فهرست مطالب
مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1388)
- 400 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
- تاریخ انتشار: 1388/12/01
- تعداد عناوین: 15
-
صفحه 13وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بین الملل است. در این مقاله، ضمن تامل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بین الملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بین الملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمع بندی نهایی، سیستم حقوق بین الملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.
کلیدواژگان: وحدت، کثرت، رژیم های خودبسنده (خاص)، سیستم حقوق بین الملل، سازمان جهانی تجارت -
صفحه 61اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.
کلیدواژگان: حسن نیت، رفتار منصفانه، سوء نیت، مذاکره و تشکیل قراردادها، تفسیر قراردادها، اجرای قراردادها -
صفحه 91با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.
کلیدواژگان: دارفور، سودان، دیوان بین المللی کیفری -
صفحه 111این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز آن ها ممکن است به طور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظام های کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولت ها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولت ها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت می توان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نه تنها در رابطه با دولت های عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولت های غیرعضو نیز صحیح به نظر می رسد.
کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، تکمیلی بودن، قابلیت پذیرش دعوا، جرایم بین المللی، بی کیفری -
صفحه 143جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.
کلیدواژگان: جنایات بین المللی، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های ملی، قوانین داخلی، صلاحیت جهانی، جنایت ژنوسید، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت -
صفحه 175تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
کلیدواژگان: تجمیع محکومیت ها، معیار سلیبیسی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم ویژه، اصل خاص بودن متقابل، ارکان تشکیل دهنده متفاوت، اعمال قانون اخص -
صفحه 197تاریخ داوری بین المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی ما بین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است.
شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بی نصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که گذار از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحدالشکل و داور ی های نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از کلیدی ترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن می تواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهت گیری های اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوب های شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیانا مراکز داوری چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانی های خاص داوری های گذشته داشته اند.
این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویه های قراردادی و پرونده های داوری، چهره ای از رویه های سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.
کلیدواژگان: حقوق نفت و گاز، حقوق قراردادهای نفت و گاز، تحولات قراردادهای نفتی، داوری بین المللی، شروط داوری، شروط کلاسیک داوری، داوری موردی، شروط مدرن داوری، داوری نهادی، نهادهای داوری بین الملل -
صفحه 215به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجاری و غیرتجاری حامل کمک های بشردوستانه به مردم سومالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیده ای روبه رو شده است. متاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
کلیدواژگان: دزدی دریایی، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، سازمان دریانوردی بین المللی، صلح و امنیت بین المللی، جامعه بین المللی -
صفحه 243استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.
کلیدواژگان: بیع متقابل، اکتشاف، توسعه، قراردادهای نفتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت های نفتی خارجی -
صفحه 263عرف بین المللی از منابع اصلی حقوق بین الملل است. معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، به عنوان شاخه نسبتا جدید حقوق بین الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین الملل عرفی است.
-
صفحه 293این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملا نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفا رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.
-
صفحه 321این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ سازی مقررات بیع بین المللی کالا می پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستم های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین المللی بررسی می کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می پردازد.
-
صفحه 349
-
صفحه 7
-
Page 13Presently, there exists no homogeneous system of international law. International law consists of various elements; different partial systems; and universal, regional, or even bilateral subsystems and subsubsystems of different levels of legal cohesion. All these parts interacting with one another create what may paradoxically be called a “decentralized system”, full of intra-systematic tensions, contradictions and frictions. The challenge is to find a balance between, the need for diversity and specialized regimes and solutions and also the importance of maintaining an overall framework or "system" of international law that offers a sufficient degree of security and coherence. Therefore the main focus of this paper is to analyze the concepts of unity and the fragmentation of international legal order. There is no single solution to the problem of conflict among the fragmentations of international law. Different solutions are needed for primary rules and for secondary rules, in particular in designing mechanisms of conflict avoidance and conflict solution. Although the international legal system already provides certain solutions to the problems discussed above, only when the international community is made fully aware of such problems can the disintegrative effect of fragmentation be eliminated.
-
Page 61The principle of good faith and fair dealing has wide spread effects and consequences on many legal systems of the world especially in civil law countries. This rule explicitly recognized in the main international legal instruments like Principles Of International Commercial Contracts (Unidroit), Principles Of European Contract Law (PECL) and in domestic law of some countries, including Germany, Italy, France and United States. The effects of this rule are such extensive and obligatory that in accordance with the above- mentioned international instruments which make the basis for regulation of the majority of international trade relations, and despite the freedom of contracts principle, parties cannot agree on its contradiction or even limit its application.
-
Page 91With referral of Darfur situation following the report of the UN Commission of Inquiry, established by the Secretary General pursuant to SC Res. 1564(2004), to ICC prosecutor and issuance of the warrant of arrest against Sudna’s Omar al Bashir by pre-trial Chamber, International Community has faced a great challenge. Sudanese government and its supporters among Arab and African countries and also members of Islamic Conference Organization and some nonpermanent members of the Security Council opposed the warrant saying it would complicate the peace process in Sudan and might pose a threat to the international security. They request to defer the proceedings against Omar al-Basher under article 16 of the ICC. In contrast, ICC prosecutor and some permanent members of the Council as well as U.S. supported the issuance of the arrest warrant against Omar al Bashir and considered the request for suspension unjustified. This paper tries to echo the reactions of the states, international organizations and other international actors and at the same time discuss the possibility of a request by UN Security Council for deferring the proceedings against al Basher.
-
Page 111This article examines the concept of complementarity jurisdiction and its relation with national judicial systems, the concept leads to an interaction between international and national legal systems which are influential in ending impunity. Hence, complementarity does not put the Court in conflict with other domestic courts.The concepts of “ability” and “willingness” tend to ensure an indirect harmonization of national criminal systems based on common criteria. To this end, some states have adopted legislations for preventing the cases related to them not to be brought before the Court. Thus, complementarity creates strong incentives for adopting national legislation for criminalization of crimes falling under the jurisdiction of the court not only in states parties but also in non- parties states.
-
Page 143International community which can not tolerate state’s negligence with regard to prosecution and punishment of international criminals, has established international criminal tribunals and finally International Criminal Court for terminating the impunity. In the meantime, in the introduction of ICC Statute, states play a principal role in fight against impunity of international crimes which are threatening the international peace and security. Complementary jurisdiction is a predictive clause in Statute which affirms this process and prevents international criminals to escape from justice. So, the implementation of Statute by contracting states, may empower them to show and fulfill their role. Therefore, some states after ratification of the Statute changed their laws and amended them to cover crimes under ICC jurisdiction.
-
Page 175La question du cumul des qualifications criminelles se pose lorsqu’un fait unique tombe sous le coup de plusieurs qualifications juridiques. En droit pénal international, en raison de l’étendue de la définition de certains crimes internationaux, une catégorie d’actes criminels comme le meurtre, le viol ou la torture, entre autres, peut relever simultanément de la définition des différents crimes internationaux. Devant les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, au vu de l’absence de règle statutaire en la matière, le critère retenu pour autoriser la condamnation multiple, avant l’arrêt Celebici, variait d’une affaire à l’autre. L’arrêt Celebici, rendu par la chambre d’appel, a mis un terme à la diversité des solutions retenues dans les jugements antérieurement rendus par les tribunaux ad hoc. Dans cet arrêt, la chambre d’appel a dégagé un critère, désormais approuvé par les tribunaux ad hoc dans les affaires ultérieures, à appliquer pour décider dans quel cas il est possible de prononcer ou confirmer des condamnations multiples à raison des mêmes faits sur la base des différentes dispositions statutaires.
-
Page 197L’histoire de l’arbitrage international depuis la deuxième guerre mondiale et celle du droit des contrats pétroliers s’interpénètrent, voir se confondent. En effet, l’évolution effectuée en droit des contrats pétroliers, n’est en large mesure que le reflet des évolutions géopolitiques, qui ont profondément transformé les modes d’organisation et de fonctionnement de l’économie mondiale dans la seconde moitié de 20 siècles. Avec l’évolution réalisée dans ces accords, les procédures arbitrales choisies par les parties dans le cadre de leurs conventions et les structure des clauses d’arbitrage les définissants, ont également évolué. Quelque soit le formule contractuelle des pays hôtes, l’étude sur l’évolution de droit des accords pétroliers, démontre une évolution de clause ad hoc, aux clauses institutionnelles de l’arbitrage. Les anciens accords, qui prenaient le plus souvent la forme de concessions, comportaient des clauses ad hoc, parfois malaisée de mettre en œuvre. En revanche, la modernisation des pratique contractuelle entraient le recours aux règlements uniforme et utilisation de clause arbitrage institutionnelle telle que CCI, UNCITRAL, AAA et CIRDI. Par exemple, on peur mentionner la clause de l’arbitrage insérées dans les contrats pétroliers de l’Angola (CCI), le Gabon (CCI), le Maroc (CIRDI), et la Tunisie (CCI). Dans cet article, on va essayer d’abord de démontrer quelques traces de cette évolution de droit des accords pétrolier du régime concession au régime contractue. Ensuit, dans le cadre de la jurisprudence arbitrale et les problèmes liée à la mise en œuvre des clauses d’arbitrage «classique», la structure nouvelle de la pratique relative aux clauses arbitrage dans les contrats pétrolière «moderne», va être présenté.
-
Page 215Following the Somali government collapse in the 1990s and consequently growing pirates attacks on commercial vessels and noncommercial ships transferring humanitarian aids to Somali people, international community has faced with numerous problems. As a result of the emergence of these difficulties and worsening situation, UN Security Council issued several resolutions under Chapter 7 of UN Charter and determined that the incidents of piracy and armed rubbery at sea in the waters of the coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia which continues to constitute a threat to international peace and security in the region. Although, these resolutions frequently declared that the states extraordinary rights and duties in this regard shall not be considered as establishing a customary international law, but states practices especially in arrest, prosecution and trial of pirates are going to establish a new international law on combating piracy which is beyond the 1982 Convention on the Law of the Sea.
-
Page 243The use of buyback for the development of oil and gas fields is an established mechanism in Iran. Current legislation authorizes the National Iranian Oil Company (NIOC) to use buyback for both exploration and development. The buyback scheme can be defined as a risk service contract, under which the contractor is paid back by being allocated a portion of oil/gas produced as a result of providing services. Buyback is based upon a defined scope of work, a capital cost ceiling, a fixed remuneration fee and a defined cost recovery period. When buyback is used for both exploration and development, the specifications of the field to be developed are unknown at the time of contracting and therefore agreement on the scope of work, duration of development operations, ceiling for capital costs, fixed remuneration fee, and duration of cost recovery need to be deferred to the time when a commercial field is discovered. This article first outlines the introduction of buyback for development of Iran’s oil and gas fields. It then examines the main features of the mechanism. Third, the use of buyback for both exploration and development is explored and related challenges discussed. Finally, the article reviews the new buyback model proposed by NIOC to address these challenges.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.