فهرست مطالب

دین و ارتباطات - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1383)

نشریه دین و ارتباطات
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1383)

  • 296 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/01/10
  • تعداد عناوین: 11
|
  • نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
    محسن اسماعیلی صفحه 7
    قانون اساسی بیان گر آرمان های یک ملت است و به همین دلیل اجرای آن خواست کلی آنان به شمار می رود. مسئولیت تحقق این خواسته در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است؛ اما گستره این مسئولیت تا چه اندازه است و در برابر این وظیفه، رئیس جمهور از چه اختیاری برخوردار است؟ بررسی تاریخی و سیر تصویب اصل یاد شده و مقایسه آن با قانون اساسی فرانسه نشان می دهد که نویسندگان قانون اساسی، در این زمینه اقتباس از دیگران داشته اند...
    کلیدواژگان: ریاست جمهوری، قانون اساسی، تفکیک قوا، حکومت
  • تاریخچه تدوین قانون مدنی
    حمید بهرامی احمدی صفحه 33
    قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور به شمار می آید. اگرچه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادر و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. در نوشتار حاضر ضمن بررسی نحوه شکل گیری قانون مدنی ایران تصویری اجمالی از شخصیت نویسندگان آن ارائه شده است.
    کلیدواژگان: قانون، قانونگذار، قانون مدنی، تاریخ حقوق
  • تعهد آور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود
    سعید بیگدلی صفحه 53
    تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد آورند (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتوند به اراده تنهای خویش، تعهد الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر است و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را، به گونه ای که بتواند منشاء حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد نقد و بررسی قرار می دهد...
    کلیدواژگان: اراده یکجانبه، تعهد، عقد، ایقاع، عمل حقوقی، حاکمیت اراده
  • تحلیل مفهوم اقامتگاه با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی
    احمد پاکتچی صفحه 79
    رویکرد نشانه شناسی دیری نیست که به مطالعات حقوقی راه یافته و امکان تحلیل مفاهیم حقوقی با این رویکرد فراهم آمده است. یکی از مفاهیم حقوقی مدنی که در دهه های اخیر گفت و گوی بسیاری درباره تحلیل آن وجود داشته، مفهوم اقامتگاه است که با همین رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ریشه تاریخی اصطلاح «دومیسیل» نقطه آغاز این بررسی است که زمینه فرهنگی شکل گیری این مفهوم در اروپا بر پایه آن تبیین و سپس کارکردهای تاریخی اصطلاح در بستر اجتماعی بررسی شده است...
    کلیدواژگان: نشانه شناسی، فرهنگ، اقامتگاه، دولت ملی
  • جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
    توکل حبیب زاده صفحه 111
    دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام «شرط» و بقیه بدون قید و شرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند...
    کلیدواژگان: حق شرط، حقوق بشر، معاهدات بین المللی، کنفوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون وین حقوق معاهدات، کمیته حقوق بشر، شرط غیر مجاز، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دیوان بین المللی دادگستری، تفکیک پذیری شرط، کمیسیون حقوق بین الملل
  • شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
    علی عباس حیاتی صفحه 141
    یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رای را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. در این مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رای و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی، رای، قرار، حکم تجدید نظر، شکایت
  • ضمانت اجرای تخلف از شرایط ترک فعل حقوقی
    سیدمصطفی سعادت مصطفوی صفحه 171
    یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنین شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ ...
    کلیدواژگان: ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق
  • رشد عقلانی و حقوق جنایی
    قاسم محمدی صفحه 201
    در ساختار سنتی حقوق جنایی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن که به تبیین جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این تونایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم دانست که تعامل فرد با تکالیف دو گانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی) به حسب میزان توانممندی اش متفاوت خواهد بود...
    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، اهلیت مادی، اهلیت جنایی، اهلیت کیفری، اهلیت تخاطب، صغر، جنون، تمییز، رشد
  • عدم ترتب قصاص مرد بر پرداخت فاضل دیه او توسط اولیای دم زن
    فیروز محمودی، ابوالقاسم خدادی صفحه 233
    قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف ولی دم زن است. نوشتار حاضر با تحلیل مبانی آن در کتاب و سنت و نقد و بررسی آرای فقها به ارائه نظریه ای پرداخته که در خصوص ارتکاب قتل عمدی زن اجرای حکم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل دیه صورت پذیرفته و می توان پرداخت مازاد دیه را تحت عنوان تعهد مالی بعد یا قبل اجرای حکم پرداخت نمود...
    کلیدواژگان: قصاص نفس، مازاد دیه، برابری خون، شرط تقدم، قرار بازداشت، تعهد مالی، اعسار
  • نمایه سال 1383
    صفحه 265
  • چکیده مقالات به انگلیسی
    صفحه 289