magiran.com: دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده(نداي صادق)، شماره 47

شماره جديد اين نشريه


	تبليغات

http://www.magiran.com/nedasa



دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده(نداي صادق) دوفصلنامه به زبان فارسي، انگليسي، عربي سال دوازدهم، شماره 47، پاييز 1386


سرمقاله

	بازنگري و تحول قوانين در نظام حقوقي و قانونگذاري دكتر اكرم جودي نعمتي / استادیار دانشگاه امام صادق ص 5 مشاهده متن [PDF 57KB]

	سياست افتراقي در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و راهبردهاي آن دكتر ليلا سادات اسدي / مدرس دانشگاه امام صادق ص 9 چکيده مشاهده متن [PDF 192KB]
	اختصاصي کردن دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي، ضرورتي است كه امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اين ضرورت گاه برخاسته از اهميت موضوع دعوي و گاه ناشي از پيچيدگي آن است. در دعاوي خانوادگي علاوه بر علل فوق، ارتباط عملكرد دادگاه ها و نتيجه دعوي با مصالح جامعه كه نتيجه غيرمستقيم آن پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي است، ايجاب مي نمايد که براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي، دادگاه اختصاصي در نظر گرفته شود. اين مقاله در دو بخش به تحولات قانوني دادگاه ويژه خانواده، و ابزارها و نهادهاي مورد نياز اين دادگاه ها مي پردازد. نگارنده معتقد است که آنچه امروزه در سيستم قضايي ايران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفاً دادگاه اختصاص يافته به اين دعاوي است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرايط قاضي دادگاه، شورايي بودن و تعدد قضات با تركيبي متشكل از قضات زن و مرد، برقراري امتيازاتي براي قضات محاكم خانواده به لحاظ صعوبت كار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهاي مورد نياز اين دادگاه ها مانند واحدهاي داوري و مددكاري، مرکز مشاوره تخصصي، پليس ويژه و اجراي احکام اختصاصي، مواردي است كه بايد مورد توجه قانونگذار و قوه قضائيه قرار گيرد. کليدواژگان: قانون، رويه، دادگاه خانواده، صلاحيت، مشاور قضايي، داوري، مددكاري

	سوء استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه اماميه و حقوق دکتر سید ابوالقاسم نقیبی / استادیار مدرسه عالی شهید مطهری ص 38 چکيده مشاهده متن [PDF 226KB]
	خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي است که مناسبات حاکم بر آن، مبتني بر اخلاق، ايمان و حقوق و تکاليف بين اعضاي خانواده است. به رغم وجود محبت و عاطفه ميان زوجين و نيز والدين و فرزندان، گاه عضوي از خانواده به جهت امتياز و موقعيتي که حقوق حاکم بر جامعه به او بخشيده است، از موقعيت خود به ضرر ديگر اعضا بهره مي جويد؛ يعني از حق خويش سوءاستفاده مي كند. بدون ترديد حقوق همان گونه که حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگي به رسميت مي شناسد، راهي نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق ارائه مي دهد. مقاله حاضر نظريه «منع سوء استفاده از حق» را در حقوق، عاملي مي داند كه براي کنترل کيفيت اعمال حق، پيش بيني شده است. نويسنده معتقد است كه در فقه اماميه، قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» از چنان گستره اي برخوردار است که نظريه منع سوء استفاده از حق را نيز شامل مي شود. وي همچنين عقيده دارد با استقراء در آموزه هاي حقوقي فقه اماميه در مي يابيم که اين مکتب فقهي، نظريه منع سوء استفاده از حق را به روشني و وضوح مورد شناسايي قرار داده است. حقوقي چون رياست شوهر بر خانواده، حق ولايت، حق طلاق، حق رجوع، حق اذن در ازدواج باکره از جمله حقوقي هستند که مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند؛ در حالي كه قانون اساسي و قانون مدني منع سوءاستفاده از حق را به صراحت مورد شناسايي قرار داده اند. از جمله ضمانت هاي اجرايي در كنترل اعمال حق نيز مي توان به مسؤوليت مدني، ابطال عمل حقوقي ناشي از سوء استفاده از حق، محدوديت صلاحيت اعمال حق و تعزير اشاره كرد. کليدواژگان: حق، سوءاستفاده، رياست شوهر، طلاق، رجوع، ولايت، استقراء، لاضرر

	ارتباط قوانين خانواده و رويه قضايي با آسيب هاي خانوادگي دكتر هما داوودي/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ص 61 چکيده مشاهده متن [PDF 148KB]
	تحولات اجتماعي، اقتصادي و صنعتي، لاجرم دگرگوني هايي را در نوع نگاه افراد به زندگي، باورهاي فرهنگي، آداب و رسوم پديد مي آورد. اين عوامل در كنار بيداري فرهنگي و رشد علمي اشخاص، قطعاً تغييراتي را در روابط مدني ايشان در جامعه پديد مي آورد و تغيير در روابط حقوقي و قوانين و مقررات را ضروري مي نمايد. حقوق خانواده و روابط زوجين يكي از مهم ترين حوزه هاي متأثر از اين دگرگوني هاست كه به دليل تحول جايگاه اجتماعي زن و مرد از يك سو و پاي بندي قانونگذار به حقوق سنتي خانواده از سوي ديگر، امروزه با چالش هاي سختي روبروست. آثار گذر از راه صعب العبور قانون كه زن و شوهر، هنگام بروز اختلاف آن را طي مي نمايند، نه تنها ايشان، بلكه جامعه را نيز متأثر مي سازد. مطالعه جامعه شناختي نهادهاي حقوق خانواده، افق ديد ما را به روي آسيب هاي اجتماعي بازتر مي کند و مي تواند مقدمه اي براي كاهش آثار اين آسيب ها باشد. با اين هدف، مقاله حاضر تأثير قوانين مرتبط با خانواده را بر آسيب هاي خانوادگي و مآلاً اجتماعي بررسي مي کند و با ترسيم چشم انداز جامعه شناختي مقررات طلاق، مهريه، ضمانت اجراهاي تعهدات زوج، تأمين اجتماعي زنان مطلقه و کودکان طلاق و نيز رويه قضايي موجود در اين حوزه، پيشنهادهايي قانوني جهت بهبود وضع موجود و کاهش آسيب هاي خانوادگي ارائه مي دهد. اين پيشنهادها البته قابل نقد و بررسي بيشتر در حوزه فقه و حقوق است. کليدواژگان: طلاق، مهريه، تخلف زوج، آسيب شناسي، تأمين اجتماعي مطلقه، کودکان طلاق

	مقررات مربوط به خانواده در قانون مدني ايران دكتر ايراندخت نظري / مدرس دانشگاه امام صادق ص 76 چکيده مشاهده متن [PDF 147KB]
	خانواده به لحاظ اهميتي كه در زندگي شخصي و اجتماعي انسان دارد، در تمام جوامع بشري مورد توجه خاص قانونگذار بوده، به تناسب مباني فكري و اخلاقي آن جوامع از حمايت هاي قانوني برخوردار مي گردد. در ايران نيز قانونگذار بر مبناي شرع مقدس اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همواره در پي وضع قوانين بهتر در ارتباط با خانواده بوده است؛ هر چند اين هدف همواره بطور كامل تحقق نيافته است. مقاله حاضر، نخست خانواده و ويژگي مقررات مربوط به آن را با بررسي ماهيت قوانين امري، تكميلي و ارشادي به بحث مي گذارد و ضمانت اجراي هر يك از آنها را بيان مي كند و سپس به تحولات قانونگذاري در خصوص آيين دادرسي خاص مربوط به خانواده مي پردازد و با ارائه نمونه هايي از تحول اين قوانين و نقد حقوقي آنها نتيجه مي گيرد كه در تقنين قوانين مربوط به خانواده بايد تمام جوانب ديني، فرهنگي، اجتماعي و روان شناسي در نظر گرفته شود و با متخصصان و خبرگان قانونگذاري مشورت گردد تا از آسيب هاي ناشي از ضعف قانونگذاري يا افراط و تفريط در آن پيشگيري گردد. کليدواژگان: خانواده، قانون، امري، ارشادي، قانونگذاري، تحول

	داوري در دعاوي خانوادگي، قوانين موضوعه و رويه قضايي دكتر عباس جعفري ص 95 چکيده مشاهده متن [PDF 207KB]
	داوري از شيوه هاي حل و فصل دعاوي در ميان مردم، و نهادي قديمي است كه در ايران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دين اسلام هم آن را امضا كرد. اسلام براي حل اختلافات زناشويي از طريق داوري اهميت ويژه اي قائل شده و با ذكر آياتي در قرآن كريم، زمينه توجه بيشتر به آن را فراهم نموده است. فقهاي اماميه نيز در زمينه وجوب يا استحباب داوري، ماهيت داوري و شرايط داوران در دعاوي خانوادگي بر غناي مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاري ايران، مقنن با الهام از فقه اماميه اهميت خاصي به داوري در دعاوي خانوادگي داده و با تصويب مقرراتي، ارجاع به داوري در دعوي طلاق را ضروري شمرده است. در اين مقاله اهميت و نقش داوري در اسلام و مقررات موضوعه بررسي گرديده و با تحليل رويه قضايي محاكم خانواده، مشكلات كنوني در زمينه مزبور مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين نشان داده شده كه به رغم اهميت داوري در فقه و مقررات موضوعه، رويه عملي دادگاه ها حاكي از آن است كه داوري از اهميت واقعي خود دور مانده است. نگارنده معتقد است با ايجاد مراكز تخصصي داوري در معيت محاكم خانواده، و با حضور افراد كاردان و آشنا به امور اجتماعي، از شيوه داوري استفاده مطلوب تر به عمل خواهد آمد. کليدواژگان: خانواده، دعاوي، شقاق، داوري، حكم، قوانين، رويه

	مباني مشروعيت حكميت در شوراهاي حل اختلاف خانواده عذرا خليلي / مدرس حوزه علميه و دانشگاه آزاد اسلامي ص 129 چکيده مشاهده متن [PDF 216KB]
	حكميت در قوانين موضوعه ايران به صور مختلف مثل شوراي داوري، خانه انصاف و شوراي حل اختلاف مد نظر قرار گرفته و به لحاظ اهميت و جايگاه رفيع خانواده در اسلام و ضرورت تحكيم اين نهاد مقدس، تعدادي از شعب شوراي حل اختلاف به دعاوي خانوادگي اختصاص يافته است. ليكن به نظر مي رسد برخي از قوانين مربوط به خانواده در راستاي اهداف شريعت و بنابر مصلحت خانواده وضع نشده است و تشديد دعاوي خانوادگي را در پي دارد. امور مزبور و نارسايي آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، موجب كاهش درصد موفقيت اعضاي اين شعب شده، ايجاب مي نمايد كه قانونگذار در بازبيني قوانين و آيين نامه هاي موجود و تقنين مواد جديد، اصول راهبردي حكميت را بيش از پيش مورد امعان نظر قرار دهد. مقاله حاضر ضمن بيان مباني مشروعيت حكميت، شرايط حكمين و محدوده صلاحيت ايشان در حيطه دعاوي خانوادگي و تطابق شوراهاي حل اختلاف خانواده با اصول حكميت شرعي، كاركرد اين نهاد جديد را با محوريت ويژگي هاي دعاوي خانوادگي مورد نقد و بررسي قرار داده، راهكارهايي را در جهت توفيق بيشتر در ايجاد سازش بين زوجين و تحكيم بنيان خانواده ارائه مي نمايد. کليدواژگان: حکميت، حکم، مشروعيت، اصلاح، مصلحت، خانواده، شوراي حل اختلاف

	نمايه موضوعي، پديدآورندگان و عناوين از شماره 43ـ47 (1385ـ1386) ص 148

	چكيده مقالات به زبان عربي دكتر زينه عرفت پور، حسين سرور ص 159 (عربي)

	چكيده مقالات به زبان انگليسي ربابه پهلوان باقري ص 8 (انگليسي)

تاريخ انتشار: 20/9/86
تلفن: 4-22094901 (021)

تاريخ درج در سايت: 17/2/87
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 2271

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 الهيات و معارف