مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 45 (زمستان 1382)

اقتضایات دوره کودکی ایجاب می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری‌ طفل متمایز از بزگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات او سازماندهی شود. هرچند این نکته در قانوم مجازات عمومی(1304)و قانون تشکیل دادگاه‌ اطفال بزهکار(1338)مورد توجه قرار گرفته بود اما رفته‌رفته به فراموشی‌ سپرده شد.رفع این نقیصه مستلزم قانونی بود که متن پیشنهادی آن با نام‌ لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان تدوین و در سیر تصویب قرار گرفته است. این مقاله با بررسی روش های به کار رفته در خصوص دادرسی اطفال در این‌ لایحه نوآوری‌ها و نقاط ضعف و قوت لایحه را نیز برمی‌شمرد.

اهمیت دوران کودکی به‌عنوان دوران شکل‌گیری شخصیت انسان،ایجاب‌ می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک‌ در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت‌ گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید شد.در حال وکانون اصلاح و تربیت‌ به جای زندان و دار التادیب مامن اطفال بزهکار شد.در حال حاضر مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378)با تاسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به‌ جرایم اطفال،شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.از جمله‌ تشکیل دادگاه ویژه،الزام قاضی به انجام تحقیقات مقدماتی،تشکیل‌ پرونده شخصیت،الزام به تعیین وکیل برای طفل بدون سرپرست یا بد سرپرست و غیرعلنی بودن دادرسی. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در اسفند 1372،کشور را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده‌ است.لذا با در نظر گرفتن شرع مقدس اسلام باید در جهت تطبیق آیین‌ دادرسی اطفال با مواد کنوانسیون همت گماشت.انتصاب قاضی‌ متخصص،الزام قاضی به تشکیل پرونده شخصیت برای طفل بزهکار، اعطای حق اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کودک،ایجاد کمیته مراقبت‌ حین اجرای حکم و پس از آن...می‌توان به حفظ حقوق کودک بزهکار کمک کند.

پیشگیری از بزهکاری و شیوه‌های آن،امروزه از موضوعات جدی مورد بحث در علوم جنایی است.هرچند پیشگیری در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی مورد بحث قانونگذار قرار گرفته است اما در عمل هیچ ساختار و نظام مشخصی برای برنامه‌ریزی و اقدام در این حوزه وجود ندارد.قوه‌ قضاییه برای پرکردن این خلاء چندی است که تنظیم لایحه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است هرچند پیش‌نویس فعلی این لایحه به نوبه خود ارزشمند است اما مبانی نظری آن،گاه باید موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد.مقاله حاضر با ارایه آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه به‌ بررسی و نقد این مبانی می‌پردازد.

حق تعیین قاضی»از موضوعاتی است که در آیین دادرسی اسلامی و کتب‌ فقهی مورد توجه بوده است.مساله این است که اگر در شهری چندین‌ قاضی متصدی امر قضا باشند و طرفین دعوا در اینکه به کدام یک از آنان‌ خواهد بود؟سوال ویژه این مقاله این است که صرف‌نظر از تعیین صاحب‌ حق آیا به موجب قوانین موضوعه امکان این حق وجود دارد؟یا این‌ حق از افراد سلب شده است؟این نوشتار ابتدا موضوع فوق را از دیدگاه‌ قانون و فقه بررسی کرده،سپس ایرادهایی را که ممکن است به مدعای آن‌ وارد شود پاسخ می‌گویند،در پایان نیز به ویژگی‌های مثبت دیدگاه فقیهان و برداشت ارایه شده از قوانین موضوعه اشاره خواهد شد.

ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می‌رود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سرمایه‌های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تاسیس‌ و پیدایش مجموعه‌های متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این‌ ساختارهای جدید،تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب‌ناپذیر است،چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی،تنظیم روابط این موسسات(خصوصا در امور کیفری)دشوار می‌نماید.از همین‌رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده‌ها و روابط مزبور همخوانی داشته،قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات‌ آنها باشد.باتوجه با اینکه در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات‌ حقوقی‌ای در کشور ژاپن صورت گرفت و گاه مقررات جدیدی نیز وضع‌ شد.یکی از قوانین مهم در این رابطه قانون جلوگیری از فرار سرمایه به‌ کشورهای خارجی بوده که در آن قاعده معروف«ریوباتسو-کایتی»پیش‌بینی‌ شد.براساس قاعده مزبور و برخلاف سنت حقوقی این کشور،نه تنها مدیران،نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری‌ شناخته شدند،بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته‌ شد.در این تحولات حقوقی،تیوری‌های مختلف،نحوه محاکمه،محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این‌گونه اشخاص مطرح شده‌ است که می‌تواند در جهت آشنایی با این نظام حقوقی،به‌ویژه به‌عنوان‌ کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی درگیر بوده است،مفید باشد.