نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 60 (زمستان 1388)

وقف طلا و نقره در دو حالت زینتی و مسکوک قابل بررسی است. نویسنده در حالت اول پس از نقل عدم اختلاف بین علمای شیعه و سنی در اجازه وقف طلا و نقره، حبس عین رها کردن منفعت (وقف) را در این مورد بدون اشکال دانسته است.
وی در ادامه با مطرح کردن سه نظریه جواز عدم جواز، و تردد در صدور حکم قطعی در مورد وقف طلا و نقره مسکوک، نظریه عدم جواز وقف را به سبب نبود منفعت یا منفعت اندک در حبس عین موقوفه، می پذیرد و در پایان به عنوان راه حلی برای تصحیح وقف مسکوکات، تجارت با درهم و دینار را در صورتی که مالیت عین موقوفه در تمامی مبادلات حفظ شود، مصحح وقف شمرده است و این گونه استفاده از این اموال را در صورتی که در عمومات تشریع وقف داخل نشوند، به عنوان عقد یا ایقاعی مستقل و متداول بین عقلا که با اصول مورد نظر شارع مخالفتی ندارد، دانسته است.

اموال ولی امر به دو دسته تقسیم می شوند 1 اموالی که مانند خمس به سبب ادله شرعی در اختیار ولی امر قرار گرفته است 2 اموالی که برای تمامی مسلمین است اما استفاده از آن در جهت مصالح مسلمین به ولی امر سپرده شده است.
نویسنده در این نوشتار در صدد اثبات آن است که اموال گروه اول همانند ملک شخصی ولی امر است و برای اداره امور امت اسلامی، در هر جا که صلاح بداند می تواند مصرف کند. در مقابل، دو نظر دیگر، یعنی اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری ولی امر را نسبت به اموال مذکور مطرح و مورد بررسی قرار داده است و در پایان، نظر اولویت در تصرف را ناقص دانسته و نظر مالکیت اعتباری را که ملکیت ولی امر را نسبت به این اموال پذیرفته ولی آن را ملک جایگاه امامت دانسته است با نظر خود همسو دانسته و پذیرفته است.

در قسمت اول مقاله از اهلیت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، اشتراط بلوغ در تکلیف و تصرف های مالی، تصرف های صحیح کودک، قبول اسلام و عبادت های کودک، تعزیر کودک و نشانه های طبیعی بلوغ بحث شد و در این قسمت به بررسی بلوغ به واسطه سن و مباحث مربوط به سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نیز سن رشد پرداخته می شود.

این مقاله پژوهشی توصیفی تحلیلی و انتقادی در مورد کتاب «اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه» اثر آیت الله جعفر سبحانی است. این کتاب دارای موضوعی جذاب و اهدافی حساس و نتایجی مهم است و در برخی از مراکز آموزشی حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی انتخاب شده است.
در این بررسی ابتدا مقدمه ای کوتاه درباره پژوهش های تطبیقی در اصول فقه آمده و سپس در دو بخش به بحث پرداخته می شود.
در بخش اول معرفی اجمالی محتوای کتاب و روشی که در نگارش آن به کار رفته و همچنین ویژگی های مهم آن بررسی شده است.
در بخش دوم، ضمن بررسی تحلیلی مباحث کتاب، ملاحظاتی کلی و موردی درباره آن بیان شده است.

این مقاله در دو بخش تدوین یافته است. نویسنده در بخش نخست به بررسی تاریخ اجماع مدرکی و آرای فقها و اصولیان درباره حجیت آن پرداخته و چنین نتیجه گرفته که نزد بیشتر فقهای متاخر و معاصر، اجماع مدرکی حجت نیست ولی برخی از آنها و نیز فقهای گذشته، اجماع مدرکی را حجت می دانند. در بخش دوم به ارزیابی اجماع مدرکی بنابر مبانی مختلف حجیت اجماع می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که مدرکی بودن اجماع بنابر مبنای اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع تقریری و برخی از فروض اجماع تلقی، خللی به حجیت اجماع وارد نمی کند و در مقابل، اجماع مدرکی بنابر مبنای اجماع کاشف از دلیل معتبر یا اجماع کاشف از رضایت امام زمان(ع) و برخی دیگر از فروض اجماع تلقی، حجت نیست.