فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 4-5 (بهار و تابستان 1379)

مطابق نظریه اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی ومالی سازگاری وهماهنگی داشته باشد. همچنین تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخورداراست. در مطالعه حاضرسعی شده است با تاکید برسازگارکردن رژیم ارزی و نرخ ارزازیک طرف وسیاستهای پولی ومالی وسیاست تقلیل ارزش ریال ازطرف دیگر، نرخ ارزی که بتواند رشد صادرات غیر نفتی را تضمین نماید، مورد پیش بینی قراردهیم. دراین راستا، با استفاده ازیک مدل VAR برای تعیین نرخ ارزمناسب، رفتارنرخ ارزوسایرمتغیرهای مهم مربوطه را در افق زمانی 75-1379 مورد پیش بینی قرار داده ایم. دراین چهارچوب، الگویی درنظرگرفته شده است که بتواند به طورهمزمان اثرسیاستهای مالی، رشد نقد ینگی، تورم و تقلیل ارزش ریال را در یک افق زمانی 5 ساله بر صادرات غیر نفتی مشخص سازد. به این منظورالگویی مشتمل بر5 متغیر درون زا و4 متغیر برون زا درنظرگرفته شده است.
نتایج نشان می دهد که افزایش تورم، اثرات مثبت تقلیل ارزش پول را برصادرات غیرنفتی خنثی می نماید. تقلیل ارزش ریال زمانی برای رشد صادرات غیرنفتی نتیجه بخش خواهد بود که این سیاست با سیاستهای مناسب مالی دراقتصاد همراه شود. بنابراین، زمانی که کنترل هزینه های دولتی با سیاست تقلیل ارزش ریال همراه شود، می تواند علاوه بررشد صادرات غیر نفتی کشور، شاهد کاهش رشد نقد ینگی و تورم دراقتصاد باشد.

تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی گیرد وحکایت ازاین امردارد که احتمالا یکی از مشکلات عمده این صنایع استقرار نامناسب آنهاست و برآن دلالت دارد که احتمالا عوامل غیراقتصادی در انتخاب مکانهای یاد شده موثر بوده است.

نمونه های فراوانی ازرفتارجستجوگرانه در بازارها وجود دارد که عامل های اقتصادی به دنبال هدف خاصی بوده و بنا به شرایط و مقتضیات رفتاری خود از روش های متفاوتی پیروی می کنند. در داد و ستد میان خریداروفروشنده ممکن است چانه زنی یکی ازخصوصیات بین دو طرف معامله باشد. دراین مقاله ابتدا، در مورد نحوه جستجو و سپس نحوه چانه زنی بحث خواهیم کرد. روشی که دنبال می کنیم با درنظرگرفتن هدف عوامل اقتصادی، مطابق فرایند احتمالات می باشد وچگونگی و تغییراین احتمالات در نتیجه چانه زنی را بررسی خواهیم کرد ونشان می دهیم که شرایط تقسیم درآمد، حاصل پیوند دو طرف معامله به چه عواملی بستگی داشته ونسبت سهم هرطرف معامله چگونه است.

روش های موجود دربرآورد میزان تاثیرشوک های وارده براقتصاد غالبا قادربه بیان این اثرات درطی زمانی هستند که منحصرا توسط مدل تعیین می گردد، درصورتی که تغییربعضی ازاین متغیرها می تواند برای مدت زمان طولانی ترازآنچه که مدل تعیین نموده است، تاثیرخود را برجای گذارد.
روش نوین هم تجمعی درتحلیل سری های زمانی این امکان را می دهد تا بتوان روشی برای برآورد تاثیر با وقفه زمانی تغییرات متغیرهای توضیحی بر متغیروابسته ارائه نمود. ازاین رو، دراین مقاله پس از تدوین یک مدل هم تجمعی فرضی وتشکیل مدل تصحیح خطای مربوط به آن، روشی برای برآورد تاثیربا وقفه زمانی تغییرات موقت و دایمی متغیر توضیحی برمتغیروابسته ارایه شده است.

جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.

اکثر مدل های که ارتباط پدیده های مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند در گروه مدل های رشد نئوشومپیتری قرار می گیرند. دراین مدل ها، کارکرد مالی از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بررشد اقتصادی پایدار تاثیر می گذارد.
در این مقاله، در مورد رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از نظریه پاتریک کمک گرفته شده است. برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد توسعه بازار سهام و منابع مالی بلند مدت بخش خصوصی اثر ممثبت و بلند مدتی بررشد اقتصادی دارند و رابطه علیت یک طرفه و از طرف بخشی حقیقی است. علاوه براین در این مقاله، چگونگی آثار شوک های مختلف بررشد اقتصادی در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.

طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.