مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 76 (زمستان 1390)

صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه ی منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیت های فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناسایی اند.
میزان مشروعیت این صلاحیت ها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بین الملل عمومی متفاوت خواهد بود. با بررسی متون حقوق بین المللی می توان نظرات موافق و مخالف مشروعیت صلاحیت های فراسرزمینی را مشاهده کرد. با این حال حتی موافقان صلاحیت فراسرزمینی، منکر تبعات نامطلوب این صلاحیت نیستند؛ از همین رو، ارائه ی راه حلی برای مساله ی صلاحیت فراسرزمینی، امری ضروری است. راه حل های پیشنهادی برای حل معضلات ناشی از این صلاحیت عبارتند از «صلاحیت فراسرزمینی بین المللی» و «صلاحیت جهانی تعدیل شده» به جای صلاحیت فراسرزمینی قضایی و «حقوق فراملی» و «دکترین تضمین قانونی متقابل» به جای صلاحیت فراسرزمینی قانونی.

پذیرش اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا می کند که طرفین در مرحله ی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه ی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه ی طرف مقابل و عدم مذاکره ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعه ی ایران در پذیرش اصل مذکور به عنوان یک قاعده ی کلی تصریحی ندارد. اگرچه می توان از ملاک ماده ی 8 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات موجود، لزوم رعایت حسن نیت در اجرای کلیه ی حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله دوره ی پیش قراردادی را به شیوه ی استقراء اثبات کرد، اما این شیوه جامعه ی حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان یک قاعده ی کلی مجاب نخواهد کرد. لذا با در نظر داشتن ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این اصل قرار گیرد.

هرزه نگاری به معنی ارائه ی صحنه های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه دیده، دریافت کننده ی آثار، موضوع جرم، وسیله ی ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم، جرم انگاری شده است؛ مشروط بر این که اعمال مذکور برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگری انجام نشده باشند. عمده مجازات هایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده، عبارت اند از شلاق، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ اما در برخی موارد قانونگذار به قضات این اختیار را داده است که عمل مرتکب را از مصادیق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند. این نوشتار، به منظور صیانت بیشتر جامعه از گزند هرزه نگاری از یک سو و صیانت بیشتر حقوق شهروندان و متهمان از سوی دیگر ضرورت تدوین قانون جامع هرزه نگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهام زدایی از آن ها را آشکار می سازد.

به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می شود؛ گویی که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می کند که تحلیل های مدنی را بی سبب نباید وارد حوزه ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، می توان حکمی را برگزید و به رای او تسلیم شد. این حکم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعه ی همزمان دارد. اصلی که توسعه ی بی رویه ی حقوق کیفری از یک سو و توسل بی رویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع می سازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژه ی حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان می دهد.

با اصلاح ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه ی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ی ادامه ی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه ی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.

یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوب تر است؟
با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می توان گفت قاعده ی منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تاسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین می نماید؛ افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند، دین مشمول اعتبار قضیه ی محکوم بها و نفقه ی گذشته ی اقارب را می توان به عنوان مصادیق عمده ی تعهدات طبیعی برشمرد؛ هم چنین با لحاظ مقوله ی هزینه های اجتماعی، مقررات ماده ی 266 قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد می باشد.

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه ی تحقق آن است. در آخرین اراده ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ های انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسان سازی آیین های رسیدگی به تخلفات، انتظام دهی به مساله ی تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی می شود.