فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
پیاپی 50 (تابستان 1385)

کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است.
متاسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است.
این پژوهش با بحث در مورد تفاوت های اساسی کشاورزی معیشتی، تجاری یا صنعتی و کشاورزی پایدار پرداخته و با بررسی چالش های کشاورزی صنعتی یا تجاری، مفهوم کشاورزی پایدار بویژه از دیدگاه مدیریتی، پارادایم کشاورزی پایدار (پارادایم توسعه پایدار و مدل پایداری)، تعریف کشاورزی پایدار، چارچوب پایداری (چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی پایداری)، تفاوت های ناشی از تغییر شرایط و وضعیت به تعیین تغییرات اساسی (اقدامات اساسی) که برای نهادینه کردن کشاورزی پایدار ضرورت دارد، پرداخته است. همچنین در این پژوهش به لحاظ اهمیت اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام گیرد و با توجه به مجموعه یافته های پژوهشی پنج سطح مختلف برای کشاورزی پایدار تعریف می شود که عبارتند از سطح واحد بهره برداری، سطح روستا، سطح حوزه، سطح استان، و سطح ملی و در هر یک از این سطوح تغییرات یا اقدامات اساسی که در جهت پایداری باید انجام گیرد را تعیین و پیشنهاد نمود.

محور اصلی این مقاله،"پاسخ گویی سازمان های بخش خدمات عمومی به مردم" و به طور خاص، مساله"پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان" است. در چشم اندازی عام و در بازگشت به ریشه ها به نظر می رسد، در فضایی که هنوز "حقوق شهروندی" متولد نشده؛ روابط شخصی و انتصاب ها بر انتخابات، ضوابط و شایستگی ها می چربد و در واقع، سئوالی در کار نیست که پاسخی مطرح باشد، طبعا مسئولان و متصدیان نیز در پست های مربوطه، جز به مافوق، خود را پاسخ گو نمی یابند؛ از این رومقوله پاسخ گویی، نیز در عرصه فرهنگ عمومی به ویژه به صورت پاسخ گویی به مردم، جایگاهی مناسب نخواهد داشت.
به هر حال آن چه طبیعی است، آن است که امروزه "بیشتر دولت ها در شرایطی به سر می برند و در بستری حکومت می کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه، تشکل ها، گروه های ذینفع، نهضت های اجتماعی، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پاسخ گو باشند" (فقیهی،1380: 55).

در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding, 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان "تئوری عمومی سیستمها" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگی هایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگی های طبقه زیرین در طبقه برین موجود است، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگی های جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی، گروه ها و سازمان های اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و "عمل" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفا بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است.
ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند.
هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روش های علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol,2004).
در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روش های علوم طبیعی در شناخت روان انسان مساله ای نیست که با توسعه روش های دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روش های پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست.
پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg, 1963).
اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابی های فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روش های علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است.

بیمه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. دوام و بقاء آن در گرو توجه به مشتری و تامین رضایت اوست. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که استراتژی ها و راهکارهای مورد انتظار مشتری مداری در صنعت بیمه کشور کدام است و ویژگی های ساختاری جهت تحقق آن چگونه باید باشد؟ در این پژوهش، ضمن بهره گیری از نظریه های موجود، از مطالعات و تجربیات صنعت بیمه در تعدادی از کشورها استفاده به عمل آمده است. با جمع بندی یافته ها، مدل بومی استراتژی های مشتری مداری صنعت بیمه کشور وضع و سپس ساختار مناسب به منظور تحقق آن استراتژی ها طراحی شد تا کارآیی و اثربخشی صنعت بیمه ارتقاء بیشتری پیدا کند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحقق استراتژی های مشتری مداری به ترتیب اولویت و اهمیت در گرو تحول در مدیریت، مقررات زدایی، خصوصی سازی و تنوع در ارائه خدمات بیمه است. درجه تمرکز و پیچیدگی جهت تحقق استراتژی های فوق الذکر در حد کم و میزان رسمیت جهت تحقق استراتژی های خصوصی سازی و تحول مدیریتی در حد زیاد و استراتژی های مقررات زدایی و تنوع در خدمات بیمه در حد کم می باشد.

درک رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی و نیازها و خواسته های آنها بر روی فعالیتهای بازاریابی خدمات مالی تاثیر می گذارد. تقاضای مصرف کنندگان خدمات مالی تحت تاثیر ویژگی های روانشناسی و رفتار آنها است. به همین جهت درک و شناخت رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی آن پرداخته شده است.

محیط مدیریت دولتی بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است. دگرگونی ها یکی پس از دیگری مرز سازمان ها را در می نوردد و مدیران را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. بقاء و بالندگی در چنین محیطی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمت رسانی در حقیقت پاسخی به چالش های محیطی و سازگاری با دنیای جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. با عنایت به اهمیت موضوع در این مقاله تلاش شده است ابتدا مفهوم و ساختار دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد و سپس الگویی جهت انتقال به دولت الکترونیک معرفی گردد. این الگو به گونه ای طراحی شده است که زوایای مختلف موضوع دیده شود و چشم انداز روشنی از فرایند گذار ارائه گردد.

فرهنگ سازمانی در دانش مدیریت و رفتار سازمانی سهم بسزایی دارد. بر پایه نظریه ها و پژوهشهای جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و پژوهشهای زیادی را مطرح ساخته اند. فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است به طوریکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک می باشد که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می توان آن را نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آورد. فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان بوده و پذیرش آن از سوی کارکنان ضامن بقا و پویایی سازمان است.

"زوال اندیشه ی سیاسی در ایران" نوشته ی سید جواد طباطبایی در سال 1373 نخستین بار توسط انتشارات کویر و در شمارگان 3000 نسخه در 290 صفحه با قیمت 460 تومان چاپ شده است.
با نگاهی به کتاب "زوال اندیشه ی سیاسی در ایران" آن چه که نویسنده ی کتاب می خواهد طرح کند تاریخ زوالی است که بر اندیشه ی سیاسی در ایران رقم خورده است. یکی از مسائل مهم و عمده ی کتاب بحث توالی تاریخی است. گرچه او می خواهد در اندیشه ی بنیادی کتاب اش به تاریخ سیاسی ایران بپردازد ولی تنها ایران را مدنظر خود ندارد. بلکه از پیشنه ای دورتر از این اندیشه شروع می کند. او اندیشه ی سیاست را طرح می کند. این که اندیشه ی سیاسی جهان اول بار توسط چه کسی طرح شد و پس از آن چگونه ادامه یافت، چگونه وارد ایران شد و چگونه در ایران گسترش پیدا کرد و چگونه افول کرد.
سید جواد طباطبایی کتاب خود را در سه بخش "سپیده دم"، "نیم روز" و "شامگاه" تنظیم کرده است. براساس این تقسیم بندی سیاست در نزد ایرانیان سیری نزولی داشته است.

بحرینی زاده، منیجه، مدلی برای ارزش گذاری علائم تجاری از دیدگاه مصرف کننده، استاد راهنما: دکتر حسین رحمان سرشت، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت، 1385، 253 ص، جدول، ضمایم.