magiran.com: فصلنامه پزشكي قانوني، شماره 46

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- پرداخت حق عضويت	- اشتراکIP Based
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: فصلنامه پزشكي قانوني، شماره 46

magiran.com > فصلنامه پزشكي قانوني > فهرست مطالب شماره 46

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

سايت اختصاصي

تماس با نشريه

راهنماي اشتراک

ارسال الکترونيکي مقاله

راهنماي تدوين و ارسال مقالات

شماره جديد اين نشريه

سال پانزدهم
شماره 2
(پياپي 54)
تابستان 1388


	تبليغات

http://www.magiran.com/ijlmo



فصلنامه پزشكي قانوني فصلنامه تخصصي پزشكي قانوني، حقوقي، جرم شناسي و اعصاب و روان داراي رتبه علمی - پژوهشی سال سيزدهم، شماره 2 (پياپي 46)، تابستان 1386 82 صفحه

	بررسي كيفي كربوكسي هموگلوبين خون و وجود دوده در راه هاي هوايي و كاربرد آنها در افتراق سوختگي قبل از مرگ از خودسوختگي بعد از مرگ در اجساد قرباني آتش سوزي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1385 - 1384 دكتر فخرالدين تقدسي نژاد ، دكتر فرامرز ابراهيمي ، دكتر مريم اخگري ، دكتر پيمان استركي ص 63 چکيده مشاهده متن [PDF 235KB]
	زمينه و هدف: با توجه به مرگ و مير بالاي ناشي از آتش سوزي و مشكلات موجود در تعيين علت فوت در اجساد سوخته ذغالي و افتراق سوختگي قبل از مرگ از سوختگي بعد از مرگ، استفاده از علايم حياتي حين آتش سوزي نظير كربوكسي هموگلوبين در خون و وجود دوده در راه هاي هوايي بعنوان شاخص سوختگي قبل از مرگ مورد ارزيابي قرار گرفته است. مواد و روشها: اين مطالعه تحليلي و از نوع مقطعي است و روي 47 مورد جسد قرباني آتش سوزي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور طي سال هاي 1385-1384 انجام شده است. با توجه به شرح حال و معاينه ظاهري و بررسي پرونده كيفري و اظهارات شاهدان عيني مواردي كه به طور قطع سوختگي قبل از مرگ و سوختگي بعد از مرگ داشتند تفكيك شدند و از نظر كربوكسي هموگلوبين و وجود دوده در راه هاي هوايي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. يافته ها: از 47 مورد اجساد مورد بررسي 44) %93.6 مورد) مذكر و 3) %6.4 مورد) مونث بودند. بيشتر قربانيان با فراواني 28) %59.6 مورد) در گروه سني 39-20 سال قرار داشتند. در مجموع %29.8 افراد (14 مورد) سوختگي بعد از مرگ داشتند و %40.4 افراد (19 مورد) سوختگي قبل از مرگ داشتند. در بين افرادي كه سوختگي بعد از مرگ داشتند 13) %92.9 مورد) داراي كربوكسي هموگلوبين منفي و 1) %7.1 مورد) داراي كربوكسي هموگلوبين مثبت بودند. در حالي كه در افراد با سوختگي قبل از مرگ و وجود حيات در زمان پيشرفت آتش سوزي %42.1 افراد (8 مورد) كربوكسي هموگلوبين مثبت و 11) %57.9 مورد) كربوكسي هموگلوبين منفي داشتند. در بين افراد با كربوكسي هموگلوبين مثبت، 80% افراد (8 مورد) سوختگي قبل از مرگ داشتند در حالي كه در افراد با كربوكسي هموگلوبين منفي، 35% افراد (11 مورد)، سوختگي بعد از مرگ داشتند. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه از بين موارد با كربوكسي هموگلوبين مثبت، 80% افراد (8 نفر) سوختگي قبل از مرگ داشته اند كه نشانگر زنده بودن فرد در زمان آتش سوزي است در حالي كه 10% افراد (11 نفر) سوختگي بعد از مرگ داشتند كه ممكن است سوختگي قبل از مرگ در اثر تداوم سوختگي بعد از مرگ محو شده باشد، در حالي كه عكس اين مطلب قابل نتيجه گيري نيست. در مواردي كه كربوكسي هموگلوبين خون منفي بود، الزاما جستجوي عللي نظير قتل، مرگ هاي طبيعي و يا خودكشي (به علت استفاده از مواد تسريع كننده) ضروري بوده است. کليدواژگان: آتش سوزي، مرگ هاي حين آتش سوزي، كربوكسي هموگلوبين، دوده، سوختگي

	بررسي حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل در شركتهاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري تهران در سال هاي 1383 و 1384 دكتر جلال خسروي ، دكتر سيدسعيد هاشمي نظري ، سعيد دهقاني فرد ، كريم جباري ص 68 چکيده مشاهده متن [PDF 292KB]
	زمينه و هدف: حوادث ناشي از كار هر ساله موجب مرگ و مير هزاران كارگر مي گردد. طبق آمار شوراي ملي حفاظت ايالات متحده آمريكا ميزان تكرار حوادثي كه منجر به از كارافتادگي مي گردد از ميزان %5.9 در سال 1961 به %10.87 در سال 1976 افزايش يافته است (افزايش به ميزان (1) (%81. آمار سازمان جهاني كار حاكي از آن است كه در اتحاديه اروپا به استثناي هلند و انگلستان از هر 100 هزارنفر كارگر 6 نفر جان خود را به خاطر حوادث ناشي از كار از دست مي دهند. اين عدد در استراليا 7، در كانادا 7، ژاپن 4، سوييس 7، اطريش 6، بلژيك 7، دانمارك 3، آلمان 5، يونان 4، هلند 3، پرتقال 6، اسپانيا 10، سوئد 6 و در تركيه 16 مي باشد. در ايران آمار منتشره در مورد حوادث ناشي از كار نشان مي دهد كه در سال 1361 تعداد 14706 مورد حادثه به وقوع پيوسته كه رقم مذكور رقم واقعي كل حوادث اتفاق افتاده نبوده و صرفا اين رقم، حوادثي است كه از طرف بازرسان كار پس از اطلاع از وقوع آنها مورد بررسي قرار گرفته است. روش بررسي: نوع مطالعه در اين تحقيق از نوع case-series بوده است. كارگران شركت هاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز مناطق شهرداري تهران طي سال هاي 1383 و 1384 كه دچار حوادث منجر به فوت شده بودند جامعه مورد مطالعه را تشكيل مي دادند. به دنبال وقوع هر حادثه منجر به فوت براي افراد مذكور، حادثه به كارشناسان بهداشت و ايمني مستقر در پايگاه هاي بهداشت و ايمني مراكز بهداشت و درمان مناطق بيست و دوگانه از طريق ناظرين محترم خدمات شهري و فضاي سبز يا ساير مسوولين ذيربط اعلام گرديده و فرم هاي مربوطه تكميل و به مركز بهداشت شهرداري تهران ارسال مي گرديد. يافته ها: بر اساس بررسي هاي انجام شده تعداد كل حوادث گزارش شده منجر به فوت در سال 1383، 9 مورد و در سال 1384، 6 مورد بوده است كه باعث از دست رفتن 67500 روز كاري در سال 1383 و 45000 روز كاري در سال 1384 شده است. با توجه به اينكه تعداد كل كارگران در اين سال ها حدود 21000 نفر بوده است، به مفهوم 43 مرگ به ازاي هر 100 هزار نفر كارگر در سال 1383 و 26 مرگ به ازاي هر 100 هزار نفر در سال 1384 مي باشد. نتيجه گيري: بر اساس بررسي هاي انجام شده عمده ترين علل مرگ و مير كارگران شاغل در شركت هاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز در سال 1383 تصادف رانندگي مي باشد كه %22.5 حوادث به علت بي احتياطي كارگران و %66.5 به علت بي احتياطي رانندگان بوده است (%11.5 ساير علل). در سال 1384 نيز بيشترين علت، تصادف رانندگي بوده كه 67% به علت بي احتياطي كارگران و 33% به علت بي احتياطي رانندگان بوده است. کليدواژگان: كارگران، كارگران خدمات شهري، كارگران فضاي سبز، حوادث كاري منجر به فوت، حوادث كاري

	بررسي پرونده هاي شكايت از قصور پزشكي در رشته تخصصي ارتوپدي در اداره كل پزشكي قانوني استان تهران طي سال هاي 1382 - 1377 دكتر سيدشهاب الدين صدر ، دكتر محمدحسن قدياني ، دكتر علي اصغر باقرزاده ص 78 چکيده مشاهده متن [PDF 266KB]
	زمينه و هدف: امروزه علي رغم پيشرفت هاي متعدد علمي و تكنولوژيك در تشخيص و درمان بيماري ها روند شكايت از پزشكان و كادر معالج رو به افزايش است. افزايش جمعيت، افزايش تعداد پزشكان، افزايش آگاهي جامعه و استفاده از ابزارهاي تشخيصي و درماني پيچيده تر از علل مهم اين روند رو به رشد هستند و در اين ميان كاهش روابط سنتي ميان پزشك و بيمار بيشتر به اين موضوع دامن مي زند. هدف از اين مطالعه بررسي علت و انگيزه هاي شكايت، ميزان و نوع قصور انجام شده و در آخر ارايه راه حل براي كاهش قصور پزشكان مي باشد. روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي به صورت گذشته نگر با بررسي پرونده هاي شكايت از قصور پزشكي در رشته تخصصي ارتوپدي طي سال هاي 1377 تا 1382 در اداره كل پزشكي قانوني استان تهران انجام شده است. يافته ها: طي اين مدت از بين 965 پرونده شكايت از قصور پزشكي 196 مورد (%20.31) به اين رشته اختصاص داشته و از 15 مورد در سال 1377 به 39 مورد در سال 1382 افزايش يافته است. در %60.72 پرونده ها راي برائت و در %39.28 راي قصور صادر گرديده است. %54.59 پرونده ها به مراكز خصوصي و %17.86 به مراكز دولتي غيردانشگاهي و %21.94 به مراكز دانشگاهي و %5.61 به مراكز خيريه مربوط بودند؛ ولي ميزان قصور در مراكز خصوصي و %52.34، در مراكز دولتي غيردانشگاهي %22.86 و در مراكز دانشگاهي %20.93 و در مراكز خيريه %36.36 بود. %9.09 از موارد قصور به دنبال فوت بيمار و مابقي به دنبال نقص عضو و كاهش كارآيي اتفاق افتاده بود. نتيجه گيري: بهبود مناسبات پزشك و بيمار، رعايت اخلاق پزشكي، كاهش روابط مالي ميان پزشك و بيمار، افزايش دانش و مهارت هاي علمي و فني پزشكان، توجيه مناسب قبل از انجام فرآيندهاي تشخيصي يا درماني و ارتقاي سطح فني و تجهيزاتي مراكز درماني در كاهش قصور و شكايت تاثير بسزايي دارد. کليدواژگان: شكايت بيمار، پزشك، خطاي پزشكي، ارتوپدي، پزشكي قانوني

	بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي در استان اصفهان در سال هاي 1382 - 1381 دكتر حسين فانيان ، دكتر مسعود قادي پاشا ، دكتر آرش قدوسي ، دكتر محمدحسن عابدي ، دكتر زيبا فرج زادگان ، دكتر عاطفه كاظمي رباطي ص 87 چکيده مشاهده متن [PDF 185KB]
	زمينه و هدف: سالانه بيش از 1.26 ميليون نفر در دنيا به علت تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي دهند. اغلب مرگ و ميرهاي ناشي از حوادث رانندگي در جوانان و در كشورهاي با درآمد كم يا متوسط اتفاق مي افتند. سازمان بهداشت جهاني پيش بيني كرده است كه در سال 2020 مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي به 2.34 ميليون نفر خواهد رسيد. با مطالعه الگوهاي مختلف حوادث رانندگي مي توان در جهت كاهش اين شكل از مرگ و ميرها اقدامات پيش گيرانه موثري انجام داد. روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي بوده كه با همكاري اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان انجام گرفته است. در اين مطالعه پرونده همه متوفياني كه از اول مهر 1381 تا آخر شهريور 1382 به علت تصادفات رانندگي فوت نموده و براي صدور جواز دفن، اجساد آنها به مراكز مختلف پزشكي قانوني شهرهاي استان اصفهان ارجاع شده، مورد بررسي قرار گرفت و براي هر كدام چك ليستي تهيه گرديد. اطلاعات جمع آوري شده پس از ورود به دستگاه كامپيوتر توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: در مدت زمان بررسي يعني سال هاي 82-1381، 1446 نفر به علت تصادفات رانندگي فوت نمودند كه 1202 نفر (%81.3) آنها مرد و 244 نفر (%16.9) زن بودند. بيشترين فراواني مرگ و مير متعلق به موتورسواران، بين گروه سني 16 تا 20 سال و علت نهايي منجر به فوت، ضربه به سر بود. كمترين فراواني، متعلق به دوچرخه سواران بود. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه با اغلب مطالعات انجام شده بخصوص در كشورهاي در حال توسعه تفاوت چنداني نداشت بجز اينكه دوچرخه سواري در مطالعات ديگران با مرگ و مير بيشتري همراه بود؛ ولي در مطالعه ما دوچرخه سواري با مرگ و مير كمتري همراه بود. علت اين امر مي تواند كاربرد كمتر دوچرخه در حمل و نقل روزانه ساكنين استان اصفهان باشد. کليدواژگان: حوادث رانندگي، مرگ و مير، اپيدميولوژي

	ميزان آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت به مستند سازي مراقبت هاي ارايه شده به بيمار از ديدگاه پزشكي قانوني مهدي كاهويي ، دكتر فرحناز صدوقي ، حسام الدين عسگري مجدآبادي ص 92 چکيده مشاهده متن [PDF 224KB]
	زمينه و هدف: از جمله عواملي كه در طرح دعاوي، پزشك توانسته از خود دفاع كند، عدم تكميل پرونده بيمار بوده است. با توجه به حوزه اختيارات پزشكي قانوني هر شهرستان و اهميت مستندسازي جهت حمايت از حقوق پزشكان، وضعيت آگاهي و عملكرد دانشجويان و دستياران پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت. روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، وضعيت آگاهي و عملكرد 134 دانشجو و دستيار پزشكي نسبت به اصول مستندسازي مراقبت هاي ارايه شده، مورد بررسي قرار گرفت. ابزار اندازه گيري يك پرسشنامه 12 سوالي مربوط به آگاهي و يك چك ليست مربوط به عملكرد بود كه پس از تاييد اعتبار و روايي آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طريق مصاحبه با دستياران و مطالعه پرونده هاي پزشكي بيماران جمع آوري شد. يافته ها: نتايج نشان داد كه 40% دستياران از جنبه هاي قانوني مستندسازي اطلاع داشتند. %25.2 از نحوه كاربرد اختصارات در ثبت تشخيص نهايي و اعمال جراحي اطلاع داشتند. %14.2 آنان مي دانستند سقف مدت زمان تاييد دستورات شفاهي چندساعت است. بين ميزان آگاهي و دوره آموزشي رابطه معني داري مشاهده گرديد (p<0.05). تنها 10% پرونده بيمار را خوب تكميل مي كردند. اكثر جامعه پژوهش، گرايش به ثبت اطلاعات باليني داشته و نسبت به ساير اطلاعاتي كه در مراجع قانوني حايز اهميت است كمتر توجه داشتند. بين وضعيت عملكرد، دوره آموزشي و آگاهي رابطه معني داري مشاهده گرديد (p<0.05). نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه ضروري است در فرايند آموزشي باليني مواردي از قبيل هماهنگي بين دروس تئوري و عملي، تاكيد بر جنبه هاي قانوني پزشكي، بررسي كمي و كيفي گزارش صبحگاهي و نظارت دقيق اساتيد و پزشكان معالج بر فرآيند مستندسازي پرونده پزشكي و بازخورد آن به دانشجويان و دستياران مدنظر قرار گيرد. کليدواژگان: آگاهي،عملكرد، دانشجويان و دستياران پزشكي، مستندسازي، پزشكي قانوني

	بررسي علل شكايت از متخصصين بيهوشي در سازمان نظام پزشكي تهران از سال 1372 تا 1382 دكتر علي محفوظي ، دكتر رضا زماني ص 98 چکيده مشاهده متن [PDF 243KB]
	زمينه و هدف: متخصصين بيهوشي مانند ساير متخصصين، در خلال انجام كارهاي پزشكي در معرض شكايات و برخوردهاي قضايي كشور متبوع خود هستند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي علل شكايت از متخصصين بيهوشي مي باشد. روش بررسي: در اين مطالعه به صورت گذشته نگر، علل شكايت از متخصصين بيهوشي، با استفاده از 70 پرونده پزشكي، در سازمان نظام پزشكي مربوط به سال هاي 1382-1372 تعيين و بررسي شدند. پرونده هاي بررسي شدند كه راي هيات عالي انتظامي در مورد آنها صادر شده بود. يافته ها: ميانگين سن بيماران (شاكيان/متوفيان)، 31.94±20.58 سال بود (حداقل 1.5 سال و حداكثر 87 سال). بيشتر مشكلات/ فوت ها در گروه سني 0 تا 40 سال رخ داده است (فراواني مطلق 42 مورد و فراواني نسبي %75.36) گروه سني اطفال (كمتر از 15 سال) فراواني مطلق 14 مورد و فراواني نسبي %20.3 داشت. اكثر مواردي كه به شكايت منجر گرديده بود خطاهاي منجر به فوت بودند. در 56 مورد (80%) به علت فوت شكايت انجام شده بود و پس از آن آسيب هاي عصبي و از جمله فلج (5 مورد %7.14) بيشترين علت شكايت بود. بيشترين محل بروز خطا، بيمارستان ها با فراواني مطلق 64 مورد (%91.43) بود و پس از آن مراكز جراحي محدود قرار داشتند (%4.29). در بيش از 90% موارد اتفاقات در حين بيهوشي عمومي و پس از آن در حدود 5% در حين بيهوشي از نوع MAC رخ داده بود. %71.64 از حوادث در خلال عمل هاي جراحي الكتيو رخ داده بود. اگرچه در اكثر موارد بيهوشي دهنده، متخصص بوده است (94%)، ولي در 4 مورد (%5.97 موارد) نيز افراد غيرمتخصص (تكنسين يا فوق ليسانس بيهوشي) بودند. بر اساس راي بدوي در %66.18 موارد، متخصص بيهوشي مسوول شناخته شده كه در %66.67 موارد، اين راي تاييد شده بود. بر همين اساس در 43 مورد متخصص بيهوشي محكوم (با تعيين درصد) شده و در دو مورد نيز به توبيخ كتبي و درج در پرونده محكوم شده بود. ميانگين قصور متخصص بيهوشي %43.95±25.4 بود (كمينه 5% و بيشينه 100%). نتيجه گيري: مخاطرات و مسووليت ها، هميشه در انجام بيهوشي هاي روزمره و در شرايط عادي رخ مي دهند. اكثر پرونده هاي شكايت از متخصص بيهوشي مربوط به كساني است كه جوان و سالم بوده اند. بر همين اساس به كارگيري اين وسايل به خصوص در ريكاوري كه يكي از مهم ترين و حادثه خيزترين نقاط محسوب مي شود، توصيه مي گردد. کليدواژگان: شكايت، قصور، متخصص بيهوشي

	بررسي باورها و آگاهي زوجين متقاضي اهداي جنين از شرايط طبي و حقوقي اهداي جنين در ايران دكتر رعنا هاشمي ، دكتر آرش عكاظي ص 102 چکيده مشاهده متن [PDF 210KB]
	زمينه و هدف: درمان ناباروري به وسيله هاي اهداي جنين، يكي از روش ها و تكنيك هاي كمكي توليدمثل براي داشتن فرزند در زوج هاي نابارور است. در ايران نيز با اعلام مشروعيت آن توسط فقها، با تصويب قانون از سال 1382 شرايط انجام آن مهيا گرديد. اما لازمه اهداي جنين توجه به ملاحظات اخلاقي زيادي است كه قانون گذار بايد به صورت صريح و شفاف آن را روشن كند و راه سوء استفاده هاي غيراخلاقي را مسدود سازد. همچنين متقاضيان بايد آگاهي بيشتري نسبت به شرايط طبي و حقوقي آن داشته باشند. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، طي 6 ماه به روش سرشماري، با 86 زوج متقاضي اهداي جنين كه از طرف دادگاه خانواده به واحد پزشكي قانوني مركز شهر تهران ارجاع شده بودند، مصاحبه شد و پرسش نامه طراحي شده پر گرديد. داده هاي به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: در خصوص بررسي وضعيت ناباروري در %93.9 موارد، علت ناشي از ناباروي مرد بود. در هيچ يك از زوجين، اعتياد به مواد مخدر، ابتلا به ايدز و هپاتيت و بيماري هاي رواني شديد احراز نگرديد. %91.5 از زوجين متقاضي، اطلاعي از زوج دهنده نداشتند و انتخاب را به عهده مركز درماني گذارده بودند. %70.7 از زوجين به خصوصيات اخلاقي و 72% آنها به خصوصيت ژنتيكي فرزند حاصل از اهدا، اهميت ويژه اي مي دادند. %59.8 از زوجين متقاضي در خصوص رابطه فرزند حاصل از اهدا با زوج دهنده و مشكلات مرتبط با هويت فرزند بوجود آمده فكر نكرده بودند. در مورد نحوه فاش سازي به كودك، %85.4 موارد ذكر كردند كه موضوع دريافت جنين را به كودك حاصل از اهدا نخواهند گفت. نتيجه گيري: ناشناس ماندن زوج هاي دهنده باعث مي شود كه تداخلات حقوقي و عاطفي كمتري در آينده براي زوج دهنده و گيرنده ايجاد گردد. از طرفي حقوق انساني كودكاني كه از اين طريق به دنيا مي آيند، ايجاب مي كند از نحوه تولدشان مطلع شوند. همچنين احتمال وقوع زناي با محارم بصورت غيرعمدي و آنومالي هاي ژنتيكي به دنبال افزايش تعداد زايمان هاي ناشي از ناباروري كمكي، روي هم رفته نظرات را به سمت گفتن حقيقت به فرزندان خصوصا در سنين قبل از بلوغ سوق مي دهد. هر چند بايد توجه داشت كه اين موضوع در ايران بسيار نوپا مي باشد و در حال حاضر مطالعه قابل استنادي با در نظرگرفتن اختلافات فرهنگي و عقيدتي ما با ساير ممالك انجام نشده است. همچنين به نظر مي رسد كه اطلاعات زوجين متقاضي نسبت به مسايل طبي و حقوقي بارداري به روش دريافت جنين، به ميزان كافي نباشد و ايجاد تسهيلاتي جهت اطلاع رساني بيشتر و انجام مشاوره هاي تخصصي پيش از اقدام به انجام مراحل اداري و قانوني به مربوطه لازم به نظر مي رسد. کليدواژگان: اهداي جنين، حقوق، اخلاق

	عدم نياز به اخذ برائت در عمليات جراحي و طبي دكتر اميرحمزه سالارزائي ، صديقه گلستان رو ص 108 چکيده مشاهده متن [PDF 192KB]
	مقدمه: از ديرباز اين پرسش مطرح بوده است كه آيا پزشك در صورت آسيب ديدن يا از بين رفتن بيمار در فرآيند درمان ضامن است يا خير؟ بحث: در اين نوشتار پس از بررسي دو نظريه فقهاي شيعه و ادله موافقان و مخالفان نتيجه گرفته شده است كه ادله موافقان از اثبات اين مدعا در مورد ضمان پزشك قاصر است. با توجه به اينكه در دنياي امروز، پزشك سال ها در دوره هاي عمومي و تخصصي به طور نظري و عملي كار مي كند و در نهايت پس از فراغت از تحصيل نسبت به اجراي قواعد و نظام ها و مهارت هاي پزشكي با رعايت شوون الهي و انساني سوگند ياد مي كند، اينكه قايل شويم: اصل بر ضمان پزشك است، دور از عدالت به نظر مي رسد. نتيجه گيري: البته در اينكه پزشك در فرايند درمان اگر تعدي و تفريط كرده باشد بدون شك ضامن است بحثي نيست لكن اصل بر ضمانت و مجبور به جبران خسارت بودن او (مستفاد از موادي از قانون مجازات اسلامي) محل تامل بلكه محل اشكال است. به نظر مي رسد در بازنگري جديد، اصل بر عدم ضمان يعني عدم نياز به اخذ برائت از پزشك باشد، اين يعني مفاد قاعده احسان كه از موارد مسقط ضمان است. کليدواژگان: پزشك، فقها، بيمار، ضمان، احسان

	تعيين ميزان نقص عضو در بيماري هاي قلبي عروقي ( بيماري هاي عروق كرونر - پرفشاري خون - آريتمي هاي قلبي ) دكتر ميرسعيد عطارچي ، دكتر صابر محمدي ، دكتر ماشااله عقيلي نژاد ، دكتر الهام اصغري رودسري ص 114 چکيده مشاهده متن [PDF 263KB]
	مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي شايع ترين علت مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته و همچنين بسياري از كشورهاي در حال توسعه مي باشند، بطوري كه طبق برآوردهاي انجام شده حدود 45-40 درصد از علل مرگ و مير را به خود اختصاص مي دهند. در كشور ما نيز آمار حكايت از شيوع بسيار بالاي اين بيماري ها دارد و از بيماري هاي قلبي عروقي به همراه تصادفات به عنوان مهم ترين علل مرگ و مير در كشور نام برده شده است. بطوري كه طبق اعلام رسمي معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1385، حدود 70000 نفر بر اثر بيماري هاي قلبي عروقي جان خود را از دست داده اند. همچنين بيماري قلبي عروقي يكي از مهم ترين علل ايجاد نقص عضو در افراد مي باشند. طي اين مقاله نويسندگان قصد دارند تا جهت آشنايي بيشتر جامعه پزشكي و همكاران گرامي با اين مقوله، نحوه تعيين ميزان نقص عضو در بيماري هاي قلبي عروقي را بر اساس معيارهاي علمي و استانداردهاي جهاني همراه با جزييات و با همان روشي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان در حال انجام است را شرح دهند. بحث: همانطور كه در ابتدا ذكر شد به دليل شيوع بالاي بيماري هاي قلبي عروقي در كشور ما، ميزان نقص عضو ايجاد شده به دنبال ابتلا به اين بيماري ها نيز از شيوع بالايي برخوردار است، ولي متاسفانه تاكنون توجه چنداني به اين مساله نشده است و عملا روش علمي شناخته شده اي جهت تعيين ميزان نقص عضو در بيماري هاي قلبي عروقي كه مورد توافق و استفاده اكثر پزشكان كشور باشد وجود ندارد. نتيجه گيري: ارزيابي و تعيين ميزان نقص عضو و از كارافتادگي قلبي عروقي، مقوله اي نسبتا پيچيده و مشكل مي باشد. تعيين ميزان نقص عضو بر عهده پزشك مي باشد كه با استفاده از شكايت هاي بيمار و با تكيه بر يافته هاي باليني به دست آمده از معاينه پزشكي و روش هاي پاراكلينيك مناسب، ميزان نقص عضو تعيين مي گردد. ولي در مورد از كارافتادگي و تعيين درصد آن، پزشك تصميم گيرنده نهايي نيست و از كارافتادگي فرد با توجه به موارد مختلفي همچون درصد نقص عضو، مسايل روحي- رواني، مسايل اجتماعي و مهم تر از همه شغل فرد و توسط يك تيم تعيين مي شود. کليدواژگان: نقص عضو، بيماري قلبي عروقي، تعيين ميزان نقص عضو

	گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شغلي و تعيين ديه و ارش آن از ديدگاه پزشك قانوني دكتر اردشير شيخ آزادي ، دكتر مهرزاد كياني ص 123 چکيده مشاهده متن [PDF 242KB]
	مقدمه: قطع انگشت يك تروماي فيزيكي و رواني است كه مي تواند زندگي روزمره افراد را مختل نمايد. در 200 سال گذشته، پيوند انگشتان قطع شده، به تدريج از رويا به واقعيت پيوسته است. امروزه روش هاي مدرن پيوند در اغلب بيمارستان هاي بزرگ دنيا در دسترس مردم قرار دارد. در 40 سال اخير هزاران قسمت از اعضاي مختلف قطع شده از بدن اشخاص مصدوم مجددا به بدن خودشان پيوند زده شده است و در هزاران نفر از آنان موجب بهبود كيفيت زندگي، شكل ظاهري و توان عملكردي گرديده است، كه بعد از آمپوتاسيون نمي توانستند از آن برخوردار باشند. جنبه هاي قانوني جبران خسارت (تعيين ديه و ارش) اين قبيل بيماران از مباحث جالب و مورد علاقه پزشكان قانوني است. معرفي بيمار: مصدوم مردي 28 ساله است كه در تاريخ 84.4.25 در كارخانه اي در اطراف تهران در حين كار دچار حادثه شده و انگشتان اول تا سوم دست چپ وي به طور كامل از محل مفصل متاكارپو فالانژيال قطع شده و ضايعه همراه با له شدگي موضعي نيز بوده است. مصدوم توسط يك جراح مجرب تحت درمان موفقيت آميز پيوند انگشتان قطع شده قرار گرفته و حدود 50% از توان عملكردي انگشتان خود را بدست آورده است. بعد از گذشت يك سال از حادثه براي تعيين خسارت (ديه و ارش) به پزشكي قانوني معرفي گرديده است. بررسي اين بيمار و مستندات كارشناسي پزشكي قانوني نشان مي دهد كه قانون مجازات اسلامي نحوه تامين خسارت چنين بيماراني را به صراحت بيان نكرده است و بنظر مي رسد سازمان هاي بايدگر بايد نقش فعال تري در تامين هزينه درمان هاي تخصصي اين گونه بيماران بر عهده گيرند. کليدواژگان: قطع انگشت، پيوند، تعيين خسارت، قانون مجازات اسلامي

تعداد صفحات: 82 صفحه
قيمت: 12500 ريال
شمارگان: 5000 نسخه
تاريخ انتشار: 15/7/86
تلفن: 55619099 (021)

تاريخ درج در سايت: 22/7/86
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 1953

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب پزشکي
1 ISC پايگاه استنادی جهان اسلام
1 حقوق
1 پزشکی

	تبليغات



آفتاب يزد

اعتماد

ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

هفته نامه نوين پزشكي

متن مطالب شماره 462، پانزدهم آذر 1388را در magiran بخوانيد.

- پيرزني 88 ساله غيرهوشيار ادرار سبز بدون عفونت
- در ناخن ها سبز مي شوند : عفونت قارچي ناخن
- ميان عشق و وظيفه : «مشتري نَداري »
- جلوي ورود ميكروب را مي توان گرفت؟ پروفيلاكسي در دندانپزشكي
و ...

1388-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!