نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 55 (پاییز 1387)

دیه اعضا و جراحات زن هرگاه بیش از ثلث دیه نفس باشد، نصف می شود و هرگاه کمتر از ثلث باشد، با دیه مرد برابر است. اما در خود ثلث اختلاف است که آیا ملحق به بیش از ثلث است و در نتیجه نصف خواهد شد یا ملحق به کمتر از ثلث است و در نتیجه با دیه مرد برابر خواهد بود؟ مشهور نزد متاخران رای اول است، گروهی از قدما و برخی از متاخران بر رای دوم اند.
دراین مقاله پس از بیان موضوع و نقل اقوال فقها، با بررسی دقیق ادله و مستندات هر دو قول درستی نظریه دوم اثبات شده است.

در این متن ابتدا موضوع شبیه سازی (کلونینگ) با استناد به نظر کارشناسان، تبیین و اقسام سه گانه «شبیه سازی عضو» «همزاد سازی»، «شبیه سازی انسانی» از هم متمایز شده است.
سپس در دو محور به بررسی حکم فقهی این موضوع پرداخته شده است:نخست اینکه خود عملیات شبیه سازی و دیگری اینکه نتیجه ای که از این عملیات حاصل می شود، از نظر شریعت چه حکمی دارند؟ در این بخش با بیان فرض ها و صور مختلفی، حکم فقهی هر یک به استناد ادله شرعی بیان شده است.

عول به معنای افزونی سهام صاحبان فرائض از اصل ترکه، یکی از مسایل اصلی مورد اختلاف فقه شیعه و سنت در باب ارث است. این مقاله پس از تعاریف لغوی و اصطلاحی عول و سیر تاریخی و ذکر نمونه هایی از آن به نقل و بررسی ادله اهل سنت در اثبات عول و ادله شیعه در نفی آن می پردازد. نویسنده در بخش پایانی با اشاره به توالی و لوازم فاسد نظریه عول، راه حل آن را از منظر روایات شیعه بیان می کند.

ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره جامعه مستلزم تاسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد. نویسنده پس از این مقدمه با استناد به ادله شرعی اثبات می کند که اولا، ولی امر به اقتضای ولایت خود حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تاسیس نهادهای لازم برای اداره جامعه است، ثانیا مردم نیز شرعا مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر بسان دیگر احکام و قوانین شرعی هستند.

نویسنده بعد از تعریف لغوی واصطلاحی حضانت و تشریح وظایف و حقوق صاحب حق حضانت، به بررسی اقوال دوازده گانه و ادله مختلف در این زمینه می پردازد. او نخست فرض وجود پدر و مادر را از فرض فقدان یکی از آنها جدا می کند و در فرض نخست نیز میان صورتی که پدر و مادر زندگی مشترک دارند و صورتی که از هم طلاق گرفته اند، فرق می نهد. سپس در فرض زندگی مشترک، به بررسی سندی و دلالی روایات و نیز ادله قرآنی و مویدات عقلی پرداخته و در نهایت این قول را بر می گزیند که حق حضانت کودک در دوران شیرخوارگی، مشترک میان پدر و مادر است و پس از آن متعلق به پدر می باشد. در فرض طلاق نیز معتقد است که حق حضانت فرزند اعم از پسر یا دختر تا سن هفت سالگی در صورتی که مادر ازدواج نکرده باشد با اوست و پس از آن با پدر می باشد. نویسنده در فرض فقدان یکی از والدین نیز حق حضانت را برای دیگری ثابت می داند و حقی برای شخص ثالث قائل نیست.

در نظام حقوقی اسلام نوعی بیماری که با احراز شرایطی خاص عنوان مرض متصل به مرگ بر آن اطلاق می شود، از اسباب حجر شمرده شده است. براین اساس بیمار رو به موت، از برخی تصرفات مالی در بیش از ثلث دارایی خود منع شده و نفوذ آنها متوقف بر اجازه ورثه است، اما جستجو در متون فقهی، حاکی از اختلاف نظر فقی هان در این حکم است.
از این رو، در این جستار پس از مفهوم شناسی مریض، سعی شده است ادله موافقان و مخالفان حجر بیمار مورد باز پژوهی و آن گاه نقد و بررسی قرار گیرد، تا از این رهگذر فرضیه برگزیده مبنی بر رد حجر مریض اثبات شود.