فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 96 (زمستان 1395)

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 96 (زمستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/12/25
  • تعداد عناوین: 9
|
  • عاطفه آجری آیسک صفحات 13-36
    گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت می کند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت معنوی شده اند. در خصوص پذیرش این نوع دعاوی و اینکه چه کسانی حق اقامه آن را دارند، اختلاف نظر وجود دارد. از آنجا که در نظام حقوقی ما در مورد آسیب های جسمانی و فوت، نهاد دیه پیش بینی شده است، باید جایگاه دیه در دعاوی بازماندگان مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به کثرت بروز حوادث منجر به آسیب های جسمانی و فوت در جوامع امروز و اهمیت خسارات معنوی ناشی از آن، در این مقاله برآن هستیم که مطالبه این گونه خسارات از سوی بازماندگان را بررسی کنیم.
    کلیدواژگان: صدمه جسمی، خسارت معنوی، دعوای شخصی، دعوای قائم مقامی، دیه
  • محمد صالح ولیدی، علی نجفی توانا، سید مهدی احمدی موسوی صفحات 37-58
    مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.
    کلیدواژگان: مالیات، نظم گریزی وعدم تمکین مالیاتی، سیاست کیفری مالیاتی، سیاست پیشگیرانه مالیاتی، نظام مالیاتی، مودیان مالیاتی
  • مرتضی اکبری لالیمی صفحات 59-77
    حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفا به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حاکمیت دولت ها، کشور مستقل
  • محمد رضوانی، مظاهر خواجوند چتن، حامد صفایی آتشگاه صفحات 79-103
    نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تاکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سوالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
    کلیدواژگان: حبس، نیمه آزادی، مجازات، سیاست کیفری
  • باقر شاملو، ابوالفضل یوسفی صفحات 105-123
    از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکررا دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموما سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریب الوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می شود.
    کلیدواژگان: اضطرار عمومی، حقوق حقوق بنیادین، حقوق بشر
  • جعفر شفیعی سردشت، علی اکبر گرجی ازندریانی، علی قانعی صفحات 125-153
    در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولا در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت های دیوان عدالت اداری- که می توان آن را تا اندازه ای با رویکرد نظام مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت گریز در نظام حقوقی ایران شده است.
    کلیدواژگان: نظارت قضایی، حاکمیت قانون، دیوان عدالت اداری، اعمال نظارت ناپذیر
  • جواد صالحی، نریمان فاخری، حسین آل کجباف، مجتبی بابایی صفحات 155-172
    متعادل نگه داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر می داند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفا تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد می گیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، دادستان، حمایت از میانجی، حقوق متهم، توقف دادرسی
  • امیرحسن نیازپور صفحات 173-201
    کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیش تر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتا برای دورساختن بزه کاران ازجامعه استفاده می شد، اما در این روزگار بیش تر جهت اصلاح و درمان بزه کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زندانیان از جمله آن هاست. به موجب این روش زندانیان بر اساس حالت خطرناک در بخش های جداگانه زندان نگاه داری می شوند. این شیوه می تواند زمینه ای مناسب را برای اثربخش تر شدن تدابیر بازپرورانه عدالت کیفری فراهم آورد. در گستره سیاست جنایی ایران جداسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است تا به این واسطه برای بازپروری مجرمان حبس شده بسترسازی شود. در این نوشتار در سه قسمت از بنیان ها (الف) ،پیامدها (ب) و معیار های حقوقی و جرم شناسانه (پ) جداسازی زندانیان در پرتو آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان سخن به میان می آید.
    کلیدواژگان: جرم شناسی بالینی، زندان، بازپروری بزه کاران، جداسازی زندانیان، بزه کاری
  • عباس نیازی، ایام کمرخانی، محسن جلیلیان صفحات 203-227
    حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولا حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیا حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتی فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل رقابتی، قراردادهای دوجانبه بین المللی رقابت، ابعاد بین المللی حقوق رقابت، حقوق رقابت، اعمال فراسرزمینی مقررات داخلی رقابت
|
  • Atefeh Ajory Pages 13-36
    Sometimes before compensation for moral damages and before the final decision to be issued, the victim dies. In such a situation, the main question is that if the inheritors can claim compensation for them (survival damages). Survival damages are those damages incurred by the decedent in his/her living.
    Survivors may claim a wrongful death action against the tortfeasor in addition to survival action for non-pecuniary losses which they suffered in the result of this event (wrongful death damages). Wrongful death damages are those damages that arise as a result of the injury or death of direct victim. In acceptance of this type of claims and who are entitled to it, there is no consensus. Since blood-money institution exists in our legal system in the case of physical injuries and death, the status of blood-money should be considered in the ssurvivors claims. Since today the events leading to injuries and death frequently happen and the importance of the moral damages caused, in this article, we discuss the claims for such damages from the survivors.
    Keywords: Physical Injury, Moral Damages, Wrongful Death Action, Survival Action, Blood Money
  • Mohammad Saleh Avalidi, Ali Najafi Tavana, Mehdi Ahmadi Mosavi Pages 37-58
    Taxes are one of the most important sources of government revenue, Quick receipt, low cost and stability of such incomes cause attracting many countries to such outcomes (as main and fixed outcome).
    Iran’s tax system also in modern times taken effective steps to implement this policy and convert tax as one of the most important source of income and limiting the role of oil as the most important source of government revenue.
    Despite effective efforts in this regard, the tax system face several injuries and challenges that must not only identify damages but also pay attention to related factors.
    The findings of this study shows that:Legal disorder is one of the most important and first damage on the tax system. Ambiguity, consistency and inflation of legal down resources (tax directive) in addition to disappropriate and illogical policy.
    including legal damages considered at Iranian tax system. On the other hand, lack of compliance in tax payers or incomplete and inappropriate compliance of them are another available damages and challenges of iran’s tax system.
    in creating such damages, several factors are involved: lack of attention of legislator and policy maker’s need to develop a coherent law and remove the legal objections, ineffective and inefficient penal policy, lack of appropriate infrastructure in order to prevent tax scan (in format of lack of tax compliance), ravage of tax culture and existence of economical challenges. We consider this items in the study.
    Keywords: tax, out of order, lack of tax compliance, penal policy of tax, tax proactive policy (or preventive policy of tax), tax system, tax payers
  • Morteza Akbary Lalimi Pages 59-77
    One of the main principles in the contemporary international law is the principal of the right to self-determination which has been mentioned in many of international documents. From the historical perspective and in the formation process, this right has been just associated with colonial cases for a long time, and it has had a political concept. With regard to the evolutions in global society, this principal has been gradually written in the international documents including the Charter of the United Nations, International Covenant on Civil and political Rights, International Covenant on economic, Social, and Cultural Rights, General Assembly Resolutions, conventions and regional documents, and it has been recognized as a principle law. From the author’s point of view, the cooperation of the United Nations members in accordance with the charter of the United Nations, together with the proposal of organized guidelines and compulsory treaties are of great importance in order to omit this opposition.
    The present article is an investigation of different aspects of this opposition along with the explanation of cases and operational methods leading to the omission of this opposition.
    Keywords: Human Rights, self-determination, Sovereignty of Governments, Independent Country
  • Mohammad Rezvani, Mazaher Khajevand, Hamed Safaei Atashgah Pages 79-103
    Semi-liberty is one of the main characteristics of the principle of punishment individualization and is one of the ways to support the part time liberty of the delinquent in order to reduce the jail population, however, emphasizing a permanent surveillance. On the one hand, this helps with the family stability of a criminal and on the other fosters the gradual reform of the criminals. With the proliferation of the culture of law-orientation and presenting modern theories about penal philosophy by the experts in criminology in the twentieth century, jail is identified as a punishment and various law systems have tried to mitigate the negative consequences of jail by just using jails as a punishment for the criminal without hurting their families. The question author s focus on is what semi liberty is on the basis of crime justification? And where the system is situated in the criminal policy? Semi-liberty system is the system which can be studied from a deontological and utilitarian perspective with an emphasis on crime justification. In other words, penal codes of modern systems take advantage to punish and reform delinquents in a way that they have least distance from the society. Thus, in line with the penal codes of advanced countries, Iran's penal code system has allocated the seventh section of Islamic penal code to semi-liberty since 2014. According to the related literature, this paper is aimed at studying the semi-liberty system and different aspects of it within the penal policy of Iran.
    Keywords: prison, Semi-liberty, punishment, Penal policy
  • Bagher Shamlou, Abolfazl Yousefi Pages 105-123
    Since 2001, due to the occurrence of unforeseen events detrimental to public order repeatedly states declared a state of emergency and apply extra ordinary measures. Source of such legitimacy is cited to public emergency. Public emergency means a state that there is a great and immediate threaten against fundamental rights within a specific time and place in such a way that public order is disturbed sharply. Parameters of public emergency in human rights instruments are the objective or imminent threat against the life of nation. So, the possibility of a terrorist attack is considered to be the truest.
    Keywords: public emergency, fundamental human rights, Human Rights
  • Jafar Shafiee, Aliakbar Gorji, Ali Ghanei Pages 125-153
    In this article we are going to study instances of the government's actions which are not subject to the judicial review of Administrative Justice Court. Usually in different legal systems, some government's acts -for some reason- have been excluded from the scope of judicial review. Identifying the acts and reasons for unreviewability can contribute to our understanding of the judicial review. In Iran, in addition to legislative limitations, one of the main reasons for limiting the Administrative Justice Court’s jurisdiction is Guardian Council of Constitution’s interpretive approach. In many models of judicial review, the criterion of court’s jurisdiction in reviewing the government’s acts is functional. But, organizational approach Guardian Council of Constitution to Administrative Justice Court’s jurisdiction -that is in conflict with systematic and organic approach to the principles of the constitution of the Islamic Republic of Iran, the spirit and underlying philosophy of drafting such a basic law to protect the rights and freedoms of citizens- has led to expansion of the sphere of unreviewbility in the Iranian legal system.
    Keywords: Rule of Law, Administrative Justice Court, Unreviewable Acts
  • Javad Salehi, Nariman Fakheri, Hossein Al Kajbaf, Mojtaba Babaei Pages 155-172
    Balancing the rights of the accused and Intermediary on the International Criminal Court is one of the serious challenges of Thomas lubanga Dyilo. The primitive branch prefers the accused's rights on Intermediary's right and even pays its heavy price by staying procedure until the Prosecutor also prefer the accused's right over other their tasks. But Prosecutor feel this precedent for Intermediary's security and the possibility of future collaboration stopping in risky International Criminal Court cases and to observe the requirements of a fair trial about accused without the impact. The Appeals Branch is also without evaluating the accused's or Intermediary right's priority over another, only criticize hardliner of primitive branch in staying proceedings and disobedience of prosecutor from the Court's orders and ruled to continue the procedure. Hence the Appeals Branch with his silence, does not offer any vision in giving priority to the rights of the accused on the Intermediary or balancing in other trials in the International Criminal Court.
    Keywords: The International Criminal Court, Prosecutor, Accused's Rights, Intermediary Supporting, Staying Proceedings
  • Amir Hasan Niazpour Pages 173-201
    Prison sentences is important response of criminal policy.It usually used for incapacitation of offenders or deterence.But,prison sentences use for rehabilitating criminals,now.prisoners classification is correction of metodes with it recognize in Iranian criminal policy.The article concerns the issue at prisoners classification and approach Iranian criminal policy in this context.
    Keywords: Clinical criminology, prison, Rehabilitation, prisoners classification, criminality
  • Abas Niazi, Ayam Kamarkhani, Mohsen Jalilian Pages 203-227
    International Competition law” or “International aspects of domestic competition law” are titles by which we apply competition regulation over international trade-economic activities of undertaking. We can use “international competition law” when we do not confront with the absence of multilateral treaty or customary international rules, but use of “International aspects of domestic competition law” results in denying “International Competition law”; because it approves domestic law as the appropriate system to apply over anticompetitive activities. We argue that there are two significant differences between “domestic competition law” and “international competition law”. First; international competition law does not have specific rules in the kind of multilateral treaty and customary rules. Second; international competition law does not have specific institution to enforce its rules. These differences will cause in prosecuting of anticompetitive activities of undertaking in the jurisprudence of domestic courts, even if these activities have international dimensions. So we try to prove the above claims by recognizing the objectives and challenges and solutions of international competition law.
    Keywords: International Competition Law, Bilateral Competition Treaty, International Aspects Of Competition Law, Competition Law, Extraterritorial Application Of Domestic Law