magiran.com: فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 76


	تبليغات

http://www.magiran.com/pol



اين مجله از ابتداي سال 86 به دو مجله فصلنامه حقوق و فصلنامه سياست تفكيك شده است

فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران فصلنامه علمي داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسي به انضمام چكيده هاي فرانسه و انگليسي شماره 76، تابستان 1386 206 صفحه

	صورتگرايي در استدلال قضايي(پژوهشي در نسبت بين قياس قضائي و قياس صوري) دکتر محمدمهدي الشريف ص 1 چکيده مشاهده متن [PDF 254KB]
	براساس تلقي مرسوم از اصل تفکيک قوا، وظيفه دادرس صرفاً شناخت اراده قانونگذار و تطبيق آن بر مصاديق خارجي است. انگيزه دستيابي به امنيت قضايي و وجود برخي عوامل همچون شکل قياسي استدلال قضايي و لزوم استنتاج تمامي نتايج از قانون موجب گرايش سنتي حقوقدانان به تحليل قياس قضايي در قالب يک قياس صوري شده است . در قياس صوري يا استدلال استنتاجي تابع منطق صوري ، استدلال روندي ضروري داشته و جز يک نتيجه درست وجود ندارد و جايي براي ترديد و تشکيک نيست. نگاهي دقيق به صغرا و کبراي قياس قضايي حکايت از آن دارد که سوداي تبديل قياس قضايي به قياس صوري و ضروري خيالي خام و دست نيافتني است. عدم امکان شفاف سازي مفاهيم حقوقي و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانين از يکسو و عدم امکان دستيابي به قطع و يقين در مرحله احراز واقع، از سوي ديگر اجازه صورتگرايي و تبديل استدلال قضايي به استدلال صوري و ضروري را نمي دهد. به دليل ضروري نبودن استدلال هاي قضايي اين استدلال ها برخلاف استدلال هاي تابع منطق صوري ، خالي از دخالت عنصر انساني نيستند. نوع و کيفيت مداخله و استفاده دادرس از اين توسعه و انعطاف را ويژگي هاي هر نظام حقوقي و مباني مورد قبول دادرس معلوم مي سازد. بر اين اساس در نظام هايي که اراده واقعي قانونگذار موضوعيت ندارد، قاضي مي تواند از اين مجال براي سوق دادن روند استدلال به سوي نتيجه عادلانه و مطلوب بهره جويد. کليدواژگان: استدلال صوري ـ استدلال قياسي ـ صورتگرايي ـ قياس صوري ـ قياس قضايي ـ قياس معکوس ـ منطق حقوق

	مُلك معني در كنارگفتاري درفلسفه حقوق مالكيت فكري دکتر حسن جعفري تبار ص 41 چکيده مشاهده متن [PDF 353KB]
	فلسفه حقوق مالكيت فكري بر دو مبحث بنيادين استوار است : مفهوم حق مالكيت فكري و توجيه اين حق. تاريخ حقوق ايران براي شناسائي مفهوم حقوق مالكيت فكري با سه دشواري مواجه بوده است: آميختن مالكيت اعتباري و مالكيت حقيقي، آميختن تصرف و مالكيت، و ضرورت عين بودن مبيع. در توجيه مالكيت فكري نيز مي توان به سه امر استدلال كرد: مالكيت فكري همچون حق طبيعي، مالكيت فكري همچون شخصيت، و مالكيت فكري همچون امتياز. سعي اين مقاله آن است كه با تحليل خطايي كه حقوق سنتي از ديرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالكيت هاي فكري بازانديشي كند و هم توجيهي ديگر بر آن بيابد. حقوقدانان مايلند هر رابطه اي را در چارچوب مالكيّت فهم كنند اما ضرورتي نيست كه هرگونه حق معنوي به مالكيت تحويل شود؛ مي توان محق بود ولي مالك نبود و نيز مي توان زيان به حقوق معنوي را از دريچه مسؤوليت مدني نگريست. کليدواژگان: اعتبار ـ امتياز ـ تصرف ـ جده ـ حريت ـ حق ـ شخصيت ـ عين ـ مالکيت ـ مبيع ـ مسؤوليت مدني ـ کار

	کلاهبرداري رايانه اي از ديدگاه بين المللي و وضعيت ايران عبدالصّمد خرّم آبادي ص 83 چکيده مشاهده متن [PDF 225KB]
	جرم كلاهبرداري رايانه اي يكي از مهمترين جرائم رايانه اي است. اين جرم نيز مانند جرم كلاهبرداري كلاسيك ازجمله جرائم عليه اموال و مالكيت محسوب مي شود. هر نوع كلاهبرداري ارتكاب يافته به وسيله رايانه، لزوما كلاهبرداري رايانه اي ناميده نمي شود، چرا كه مجرمين از رايانه ها هم به عنوان وسيله ارتكاب كلاهبرداري كلاسيك و هم كلاهبرداري رايانه اي استفاده مي كنند. كلاهبرداري رايانه اي و كلاهبرداري كلاسيك، از جهت فرآيند ارتكاب و عناصر تشكيل دهنده با هم تفاوت دارند. اين تفاوت باعث شده است كه قوانين ومقررات مربوط به كلاهبرداري سننتي در مورد كلاهبرداري رايانه اي قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بين المللي جرائم رايانه اي برخي از سازمان هاي بين المللي منطقه اي و جهاني معيارهايي را براي تعريف جرم كلاهبرداري رايانه اي ارائه داده و از كشورهاي عضو خواسته اند با رعايت آنها نسبت به جرم انگاري اين جرم اقدام نمايند. در ايران كلاهبرداري رايانه اي در بستر مبادلات الكترونيكي جرم انگاري شده، اما هنوز در ساير بسترها جرم انگاري نشده است. عدم توجه قانونگذار ايران به مسائل فني مربوط به كلاهبرداري رايانه اي در بستر مبادلات الكترونيكي، باعث ايجاد اشكالاتي در ماده 67 قانون تجارت الكترونيكي شده است . ماده 8 پيشنويس قانون جرائم رايانه اي نيز از نظر فني با اشكالاتي مواجه است. تهيه كنندگان اين پيش نويس نيز نتوانسته اند كلاهبرداري رايانه اي را به درستي جرم انگاري نمايند. با توجه به جنبه بين المللي كلاهبرداري رايانه اي قانونگذار ايران بايد در جرم انگاري اين جرم از تجربيات ديگر كشورها وسازمان هاي بين المللي استفاده كند. کليدواژگان: اخلال در داده ها ـ اخلال در عملكرد سيستم رايانه اي ـ استفاده غيرمجاز از برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي. ـ بستر مبادلات الكترونيكي ـ داده هاي رايانه اي ـ داده پيام

	ورشکستگي به تقصير دکتر منصور رحمدل ص 113 چکيده مشاهده متن [PDF 178KB]
	گردش صحيح تجارت در جامعه امروزي در كنار اعتماد سرمايه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرايي كه از طرف دولت اعمال شود تقريباً امري امكان ناپذير است. آنچه كه سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري، كه براي رونق اقتصادي جامعه امري حياتي است، اميدوار مي كند اطمينان از حفظ سرمايه و به هدر نرفتن آن توسط سرمايه پذير و اميدواري به كسب سود توسط سرمايه گذار است. تاجري نيز كه به پشتوانه اعتماد عمومي سرمايه مردم را جمع و براساس آن فعاليت تجاري مي نمايد بايد بيش از افراد عادي مراقب سرمايه هاي متعلق به مردم باشد. در اين ميان هرگونه تعدي يا تفريط وي يا تعرض به سرمايه مردم كه قانونگذار از آن به تقصير تعبير كرده و نهايتاً منجر به توقف در تأديه ديون مي شود تاجر را در معرض محكوميت كيفري به ورشكستگي به تقصير قرار مي دهد. اين مقاله ابعاد مختلف اين نوع ورشكستگي را مورد بررسي قرار داده است. کليدواژگان: تقصير ـ حمايت كيفري از اخلاق ـ ورشكستگي ـ ورشكستگي به تقصير اجباري ـ ورشكستگي به تقصير اختياري

	مشارکت مردم در فرآيند کيفري (بررسي سياست جنايي کشورهاي غربي) دکتر ولي رستمي ص 139 چکيده مشاهده متن [PDF 268KB]
	در دوره معاصر رشد روزافزون پديده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم هاي نوين و متنوع بزه و بزهکاري، بحران ناتواني و ناکارآمدي و عدم موفقيت نظام عدالت کيفري در به کارگيري صرف ضمانت اجراهاي کيفري در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با بزهکاري واصلاح بزهکاران، لزوم افزايش و تقويت عملکرد برنامه هاي سياست جنايي و ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم شناتي باعث جلب توجه به واقعيت مشارکت جامعه مدني در برنامه هاي سياست جنايي شده است و گرايش جديدي از سياست جنايي بر پايه مشارکت هر چه وسيعتر و فعال ارکان جامعه مدني اعم از بزهکار، بزه ديده و به ويژه مردم در مراحل مختلف تدوين و اجراي سياست جنايي، خصوصاً در مراحل اجراي آن، يعني، مرحله پيشگيري از وقوع جرم و مرحله واکنش به پديده مجرمانه در ديدگاه ها و آموزه هاي کيفري را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سياست جنايي مشارکتي» نام برده مي شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهي واکنشي که بخشي از اين موضوع را به خود اختصاص مي دهد، ابعاد وجلوه هاي مختلفي دارد و از ظرافتها و پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است و بسيار مهم و بحث انگيز مي باشد . کليدواژگان: پاسخ دهي واکنشي ـ دادرسي کيفري ـ سياست جنايي ـ سياست جنايي مشارکتي ـ فرايند کيفري ـ مشارکت مردم

	بررسي مباني مشروعيت زندان در قرآن كريم دکتر سهراب مروتي ـ عبدالجبار زرگوش نسب ص 173 چکيده مشاهده متن [PDF 182KB]
	يكي از شيوه هاي پيشگيري از جرم خطا و مجازات مجرمين وخطاكاران زندان است.آن گونه كه از متون تاريخي معتبر بر مي آيد،با توجه به وضعيت سياسي و اجتماعي صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معناي اصطلاحي رايجش وجود نداشته است . بنابراين سؤال اصلي اين است که با توجه به اين واقعيت، آيا مي توان براي مشروعيت زندان به آيات قرآن استناد کرد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،كدام آيات بر اين مشروعيت دلالت مي كنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در اين مقاله کوشيده شده است با کمک آيات وروايات معتبر و تفاسير مرتبط پاسخي روشن و واضح در مورد «مشروعيت زندان» به دست آيد.بدين منظور، ديرينه ي زندان در جامعه ي اسلامي مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسي آيات مرتبط و استناد به شواهد قرآني، روايات معتبر و ديدگاه مفسرين اهل تشيع و تسنن، نظريه اي قابل اثبات ارائه گشته و پاسخي متقن و مستدل به مسئله داده شده است . کليدواژگان: آيات قرآن ـ تاريخ زندان ـ زندان ـ زندان در دوران رسول خدا (ص) ـ مشروعيت زندان

تعداد صفحات: 206 صفحه
قيمت: 8000 ريال
تاريخ انتشار: 20/9/86
تلفن: 61112530 (021)

تاريخ درج در سايت: 27/9/86
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 9155

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني
1 علوم سياسي
1 حقوق