فصلنامه راهبرد
پیاپی 30 (زمستان 1382)

از دید امنیت ملی، کشور ما شاهد مقاطع سخت تری بوده است. در سال 60 ده ها شهر بزرگ و هزاران روستا در اشغال دشمن بود. شکاف عمیقی در خانواده ها پدید آمده بود حتی در بسیاری از خانواده ها اعضای خانواده رودر روی یکدیگر قرارمی گرفتند گروهک ها هر روز در کشور بحرانی را به وجود می آوردند.; آموزه بوش تصریح می کند باید از هر گونه ابزار نظامی و غافلگیرانه استفاده کند تا آن که تروریسم را نابود کرده و کشورهای صاحب سلاح کشتار جمعی را تعدیل و حامیان تروریسم را برای همیشه شکست دهد.;

پیش از اینکه وارد مباحث تحقیقات انجام شده در طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور شویم جا دارد که بحث کوتاهی در مورد متدولوژی طراحی برنامه ها در سطوح مختلف برنامه ریزی داشته باشیم. باید در ابتدا این موضوع را مطرح نمود که جمع آوری انبوه اطلاعات به تنهایی راه گشای تحلیل نیست و یکی از عللی که بسیاری از برنامه های طراحی شده برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور با مشکل مواجه شدند حجم عظیم اطلاعاتی بود که برای این برنامه ها جمع آوری گردید ولی فرآیندی که این اطلاعات را می بایست پردازش و منتج به نتیجه کند ضعیف بود یا حتی اصلا طراحی نشده بود و نهایتا دست اندرکاران برنامه ها می بایست برنامه ها را طوری منتج به نتیجه می کردند این بود که در چهار برنامه پنج ساله گذشته عملا توفیقات زیادی در حصول اهداف برنامه ها نداشتیم و برنامه ها موارد خود را مطرح می کردند و اقتصاد و جامعه و فرهنگ هم به سمت برنامه های آمایش سرزمین نیز همین مشکل را داشتند زیرا در آمایش سرزمین اطلاعات مکانی هم بر اطلاعات دیگر اضافه می شود و روش برنامه ریزی پیچیده تر و منسجم تری را می طلبد.

این مقاله به تحلیل رابطه ی همکاری راهبردی (استراتژیک) دوازده صنعت عمده با بنگاه های بزرگ و پیشتاز جهانی به عنوان وسیله ای برای تسریع رشد اقتصادی داخلی و نیز دستیابی به پایه و اساس صنعتی تقویت شده ای در یک اقتصاد مبتنی بر دانش می پردازد. اتحاد راهبردی میان شرکت های پیشتاز جهان در به حداکثر رساند استفاده از منابع خارجی، بهینه سازی کارایی سرمایه گذاری، استقرار اثربخش استانداردسازی در یک سطح جهانی شناخته شده و کمک به رواج راهبرد در توسعه ی صنعت مبتنی بر دانش در یک محیط باز بازار بسیار حساس و مهم است.

تدوین و ارایه استراتژی توسعه صنعتی کشور، نویدی است بر توجه به مقوله سیاست صنعتی که برای سالها در کشور مورد بی مهری قرار گرفته بود. هرچند استراتژی ارایه گشته نیز با مفاهیم بنیادی سیاست صنعتی که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد فرسنگ ها فاصله دارد اما در هرصورت گشایش چنین بحثی در فضای برنامه ریزی کلان کشور می تواند سرآغاز حرکتی اجتماعی باشد که با بهره گیری از مشارکت نظام مند خبرگان اقتصادی و صنعتی کشور، به مباحث عمیق سیاست صنعتی در کشور پرداخته شود.

تجزیه و تحلیل بهره وری به منزله ی ابزاری برای تعیین فعالیت تولید در یک بخش خاص صنعتی است که در قالب نسبت عوامل خروجی (output) به ورودی (input) بیان می گردد. بهره وری را همچنین می توان به بهره وری کل عوامل و بهره وری تک تک عوامل طبقه بندی کرد. محاسبه ی بهره وری تک تک عوامل برای اندازه گیری کارایی فعالیت تولید با توجه به یک عامل خاص تولید سرمایه یا نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد و با عنوان بهره وری سرمایه یا بهره وری نیروی کار نمایش داده می شود.

در نوشتار حاضر ابتداد براساس مطالعه ای که اخیرا پیرامون استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی کشور انجام شده است، به برخی نگرانی های مطرح شده از طرف صاحب نظران کشور اشاره شده وسپس براساس این مطالعه موردی، نتیجه گیری هایی در خصوص سیاستگذاری صنعتی-تکنولوژیک به عمل آمده و این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که آیا سند سیاست صنعتی کشور بایستی پاسخی برای این گونه نگرانی ها ارایه کند یا نه و سرانجام، مقاله به معرفی مختصر مبانی سیاستگذاری صنعتی-تکنولوژیک پرداخته و سه نقد کلی در مورد سند «خلاصه مطالعات استراتژی صنعتی» بیان شده است. در طول بخش های مقاله، علاوه بر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی، مثال هایی از صنایع دریایی و فناوری زیستی نیز ارایه شده است.

بسیاری از صاحب نظران در داخل و خارج کشور عامل عمده بحران کره و مشکلات ناشی از آن را الگوی توسعه اقتصادی «کره ای» می دانند. ماهیت اصلی الگوی کره ای به اعتقاد این منتقدان، دخالت گسترده دولت در اقتصاد با هدف تقویت توسعه صنایع برگزیده از طریق اولویت های تامین سرمایه و یارانه های مالی می باشد. با این حال این انتقاد نابه جاست. این اصلا منطقی نیست که الگوی توسعهه کره ای را مقصر بدانیم، حال آن که در واقع به کار بردن این الگو در طول سه دهه گذشته تا وقوع زمان بحران ارزی منجر به رشد اقتصادی شایان توجه شد.

در ابتدا از این که دوستان این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند تا در جمع شما که دقایقی را به سیاست گذاری و بحث و گفتگو اختصاص داده اید باشم، تشکر می کنم. ; آقای مهندس محبت فرمودند، البته بنده مدتها در محضر ایشان تلمذ کرده ام و حالا در دنیای مدرن به اعتبار تقسیم کار این گونه تقدیر شده است که ما در دانشگاه باشیم و شما دوستان در مجلس یا بخش صنعت باشید. به هرحال ما فقط تجارب کار خود را داریم و واقعا تردیدی ندارم که در زمینه های متعدد، این بنده هستم که باید از همه ی شما در زمینه ی صنعت و صنعتی شدن بیاموزم. به هرحال اجازه بفرمایید که وارد بحث اصلی بشوم. این بحث در زمانی انجام می شود که دارای ویژگی هایی برای اقتصاد ماست، از یک طرف بحث رکود مطرح است، که به نظر نمی آید علایمی برای توقف آن در شرایطی که ما قرار داریم در تمام سال آینده وجود داشته باشد، مگر این که دولت، سیاست هایی را که امروز دنبال می کند، تغییر دهد و به نظر می رسد که اثرات این رکود در صنعت کشور بیش از پیش در سال آینده دیده خواهد شد و تصور بنده این است که هزینه های تولید، در مجتمع های صنعتی بالا خواهد رفت و با وجود ظرفیت تولید، عملکرد تولید محدودتر خواهد شد. ;

; شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است و به بیان کامل تر به معنای اعمال زور یا خشونت روانی یا جسمانی، علیه یک فرد به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات با تهدید و زور یا تحقیر، تنبیه یا ارعاب است.

پرداختن به این موضوع که چرا در زمان رژیم شاه، ایران در کمیسیون حقوق بشر هیچگاه به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته نشد، سوالی است که در این تحقیق می خواهیم به آن پاسخ گوییم؛ اهمیت آن نیز به این دلیل است که امروزه بسیاری از کشورها، روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دیگر کشورها مشروط به رعایت حقوق بشر می کنند. البته پرداختن به این موضوع که آیا «حقوق بشر در کشوری رعایت می شود یا نه؟» بستگی به بررسی وضعیت حقوق بشر دارد که توسط ارگان های بین المللی انجام می شود، مانند کمیسیون حقوق بشر که از جمله ارگان های اصلی سازمان ملل متحد است.

قاچاق زنان را می توان بدین ترتیب تعریف کرد: «حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین.» در حالی که در بیشتر موارد قربانیان قاچاق بدون میل و رضایت خود به دست قاچاقچیان گرفتار می آیند، در برخی موارد نیز قربانیان با هدف یافتن کاری پرسود درخارج از کشور، سرزمین خود را ترک می گویند و در این راه فریب برخی بنگاه های جهانگردی و کاریابی و یا دیگر قاچاقچیان را می خورند و سرانجام ناخواسته به سرنوشتی شوم گرفتار می آیند.

در اواخر ماه های شعبان و رمضان هر سال قمری، اشتیاق ویژه ای تمام وجود علاقه مندان و متخصصان رویت هلال را فرامی گیرد. به علاوه، مقوله ی رویت هلال ماه های رمضان و شوال، به سبب اهمیت فوق العاده ای که از لحاظ دینی برای مسلمانان دارد، همواره شوق انگیز و از حساسیت خاصی برخوردار بوده است. بر اثر ناهماهنگی های ناشی از تعیین و اعلام نا به هنگام رویت هلال شوال سال های 1412 تا 1416 و سال های 1418 تا 1422 و رمضان 1419، افزایش توجه به اخترشناسی و به ویژه بحث درباره ی رویت هلال ضرورت یافت و امکانی فراهم شد تا برای رفع مشکلات ناشی از ناهماهنگی های موجود تدابیری اندیشیده شود و بر همین اساس، کارشناسان مباحث تقویم هجری قمری در ایران، تلاش های گسترده ای را به لحاظ جنبه های علمی و عملی موضوع «رویت هلال» آغاز کردند؛ و گرچه در قلمرو ممالک اسلامی و از جمله در ایران، این موضوع به سبب وابستگی عمیق اوقات شعایر و مناسبت های دینی-به ویژه در اعلام آغاز ماه های رمضان و شوال- همواره از توجه و اهمیت فرهنگی و دینی خاصی برخوردار بوده و هست، مع الوصف، گسترش روزافزون رسانه های جمعی و فراگیر شدن امکانات مخابراتی سبب شد تا اشتباه ها و ناهمخوانی های اعلام رویت هلال ماه های قمری به سرعت آشکار شود. همین مسیله، لزوم بازنگری در روش های استخراج تقویم هجری قمری و هرچه دقیق تر کردن آن را در کشورهای اسلامی موجب گردید.

توزیع متفاوت قدرت میان بازیگران صحنه روابط بین المللی، همواره آنان را در وضعیت نابرابری نسبت به یکدیگر قرار داده که این مسئله خود ناشی از سطح متفاوت توسعه فی مابین بوده و لذا آنها را به تلاشی مضاعف در جهت کاهش این شکاف سوق داده است. دراین میان مکانیسم برقراری ثبات و امنیت برای تمامی بازیگران به ویژه آنهایی که دارای سهم بیشتری از قدرت اند بسیار حیاتی است. بدون تردید تغییر قواعد نظام بر کم و کیف برداشت بازیگران نسبت به انتخاب آن دسته از مکانیسم هایی که در برقراری ثبات و امنیت بین المللی، منافع بیشتری را برای آنان تامین کند، بسیار موثر خواهد بود.

امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی، اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی (یورو) و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی یافته است. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین المللی تا مواد مخدر، درآمدی بر پول شویی، ارتشا و دیگر اعمال خلاف را در برمی گیرد. پول شویی نیز یکی از بزرگ ترین این جرایم است.

انسان؛ آزاد متولد می شود، اما همه جا در زنجیر است». روسو ; در بادی امر به نظر می رسد که «قانون» و «عدالت»، از دو جنس متفاوت و ظاهرا متضاد هستند؛ ولی همواره در طول تاریخ و در درازنای اندیشه سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر (همچون پیچ و مهره) بوده اند. بنابراین سوال اساسی در باب کیفیت رابطه و تعامل این دو است. سوال این است که، قانون که از جنس نهی و منع و ممانعت است، چگونه با عدالت که سودای دیرین تنعم و تمتع است می تواند سر سازگاری داشته باشد.

«اگر عدالت نباشد زندگی به زحمتش نمی ارزد». کانت ; عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و مثل آزادی قرین و همزاد آدمی است. ولی برای درک مفهوم عدالت باید به مفهوم مخالف آن رجوع کرد؛ یعنی فهم بهتر عدالت با توجه به مفهوم ملموس تر ظلم به وجه آسان تری صورت می گیرد. برای درک عدالت در اندیشه ها باید مفاهیم دیگری مثل آزادی و برابری نیز فهمیده شوند چرا که این سه مفهوم (عدالت، آزادی و برابری) با یکدیگر روابط پیچیده ای دارند و مثلث فلسفه اخلاقی-سیاسی را تشکیل می دهند.

نظریه پردازان حقوقی و سیاسی از زمان افلاطون با این مسئله دست و پنجه نرم کرده اند که آیا عدالت بخشی از قانون است یا صرفا قضاوتی اخلاقی راجع به قانون. نمونه ای از قضاوت راجع به قانون هنگامی است که ما از «قانون ناعادلانه» صحبت می کنیم. تقریبا، تمامی نویسندگانی که در مورد این موضوع یا به این نتیجه رسیده اند که عدالت تنها قضاوتی راجع به قانون است یا دلیلی در حمایت از اینکه عدالت بخشی از قانون است، ارایه نکرده اند این مقاله سعی دارد دلایلی را در حمایت از این ادعا ارایه نماید. استدلال این مقاله این است که عدالت جزیی جدا ناشدنی از قانون بوده و از آن جدا یا متمایز از آن نمی باشد. لازم به ذکر است که از نظر من عدالت علت وجودی قانون است. عدالت آن است که قضاوت باید اجرا کنند و قانون چیزی نیست مگر یک سری ابزار و نباید فراموش کنیم که قانون به خودی خود نمی تواند مشکلات بشری را حل کند. قانون همانند هر ابزار دیگری می تواند حل یک مشکل مفروض را آسان تر نماید. اما نباید انتظار داشته باشیم که قانون به ما بگوید یک مشکل چگونه باید رفع شود. از سوی دیگر شاید شما مخالفتی با این ادعا نداشته باشید که قضاوت باید مطابق با عدالت به پرونده ها و دعاوی رسیدگی کنند و نه براساس قانون. اصرار براین نکته چه معنایی می تواند داشته باشد؟ این سوال نقطه شروع بحث ما در باب این موضوع می باشد که رابطه میان قانون و عدالت چگونه است و یا چگونه باید باشد.

قریب به دو هزار و چهارصد سال پیش، یک روز که در چند فرسخی شهر آتن یکی از جشنهای دینی یونانیان باستان برپا بود، سقراط به همراه گلاوکن به تماشای جشن می روند. پس از پایان جشن سقراط به اصرار برخی از دوستان به خانه ی پیرمردی به نام سفالوس می رود. در این خانه مکالمه ای فلسفی رخ می دهد که شرح آن را افلاطون در رساله «جمهور» آورده است. آنچه که در این مکالمه حایز اهمیت است، پرسش سقراط از حاضران آن جمع است که این مکالمه را جاودانه ساخته است.

«سنت ارسطویی» و «سنت جان لاک» در اندیشه های مربوط به عدالت و به طور کلی اخلاق تاثیر زیادی داشته اند. هر دو سنت با حیات دموکراسی های مشروطه معاصر تطابق یافته اند. شاید واژه «سترون شده» [ترمیمم شده] توصیف بهتری را ارایه دهد؛ به خصوص در مورد ارسطو. در نگاه اول، دیدگاه ارسطو و لاک با یکدیگر در تضاد می باشد، اما به نظر من چنین برداشتی سطحی است. در واقع لاک شدیدا فردگراست. درحالی که ارسطو بر ماهیت اجتماعی این حیوان ناطق تاکید دارد: که یک فرد در هویت خودش در انسان بودن خودش، بخشی از یک کل بزرگ تر است.

بدون تردید «لویاتان» (Leviathan) نخستین اثر فلسفی-سیاسی به زبان انگلیسی است که درباره ی دولت مدرن و ویژگی ها و کارکردهای آن است. نگارش آثار فلسفی-سیاسی توسط فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ تفکر و اندیشه بشری قدمت طولانی دارد؛ افلاطون، ارسطو، فارابی، جان لاک، کانت، هگل، ابن خلدون، مارکس، راولز، هایک، هابرماس، فوکو و... از جمله ی اندیشمندان فلسفی-سیاسی نویس بودند که هر کدام به زبان خاص خود و براساس آراء خویش به تشریح، تنویر و تیوری پردازی در باب سیاست پرداخته اند.

برای فهم دیدگاه قرآن در مورد سیاست از سوالات زیر شروع می کنیم: ; - ماهیت سیاست از نظر قرآن چیست؟ ; - چه اجزایی سیاست را تشکیل می دهند؟ ; - چگونه این اجزاء بر یکدیگر اثر متقابل می گذارند؟ ; با توجه به اینکه واژه سیاست در قرآن به کار نرفته، ابتدا به ادبیات رایج در این باره رجوع می کنیم و تعاریف موجود درباره سیاست را استخراج می کنیم.

آزادی که در ادبیات سیاسی اغلب به صورت آمیزه ی مبهمی از دو مفهوم لاتین (Freedom) و (liberty) به کار می رود، از زمره ی مفاهیم اسطوره ای دنیای ماست. کلیتی جذاب و پرشکوه، اولین معنایی است که از این واژه به ذهن متبادر می شود. اما تمام تفاوت ها و اختلاف نظرها از همین کلیت شکوهمند آغاز شده است. در این مقاله با طرح سه روایت اصلی از آزادی در فلسفه سیاسی کلاسیک، در واقع سه هدف را دنبال می کنیم. اول، بیان اینکه نظریه ی آزادی لیبرالی به عنوان تعریفی اصالتا فردگرایانه و اتمیستی، توهمی مندرج در فلسفه سیاسی جدید می باشد که مایل است «خودی ما قبل سیاسی» یا موجودی طبیعی و ماقبل فرهنگی را محور داوری ها و اندیشه گری های خود قرار دهد. به عبارت دیگر، نظریه ی آزادی لیبرالی به آزادی طبیعی برای انسان معتقد است و به دولت با سوء ظن و به تاریخ و دستاوردهای حیات ملی فرد با بی اعتنایی می نگرد و در یک کلام بر ضرورت نگرش غیرتاریخی به مقوله ی آزادی فرد اصرار دارد.

; گیلز، گردآورنده مجموعه مقالات «جهانی شدن و سیاست مقاومت»، کتاب را با این جمله پیامبرگونه آلبر کامو آغاز می کند که «عصیان یکی از ابعاد ذاتی انسان است». مجموعه مقالات این کتاب، پیش تر در شماره اختصاصی مجله Economy New Politicd (جلد دوم، شماره اول، مارس 1997) چاپ شده اند. کتاب از دو بخش و 18 مقاله تشکیل شده که بخش نخست با عنوان «جهانی شدن و مقاومت: تفکر از مجرای سیاست»، دارای هشت مقاله و بخش دوم با عنوان «استراتژی های مقاومت: از محلی تا جهانی» دربرگیرنده ده مقاله است. پیش درآمد کتاب با عنوان چپ اجتماعی و نظام بازار را جان گالبریث به رشته تحریر درآورده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دهه ی 90 شعار جدیدی به خود گرفت. این شعار «جهانی شدن» بود. گذشته از اینکه پدیده ی جهانی شدن امری جدید است یا ریشه در گذشته های دور و نزدیک دارد و اینکه آیا طرحی تنظیم شده است یا فرآیندی خودکار، این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت که این پدیده در تعارض با برخی از مفاهیم سنتی سیاست است. تعابیری نظیر «دولت-ملت»، «حاکمیت ملی» و «امنیت ملی» از جمله عناصری هستند که در عصر جهانی شدن دولت ها تا حدودی نظاره گر وقایع اطراف خود شده اند تا بازیگران مطلق عرصه ی قدرت سیاسی، ظهور بازیگران غیردولتی نظیر شرکت های چندملیتی، پیدایش جنبش های جدید اجتماعی، افزایش روابط فرهنگی و اقتصادی، ظهور سیستم های جدید و سریع ارتباطات و ناتوانی دولت-ملت ها از حل برخی مسایل نظیر مشکلات حقوق بشر و مسایل زیست محیطی باعث شده است که حاکمیت دولت ها دچار خدشه شود.