نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 74 (تابستان 1392)

در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقی شرکت، شخصیت معنوی شرکت،شخصیت حقیقی شرکا براساس ادله فقهی بیان شده است.
بانک نیز به لحاظ اینکه نوعی شرکت است بر مبنای فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبنای نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوی در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.

هدف از این مقاله، تبیین جزئیات منبع عظیم خمس است که از آن غفلت شده است. خمس معدن، با توجه به فراوانی و تنوع معادن، می تواند پشتوانه محکمی برای ترویج و تبلیغ دین و مذهب باشد. ما در این مقاله اثبات کرده ایم که حتی خمس معادن دولتی هم باید پرداخت شود و زیر نظر ولی فقیه به موارد مصرف خمس برسد. همچنین به مباحثی درباره مقدار نصاب معدن و اینکه نصاب معدن قبل از کم کردن هزینه های استخراج لحاظ می شود، پرداخته ایم. در ادامه، اشاره کرده ایم که انفال بودن معادن با وجوب خمس در معادن منافاتی ندارد و خمس معادن، چه در زمین شخصی و چه در اراضی انفال استخراج گردد، باید پرداخت شود. همچنین تفاوت خمس معدن را با خمس ارباح مکاسب توضیح داده ایم و اثبات کرده ایم که اگر خمس معدن داده شود، در پایان سال، دادن خمس دیگری در معدن به عنوان ارباح مکاسب لازم نیست.

در این مقاله، ضمن ارزیابی دیدگاه «تاثیر مقاصد شریعت بر اسناد استنباط»، شواهدی هم که برای تثبیت این دیدگاه به کار رفته، بررسی شده است. این دیدگاه، اندیشه ها و عملیات فقهی موجود درباره موقعیت مقاصد شریعت در استنباط را به پنج دسته تقسیم می کند و پس از بررسی و نقد آنها، نظریه مختار را که نظریه پنجم است، مستدل می سازد. پیش تر، این دیدگاه در کتاب «فقه و عقل» مطرح گشته و در شماره 41 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در مقاله ای با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» بر اساس این تقسیم پنج گانه توضیح داده شده و نیز در کتاب «فقه و مصلحت» بر همین اساس با بسط بیشتری عرضه گردیده است. مقاله حاضر بر اساس تبیین این اندیشه در کتاب «فقه و مصلحت» نگارش یافته است.

با ارتکاب تعدی یا تفریط امین، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می شود و دیگر مجال بهره مندی از ثمرات ید امانی، برای وی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، تا هنگامی که امین، در حال تعدی یا تفریط درباره مال امانت است، مجازات مدنی او به وسیله نفی آثار امانی و حمل آثار ضمانی، مشروع و موجه خواهد بود. اما آنچه باید درباره آن به مداقه پرداخت، این است که اگر امین، از تقصیر خویش پشیمان شود و تعدی و تفریط سابق را ترک کند و دو باره به نگهداری مال امانتی مبادرت کند، می توان ضمن منتفی کردن مجازات مدنی وی، بازگشت ید امانی را برای وی متصور شد؟

پایبندی به عقودی که طبق قانون منعقد می شود، بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود (ماده 219 ق.م.). یکی از این علل قانونی، خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای، برای حمایت از مغبون ظهور می یابد و اصاله اللزوم را کنار می زند(ماده 457 ق.م.)؛ مشروط بر آنکه مغبون جاهل به قیمت(ماده 418 ق.م.) دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد(ماده 416 ق.م.). ولی منظور از غبن فاحش چیست؛ ملاک تشخیص آن کدام است؟ و ملاک های عرضه شده در فقه و حقوق موضوعه، چه معایب و مزایایی نسبت به یکدیگر دارند؟ در تحقیق حاضر، با بررسی مفهوم غبن فاحش در کلام فقها و حقوق دانان و ارزیابی مزایا و معایب معیارهای عرضه شده، می کوشیم موضع قانون گذار ایران را در این باره تبیین کنیم.

یکی از شرایط قصاص، انتفای ابوت است که این مسئله در ماده «301» قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه امامیه، منعکس شده است. بر این اساس، پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود، بلکه قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می گردد. شیوه و انگیزه قتل نیز تاثیری در این حکم ندارد. دلیل قصاص نشدن پدر از منظر فقهای امامیه، روایات، اجماع و شهرت است. البته این حکم در بین فقهای عامه مورد اختلاف است؛ گروهی موافق و گروهی مخالفند؛ گروهی نیز قائل به تفصیل شده اند. در خصوص الحاق مادر و اجداد پدری و مادری، فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته اند. ولی فقهای امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند. البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است. در مورد قصاص مادر نیز فقهای جدید احتیاط می کنند.