فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1380)

این مقاله به این پرسش، پاسخ می دهد که آیا تکانه های پولی مثبت و منفی دارای تاثیرات متقارن بر تولید هستند؟ در الگوهای نوکلاسیک فرض بر وجود تقارن است در حالی که الگوهای نوکینزی عدم تقارن تاثیرات تکانه های پولی بر تولید را پیش بینی می کنند. یافته های مقاله، این فرضیه که تکانه های منفی و مثبت پولی دارای تاثیرات برابر ولی با علامت متضاد بر نرخ رشد اقتصادی هستند را رد می کند. این فرضیه با استفاده از سه روش متفاوت، دو مرحله ای بارو، روش غیر خطی و روش SUR، برای دوره زمانی 38-1378 آزمون شد. نتایج آزمون ها نشان می دهد که تکانه های مثبت پولی اثر قابل ملاحظه ای بر نرخ رشد اقتصادی ندارد در حالی که تکانه های منفی پولی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین نمایند و نقش روش حسابداری لئونتیف در این راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهمیت روابط متقابل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و پولی به طور خلاصه بررسی شده، سپس، طیف وسیعی از الگوهای کلان رشد محور و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری طراحی، محاسن و نارسایی های هر یک از آن ها ارائه می شود. برای رفع بعضی از نارسایی ها، روش حسابداری لئونتیف و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری بررسی شده و میزان انعطاف پذیری آنها در قلمرو اقتصادی و اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی شده و محدودیت های آنها نشان داده می شود. برای رفع این محدودیت ها، ماتریس حسابداری اجتماعی و ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم یافته در قالب نظام حسابداری اقتصادی که در واقع، پیوند بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور را آشکار می کنند، معرفی می شوند. چگونگی پیوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی لئونتیف در عمل، امکان پذیر نمی گردد.

ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند.
در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد.
در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر? ?،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید.
در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.