نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 72 (زمستان 1391)

اجاره از قرار، بدین معناست که مدت اجاره دقیقا مشخص نیست، اما میزان اجاره بها از قرار ماهی یا سالی فلان مبلغ معین، مشخص شده است. مطابق قواعد عمومی، معلوم نبودن یکی از عوضین موجب بطلان عقد می شود و لذا مرحوم صاحب عروه در خصوص اجاره از قرار قائل به بطلان هستند. البته اقوال دیگری نیز در مسئله وجود دارد، از جمله قول مشهور متقدمین که قائل به صحت اجاره در اولین واحد زمانی (یک ماه یالله) و بطلان اجاره بعد از آن هستند.
در این مقاله، قول مرحوم صاحب عروه و اقوال دیگر و نظر قانون مدنی را نقد و بررسی تحلیلی می کنیم. همچنین اعمال حقوقی دیگری که امکان جایگزینی با قرارداد اجاره از قرار را دارد، (مانند اباحه معوضه که به نظر سید کاظم یزدی می تواند جایگزین اجاره از قرار شود)، بررسی می کنیم.

از جمله مباحث دامنه دار و در عین حال پر اثر علم اصول، بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. مشهور در میان اندیشمندان این دانش عدم امکان استناد به عموم در فرض مذکور است، اما برخی از جمله مرحوم صاحب عروه الوثقی اشکالی در این استناد نمی بینند.
در این مقاله پس از اشاره ای کوتاه به اقسام شبهات مخصص و تبیین موضوع بحث، ابتدا برخی از مواردی که مرحوم سید کاظم یزدی بر اساس نظریه جواز تمسک فتوا داده اند و یا محتمل است چنین باشد ذکر شده و مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر اجمالا به ادله موافقین و مخالفین تمسک به عام در شبهه مصداقیه پرداخته شده است.

قاعده تداخل اسباب و تداخل مسببات، کابردهای فراوانی در فقه دارد؛ از این رو سید یزدی نیز در موارد گوناگون از آنها بهره برده است. این نوشتار با بررسی موارد کاربرد این قاعده در دیدگاه سید یزدی به تبیین دیدگاه تفصیلی ایشان در خصوص این قاعده پرداخته است.

برخی معتقدند تا زمانی که نیروی کار انسان، مورد قرارداد (اجاره شخص) واقع نشده باشد مال محسوب نمی شود؛ در حالی که در اموال و حیوانات، منافع آنها قبل از انعقاد عقد اجاره نیز موجود بوده و مال تلقی می گردد. به نظر می رسد این عقیده خالی از اشکال نباشد؛ چه اینکه تفاوتی بین منفعت انسان با منفعت حیوان و مال از این لحاظ دیده نمی شود و نیروی کار انسان، هم قابل اختصاص است و هم از ارزش اقتصادی برخوردار می باشد؛ دو رکنی که هرگاه جمع شوند مال به وجود می آید. اگر نیروی کار انسان ها مال باشد، تصرف در آن تصرف در امور مالی است، در نتیجه سفیه مستقلا نمی تواند در آن تصرف کند. تصرف او در نیروی کار خود و اجاره آن، تصرفی غیر نافذ و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است. همچنین اگر نیروی کار انسان مال باشد، غصب آن نامعقول نیست؛ هر چند که غصب انسان متصور نباشد. پس هر کس که بی رضای او منفعت کاری اش را از بین ببرد مسئول جبران آن است. چه موجب فوت منفعت شده باشد و چه تفویت، درست به همان شکل که غاصب اموال ضامن منافع آن است، چه مستوفات و چه غیر مستوفات. در فقه امامیه، نظر مشهور در بین فقهای ما این است که منافع انسان به تبع انسان قابل غصب نیست، فقها تنها در دو مورد برای حبس کننده انسان قائل به ضمان اند: 1. اجیر بودن شخص حبس شده، 2. استیفای کار شخص حبس شده توسط حبس کننده. صاحب عروه الوثقی علاوه بر تفویت منفعت، فوت منفعت انسانی را که کاسب بوده است هم موجب ضمان دانسته اند.

در مسئله کیفیت تبدل عمره مفرده به عمره تمتع در اشهر حج، بین علماء اختلاف نظر وجود دارد که آیا این انقلاب قهری است یا اختیاری. قول مشهور بین فقها، انقلاب اختیاری است. در مقابل نظریه مشهور قول به انقلاب قهری است که قائلین به آن دو دسته می شوند. عده ای به طور مطلق قائل به انقلاب قهری شده اند که مرحوم سید یزدی جزو این دسته است و عده ای دیگر مقیدا و مشروطا قائل به انقلاب قهری شده اند.

ترتب به عنوان یک راه حل اصولی از مسائل مهم و پرکاربرد اصول فقه، به ویژه در ابواب عبادات و در موارد تزاحم دو فعل واجب است. آنچه در این مقال بدان اشارت رفته، بخشی از مبانی نظری و تطبیقات این مسئله در فروع فقهی است که با تکیه بر دیدگاه و فتاوای فقیه محقق، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی،صورت پذیرفته است.