فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 34 (بهار 1387)

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار «مسایل انتخاب و درونزایی» بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مساله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مساله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پر بازده است،2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متاثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.

هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد ساختار بازار مسلط برای انواع تجارت درون صنعت ایران از نوع رقابت ناقص باشد. به صورت ویژه، وجود صرفه های ناشی از مقیاس، تمرکز پایین و وجود تمایز محصول از عوامل تعیین کننده مهم انواع تجارت درون صنعت ایران به شمار می روند. همچنین، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت ایران دارند. در مجموع، ویژگی های صنعت به ویژه تمایز محصول و صرفه جویی های ناشی از مقیاس، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتقای تجارت درون صنعت حائز اهمیت است.

منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC)1، که یک رابطه به شکل U وارونه بین آلودگی و درآمد است، تعمیمی جالب در مورد شیوه تاثیر انتقال یک کشور از فقر به سوی رفاه نسبی روی تغییرات کیفیت محیط زیست به شمار می رود. EKC پیش بینی می کند که با افزایش درآمد یک کشور در مسیر توسعه، ابتدا آلودگی های محیط زیست افزایش می یابد، لیکن با افزایش درآمد سرانه به میزان کافی، آلودگی ها شروع به کاهش می کنند. در این پژوهش در جستجوی آزمون درستی این فرضیه، برای خاورمیانه شامل سیزده کشور از جمله ایران هستیم. برای این منظور از اطلاعات جمع آوری شده برای این کشورها در سال های 1980 تا 2003 استفاده کرده ایم. با توجه به این که تقریبا تمام پژوهش های انجام شده روی EKC بر روی کشورهای توسعه یافته، یا ترکیبی از این کشورها و کشورهای در حال توسعه متمرکز بوده است، این پژوهش، آزمونی منحصر به فرد در این حیطه به شمار می رود. از میان آلاینده های مختلف، به عنوان آلاینده ای انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. از بین دو مدل انتخاب شده، نتایج مدل لگاریتم-لگاریتم حکایت از رابطه یکنواخت فزاینده بین آلودگی و درآمد دارد، لیکن نتایج ضعیف بوده و ضرایب متغیرها از نظر آماری معنا دار نیستند؛ در حالی که توسل به مدل ساده، تایید فرضیه EKC برای نمونه تحت بررسی را در پی دارد و ضرایب متغیرها معنادار می باشند. با توجه به مطابقت کاملی که مدل ساده با تئوری دارد و نظر به قوت نتایج به دست آمده، مدل یادشده به عنوان مدل پایه مورد استناد قرار گرفته و فرضیه EKC در خاورمیانه را نمی توان رد کرد.

توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در متون اقتصاد شهری، این مساله با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در مطالعه توسعه شهری دو جنبه مطرح است: رشد تعداد و اندازه شهرهای موجود در سیستم شهری، که در این تحقیق تنها به جنبه رشد تعداد شهرها پرداخته می شود. در این پژوهش تاثیرعوامل اقتصادی بر رشد تعداد شهرها در قالب مدل توسعه شهری هندرسن را مورد بررسی قرار داده و به منظور تعمیم مدل هندرسن برای در بر گرفتن اثرات همسایگی، مدل را به صورت فضایی تصریح کرده و از طریق تکنیک داده های تابلویی مرسوم و فضایی و نیز مقطعی فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345 برآورد می کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مطرح شده در مدل بر رشد تعداد شهرهای ایران مؤثر بوده ولی وابستگی فضایی معنا داری وجود ندارد.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مساله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تایید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری "والد" در نظریه بازی استفاده کرده ایم تا میزان بالاترین درآمد در بدترین شرایط را تعیین کنیم. یافته های این الگو نشان می دهد، کشت سیب زمینی و شلتوک ریسک پذیرترین محصولات برای دوره مورد بررسی است. از آنجا که سیب زمینی و شلتوک بالاترین درآمد مورد انتظار را در بدترین شرایط خواهند داشت. این محصولات در برنامه بهینه سازی گنجانده شده است. از سوی دیگر، این دو محصول در مقایسه با محصولات دیگر بالاترین ضریب تغییرات را دارند. نتیجه آنکه، الگوی نظریه بازی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی های مدیریتی جایگزین برای کشاورزان است.

تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تامین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تامین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مساله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.

هدف این پژوهش، بررسی میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم و برنج در سال های پایانی سه برنامه اخیر توسعه (1372، 1378 و 1382) است که حمایت نهاده ای، حمایت قیمتی و کل حمایت داخلی این محصولات را در بر می گیرد. داده های مورد نیاز را از منابعی نظیر گزارش های سالانه تجارت خارجی و منابع موجود بانک مرکزی به دست آورده ایم. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که دو محصول گندم و برنج در بیشتر سال های بررسی شده از حمایت بالایی برخوردار بوده، در نتیجه، بخشی از درآمد تولیدکنندگان و مخارج مصرف کنندگان این محصولات، از طریق به کارگیری ابزارهای حمایتی به دست آمده است. در تمام این سال ها، یارانه مصرفی گندم و برنج بیشتر از یارانه تولیدی آنها بوده و با توجه به سهم اندک حمایت قیمتی این محصولات، کل حمایت داخلی تقریبا با حمایت نهاده ای کل محصولات یادشده برابر بوده است.

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهره وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.