مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 48-49 (پاییز و زمستان 1383)

در دنیای امروز برنامه‌ریزی از نکات کلیدی و اساسی به شمار می‌رود و پیش‌برد امور بدون آن نه امکان‌پذیر می‌نماید و نه موفق.در زمینه مسایل‌ کیفری،به‌خصوص پیش‌گیری از جرم،آمار جنایی یکی از ابزارهای مهم‌ برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.در این معنا،آمار جنایی ابزار کار پیش‌گیری به‌ شمار می‌رود و اساسا پیش‌گیری از بزهکاری بدون استفاده از آن میسر نمی‌شود.ولی باید ببینیم آمار جنایی تا چه حد می‌تواند به‌عنوان ابزاری‌ مناسب برای پیش‌گیری موفقیت‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد.این مقاله به‌ پاسخگویی این سوال پرداخته و به رغم آنکه آمار جنایی را در ترسیم سیمای‌ جنایی واقعی جامعه کامل و دقیق نمی‌داند اما بهره‌گیری از آن را نیز ناگزیر می‌بیند و از این‌رو راهکارهایی را برای افزایش دقت آمار جنایی مورد توجه‌ قرار می‌دهد.

این مقاله تلاش می‌کند تا رهیافتی نو از پیش‌گیری از جرم را در پرتو سیاست‌ جنایی بشناساند.ویژگی این رهیافت آن است که یک دیدگاه دوگانهء حقوقی- جرم‌شناسانه در ان بازتاب می‌یابد.از دیدگاه حقوقی،نویسنده از ویژگی‌ پیش گیرنده ضمانت اجراهای کیفری در پرتو نظریه‌های کیفرشناسانه سخن‌ می‌گوید.از دیدگاه جرم‌شناسی نیزی نقش ابزارهای آموزشی-پرورشی از رهگذر نهادهای اجتماعی همچون خانواده و مدرسه،از یک سو،و ابزارهای‌ فنی یا همان ساز و کارهیا فناورانه،از دیگرسو،در پیش‌گیری به محک‌ تحلیل گذاشته می‌شود.گونه‌شناسی موردنظر در این دو دیدگاه خود بر پایه‌ یک طبقه‌بندی کلی،در بر دارندهء پیش‌گیری واکنشی و کنشی،گنجانده و شناسانده شده‌اند.

پیش‌گیری از بزهکاری بیش از سه دهه است که با بنیانی علمی نظری وارد گسترهء علوم جنایی شده است و بیشتر قانون‌گذاران تلاش کرده‌اند تا این‌ مفهوم را به متون رسمی-قانونی وارد کنند.قانون‌گذار ایرانی نیز از سال‌ 1339 خورشیدی تاکنون پیش‌گیری از بزهکاری را با رویکردهایی متفاوت و گاه متضاد وارد پهنهء سیاست جنایی ایران کرده است. البته این رویکردهای متعدد و متضاد نسبت به پیش‌گیری از بزهکاری‌ سیاست جنایی ایران را در این زمینه دچار سرگردانی کرده است.این نوشتار کوشیده است تا رویکرد(خبرگان)قانون اساسی،قانون‌گذار و نهادهای‌ اجرایی-قضایی ایران را مورد بررسی قرار دهد.

حقوق‌دانان و جرم‌شناسان کشور،اغلب،سازمان تغزیزات حکومتی زا از جلوه‌های«قضازدایی»می‌دانند.اما این قضازدایی،به‌معنای«کیفرزدایی» نبوده و باوجود انتقال صلاحیت رسیدگی به بسیاری از رفتارهای ممنوعه از نظام کیفری به نظام اداری همچنان ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری‌ نظیر حبس،برای برخی رفتارها حفظ شده است. از دیگرسو،کم‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه در مقررات رسیدگیهای‌ تعزیراتی،حقوق و آزادیهای متهمان و متخلفان را در معرض خطرات جدی‌ قرار می‌دهد. آیین دادرسی مختصر و ساده تعزیرات حکومتی(مندرج در آیین‌نامه آن)نیز به بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی و صدور حکم چندان توجهی نداشته است. که این امر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را نمایان می‌سازد.

فرانسه از جمله کشورهایی است که در ربع قرن اخیر به حسب چرخش قدرت‌ میان دو جناح چپ(آزادی‌مدار)و راست(امنیت‌مدار)با تحولات متعددی‌ در زمینه سیاستهای پیش‌گیری از بزهکاری مواجه بوده است.این مقاله‌ ضمن اشاره به تغیرات صورت گرفته در سیاستها،ساختار و برنامه‌های‌ دوره‌های مختلف،به تحلیل و بررسی این تحولات پرداخته و در نهایت لزوم‌ توجه بیشتر به قوانین جرم‌شناختی در انجام تغییرات را متذکر می‌گردد.

مقالهء پیش‌رو با پاسخ به این پرسش که؛«چرا برنامه‌های پیش‌گیری از جرم‌ اغلب شکست می‌خورند؟»و با این پیش‌فرض که پیش‌گیری از جرم باید به‌ عنوان هدف مستقیم برنامه‌های عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گیرد،به‌ بررسی محدودیتهای برنامه‌های پیش‌گیری از جرم می‌پردازد.نویسنده این‌ محدودیتها را ناشی از چهار عامل:فقدان انگیزش،فقدان منابع،تا کافی‌ بودن کثرت رایزنیها و عدم پی‌گیری دقیق برنامه‌ها دانسته و چگونگی‌ استفاده از سازوکار عدالت ترمیمی در برنامه‌های پیش‌گیری از جرم و تاثیرات آن در موقعیت این برنامه‌ها را بررسی می‌کند.

شکل‌گیری نادرست نظام شخصیتی و اجتماعی شدن افراد در کودکی و نوجوانی،فرایند تربیت آنان را دچار اختلال می‌کند و احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد.از این‌رو،مداخلهء به‌هنگام‌ نهادهای تاثیرگذار در فرایند تربیت و اجتماعی شدن افراد می‌تواند نقش‌ مهمی در پیش‌گیری از بزهکاری داشته باشد.این مقاله تاثیر مداخله‌های‌ روان‌شناختی-اجتماعی زودهنگام(اقدامهای خانواده‌مدار،مدرسه‌مدار و اجتماع‌مدار)را در پیش‌گیری از بزهکاری بررسی می‌کند.

«سرکشی نوین»فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروه های در معرض خطر بهزکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تامین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فاید به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

زبان‌شناسی قانون یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی است که به بررسی‌ چگونگی کاربرد زبان در حوزه‌های حقوقی و قانونی می‌پردازد.زبان‌شناسان‌ قانونی می‌توانند در حل مسایل حقوقی‌ای که به نوعی با زبان مرتبط می‌شوند،متخصصان این حوزه را یاری دهند.مسایلی چون تشخیص صدا، تعیین هویت نویسنده مدارک مکتوب(مثل نامه‌های تهدیدآمیز)،عدم توازن‌ قدرت در دادگاه ها،ارتباط وکیل-موکل،ماهیت شهادت دروغ،تقلب در نامهای تجاری،ترجمه مکالمات در دادگاه ها(در مورد اتباع خارجی)و تحلیل مکالمات ضبط شده از جمله مسایل مورد توجه زبان‌شناسان قانونی‌ می‌باشند.