نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال سوم شماره 8 (تابستان 1397)

اجاره بر دو نوع است، مورد اجاره یا مال است مانند خانه و مغازه و یا عمل مانند دوختن و شستن. از اولی به اجاره اعیان و از دومی به اجاره اعمال تعبیر می شود. به اجاره دهنده در اجاره اعیان، موجر و در اجاره اعمال، اجیر گفته می شود. در این تحقیق در نوع دوم اجاره یعنی اجاره عمل افراد از نظر فقهای امامیه و عامه بحث و بررسی می کنیم و ادله و مستندات هر کدام را جداگانه تتبع خواهیم کرد. با توجه به مطالب مطرح شده در این تحقیق می توان این گونه بیان کرد که در اصل اجاره ابدان بین امامیه و عامه اختلافی نیست .همچنین مدارک و مستندات فقهی هرکدام از این مذاهب با یکدیگر مشابهت فراوانی دارد ودر اغلب موارد یکسان است که شامل آیات قرآنی،سنت رسول الله ،اجماع و حکم عقل در مصالح اجتماعی است.

بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرمانه فراهم می سازد، مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهد. و این دو عنوان مجرمانه در سطح سیاست های کیفری حاکم بر آن ها نشان می دهد که هر دو عنوان مجرمانه مشمول سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته اند و علاوه بر این از آنجا که در بسیاری از متون قانونی جرائم علیه امنیت الهامات متعدی وجود دارد، زمینه را برای بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمنا زمینه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات یکسان در رویه قضایی را بوجود می آورد که می تواند قضاوت دادگاه ها را در تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید.

با مداقه در ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی مشخص می گردد که گرچه فقها صراحتا از تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله بودن صاحبان حرف پزشکی ذکری نکرده اند، ولی در فقه امامیه، قول مشهور قائل به این است که تعهدات طبیب حاذق ماذون، تعهد به نتیجه می باشد و فقط در صورت اخذ برائت قبل از عمل ممکن است مسئوولیت طبیب ساقط گردد، اما در فقه اهل تسنن قول مشهور برخلاف نظر فقهای امامیه است و آنها علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق کشورهای اسلامی، فرانسه و نظام حقوقی کامن لا هم علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق موضوعه ی ایران هم به نظر می رسد بر خلاف نظر قانون گذار سابق که به تبع مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می داند، اگرچه عده ای از حقوقدانان مثل دکتر کاتوزیان، دکتر شجاع پوریان و آموزگار، تعهد پزشک را در صورت اخذ اذن و داشتن حذاقت، تعهد به وسیله می دانست که با تصویب قانون مجازات جدید سال 92 از قاعده پیشین عدول می کند و مبنای تقصیر را در مسئوولیت پزشک می پذیرد، مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد. تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از اینکه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان نماید، یکسان است. تاکید قانون گذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظر به قراردادی بودن مسئوولیت پزشک را تقویت می کند. رابطه ی پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود، تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به درمان بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولت و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسئوولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد.

جرم سبز به معنای مجموعه آثار و تبعات حاصل از عملکردهای آسیب زا توسط انسان به محیط زیست است که قابل تقسیم به صورت های طبقه بندی شده اولیه و ثانویه است. قابلیت تقسیم پذیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل جهت شناخت گسترده تر ابعاد و مصادیق جرم های سبز را فراهم می سازد که می تواند به عنوان مقدمه در جهت رفع مشکلات و تبعات ناشی از آن را فراهم سازد و راهکارهای عملیاتی متناسب با آن را ارائه دهد. بر اساس مبانی فقهی امامیه(مشتمل بر: اصل اباحه بهره برداری از طبیعت، اصل حظر از آسیب رسانی به طبیعت، قاعده لاضرر، تسبیب و...) و راهکارهای عملیاتی(مشتمل بر: ترغیب احیاء زمین های موات، پرهیز از زیاده روی در بهره برداری از محیط زیست، حرمت اتلاف و تخریب محیط زیست و...) با جرائم سبز اولیه و ثانویه مقابله شده است. قوانین جزائی با الهام از مبانی مطرح شده در فقه امامیه نیز به مهمترین آثار جزائی از قبیل: پرداخت جرائم نقدی، تحمل حبس های تعزیری و... برای مبارزه با جرائم سبز و جلوگیری از ارتکاب این گونه جرائم اشاره نموده و با این نوع از جرم ها مقابله کرده است.

به رغم آنکه دیدگاه ها و استدلال های مفصل و مختلفی از سوی فقهای امامیه در رابطه با مسقطات رد و ارش بیان گردیده، لکن در میان آثار علمای اهل سنت-برخلاف امامیه-تحلیل-های منسجم و متمرکزی صورت نگرفته است. اما برآیند تتبعی که پژوهش حاضر در آثار فقهای اهل سنت انجام داده، این یافته ی مهم محرز می گردد که موارد سقوط رد، ارش و همینطور رد و ارش در کتب فقهی اهل سنت نیز وجود دارد که بعضی از این دیدگاه ها با آراء فقهای امامیه مشابه بوده و در این راستا نیازمند بررسی تطبیقی اقوال فقهای مذاهب و تحلیل و بررسی آن ها می باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، با بررسی دیدگاه های متنوع فقهای امامیه در رابطه با مسقطات رد و ارش و تعدیل نظرات، به بررسی آراء فقهای اهل سنت و تحلیل اختلافات و تشابهات در این زمینه پرداخته و خلاصه یافته پژوهش بر آن شد که فقهای مذاهب پنجگانه ثبوت خیار عیب را مشروط به شروطی می دانند که با وجود اختلاف نظرات در مورد این شروط، لکن می توان گفت مذاهب اجمالا بر سر شروطی همچون علم به عیب در مسقطیت رد، اتفاق نظر دارند.

یکی ازآفات و آسیب های مهمی که جریان های فکری و فرهنگی به ویژه ادیان و شریعت های الهی را در طول تاریخ با مشکلات روبرو ساخته بدعت و جریان های بدعت گذاربوده است . بدعت در دین موجب ظهور یک سلسله مسائل جدید به نام مذهب می گردد. در باورهای مردم ایجاد تردید نموده فرقه ها، وجریان های باطل پدیدارشده ، سبب ناکارآمدی وگریزاز دین می گردد. اسلام به ویژه مکتب آسمانی اهل بیت همواره در طول تاریخ با بدعت و بدعت گذاری مواجه بوده است. ابن قیم جوزیه از جمله عالمان سلفی گرا و بنیان گذار اندیشه های تکفیری است که بعد از استادش ابن تیمیه حرانی، به تکفیر دیگر مسلمانان در اندیشه و نظر و عمل پرداخته است و حکم به مشرک و کافر بودن و اباحه خون و مال و عرض آنها داده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی و نقد بدعت از دیدگاه ابن قیم بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و مقالات معتبر علمی پژوهشی بوده است. بررسی یافته های تحقیق نشان داد، ابن قیم جوزیه یکی از مفتیان و بنیان گذاران اندیشه های تکفیری و تبدیعی و تشریکی است که هم در پیدایش افکار تکفیری و هم در ترویج آنها نقش بسزایی داشته است.

شوراهای حل اختلاف با هدف دستیابی به فرهنگ صلح و سازش و در نیتجه کاهش دعاوی ارجاعی به دادگستری به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 پا به عرصه وجود نهاد و به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1386، برای دوره زمانی برنامه چهارم از 1384 تا 1388 تنفیذ گردید. اگر چه هدف اصلی از تاسیس این نهاد دست یابی به صلح و سازش بوده است اما تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی ماده 189 به نحوی مبادرت به نگارش مواد آن کرده اند که از این نهاد به جای نهاد صلح و سازش یک نهاد دادرسی هم عرض با دادگستری اما با صلاحیت ذاتی و محلی کمتر و در بسیاری موارد همچون دادگاه ها مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید. در این پژوهش قانون شورای حل اختلاف در حوزه صلاحیت و فرایند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته است و نگارنده به این نتیجه رسیده است صلاحیت های پیش بینی شده در قانون و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف با برخی از اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی مغایرت دارد. البته قانونگذار بدلیل پیش بینی وظیفه صلح و سازش برای این نهاد از قواعد رسیدگی نیز عدول نموده است. همچنین بلحاظ اینکه توسعه شورای حل اختلاف یکی از سیاست های اساسی قوه قضاییه است و بر همین اساس تلاش های زیادی برای گسترش آن صورت گرفته است قانون و آیین نامه مربوطه مورد بررسی و دقت قرار گرفته و نقایص آن برطرف گردد.

محیط زیست به عنوان یکی ارکان اساسی توسعه در کشورهای مختلف مطرح است. در این راستا، اروپا با انجام اقدامات احتیاطی، اتخاذ قوانین سخت گیرانه حقوقی، برگزاری اجلاس های مختلف حقوقی و... باعث کاهش چشمگیری از خسارت های زیست محیطی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره سعی کرده است تجارب اروپا را به کار گرفته و همچنین با وضع قوانین حقوقی در زمینه محیط زیست، خسارت های ناشی از آن را به حداقل برساند. در این بین، اصل 50 قانون اساسی از مهم ترین قوانینی است که باعث شده تا با اتخاذ رویکردهای حقوقی آسیب های زیست محیطی کمتر شود.

از مصادیق جنایات جنگی که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر آن اشاره شده است، به کارگیری تسلیحاتی است که ما با عنوان سلاح های کشتار جمعی آن را می شناسیم. این سلاح ها شامل اقسام سلاح های هسته ای، شیمیایی، میکرویی و بیولوژیکی است و دارای خصوصیتی همچون عدم تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان و قدرت تخریب بالا می باشند.دیوان کیفری بین المللی کاربرد این نوع سلاح ها را مصداق جنایات جنگی و جزو صلاحیت رسیدگی خود دانسته است. علاوه بر دیوان کیفری بین المللی، آموزه های دین اسلام که برگرفته از آیات و روایات و همچنین آرای علمای بزرگ اسلامی است، بر ممنوعیت استفاده از این نوع سلاح ها با توجه به خصوصیات این نوع سلاح ها که باعث کشته شدن افراد غیرنطامی و نابودی محیط زیست و موجودات زنده میشود، حکم داده است. ما در این نوشتار بر آن هستیم تا ضمن تحلیل و توصیف مبانی منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی از منظر دیوان کیفری بین المللی و دین اسلام، خصوصیات این نوع سلاح ها را نیز بیان نماییم.