فهرست مطالب
مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 54 (بهار 1385)
- 215 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
- تاریخ انتشار: 1385/02/12
- تعداد عناوین: 8
- مقاله
-
صفحه 11
امروزه،در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت مدنی،دغدغه اصلی حقوقدانان و قانونگذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق بوده تا آنجا که مبنای مسئولیت را به سمت عینی شدن پیش میبرند به نحوی که تا حد ممکن زیانها به راحتی و دور از تکلیف جبران گردد.ولی آنچه در این میان چالش حقوقی را به وجود میآورد،تحمیل ضرورت فوق بر واقعیت موجود از حقوق موضوعه است.به نظر نگارنده متون فقهی و قانونی را چنان که هست باید تفسیر کرد و نباید واقعیت تقصیر و استقلال آن از رابطهء سببیت را به بهانه همگامی با وضع موجود انکار کرد.
کلیدواژگان: خسارت، مسئولیت، تقصیر، ضمان قهری، رابطهء سببیت -
صفحه 37
مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخهای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی میشود.مشکلات عمدهای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینهساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونهای ارایه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتخاذ شده است. تحول مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی داه،ارایه تعریفی متفاوت از مفهوم سنتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواستهاند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن میتوان انتظار داشت،آن کالا معیب است.
کلیدواژگان: تولیدکننده کالا، عیب، مسئولیت محض، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی -
صفحه 59
این پرسش مطرح است که چنانچه در نتیجهء عمل جراحی اقدامات درمانی تیم پزشکی صدمهای به بیمار وارد یا منجر به مرگ وی شود مسئولیت آن را به چه کسی میتوان نسبت داد؟آیا جراح که سرپرستی تیم پزشکی را بر عهده دارد مسیول تلقی میشود و سایر اعضای تیم پزشکی به این اعتبار که از نظر جراح تبعیت میکنند مسئولیتی در قبال اعمال خویش بر عهده ندارند یا اینکه مسئولیت جراح در سرپرستی تیم پزشکی نافی مسئولیت ناشی از خطاهای ارتکابی زیردستان و سایر اعضای تیم و همکاران جراح در تیم پزشکی نیست؟در این خصوص تیوریهای مختلفی مطرح شده است که «تیوری مصونیت خیرخواهانه»،«تیوری مسئولیت کارفرما»،«تیوری مسئولیت مشترک»،«تیوری ناخدای کشتی»و«تیوری مسئولیت قانونی» از جمله آنهاست.
کلیدواژگان: تیم پزشکی، مسئولیت پزشکی، عمل جراحی، قصور پزشکی، موسسه پزشکی -
صفحه 79
با قابل گذشت تلقی شدن جرم قتل عمد در سال 1362 و عدم تعیین مجازات برای جنبهء عمومی جرم مزبور،نگرانیهایی در مورد امکان سوء استفاده تبهکاران از خلا قانونی موجود ایجاد شد.این نگرانیها قانونگذار را به تصویب مادهء 208 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 واداشت.تصویب مادهء مزبور، ضمن آنکه نکتهای مثبت تلقی میشد،ولی واجد دوایراد اساسی بود.اول آنکه،همهء مواردی را که قاتل از قصاص رهایی مییافت در برنمیگرفت؛دوم آنکه اعمال حبس برای جنبهء عمومی جرم به تشخیص قاضی واگذار شده بود.انتظار میرفت که قانونگذار در اصلاحات سال 1375 قانون مزبور،این نقایص را برطرف کند.این انتظار در مورد قسمت اول برآورده شد ولی در مورد قسمت دوم بیپاسخ ماند.در این مقاله،ضمن بحث از لزوم توجه به جنبهء عمومی جرم(مبحث اول)از قلمرو شمول مادهء 612(مبحث دوم)بحث شده است.
کلیدواژگان: قتل عمد، جنبه عمومی جرم، دعوای عمومی، جرم غیر قابل گذشت، جرم قابل گذشت -
صفحه 99
تحریک به عنوان یکی از دفاعیات تخفیف دهنده مجازات سابقهای نسبتا طولانی در نظام کامنلا دارد.در مقابل در نظام حقوقی رومی-ژرمنی و فقه اسلامی بهای چندانی به این مقوله داده نشده است.از اینرو در نظام حقوقی ما که آمیزهای از نظام حقوقی رومی-ژرمنی و اسلامی است،نمیتواند قواعد و اصول کلی حاکم بر این عذر را به صورت جامع و مدون یافت.تنها برخی از اشکال تحریک در لابهلای قوانین مدون به عنوان علت تخفیف دهنده یا رافع مجازات،قابل استنباط و استخراج است.در این مقاله ابتدا اصول و قواعد حاکم بر تحریک با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جزای عمومی و با عنایت به رویکرد نظام کامنلا و حقوق انگلستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته،آنگاه مصادیق و برخی ز قواعد نسبتا کلی حاکم بر آن در حقوق ایران نقد و ارزیابی شده است.
کلیدواژگان: اراده، اختیار، تحریک، معیار نوعی، معیار شخصی، انتقام جویی، تحریک انباشته، تحریک خود ساخته -
صفحه 131
امروزه حقوق و آزادیهای فردی و از آن جمله حق بهرهمندی از مسکن و اصل مصونیت اسرار شخصی از جمله حقوق و آزادیهای مورد حمایت دولتهاست و در صورت تعرض به آنها میتوان به مقامات صالح قضایی مراجعه کرد.ولی این حقوق و آزادیها در برخی مواقع با نظم عمومی در تعارض قرار میگیرد. دولتها برای حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه،تحصیل دلیل و سایر اقدامات لازم را در چهارچوب قانونی مقرر کردهاند.به همین دلیل ماموران ذیصلاح در برخی موارد حقوق و آزادیهای مشروع فردی را طبق قانون نادیده میگیرند. در این شرایط،آزادیهای فردی با خطر جدی استفاده بیرویه اشخاص از جمله سازمانهای عمومی از سیستمهای انفورماتیک و جمعآوری اطلاعات روبهرو شده که زندگی خصوصی افراد را خواسته و ناخواسته با مشکلات حادی روبهرو ساخته است.از اینرو لازم است که دولتها برای حفظ امنیت فردی متناسب با توسعه روابط انسانی و پیشرفت فناوری قوانین جدیدی وضع کنند.این مقاله موضوع تفتیش و بازرسی را در قانون آیین دادرسی کیفری اردن از این منظر بررسی کرده است.
کلیدواژگان: حقوق و آزادیهای فردی، حق آزادی مسکن، اسرار شخصی، مقامات تفتیش، ضابطین دادگستری، آیین دادرسی کیفری اردن، جرم مشهود، تفتیش - ترجمه
-
صفحه 165
قوانینی که اخیرا به تصویب رسیدهاند اراده قانونگذار فرانسه در باب اعطای نقش به رضایت در قلمرو کیفری را نشان میدهد،به طوری که مجرم بتواند هم مجازاتی که علیه او صادر شده،را با طیبخاطر بپذیرد و هم داوطلبانه در فرایند جبران خسارت وارده به بزهدیده شرکت کند.در واقع این فرایند نخست در حقوق کیفری اطفال به کار رفت و پس از آن در حقوق کیفری بزرگسالان نیز وارد شد.رضایت بزهکار در وهله اول برای تعیین جایگرینهای تعقیب مدنظر قرار گرفت و به تدریج با پذیرش عدالت توافقی در کلیه مراحل رسیدگی متداول شد.جایگزینهای تعقیب همانند جایگزینهای حبس مستلزم ایجاب[پیشنهاد]از سوی نماینده دولت و قبول از سوی مجرم است، بدینسان،تلاقی ارادهها موجب الزامات متقابل (برای دولت و بزهکار) میشود. اگر عدالت توافقی میتواند منفی جلوه کند،مثلا از اینرو که یک طرف دعوی (دولت) حق قضاوت کردن را به نفع طرف دیگر (مجرم) از خود سلب میکند، [در عوض] چارهای خواهد بود برای بیکیفر ماندن جرایم کوچک.توافق کامل مجرم و حاکمیت به مراتب از فرایند کیفری مفیدتر خواهد بود.
کلیدواژگان: قراردادی کردن، عدالت توافقی، جایگزینهای حبس، میانجیگری، مسئولیت کیفری صغار، سازش کیفری، جایگزینهای تعقیب -
صفحه 189
عرف به عنوان یکی از منابع شکلی حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود که در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن اشاره شده است. قواعد عرفی نقش مهمی در تعیین محتوای حقوق بینالمللی بشردوستانه بازی میکنند و قادر به رفع خلا موجود در حقوق معاهدهای میباشند.قواعد عرفی بشردوستانه بینالمللی در موارد عدیده مورد توجه قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به رویه قضایی دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق،اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اشاره کرد.نظر به اهمیت این قواعد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ به عنوان ضامن و نگاهبان حقوق بینالملل بشردوستانه اقدام به مطالعهای گسترده در این باب کرد که در این مقاله سعی میشود به اختصار به چگونگی تشکیل گروه کارشناسی و نحوه کار آن و به طور کلی نقش کمیته مزبور در این خصوص پرداخته شود.
کلیدواژگان: عرف، حقوق بین الملل بشردوستانه، کنوانسیونهای ژنو 1949، کمیته بین المللی صلیب سرخ، مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی، حقوق معاهده ای