نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 58-59 (تابستان و پاییز 1388)

باب اول این رساله به بررسی حکم ازدواج با زن یهودی یا نصرانی اختصاص دارد. در فصل اول، دیدگاه فقی هان شیعه درباره این مساله به صورت مفصل بیان شد و در فصل دوم به بررسی آیاتی که بر تحریم ازدواج با اهل کتاب بدانها استدلال شده می پردازیم. در این شماره دو آیه اصلی بحث، یعنی آیه 221 سوره بقره و آیه 10 سوره ممتحنه، نقل شده و چند تقریب برای استدلال به آنها بر عدم صحت ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب بررسی شده و در پایان، دلالت آیه نخست انکار و دلالت ذاتی آیه دوم پذیرفته شده است.

در شماره پیشین، نویسنده به بررسی حکم تملک لقطه پرداخته بود. اینک در ادامه به بررسی حکم سه موضوع «صدقه دادن»، «حفظ امانی»، «تسلیم لقطه به ولی امر» پرداخته و پس از بررسی ادله روایی و غیر روایی مربوط به این سه موضوع و مقایسه آنها با ادله تملک در نهایت درباره احکام مجهول المالک و رابطه آن با ولی امر سخن گفته است.

نویسنده نخست به بیان تعاریف فقهای امامیه و اهل سنت از شرکت اعمال که در مقابل شرکت اموال قراردارد، پرداخته و سپس فتاوای آنان را در مورد آن بازگو کرده است.
قریب به اتفاق فقهای امامیه، شرکت اعمال را مشروع نمی دانند، اما مذاهب چهارگانه اهل سنت دراین باره اختلاف دارند. نویسنده با تبیین دلایل فقهای امامیه بر بطلان شرکت اعمال که عبارت از اجماع، غرری بودن شرکت و توقیفیت عقود است پرداخته و پس از خدشه در هریک از دلایل مزبور، مشروعیت شرکت اعمال را به دلیل سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله شرعی و نیز بنابر مبنای مالکیت شخصیت حقوقی و اعتباری و نیز عرف امروز، توجیه کرده است.

سوال اصلی مقاله این است که آیا عیوب موجب فسخ نکاح، فقط همان موارد ذکر شده در روایات است یا غیر آنها را نیز در بر می گیرد؟
برای پاسخ به این سوال به پنج دسته از روایات اشاره شده و مواردی نیز مورد نقد و بررسی قرارگرفته که عبارتند از: 1 تاثیر یا عدم تاثیر عیوب در فسخ نکاح به صورت مطلق 2 تصریح به تاثیر عیوب منصوص و سکوت نسبت به باقی عیوب 3 منشا اختلاف دلالت احادیث.
در ادامه با توجه به قاعده های لاضرر و لاحرج، امکان استدلال به این دو قاعده و چگونگی استفاده فقها از آنها مطرح شده است و در پایان نیز بحث مبسوطی در دلالت کلمه «إنما» بر حصر ارائه شده است.

موضوع اصلی این مقاله مساله سن و نشانه های بلوغ است، ولی قبل از آن، به مساله اهلیت در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده و تفاوت های آن دو بیان شده است. در بحث بلوغ پس از بررسی ادله قرآنی و روایی، به نکاتی در مورد حد و مرز تصرف کودک در اموال، اسلام کودک، عبادات کودک و مجازات های تعزیری کودک و متعاقب آن مباحث مربوط به بلوغ و نشانه های آن پرداخته شده است. نشانه های بلوغ که مشخص کننده حد و مرز کودکی از بزرگسالی و محور اصلی مقاله است در دو قسمت بیان شده است: قسمت اول، نشانه های طبیعی بلوغ است که در بخش اول مقاله آمده و قسمت دوم، شناسایی بلوغ به واسطه سن است که در بخش دوم مقاله خواهد آمد.

این مقاله بر محور تفسیر آیات 101 تا 103 سوره نساء که در مورد نماز خوف است، تحریر شده نویسنده در ضمن بررسی آیات مزبور و تشریع کیفیت نماز خوف، بیان می کند که این آیات بر خلاف نظر برخی از مفسران در غزوه ذات الرقاع یا بعضی از غزوات دیگر نازل نشده، بلکه در سفر پیامبر(ص) بسوی حدیبیه برای انجام اعمال حج نازل گردیده است؛ همچنین نماز خوف پیامبر(ص) در این سفر، کامل و تام بوده و نماز اقتدا کنندگان، یک رکعتی بوده است.

یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه اقتصاد اسلامی که امروزه مورد ابتلای اکثر مسلمانان است، مسئله رباست. برخی اندیشمندان، ربای قرضی را به دو نوع ربای استهلاکی مصرفی و ربای تولیدی تقسیم کرده و نوع تولیدی آن را جایز شمرده اند. اینان با تمسک به ادله ای، معتقدند آنچه در اسلام حرام شده، ربای مصرفی است، نه تولیدی؛ در نتیجه، هر نوع قرض ربوی که برای سرمایه گذاری، تجارت، ساخت و ساز و غیر اینها باشد، جایز خواهد بود.
نویسنده با استناد به آیات و روایات، ادله این ادعا را نقد و بررسی کرده است و اثبات می کند که این نوع ربا، امر جدیدی نیست و در عصر پیامبر اسلام نیز وجود داشت و ربای قرضی چه به صورت مصرفی و چه به صورت تولیدی حرام است.

یکی از اعمال حج که می بایست در زمان معینی در ماه ذی حجه به جا آورده شود، وقوف در عرفات و مشعر و منا است و هر سال حاکم حجاز، اول ماه ذی حجه را برای مشخص شدن زمان برپایی چنین اعمالی تعیین می کند.
در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شده که اگر شک در زمان تعیین شده از سوی حکومت عربستان یا علم به خلاف واقع بودن آن حاصل شود، حکم تکلیفی و وضعی نسبت به اعمال حج چیست؟ نویسنده برای پاسخ به این سوال نخست به طرح آرای فقهای شیعه در این باره پرداخته و سپس در دو مقدمه، مسئله حریم زمانی برای بعضی زمان های خاص در شریعت و جمعی بودن عبادت حج را مطرح کرده و بدین طریق کوشیده است تصویری از امکان اجزاء عمل به حکم حاکم عربستان حتی در صورت علم به مخالفت آن با واقع را ارائه دهد. آنگاه برای اثبات چنین امر ممکنی به سراغ ادله رفته و با بررسی چهار روایت در این باره و سیره امامان معصوم(ع) و ادله تقیه و عسر و حرج به این نتیجه رسیده است که وقوف با عامه و به حکم حاکم حجاز در فرض شک و در فرض علم به خلاف، تکلیفا جایز، بلکه در بعضی موارد واجب است و وضعا، صحیح و مجزی است.