نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 56 (زمستان 1387)

درباره ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتا، پنج نظریه در فقه شیعه وجود دارد:1 حرمت ازدواج مطقا، 2 جواز ازدواج مطلقا، 3 جواز ازدواج موقت و حرمت ازدواج دائم، 4 جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختیار، 5 جواز در عقد موقت یا هنگام ضرورت و و حرمت در غیر این دو صورت. در این بخش از مقاله به تبیین این نظریات پرداخته شده و نقد و داوری آنها در بخش های بعدی این مقاله خواهد آمد.

این مقاله پس از مقایسه لغوی سه اصطلاح «لقطه»، «ضاله» مجهول المالک»، در دو محور سامان یافته است: در محور اول به بررسی حکم تکلیفی التقاط برداشتن لقطه پرداخته و به استناد روایات، جواز آن را اثبات می کند، سپس با اشاره به تفصیل میان لقطه حیوان و غیر حیوان و لقطه در حرم مکه و غیر حرم، حکم صور مختلف را بیان می دارد. در محور دوم، بحث تعریف شناساندن لقطه را مطرح کرده و پس از اثبات لزوم تعریف به مدت یک سال، اشیاء کم ارزش را از این حکم استثنا کرده است.

با مراجعه به دو متن اصلی دین کتاب و سنت معلوم می شود احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است و تغییر در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است. وظیفه حکومت اسلامی چنان که از لفظ ولی و ولایت فهمیده می شود فقط اجرای این قوانین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد، امام در مقام اجرای احکام شریعت یا برای اداره امور جامعه حق دارد در محدوده احکام ثابت شریعت و براساس آن ها، مقررات لازم را وضع کند که این مقررات مجموعه قوانین متغیر را تشکیل می دهد.
در بخش پایانی مقاله به صورت استطرادی به مباحثی چون تفاوت قانونگذاری در اسلام و نظام های عرفی، نقش اجتهاد در حکومت اسلامی، اختلاف فتاوا در حکومت مذهب رسمی و اقلیت های دینی پرداخته شده است.

این مقاله به بررسی سه مسئله فقهی پرداخته است: «شهادت کودک»، «شهادت شاهد فرع پس از انکار شاهد اصلی»، «شهادت زنان بر شهادت». در مسئله اول پس از نقل آراء فقها و بررسی روایات به این نتیجه رسیده که شهادت کودکان در قتل میان خودشان به شرط متفرق نشدن از صحنه حادثه و عدم مراجعت به خانواده هایشان پذیرفته می شود و فقط سخن اول آنان معتبر است. در مسئله دوم پس از تقسیم آن به چهار حالت و نقل اختلاف آراء فقها و بررسی روایات، حکم هر حالت را بیان می کند. مسئله سوم نیز اختلافی است، نویسنده پس از نقل اختلاف آراء فقها به این نتیجه رسید که شهادت زنان بر شهادت جز در مواردی که نص در عدم قبول آن وجه داشته باشد، پذیرفته می شود.

جمعی از نویسندگان معاصر، نظریه «سلطنت مشروعه» را به برخی از فقهای بزرگ عصر صفوی و قاجار نسبت داده اند. بنابر این نظریه، سلطنت شاهان با شرایطی، دارای مشروعیت دینی در حوزه عرفیات است و این مشروعیت برگرفته از اذن فقیه نیست، بلکه همچون ولایت فقها در حوزه شرعیات از جانب امام معصوم(ع) است. نویسنده در این نوشتار به بررسی دلایل این گروه از نویسندگان می پردازد و پس از نقد آن دلایل، به این نتیجه می رسد که هیچ دلیلی که بتوان به استناد آن چنین نظریه ای را به فقهای مزبور نسبت داد، وجود ندارد.

به کودک در رحم مادر از زمان استقرار نطفه در رحم تا ولادت جنین گفته می شود. بنابر حقوق ایران و فقه امامیه، جنین از اهلیت تمتع متزلزلی برخوردار است که به محض زنده متولد شدن این اهلیت متزلزل، ثابت می گردد. بر همین اساس، در دوره جنینی ممکن است اموالی از طرق مختلف از جمله: ارث، وصیت، نفقه، هبه، صلح، وقف، دیه، برای جنین به دست آید، اما از آنجا که جنین از اداره این اموال ناتوان است، تعیین نماینده قانونی برای وی ضروری است. بنابر قانون امور حسبی، ولی قهری جنین به عنوان نماینده قانونی او به اداره اموال او می پردازد و در صورت نبود ولی قهری و وصی او، دادگاه، امینی را به این عنوان معین می کند که در این میان مادر بر دیگر افراد مقدم است. به این ترتیب بر فرض ایراد ضرر و زیان بر جنین، چه مالی باشد چه جانی، نماینده قانونی او می تواند اقامه دعوا کند و حق جنین را بازستاند.