نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 75-76 (پاییز و زمستان 1392)

در این مقاله پس از بیان اینکه معاطات، عقدی عقلائی است که مبرز آن فعل است، ابتدا ادله صحت معاطات و سپس ادله بطلان آن بررسی شده و پس از نقد ادله لفظی هر دو دسته با استناد به سیره عقلائی متصل به زمان مفهوم و عدم ردع آن بر صحت معاطات و اثر معاملی آن استدلال شده است. در فصل آخر نیز با استناد به ادله لزوم عقد بیع بر لزوم معاطات استدلال شده است.

این مقاله به دنبال دفاع عقلی و عقلایی از «حق قصاص» است. بدین منظور نویسنده ابتدا به پیشینه تاریخی «مقابله به مثل» در ادیان و آیین های دیگر اشاره کرده و سپس نشان داده که «حق قصاص» با «حکم اعدام در قتل»، از تفاوتهای اساسی و ماهوی بسیاری برخوردار است و کسانی که گمان کرده اند اعدام و قصاص یکی بوده و با هم تفاوتی ندارند بر اساس همین گمان غلط به شبهات موهون در این حق بزرگ انسانی (حق قصاص=حق حیات) گرفتار آمده اند.
اهم ادعاها و حملات علیه حق قصاص و پاسخ های آن از جمله مطالبی است که در این مقال مطرح شده است. در ادامه این بحث، حکمت و زیبایی این امر حیات بخش (حق قصاص) به تصویر کشیده شده و ویژگی های این حق(قصاص) که آمیزهای از عدالت و رحمت است از جمله حفظ حیات مادی فرد و جامعه، صیانت از کرامت و حقوق معنوی انسان و جامعه، عدالت محوری، عفو و رحمت، بازدارندگی بالا در این حق بیان شده است.
در ادامه این بحث در دو بخش مجزا به «مقایسه اعدام با قصاص» و «مقایسه زندان با قصاص» پرداخته شده و آسیبهای شدید و ناعادلانه زندان و اعدام در حقوق عرفی، تبیین شده است. در این بخش مجازاتهای زندان که مورد اعمال شدید و توصیه های اکید دنیای غرب است به چالش کشیده شده و بخشی از آسیبهای ظالمانه و به شدت غیر انسانی آن از جمله غیر شخصی بودن مجازات زندان، تحمیل محرومیتهای بیرحمانه، تحقیر و تاثیرات بسیار منفی روحی و اخلاقی و مادی این مجازات پرمفسده (زندان) بر خانواده زندانی، خطرات آن برای جامعه انسانی، تحقیر شدید و شکنجه روحی و حتی گاه جسمی زندانی در آن، گسترده و سازمانی شدن جنایات، عدم توجه عادلانه به حق بزهدیده و خانواده او، بیان شده است.

اسیدپاشی عمدی از جمله جرایم خشن و غیرانسانی است که نسبت به مجازات مرتکب آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در نوشته پیش روی روشن شده است که مرتکب اسید پاشی مطابق فتاوی فقها و مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت وجود شرایط، حسب مورد به قصاص نفس یا عضو محکوم خواهد شد و علاوه بر آن اگر رفتار مرتکب موجب ایجاد نا امنی و به وجود آمدن رعب و وحشت عمومی شود، مجازات محارب نیز ثابت خواهد بود. نیز در صورتی که مرتکب، عمل خود را به دفعات تکرار کرده باشد، مجازات افسادفی الارض نیز با شرایطی قابل اعمال خواهد بود. علاوه بر این، در مواردی که مجرم تحت عنوان محاربه یا افساد فی الارض مجازات می شود، نسبت به پرداخت دیه نیز مسئولیت خواهد داشت.

تکرار جرم از نظر شریعت اسلام و حقوق موضوعه موجب تشدید کیفر می گردد. در این مقاله، ضمن گزارشی از مجازات تکرار جرم در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی1370 و تغییرات آن در قانون مجازات اسلامی1392، دیدگاه های فقها درباره مجازات تکرار جرایم مستوجب حد و مبانی فقهی آن، بررسی شده است.

میان بسیاری از اهل علم مشهور است که روش اجتهادی شیخ انصاری رحمه الله در راستای تکمیل و امتداد روش مرحوم وحید بهبهانی قرار دارد. نگارنده در این مقاله با بررسی تفصیلی شباهت ها و تفاوت های بنیادین روش این دو فقیه و اصولی بزرگ، ثابت کرده است که روش مرحوم شیخ فاصله های بسیار زیادی از روش مرحوم وحید پیدا کرده است; به گونه ای که بسیاری از شاخصه های اجتهاد را که مرحوم وحید شرط می دانسته است، ندارد و در مسیر دیگری حرکت کرده است.

این مقاله درصدد تبیین تفاوت مجازات های حدی و تعزیری، از نظر اهداف مجازات است و در این راستا، بیان می کند که چگونه این اهداف را در تعیین نوع و کیفیت این مجازات ها در نظر می گیرند. پرسش اصلی این تحقیق، این است که اگر در مقام گنجاندن اهداف گوناگون در تعیین کیفیت مجازات، مانند بازدارندگی جمعی و فردی، سزادهی، اصلاح و بازپروری و غیره، جمع بین این اهداف به طور کامل ممکن نباشد و بین آنها تلاقی رخ دهد و پیگیری برخی اهداف، منجر به چشم پوشی از دیگر اهداف گردد، تکلیف چیست؟ آنچه در این نوشتار به آن دست یافته ایم، این است که اهداف اصلی و فرعی و میانی در حدود و تعزیرات با هم یکسان نیست و سازوکار حل تلاقی آنها نیز متفاوت خواهد بود. هدف اصلی در حدود، اجرای کامل و به موقع دستور شارع برای حفظ ارزش هایی است که در اجرای حد، دنبال می شود تعیین اهداف فرعی و میانی نیز به طور کامل بر عهده شارع است و اجتهاد قاضی در این باب به طور مطلق ممنوع است. ولی هدف اصلی در تعزیرات، ریشه کن ساختن جرم از طریق بازدارندگی و ارعاب فردی است و اهداف دیگر چون بازدارندگی جمعی و سزادهی، یا جایگاهی در تعیین نوع و کیفیت مجازات ندارند یا این که هدف فرعی هستند.

یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، آن است که سرقت از حرز صورت گیرد. فقها در بازگشت معنا و مفهوم حرز به عرف، اجماع و اتفاق نظر دارند; ولی در برداشت مفهوم حرز از عرف اختلاف نظر بسیار شدیدی با یکدیگر دارند. نگارنده پس از بررسی سخنان و ادله فقها، معتقد است هر مکانی که از نظر عرفی، موضع حصین در نظر گرفته شود، حرز تلقی می گردد; ولی این برداشت عرفی در بسیاری از مواقع به دلیل اختلافات عرفی، دارای ابهام است. از این رودر مجموع می توان گفت که بیان یک تعریف مناسب و خالی از هر گونه شک و شبهه درباره حرز، با رعایت قیود حدی، کاری بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است. لذا در موارد شبهه در وجود حرز، گرچه شبهه مفهومیه و مخصص منفصل و امر دائر بین اقل و اکثر است، آیه سرقت عموم خود را از دست داده، به مقتضای قاعده درء تمسک می شود و در نتیجه حد قطع جاری نمی گردد.

اولین و بیشترین آثار فقهی شیعه قبل از عصر غیبت، آثار روایی هستند. مهم ترین این آثار به اصول اربع ماه شهرت یافتند. در عین حال دانشمندانی مانند یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان در آن دوران به تالیف آثار مستقل فقهی و غیر روایی نیز پرداختند. علاوه بر این، نظرات و اجتهادات اصحاب دانشمند ائمه علیهم السلام ذیل برخی روایات در شرح و تفسیر سخنان آنان، حل اختلاف اخبار و تبیین قواعد فقهی استنباط شده از روایات، نمونه های روشنی از شکل گیری آثار فقهی غیرروایی در آن عصر است.

در تفکر اروپایی با جهان بینی مادی، دیدگاه فلسفی مبتنی بر فرد محوری و جمع محوری است دیدگاه حقوقی نیز مبتنی بر دو نوع از مکاتب حقوقی و سیستم دادرسی است که یکی از آنها بر پایه فردمحوری شکل گرفته و مکتب فردی - طبیعی نام دارد و سیستم دادرسی آن اتهامی است; دیگری بر پایه جمع محوری شکل گرفته و مکتب تحققی - اجتماعی نامیده شده و سیستم دادرسی آن تفتیشی است. در تفکر اسلامی با جهان بینی الهی و فلسفه خدا محور نیز می توان دیدگاه حقوقی (مکتب حقوقی و سیستم دادرسی) متناسب با آن را یافت و از آن با عنوان مکتب حقوقی الهی - فطری و سیستم دادرسی اسلامی یاد کرد.