نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال سوم شماره 10 (زمستان 1397)

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه معاهدات بین المللی در سه نظام حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه از ابعاد مختلفی قابل طرح و بررسی است. با توجه به تفاوتهای مبنایی و ساختاری این سه نظام از حیث ماهیت ایدئولوژیک، تفکیک قوا، اختیارات روسای جمهور و قوه مقننه، بررسی تطبیقی این سه کشور از لحاظ جایگاه معاهدات بین المللی و ارزش و اعتبار آنها در رابطه با سایر منابع حقوق می تواند جالب توجه باشد. در این مقاله، نظام های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.

ضمان بایع نسبت به درک مبیع، فرع بر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت مبیع به مشتری دارد،چه آنکه بیع عقد مملک است و بایدبه نحوی برگزار گردد که پس از آن ملکیت کامل مبیع به خریدار منتقل شود. ازاین رو چنانچه مبیع به طور کلی در ملکیت بایع نبوده و به دیگری تعلق داشته باشد (فرضی که استحقاق کلی است) بایع در حقیقت مال غیر را فروخته و چیزی را به ملکیت مشتری منتقل ننموده و در نتیجه تعهد خود را به انجام نرسانده است. و چنانچه بخشی از مبیع در ملک بایع نبوده و متعلق به غیر باشد (فرضی که استحقاق جزئی است) باز هم از این حیث که ملکیت کال مبیع را به مشتری منتقل نکرده به تعهد خود وفا نکرده است. در هر دو حال،وی ضامن و مسئول خواهد بود، چون یکی از آثار بیع و بلکه مهم ترین آن انتقال ملکیت کامل مبیع به مشتری است. بنابراین،ضمان درک مبیع در فرضی مطرح است که بیع فضولی باشد و مالک معامله را تنفیذ نکند. دراین پایان نامه مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاش قرار گرفته است.

با پیشرفت جوامع نیازهای بشر بیشتر و تولیدات کشورها هم به تبع آن بیشتر شد. در این میان دو طرف به وجود آمد تولید کننده و مصرف کننده. پیرامون تولیدات مسائل و مشکلات دیگر نیز به وجود آمد که حمایت از مصرف کننده را ایجاب می کرد. حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها است. این حقوق شامل، حق بدست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد، حق برخورداری از اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات،حق رویت و دستیابی به نمونه کالاها، حق برخورداری از حمایت دولت، حق دریافت کالاها و خدمات بهداشتی و سالم و حق شکایت از متخلفان اقتصادی می باشد، که تمامی موارد مذکور به نوعی به قوانین خاص نیاز پیشنهاد محقق بر آن است که دستگاه ها و قوانین، در زمینه اطلاع رسانی تبلیغاتی حقوق مصرف کننده به مصرف کنندگان و عرضه کنندگان ،فعالیت بیشتری از خود نشان دهد تا زمینه آگاهی هر دو قشر را بیشتر فراهم آورند تا از جرایم در این زمینه، کاسته شود و این مهم میسر نمی شود تا زمانی که حقوق کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته که به وسیله این تطبیق، مزایا و معایب مشخص شده و راهکار و قانون مناسبی تدوین گردد.

با گسترش مراودات و شراکتها دعاوی در مورد املاک مشاعی نیزافزایش زیادی پیدا کرد. که یکی از این دعاوی ،دعوای خلع ید است. دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می شود. که در این مقاله صرفا به یکی از آنها پرداخته می شود. خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است. در این نوشتار، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریبا مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می دارددر مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتا مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم له در دعوای خلع ید -به معنای اخص- در ملک مشاع هنگامی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

هر جامعه ای که تشکیل می گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحا دوره جنایی نامیده می شود. چرا که جامعه برای حفظ خود، مردم، تامین امنیت و سایز نیازمندی های اساسی نیازمند یک سلسله قوانین و مقرارات می باشد. یکی از عوامل بزهکاری، اجتماعی شدن فرد در گروه هایی است که دارای ارزشها و معیارهای ضد اجتماعی هستند. از این رو حقوق جزا به بازرسی رفتار افراد و اجبار آنها به حفظ و رعایت ارزشهای اجتماعی اهمیت می دهد. از نظر اجرای موثر و بهتر مجازاتها «جامعه شناسان می توانند با بررسی و شناخت ساخت اجتماعی و شکل روابط اعضای جامعه، واکنش احتمالی آنان را در مقابل مجازاتها پیش بینی کنند. از این رو ارتباط نزدیکی بین حقوق جزا و جامعه شناسی کیفری وجود دارد. در این مقاله ضمن بحث درباره چیستی کیفر در اندیشه کیفرشناسان، به ارتباط بین جامعه شناسی و حقوق پرداخته شده است. روش مورد بحث روش «توصیفی-تحلیلی» می باشد به این صورت که مکاتب موجود در این زمینه مورد واکاوی قرار گرفته و جایگاه جامعه شناسی کیفری در تحول آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل اصلاح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکت های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه انتقاداتی که بر آن وارد شده به لحاظ جایگاه قانونی ویژه آن، نسبتا مقبولیت عام یافته است. درواقع بای بک یکی از شیوه های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده اند. در معاملات بای بک از یک سو ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه کامل از سوی یک عرضه کننده به کشور دیگری صادر می گردد و در مقابل ، محصولاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت می شود. در این مقاله برآنیم ضمن بررسی و تحلیل مفهومی قراردادهای بیع متقابل به بررسی مزایا و معایب و چالش های آن پرداخته شود و همچنین با توجه به وضعیت کشور و تاثیرات تحریم های آمریکا این نوع از قرارداد مورد واکاوی قرار گیرد.

برابر متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392ش (حقوق موضوعه ایران) قتل نفس (کشتن دیگری) به اقسام سه گانه ای تقسیم شده است: 1- قتل عمدی 2- قتل شبیه 3- قتل خطای محض. محقق حلی در شرایع الاسلام و شهیدین در اللمعه الدمشقیه و الروضه البهیه در تصریف قتل عمدی می گویند: وضابط العمدان ان یکون عامدا فی فعله و قصده ، مرتکب هم قصد رفتار انجام شده بر روی مقتول را دارد و هم قصد کشتن او را چه بما یقتل غالبا باشد و چه بما یقتل نادرا و قتل واقع شود، در قتل الشبیه می گویند: و ضابطا الشبیه ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده مراد این است که مرتکب قصد رفتاری را که منتهی به قتل شده دارد ولی قصد کشتن مجنی علیه را ندارد مانند آنکه معلمی به قصد تادیب شاگردش را با آلتی که غالبا کشنده نیست (مثل ترکه یا چوب نازک) بزند و اتفاقا کشتن روی دهد این نوع قتل بدان جهت که قصد فعل در آن وجود دارد شبیه قتل عمد است و از این حیث که قصد نتیجه (کشتن) در میان نیست به خطای محض شباهت دارد که در تعریف آن گفته اند و ضابط الشبیه الخطا ان یکون مخطئا فی فعله و قصده ، نه قصد رفتار بر روی مجنی علیه در بین است و نه قصد نتیجه (کشتن) لکن قتلی اتفاق بیفتد مثل آنکه تیری به قصد شکاری رها شود و اتفاقا به فرد بیگناهی که هدف نبوده اصابت و او را از پای در آورد. بنا به مراتب قتل شبه عمد حالت بینا بینی است بین عمد و خطای محض و به همین جهت بدان قتل الشبیه گفته شده که از جهت قصد فعل شبیه عمد است و از جهت عدم قصد وقوع جنایت شبیه خطای محض است.

میراث فرهنگی، شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد، انسان از همان زمانی که در ذهن خود توانست وقایعی را که در گذر زمان اتفاق افتاده به یاد بسپارد و آنها را به عنوان تجربه در زندگی روزمره خود به کار برد همان تجربه ها ارزش خاصی در نزد انسان پیدا کرد. چرا که آنها با مشقت به دست آمده و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و حتی بعضی از این تجربه ها جان مایه یک نسل بوده است. لذا به واسطه ی قرارداشتن آثار تاریخی و فرهنگی و در معرض خطرات و زیانهای گوناگون مانند عوامل طبیعی از قبیل زلزله سیل آتش سوزی و باران و عوامل غیر طبیعی که به دست انسان صورت می گیرد مانند حفاری غیر مجاز تخریب سرقت میراث فرهنگی و جنگ لزوم وجود قوانین جامع مانع و موثر در جهت حراست از مواریث فرهنگی امری مهم است و همچنین لزوم بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به ارزش میراث فرهنگی و کوشش در جهت حفظ آن کاملا ضروری به نظر می رسد. . شناخت واقعی آثار تاریخی و فرهنگی می طلبد تا حمایت و حفاظت ویژه ای در این خصوص از سوی مراجع قانون گذاری به منظور جلوگیری از جرایم علیه آثار تاریخی- فرهنگی به عمل آید. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تاریخی تلاش خواهد شد تا راهکارهایی برای کاهش و جلوگیری از قاچاق و تخریب آثار تاریخی ارائه شود تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

«فقه» دانشی است که با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخ گوی نیازهای آن است. با توجه به همین امر است که از درآن به فقه الدوله، فقه السیاسه، فقه الإماره و فقه الحکومه نیز تعبیرمی گردد. پس فقه سیاسی عبارت از شاخه ای از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با زندگی جمعی ،حکومت و ساحت های مختلف آن می پردازد. با انقلاب شکوه مند اسلامی، فقه و به خصوص فقه سیاسی، منزلت ویژه ای یافت؛ به گونه ای که انقلاب، جایگاه فقه سیاسی را ارتقا بخشید و آن را به یکی از شاخه های مهم دانش سیاسی تبدیل کرد. «فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. پس توجه به موضوع فقه سیاسی به عنوان یک ضرورت فراگیر در جامعه امروزی ما تلقی می گردد. بر این اساس پرسش اصلی این نوشتار،به عنوان بحثی درآمدی بر فقه سیاسی؛چیستی فقه سیاسی؟وشناسایی مبانی روشی وقواعد فقه سیاسی است. ؟

اگرچه اصل لزوم قراردادها تقریبا در همه نظام های حقوقی کشورها مورد توجه قرارر گرفته است، اما تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست و تعادل اولیه قرارداد را بر هم می ریزد. این تحولات زندگی و آن پیشرفت و پیچیدگی روابط حقوقی، ضرورت انعطاف پذیری طرفین قرارداد را ایجاب می کند تا بر اساس انصاف و منطق عدالت خواهاهنه، نظم عادلان های در روابط انسانی ایجاد نماید تا تکلیف سنگین و غیر قابل تحمل بر متعهد را در لوای قاعده «نفی عسر و حرج» ، «لاضرر» ، و «قاعده شروط» و در سایه دکترین «غبن حادث» و «رفتار خلاف حسن نیت» تعدیل نماید.
تعدیل به سه گونه قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شود: اگر در خود قرارداد بر دگرگونی شرایط اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی شود، آن را تعدیل قراردادی گویند و اگر قانون گذار در شرایطی در اثر دگرگونی های شرایط اقتصادی، عوض قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مبادرت به تعیین میزان عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را بالا برد یا تنزل دهد، را تعدیل قانونی گویند که این نوع تعدیل را قانونی گویند که در واقع تحدیدی بر حاکمیت اراده مشترک طرفین قرارداد به هنگام انشاء آن است. و اگر تغییر تعهدات یک یا دو ظرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با شرایط حادث به وسیله مرجع قضایی باشد را تعدیل قضایی گویند.
در حقوق ایران و اکثریت کشورها، تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی مورد پذیرش واقع شده است، اما تعدیل قضایی در حقوق ایران به علت تفسیر اراده طرفین یا مقررات قانونی به وسیله دادرس النهایه به دو تعدیل قراردادی یا قانونی بازگشت می کند. از این رو نباید آنرا گونه سومی از تعدیل به حساب آورد.

بابررسی با مفهوم و مبنای شرعی و حقوقی و مصادیق مستثنیات دین و آئین رسیدگی به آن آشنا شدیم اما به لحاظ پراکندگی قوانین و شیوه ناصحیح قانون نویسی در این مقاله نمونه هائی از آراء و مشاوره های تلفنی و نشست های قضایی قضات محاکم دادگستری و مشاوره ای تلفنی که از طریق سامانه تلفنی 129 ضبط گردیده جهت عینیت بخشیدن مباحث گذشته بیان می گردد که قطعا با مطالعه این فصل به این نتیجه خواهیم رسید که عدم وجود قوانین مناسب تر ایجاد دوگانگی و تشتت آرا را به همراه خواهد داشت.