاسی افراد، ترکیبی است از فرصت طلبی، انفعال، کناره گیری، اعتراض پنهان و ترس، بدبینی سیاسی، بی اعتمادی، احساس عدم امنیت، سوءاستفاده بین افراد و چاپلوسی. «چنین فرهنگی، توانایی افراد در همکاری و اعتماد به یکدیگر را تضعیف می کند و بعید است که گروه های حاکمی که در فضای چنین فرهنگی پرورش یافته باشند، بتوانند نسبت به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، دیدگاه مساعدی از خود نشان دهند» (ص 32). چند پارگی های فرهنگی در تداوم فرهنگ سیاسی تابعیت و ممانعت از گسترش تفاهم و تساهل و هم پذیری گروه های اجتماعی نیز شده است. شکاف میان گروه های «سنت گرا» و گروه های «مدرنیست» نمونه ای از همین چندپارگی های فرهنگی است.