فصلنامه راهبرد
پیاپی 57 (زمستان 1389)

یکی از دستاوردهای جامعه شناسی در قرنی که آن را پشت سرگذاشتیم، روی آوردن به نظریه سرمایه اجتماعی است. گرچه هنوز در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعی پدید نیامده، اما از سوی دیگر، سیالیت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب ناپذیر می سازد، به آن نگریست و از بسط نظری آن برای فهم بهتر مسایل اجتماعی، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ریشه شکل گیری مفهوم سرمایه اجتماعی، به بازتعریف آن به گونه ای که بتواند در برگیرنده سرمایه خانواده باشد، می پردازد و سپس از همین منظر، ابعاد سه گانه سازنده آن را معرفی می کند. در ادامه، تهدیدهای سرمایه خانواده از زاویه چالش های فراروی جامعه ایرانی مطرح می گردد و در پایان، راهکارهای ارتقای سرمایه خانواده ارائه می شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستین مواجهه با مسایل خانواده از منظر سرمایه اجتماعی است، به ضرورت های پژوهشی آینده در این خصوص نیز پرداخته شده است.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و 2. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

در تحلیل های اقتصادی عموما از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاری های بخش عمومی و نیز دارائی های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین المللی نفت قرار دارند. بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی های موجود نشان می دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوق های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمدها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می باشد.

در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، تامین منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوری از اولویت کامل برخوردار است. علی رغم وجود حجم عظیم نفت درجا، متاسفانه به دلیل ویژگی های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پائین است، از این رو اجرای صحیح برنامه های ازدیاد برداشت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که میدان های عظیم و فوق عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده اند، این ضرورت دوچندان می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش برای بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کارایی از اکثریت مخازن نفتی کشور می باشد. سیاست های بهره برداری از ذخایر گازی کشور بدون تدوین الگوهای مناسب برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان پذیر نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، معیار مناسبی برای بهینه سازی در الگوی تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طریق خطوط لوله و یا LNG می باشد. تدوین تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی در افق چشم انداز و برآورد روندهای آتی تغییر قیمت های نفت خام، گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر، از متغیرهای اصلی در بهینه سازی سیاست های بهره برداری از منابع هیدروکربوری کشور است

اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساسا امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد

شکاف درآمدی در فرایند پرشتاب اجرای برنامه های توسعه و یا به دنبال سیاست های ایجاد رفاه به خصوص در کشورهایی که از منابع انرژی برخوردارند، منجر به بروز و شکل گیری طبقاتی جدید شده است. در یک تقسیم بندی، شکل گیری ناموزون سه طبقه بالا، متوسط و پایین از جمله نشانه های این فرایند در کشورهای در حال گذار می باشد. ایران یکی از نمونه های بارز این روند محسوب می شود. در این مقاله پیامدهای رشد اقتصادی یعنی ظهور اجتناب ناپذیر طبقات اجتماعی جدید از دیدگاه امنیت مورد مطالعه قرار گرفته اند. پیدایش طبقه متوسط موجب تحولات بسیار زیادی در نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده و خواسته ها، انتظارات، نیازها، سهم خواهی ها و فرصت طلبی های این طبقه در یک دوره زمانی، اشکال خاص مقاومت علیه قدرت را شکل می دهند. پیدایش طبقه پایین نیز یکی دیگر از پیامدهای رشد اقتصادی یا سیاست های بازتوزیع درآمدی است که مقاومت و تغییر خواهی را از خود بروز می دهد. در این مقاله، نظریات تغییرات اجتماعی و دیدگاه های مطالعات امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق حاضر با نگاهی خاص به رابطه بین مسئله توزیع درآمد و امنیت پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که بسیاری از تغییرخواهان ناراضی از طبقه پایین هستند و همچنین شاهد بروز اشکال خاص مقاومت و مخالفت طبقه متوسط در جامعه هستیم. این پژوهش ناآرامی های با خاستگاه طبقه پائین و نیز طبقه متوسط ایران در دو دهه اخیر را با ترکیبی از روش های مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. به نظر می رسد که کاهش مشکلات امنیتی جامعه، نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به تبعات امنیتی درازمدت برنامه های توسعه ای است. توجه به سیاست های توزیع و باز توزیع ثروت در جامعه و ایجاد الزامات ساختاری برای جذب طبقات به وجود آمده می تواند تا حدود زیادی اثرات امنیتی این روند را تعدیل نماید

نان مهم ترین منبع تامین کننده کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. برای نان مصرفی خانوارهای ایرانی سالانه یارانه زیادی پرداخت می شود. این امر باعث شده سهم هزینه ای نان در سبد خوراکی خانوارها بسیار پایین باشد. از طرف دیگر ادامه این روند با توجه به محدودیت های بودجه دولت و عدم کارآیی های نظام تولید، توزیع و مصرف نان مسئله ساز شده است. دولت حذف این یارانه ها را در دستور کار دارد. آنچه اهمیت دارد، پیامدهای حذف یارانه ها بر سبد هزینه خانوار است که موضوع این مقاله است. الگوی برآورد این آثار در این مطالعه ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) است. مهم ترین نتایج دلالت بر آن دارد که با حذف یارانه نان و حامل های انرژی، مخارج خانوارهای شهری حداقل 33 درصد و مخارج خانوارهای روستایی حداقل40 درصد افزایش خواهد داشت.

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده اند. در اوایل سال 1990 تلاش هایی برای گسترش نظام حساب های ملی به منظور احتساب افت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید «تولید ملی سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط زیست (یا سبز کردن حساب های ملی)، می توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالبا آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهای زیست محیطی و صرفا به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی اکسیدکربن و تخریب زیست محیطی وجود دارد.

احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده 15 به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.

توسعه زیرساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. در این میان، زیرساخت های حمل ونقل، و به ویژه، شبکه حمل ونقل جاده ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیربناهای حمل ونقل، علاوه بر بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش، نقش مؤثری در رونق دیگر بخش های اقتصاد دارد، به علاوه، بسترهای مناسب حمل ونقل و ترابری، ضمن ایجاد امکان بهره مندی از قابلیت های ترانزیت و حمل ونقل بین المللی، فرصت های ارزنده ای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بین المللی فراهم می کند. همچنین نقش مؤثر زیرساخت های مناسب حمل ونقل در تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران های مختلف، قابل توجه است. محدودیت منابع دولتی و کارآیی پایین این بخش در اجرای پروژه ها، توجه کشورهای مختلف را به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جلب کرده است، در این راستا، ایجاد انگیزه مناسب در بخش غیر دولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از زیرساخت های مهم حمل ونقل جاده ای، آزادراه است که در این مقاله، به معرفی و بررسی ابعاد مختلف مشارکت دولت و بخش خصوصی در توسعه آن، با رویکرد افزایش اطمینان بخش خصوصی پرداخته شده است. ترجیح قراردادهای BOO نسبت به BOT، ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری، استفاده از همه ظرفیت های سرمایه گذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی آزادراه احداث شده یا در حال احداث، در توسعه راه های موازی و موارد دیگر، پیشنهاداتی است که در این مقاله، برای ایجاد انگیزه بیشتر در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، و در عین حال دستیابی دولت به اهداف توسعه ای و اجتماعی، ارائه شده است.

این مطالعه به بررسی اثرات تشکیل یک موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و ترکیه بر توسعه صادرات ایران به آن کشور و همچنین تاثیر آن بر تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کشور می پردازد. برای این منظور از یک مدل کاربردی و مورد تایید بانک جهانی با عنوان «مدل اسمارت» که آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقتنامه را اندازه گیری می نماید، استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که پس از حذف موانع تعرفه ای بین ایران و ترکیه، حجم تجارت و صادرات ایران افزایش خواهد یافت و اگرچه میزان افزایش در واردات بیش از صادرات بوده و منجر به تغییرات منفی در تراز تجاری ایران با ترکیه می شود، اما بخش عمده افزایش واردات مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز صنایع کشور می باشد.

تفرق سیاسی به عنوان اصلی ترین چالش در اداره مناطق کلان شهری به معنی تعدد و تکثر نهادها و قلمروهای تصمیم گیری در عرصه منطقه کلان شهری و فقدان هماهنگی بین آنها، با راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان شهری دنیا روبه رو شده است که به منطقه گرایی یا ایجاد نظام های حکومت یا حکمروایی کلان شهری معروف است.کلیه راهبردهای منطقه گرایی کلان شهری در پی ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادها و قلمروهای مستقل برنامه ریزی و مدیریت در این پهنه از سرزمین است. موضوع مقاله حاضر به طور خاص متمرکز بر راهبردهای منطقه گرایی کلان شهری در تهران به منظور کاستن از اثرات سوء تفرق سیاسی در آن است. در این مقاله از ارائه یک مدل حکومت منطقه ای مشخص به دلیل موانع اجرایی آن در زمینه قانونی و سازمانی کشور پرهیز شده و به جای آن مجموعه ای از راهبردهای گام به گام پیشنهاد شده است تا از این راه بتوان امکان تحقق منطقه گرایی در تهران را افزایش داد.

در تحقیق حاضر که با هدف معرفی فناوری های نوین ساختمانی و امکان سنجی کاربرد سیستم LSF در ساخت و ساز تهران انجام شده، برخورداری سیستم یادشده از توجیه فنی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی، برای بخش ساختمان و مسکن تهران، به عنوان فرضیه اهم پذیرفته شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، جهت ارزیابی فرضیه مذکور ابتدا اطلاعات مربوط به وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و لرزه خیزی تهران از طریق کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی بررسی می شود، سپس سیستم LSF به روش تحلیلی از دو منظر سازه و اجزای معماری با سه شاخص کیفیت، اقتصاد و سرعت ارزیابی خواهد شد. در این تحقیق نتیجه گیری شده که هرچند این سیستم با استقرار در گروه +B از جدول رتبه بندی سیستم ها و در مقایسه با 11 سیستم ساختمانی مطرح و کسب امتیاز طیف 80 - 75 از 100، دارای بیشترین امتیاز است، اما با وجود خطر بسیار زیاد لرزه خیزی تهران، استفاده از سیستم LSF برای کلان شهر تهران فاقد توجیه فنی بوده و مجاز نمی باشد. در خاتمه، با توجه به مردود بودن فرضیه تحقیق که ارزیابی آن با تکنیک فراتحلیل انجام یافته است، روایی و پایایی آن علاوه بر تحلیل های کمی، از روش دلفی با مقیاس تورستن مورد آزمون قرار می گیرد.