magiran.com: فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 74

شماره جديد اين نشريه


	تبليغات

http://www.magiran.com/pol



اين مجله از ابتداي سال 86 به دو مجله فصلنامه حقوق و فصلنامه سياست تفكيك شده است

فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران فصلنامه علمي داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسي به انضمام چكيده هاي فرانسه و انگليسي شماره 74، زمستان 1385 388 صفحه

	آيا حقوق دانش مستقلي است دكتر حسن باديني ص 1 چکيده
	در خصوص استقلال حقوق يا وابستگي آن به ساير دانش ها دو ديدگاه عمده وجود دارد: عده اي مانند صورت گرايان، اثبات گرايان حقوقي و طرفداران نظريه نظام حقوقي خود ساخته به حقوق از داخل نگاه مي کنند و آن را دانش مستقلي مي دانند. به باور آنان استدلال حقوقي و تصميم گيري حقوقي با ساير گونه هاي استدلال و تصميم گيري (اقتصادي، اخلاقي، سياسي و ...) متفاوت است. در مقابل واقع گرايان حقوقي، تحليل گران اقتصادي حقوق و طرفداران مطالعات حقوقي انتقادي به حقوق از خارج و از ديدگاه ساير علوم مي نگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امري دادن به مطالعات ساير دانش ها مانند اقتصاد، نظريه سياسي، فلسفه اخلاق، جامعه شناسي، روانشناسي، تاريخ و غيره است. در واقع، در اين نظريه ها، برخلاف نظريه هاي طرفدار استقلال حقوق، به جاي توسعه به ماهيت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعي و اقتصادي آن توجه مي شود و فهم حقوق از طريق نتايجش جايگزين فهم آن از طريق مفاهيم و اصطلاحات مي شود. در اين مقاله ضمن تشريح اين دو ديدگاه حقوق اسلام نيز از اين جهت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در پايان ضمن رد وابستگي مطلق حقوق از نظريه «وابستگي نسبي حقوق» و «تاثير متقابل حقوق و ساير دانش ها» دفاع شده و با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهادهاي لازم براي تحول نظام حقوقي ايران ارايه گرديده است. کليدواژگان: استقلال حقوق، وابستگي حقوق، مطالعات بين رشته اي، صورت گرايي، تحليل اقتصادي حقوق، واقع گرايي حقوقي، نظريه نظام حقوقي خود ساخته، نظريه حقوق محض، مطالعات حقوقي انتقادي، فلسفه فقه، اهداف و مقاصد شريعت،

	بازپژوهي متون قرآني و روايي در باب ديه زن و مرد دكتر احمد باقري و نادر مختاري افراكتي ص 47 چکيده
	بر اساس فتواي مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت، ديه زن نصف ديه مرد است. قانون مجازات اسلامي نيز بر اساس فقه اماميه نظريه فوق را تاييد مي نمايد. (ق م 1، ماده 300) دليل قايلين به عدم تساوي وجود تعدادي از روايات در اين باب است، اما گروهي از فقيهان اماميه و اهل سنت بر خلاف مشهور، قابل به تساوي ديه مرد و زن مي باشند. اين دسته از فقيهان علاوه بر رد استدلال قايلين به تنصيف براي اثبات تساوي به اطلاق آيات قرآني و وجود روايات دال بر مساوات استناد مي کنند. در اين جستار از يک سو ادله طرفين را مورد بررسي و نقد علمي قرار مي دهيم و از طرف ديگر درصدد هستيم به نتيجه اي دست يابيم که چالش هاي موجود در اين خصوص را بر طرف نمايد. کليدواژگان: ديه، قتل، قصاص، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خاي محض، ارش، حکومت، جنايت

	دستيابي به قوانين مالي اصلح در چارچوب گاتس : چارچوبي براي همكاري و رقابت در تدوين قوانين ذخيره قانوني بانك ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس دكتر محمود باقري ، سيد محمدحسن رضوي ص 69 چکيده
	تعيين مناسب ترين قانون و چگونگي ايجاد اصلاحات در قوانين، يکي از اهداف مهم علم حقوق مي باشد اما در حوزه قوانين و مقررات مالي، در خصوص تعيين بهترين قانون براي افشاي اطلاعات در بازار بورس و همچنين تعيين استانداردهاي ذخيره قانوني بانک ها، اختلاف نظرها وجود دارد. اين مقاله، به جاي پيشنهاد يک راه حل ماهوي، به ارايه يک پروسه رقابتي که در نتيجه آن بهترين حد افشاي اطلاعات و مناسب ترين استانداردهاي ذخيره قانوني به دست مي آيد پرداخته است. اين راه حل يک چارچوب کاري بين المللي متشکل از هر دو عنصر رقابت ميان قوانين و هم عنصر همکاري ميان قوانين را تسهيل مي کند، سيستم گاتس (که در چارچوب سازمان تجارت جهاني است) مي باشد. نتيجه نهايي اين پروسه منسجم که همزمان، هم بر آزادسازي بازارهاي مالي و هم بر قانونمند نمودن آنها تاکيد دارد، ايجاد بهترين قانون در خصوص افشاي اطلاعات و ذخيره قانوني بانک ها مي باشد. کليدواژگان: ذخيره قانوني بانک ها، مقررات مالي، رقابت، بازار بورس، معاهده تجارت در خدمات، سازمان تجارت جهاني، افشاي اطلاعات در بازار بورس

	حمايت از دانش سنتي در عرصه ملي و بين المللي دكتر سعيد حبيبا ، غلامرضا معتمدي ص 107 چکيده
	حمايت از دانش سنتي در قوانين موضوعه که بخش قابل توجهي از آن ها را کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي تشکيل مي دهند ظرفيت مناسبي را براي ايفاي نقش حمايتي از آن فراهم نموده است. کنوانسيون تنوع زيستي و کنوانسيون مبارزه با بيابانزايي از جمله مواردي است که از ظرفيت لازم براي ايفاي تعهدات متقابل بين المللي برخوردار مي باشند. ليکن مشکل اساسي کنوانسيون هاي مذکور فقدان ضمانت اجرايي لازم، نبود ساختارهاي سازماني ملي و ابهام در لزوم تصويب آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد. هدف از اين پژوهش بررسي امکان و شيوه هاي حمايت از دانش سنتي با بهره گيري از ظرفيت هاي حقوقي ملي و بين المللي مي باشد. با توجه به اهميت موضوع و گستردگي آن، در شماره قبلي مجله شيوه هاي حمايت از دانش سنتي مورد بررسي قرار گرفت و در اين شماره بررسي امکان شيوه هاي حمايت از دانش سنتي در کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي ارايه شده است. کليدواژگان: دانش بومي، دانش سنتي، فن آوري بومي، حقوق محلي، مالکيت، حقوق مالکيت فکري

	مسئوليت مدني قاضي در حقوق ايتاليا ، فرانسه ، ايالات متحده آمريكا و ايران دكتر رحيم داورنيا ص 135 چکيده
	وقتي قاضي اشتباها و يا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال مي نمايد، حقوق متهم يا اصحاب دعوي مورد تعدي قرار مي گيرد. با وجود اصل مصونيت قضات، در نظام هاي مختلف حقوقي طي قرن ها مسووليت مدني قاضي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پيشرفت دموکراسي به خصوص توجه به اصل برابري، قانونگذاران سعي مي کنند تا به تدريج از اصل مصونيت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسووليت مدني قاضي و يا دولت حرکت نمايند. امروزه در کشورهاي غربي قضات در مقابل تعدي از قوانين، علاوه بر مسووليت انتظامي و کيفري، با مسووليت مدني نيز مواجه مي باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و يا شرکت هاي بيمه اي جبران مي گردد. در حقوق ايران علي رغم پيش بيني موضوع در اصل يکصد و هفتاد و يک قانون اساسي، اشخاص زيان ديده از تصميمات نادرست قضايي عملا به جبران ضرر و زيان متحمله نايل نمي شوند. بررسي اين امر با مطالعه اجمالي موضوع در نظام هاي حقوقي ديگر هدف اين مقاله مي باشد. کليدواژگان: استقلال قاضي، مصونيت قاضي، مسووليت مدني قاضي ايران، ايالات متحده آمريکا، ايتاليا، فرانسه

	زمينه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري ايران دكتر محسن رهامي ص 149 چکيده
	از حدود سه دهه اخير شيوه عدالت ترميمي به عنوان راه حل منازعات ناشي از ارتکاب جرم و ترميم صدمات و خسارات وارده بر بزه ديده، از جمله يکي از دستاوردهاي بزه ديده شناسي و جنبش هاي اجتماعي در حوزه جرم شناسي پذيرفته شده است. مزيت اين شيوه نسبت به شيوه هاي سنتي عدالت کيفري مانند "عدالت سزادهي" و " دالت بازپروري"، اين است که "عدالت ترميمي" تلاش مي کند به ايجاد سازش و آشتي بين بزه ديده و خانواده او از يک طرف و بزهکار از طرف ديگر بپردازد و ضمن تامين حقوق بزه ديده، بين طرفين قضيه زمينه صلح پايدار را فراهم کند. از طرف ديگر عدالت کيفري اسلام، در حوزه جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، بيشتر به جبران خسارت وارده به بزه ديده و ايجاد صلح و سازش بين جاني و مجني عليه و نيز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجيد، سنت اسلامي و آراء انديشمندان و فقهاي اسلام، به صلح و سازش در اين گونه موارد بسيار توصيه شده است، به نحوي که با گذشت شاکي خصوصي با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس يا عضو به پرداخت ديه که مقداري مال است، تبديل مي شود و جاني از آن قصاص نجات مي يابد. در طول 25 سال قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، احکام و فتاواي فقهي در اين بخش به صورت قوانين موضوعه از طرف نظام قانونگذاري درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعي و ظهور ديدگاه هاي نو و اجتهاد مستمر فقهي تحولات جدي در اين زمينه ايجاد شده است. کليدواژگان: سياست کيفري اسلام، عدالت ترميمي، عدالت سزادهي، عدالت بازپروري، حل منازعات، صلح و سازش بين متنازعين

	گذشت در جرائم غير قابل گذشت ( تحليل ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري ) دكتر عباس زراعت ص 179 چکيده
	اصل در جرايم آن است که غيرقابل گذشت باشد. بنابراين اساسا گذشت تاثيري در مسووليت کيفري مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفيف مجازات مي شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرايم غيرقابل گذشت زواياي مبهمي دارد که در عمل موجب سرگرداني مراجع قانوني مي شود و توضيح اين موارد کمک موثري در رفع ابهامات خواهد بود. در اين مقاله سعي شده است با تکيه بر مسايل پيچيده موضوع، پيرامون موارد زير بحث و گفتگو صورت گيرد، معناي جرايم غيرقابل گذشت و تفاوتي که با جرايم قابل گذشت دارند، مجازات هاي قابل تخفيف، مسووليت دادگاه در مقابل درخواست تخفيف مجازات، حدودي که بايد دادگاه رعايت کند، ماهيت تصميم دادگاه براي تخفيف مجازات، کسي که حق گذشت دارد، دادگاهي که حق تخفيف دارد، امکان يا عدم امکان تبديل يا تعليق مجازات ... کليدواژگان: گذشت، جرايم قابل گذشت، جرايم غيرقابل گذشت، تخفيف مجازات، تبديل مجازات

	پارادايم هاي عدالت كيفري : عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي دكتر عباس شيري ص 213 چکيده
	در عصر حاضر، رايج ترين پارادايم هاي عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي است. تقابل اين دو پاردايم، جدي ترين چالش موجود نظام هاي عدالت کيفري در دنياست. عدالت در قلمروي حقوق کيفري، چگونه محقق مي شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگيري از تکرار آن چيست؟ کيفرها چگونه بايد باشند؟ به طور سنتي عده اي عدالت را در مفهوم سزادهي جستجو مي کنند، آنان بزهکار را مستحق کيفر متناسب با شدت بزه مي دانند. اما انديشه هاي نوين عدالت کيفري به دنبال يافتن افق هاي تازه است. جنبش عدالت ترميمي در اين راستا آغاز گرديد و رفته رفته به وسيله فرآيندهاي متعدد و متنوعي در جهان معاصر گسترش يافت. اين مقاله، تقابل دو ديدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي را ترسيم مي نمايد. بحثي مختصر از پيشينه تاريخي عدالت ترميمي نيز مکمل بحث خواهد بود. کليدواژگان: : عدالت سزادهنده، بزه، کيفر، عدالت ترميمي، جبران، التيام، بزهکار، بزه ديده، جامعه، داوطلبانه، اظهار حقيقت، رو در رويي، توافق، حمايت، غير علني بودن

	جستاري نقادانه در انديشه هاي هانس كلسن محسن صادقي ص 247 چکيده
	هانس کلسن يکي از مشهورترين فيلسوفان حقوق در سراسر جهان است که انديشه هاي حقوقي او همواره مورد توجه و نقد بوده است. نظريه هاي حقوقي محض، يکتايي نظام حقوقي و منطق نظام حقوقي، از معروف ترني نظريه هاي اوست. با اين حال، نظريه هاي او از گزند انتقادات انديشمندان مصون نمانده است. تلاش ما در اين مقاله بر اين است که ضمن طرح انديشه هاي کلسن، آنها را به چالش کشانده و جايگاه آنها را در انديشه هاي حقوقي امروز بررسي خواهيم کرد. کليدواژگان: هانس کلسن، نظريه محض حقوق، نظريه يکتايي نظام حقوقي، نظريه منطق نظام حقوقي

	اصول تضمين كننده ي عملكرد دموكراتيك در دادرسي و اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي مدني دكتر مجيد غمامي ، حسن حسني ص 265 چکيده
	امروز آيين دادرسي مدني بر پايه اصول و ويژگي هاي فرآيند حل و فصل کردن اختلافات را طي مي کند که از ارزش جهاني برخوردارند. بخشي از ان اصول موجب تضمين عملکردي دموکراتيک در دادرسي مي شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه، اصل بي طرفي دادگاه، اصل صدور آرا موجه و مستدل، اصل علني بودن دادرسي و اصل انجام دادرسي در يک زمان معقول و با هزينه متعارف و معقول. از سوي ديگر اصل تشريفاتي بودن دادرسي اصل کتبي و شفاهي بودن آن به همراه اصل بي طرفي قواعد دادرسي نمودار ويژگي هاي دادرسي عادلانه اند که در اين مقاله تلاش خواهد شد جايگاه آن ها در حقوق اساسي و بنيادين دادرسي مدني تبيين شود. کليدواژگان: دادرسي عادلانه، اصول تضمين کننده عملکرد دموکراتيک در دادرسي، ويژگي هاي دادرسي، اصول راهبردي دادرسي، تشريفات دادرسي

تعداد صفحات: 388 صفحه
قيمت: 9000 ريال
تاريخ انتشار: 25/2/86
تلفن: 61112530 (021)

تاريخ درج در سايت: 31/2/86
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 2975

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني
1 علوم سياسي
1 حقوق