مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 52-53 (پاییز و زمستان 1384)

بزه‌دیده واقعیتی است که دست‌کم از دو منظر می‌توان بدان نگریست.از نظرگاه نخست،برخی از بزه‌دیدگان از پایگاه بالاتری در فضای جرم و بزه‌دیدگی برخودارند و تجربه بزه‌دیدگی‌شان را نسبت به دیگر بزه‌دیدگان‌ باید جدی‌تر گرفت.در این مفهوم،بزه‌دیده پدیده‌ای اجتماعی است که‌ مراتب و کلیشه‌های قدرت در جامعه را بازتاب می‌دهد.از نظرگاه دوم، بزه‌دیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخ‌های فرایند عدالت جنایی‌ ایفا می‌کنند و ازاین‌رو،باید در مورد جایگاه آنان در نظام عدالت جنایی‌ بازاندیشی کرد.از این نظرگاه،حرکت‌هایی برای افزایش مشارکت بزه‌دیدگان‌ در مراحل فرایند جنایی و توانمند ساختن آنان برای احقاق حقوق خود به‌ چشم می‌خورند.این مقاله تلاش می‌کند تا از این دو منظر،ضمن نمایاندن‌ ویژگی‌های یک عدالت جنایی بزه‌دیده‌مدار،درنتیچه،وضعیت موجود و دورنمای نظام عدالت جنایی ایران را در این زمینه ترسیم کند.

بزه‌دیده‌شناسی حمایتی از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهای حمایتی و ترمیمی خود،بر حمایت از گروه‌های خاص بزه‌دیدگان(ازجمله،ناتوانان‌ بزه‌دیده)تاکید می‌کند.این مقاله،ضمن تعریف ناتوانان بزه‌دیده و گسترهء ناتوانی آنان،تدابیر حمایتی-درمانی-ترمیمی خاص را که در پرتو آموزه‌های‌ جرم‌شناختی و در راستای همنواسازی و توان‌بخشی ناتوانان بزه‌دیده تدارک‌ دیده می‌شود،تبیین می‌کند.دراین‌میان،با تاملی بر وضعیت ناتوانان بزه‌دیده‌ در نظام عدالت کیفری،مباحثی از قبیل منع تبعیض در مقررات کیفری ناظر به ناتوانان بزه‌دیده،تغییر وصف مجرمانه از منظر جامعه،عدم رویت‌پذیری‌ و گزارش‌پذیری بزه‌دیدگی ناتوانان و جرایم علیه اجرای عدالت بررسی‌ می‌شود.به همین منظور،قوانین و مقررات داخلی ایران و چالش‌هایی که‌ قانون‌گذار از نظر جرم‌انگاری و وضع مقررات حمایتی برای ناتوانان بزه‌دیده‌ با آنها روبه‌روست،نیز بررسی خواهند شد.

ضرورت اتخاذ روی‌کرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال‌ سیاست‌های حمایتی برای آنان،مطابق با معیارهای بین‌المللی از یک سو، و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر، قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای‌ کودکان بزه‌دیده،براساس واقعیت‌های اجتماعی،برآیند و قوانین ویژه‌ای را که دربردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد تدوین کنند.مقاله حاضر ضمن پرداختن به رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی درباره تعریف کودک‌ بزه‌دیده،معیارهای مربوط به جرم‌انگاری حمایتی و فراهم کردن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی را بررسی می‌کند.این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شوند،در سطح ملی باتوجه به نیازهای‌ ویژه کودکان،قابل اعمال خواهند بود و ازاین‌رو،باید مورد توجه قانون‌گذاران‌ داخلی نیز قرار گیرند.

سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی،اعم‌از جوامع پیشرفته‌ یا در حال توسعه،به‌تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن‌ خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را،به‌عنوان حرکتی نهادینه،وحدت‌بخش‌ و پویا فراهم ساخته است.ازاین‌رو،امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر و در نتیجه،شناسایی راهکارهایی است که با پیش‌گیری از وقوع یا تکرار خشونت،به بهترین شکل ممکن،از زنان بزه‌دیده حمایت کنند.این مقاله‌ با روی‌کرد خاص به حمایت زنان بزه‌دیده،ضرورت پویایی و نقش فعال‌ نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را،در قالب جلوه‌های تقنینی، قضایی،اجرایی و مشارکتی سیاست جنایی مطالعه می‌کند.

وابستگی‌های مالی-عاطفی،رسوم و سنت‌های مبتنی بر خشونت،زنان را به آماجی مناسب برای خشونت خانوادگی از سوی همسرانشان تبدیل کرده‌ است.آسیب‌پذیری زنان در ابعاد گوناگون،ازجمله در حوزهء خانواده،اغلب‌ نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از زنان بزه‌دیدهء خشونت خانوادگی،به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورند.پلیس‌ به‌عنوان یکی از رکن‌های نظام عدالت کیفری،نقش کلیدی در حمایت از زنان بزه‌دیدهء خشونت خانوادگی ایفا می‌کند و عهده‌دار وظایف پلیس در قبال‌ چنین بزه‌دیدگانی،به ارزیابی وضعیت زنان خشونت‌دیده در دستگاه پلیس‌ می‌پردازد.

با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرایند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی در زمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های جهانی، در گرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت می داند. مقاله حاضر، بازتاب اصول و ملاک های جهانی بزه دیده شناسی حمایتی را در نظام عدالت کیفری ایران، با تاکید بر مقررات دادرسی کیفری، بررسی می کند.

این مقاله تلاش می‌کند تا جنبه‌های گوناگون سالمندآزاری را از دیدگاه‌ جرم‌شناختی بررسی کند.بدین‌منظور،و برای درک بهتر این مفهوم و سهولت‌ در مطالعه،جنبه‌های گوناگون این پدیده براساس دو معیار ماهیت و خاستگاه آن از هم تفکیک شده‌اند.سالمندآزاری براساس ماهیت آزار،به‌ نوع آسیب وارد بر تمامیت جسمی یا روانی-عاطفی،یا اموال و دارایی‌های‌ بزه‌دیده یا به نوع و ماهیت خود آسیب اشاره دارد.در حالی‌که سالمندآزاری‌ براساس خاستگاه آزار،به محیط پیرامون بزه‌دیده و آسیب‌ها و زیان‌هایی‌ که از آن ناشی می‌شوند،مربوطاند.دراین‌میان،تعریفها،نمونه‌ها و نشانه‌های‌ مختلف سالمندآزاری،مفاهیمی هستند که به منظور پی بردن به علل این‌ پدیده،چگونگی پیش‌گیری از آن و کاهش آسیب‌ها و زیان‌های وارد بر سالمندان بزه‌دیده،مطرح می‌شوند.

کنگره‌های سازمان ملل که ابتدا به«پیش‌گیری از جرم و اصلاح بزهکاران» موسوم بود،از سال 1955 هر پنج سال یک بار برگزار می‌گردد.هدف از برگزاری‌ این کنگره‌ها،تشخیص و تدوین استانداردهای بین‌المللی به منظور همکاری‌ نزدیک‌تر دولت‌ها در زمینه پیش‌گیری از جرم و نیز جهت‌دهی به‌ همکاری‌های مطالعاتی و فنی آنها در این زمینه می‌باشد.برگزاری کنگره‌های‌ فوق همچنین به دولت‌ها کمک می‌کند تا از تخصص و تجارت دیگر دولت‌ها در زمینه پیش‌گیری از جرم و نیز روزآمد ساختن قوانین داخلی خود استفاده‌ کنند.از طرفی حضور جرم‌شناسان در کنار حقوق‌دانان کیفری در تهیه و تدوین اسناد اخیر سازمان ملل سبب شده است تا یافته‌ها و مفاهیم‌ جرم‌شناسی بیش از پیش در قالب اسناد این سازمان به دولت‌ها توصیه یا تکلیف شود که در این نوشتار بدان اشاره خواهد شد.

سالمندان بزه‌دیده،از جدیدترین گروه‌های خاص در مطالعات بزه‌دیده‌شناسی‌ حمایتی به شمار می‌آیند.یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از این گروه‌ آسیب‌پذیر در برابر بزه‌دیدگی،بهره‌گیری از سازوکارها و تدابیر حقوقی- قانون است.این مقاله،ضمن توجه به مهم‌ترین گونه‌های بزه‌دیدگی‌ سالمندان(مانند تعرض،ضرب و جرح،و سوءاستفاده مالی)،امکانات موجود در حقوق انگلستان(مثل وکالت،قیمومت و دیگر نهادهای مرتبط با مسایل‌ سلامت روانی)برای پیش‌گیری از این نوع بزه‌دیدگی را بررسی کرده و پیشنهادهایی را(به‌ویژه تغییر در قوانین به منظور پاسخ به نیازهای موجود) برای رفع نقایص این نظام حقوقی در این زمینه مطرح می‌کند.