فهرست مطالب
مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 55 (تابستان 1385)
- 206 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
- تاریخ انتشار: 1385/05/10
- تعداد عناوین: 7
- مقاله
-
صفحه 11
یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرایم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرایم از جرایم غیرقابل گذشت ارایه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرایم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه گذشت و 4. امکان انتقال حق گذشت. اما مسایل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت. کسانی که حق گذشت دارند، تاثیر گذشت در مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی قبل و بعد از صدور حکم غیر قطعی و بعد از صدور حکم قطعی و اجرای حکم، اراده متهم یا محکوم علیه، تجزیه گذشت در صورت تعدد متهمان و تعدد جرم. در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشته پرداخته شود.
کلیدواژگان: جرائم قابل گذشت، موقوفی تعقیب، ترک محاکمه، ماهیت گذشت، قلمرو زمانی گذشت -
صفحه 39
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت. از این رو ظاهرا برخی با اجرای مجازات های اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکل گیری کامل جامعه اسلامی هستند (دیدگاه حداکثری) و برخی دیگر با طرفداری از اعمال این مجازات ها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور باشند (دیدگاه حداقلی).
کلیدواژگان: مجازات های حدی، ولایت شرعی فقها، عدالت اجتماعی، عدالت کیفری، حکومت، فقهای متقدم و متاخر -
صفحه 75
قانون گذار ایران از طلب حمایت های مختلفی به عمل آورده است که این حمایت ها را می نوان در قالب تعیین ضمانت اجرای اداری، مدنی و کیفری برای وصول طلب مورد توجه قرار داد. ولی، حمایت کیفری صورت گرفته از نوع جرم انگاری فرار از پرداخت دین یا عدم پرداخت دین نیست، بلکه پیش بینی ضمانت اجرای کیفری (حبس محکوم علیه) برای وصول حقی مدنی است. در این مقاله، سیر تاریخی تعیین ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از طلب ایران بررسی می شود.
کلیدواژگان: دین، عدم پرداخت، فرار از دین، طلب، جرم - دیدگاه
-
صفحه 103
با توجه به ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359، که حق رفع تجاوز از مستحدثات غیرمجاز مربوط به سازمان های آب و برق را پیش بینی می کند، این تردید وجود داشته که آیا سازمان های مربوطه برای اخذ حکم رفع تجاوز همچنان می توانند به دادگستری مراجعه کنند یا خیر؟ هیات عمومی دیوان در رای رویه شماره 60/30 مورخ 19/11/1360 این حقو را برای سازمان های آب و برق محفوظ داشته که برای اقامه دعوا به دادگاه های دادگستری رجوع کنند. رای هیات عمومی مطالب بسیاری را با خود به همراه دارد. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف موضوع فوق به ویژه از رهگذر پاسخ به این دو پرسش است که نخست آیا در صورت محق بودن در رفع تجاوز مستقیم، نحوه رفع تجاوز چکونه خواهد بود؟ و دوم آیا اقدامات پیشگیرانه که جهت جلوگیری از ضرر متجاوز وجود دارد نیز به عهده رفع کننده تجاوز است؟
کلیدواژگان: رفع تجاوز، هزینه دادرسی، مراجعه به دادگستری -
صفحه 121
در صورت تقابل رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با رای یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت، با توجه به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رای شعبه دیوان عالی ناظر بر همان مورد خاص است، برتری با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ولی، در صورت تقابل رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بنا به دلایل زیر، باید برتری رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویه پذیرفت: (1) ایجاد وحدت رویه در قانون اساسی فقط برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده است؛ (2) دیوان عالی کشور مرجع قانونی حل اختلاف میان مراجع قضایی کشور است؛ و (3) جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اساسی و قوانین عادی برتر از دیگر مراجع قضایی است.
کلیدواژگان: رویه قضایی، رای وحدت رویه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری -
صفحه 135
مجرم اگر چه با ارتکاب جرم مستحق برخورد قانونی و تحمل مجازات است،اما ارتکاب جرم باعث نمی‌شود که شخصیت مرتکب و علل و شرایطی که موجب جرم بزه‌کاری شده‌و به طور کلی اصل تناسب جرم و مجازات نادیده گرفته شود. پیش‌بینی کیفیات مخففه،تعلیق مجازات،آزادی مشروط و...توسط قانون‌گذار نشان می‌دهد که برخورد یکسان با همه افرادی که جرمی انجام داده‌اند صحیح نیست.از طرف دیگر ضروری است که مرجع نظارت‌کننده بالاتری نسبت به محاکم بدوی وجود داشته تا علاوه‌بر جلوگیری از اشتباه‌های قضایی،نقش محوری در تعدیل مجازات‌ها و رعایت تناسب جرم و مجازات ایفا کند.در این میان،نقش و اهمیت دادگاه تجدیدنظر استان به خوبی روشن می‌شود.
کلیدواژگان: جرم، دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر خواهی، تعدیل مجازات، کیفیات مخففه، تعلیق مجازات، آزادی مشروط - ترجمه
-
صفحه 157
دولت امریکا با بهره‌گیری از متن ماده(2)98 اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری درصدد انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه در خصوص عدم استرداد اتباع یا اشخاص تحت حاکمیت خود بوده است که به موافقت‌نامه ماده(2)98 مشهوراند.بحث در اینجاست که آیا این قراردادها با اساس‌نامه دیوان مطابقت دارند یا خیر.سیاق ماده (2)98اساس‌نامه به دولت عضو اجازه انعقاد موافقت‌نامه‌ای را نمی‌دهد که استرداد فردی به کشور ثالث را پیش‌بینی می‌کند.همچنین،موضوع و هدف اساس‌نامه دولت عضو را از انعقاد موافقت‌نامه‌ای که هدف یا نتیجهء آن بی‌کیفر باشد،باز می‌دارد.بنابراین، کشور امضاکننده باید از انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه‌ای که ممکن است که اساس‌نامه و ماده 98 آن مغیر باشد خودداری کند.
کلیدواژگان: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری (اساس نامه رم)، موافقت نامه های دوجانبه عدم استرداد، درخواست تحویل، دولت مورد درخواست، دولت فرستنده
-
Page 11
Forgivable crimes are of complicated matters in Iranian criminal law because there is neither a credible criterion for their recognition nor a specific penal policy in this regard. According to the article 23 of the Islamic Penal Code, the forgiveness must be non-conditional, could not be revoked and divided, and could be assigned to another. However, there are issues to be examined; e.g., the nature of the forgiveness, the holders of the right, the impact of the right on prosecution, investigation and trial (before or after the conviction and enforcement of the sentences), the volition of the accused or convicted, its divisibility in case of multiple perpetrators, and multiplicity of crimes.
Keywords: forgiveness, Forgivable crimes, nolle prosequi, leaving the trial, nature of the forgiveness, temporal scope of forgiveness -
Page 39
The fate of the Hodoud in the Time of the Twelfth Imam Absence has always been a concern among the recent and precedent Islamic Jurisprudents. From the theological standpoint, if one considers the Imam Absence an emergent situation, the Hodoud will not enforced and the Islamic Velayat of the Jurisprudents will obviated. If one regards the Absence as an expedient policy, however, the Hodoud could not be obviated. Therefore, some seemingly pursue the complete formation of the Islamic society as a part of the important governmental commands (a maximum perspective). Others intend to safeguard the society against the mischief and evils through supporting the enforcement of the punishments as well as considering the principle of social justice.
Keywords: Hodoud, Islamic Velayat of the Jurisprudents, social justice, Criminal Justice, Government, the recent, precedent Islamic Jurisprudents -
Page 75
Eebts have been protected in various ways such as determining administrative, civil, and criminal sanction for their receiving. This criminal protection, however, is not in the form of the criminalization of non-payment of debt, but it is a criminal sanction (i.e., imprisonment) for receiving a civil right. The article examines the historical process of determining criminal sanction for protection of debts in Iranian legal system.
Keywords: debt, non-payment, Crime, Criminal Sanction -
Page 103
Considering the article 9 of the “Removing Trespass from water and Electricity Installation” Act (1980), there has been the doubt whether relevant organization can still resort to the judicial courts for receiving the judgment on removing the trespass. The general board of Iranian Supreme Court ruled, according to the precedent-unifying Opinion no 30/60 (1981), that the water and electricity organizations have the right of bringing an action against the trespasser before judicial courts. The opinion has raised many issues. The article examines the various aspects of the matter especially through the following question: How will the removal of the direct trespasser be? Does the responsibility of taking preventive measures for preventing losses resulting from it rest upon the one removes the trespass?
Keywords: Trespass, removing trespass, water, electricity, installations, resort to courts, bring an action, judicial courts
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.