نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 61 (بهار 1389)

درادامه بحث شرط بلوغ، سه مساله مورد بحث قرار گرفته است:1 زکات غلات و مواشی کودک، 2 شرطیت بلوغ در تمام سال، 3 زکات مال التجاره کودک.
در مساله اول، قدما به ثبوت زکات در غلات و مواشی کودک قائلند و متاخران به عدم ثبوت آن. نویسنده پس از تحلیل ادله طرفین در دو مقام مقتضای قاعده و روایات خاص، جانب رای قدما را گرفته و با وجوه متعددی وجوب زکات در غلات و مواشی کودک را اثبات می کند.
در مساله دوم نظر مشهور آن است که شرط تعلق زکات، بالغ بودن در تمام سال است، کسانی در مقابل مشهور، بلوغ در تمام سال را شرط نمی دانند. نویسنده پس از رد استدلال های پنجگانه نظریه مشهور، معتقد است که بلوغ در تمام سال برای تعلق زکات شرط نیست، بلکه بلوغ مالک در هنگام تعلق تکلیف زکات شرط است.
مساله سوم، مورد اتفاق است که زکات مال التجاره کودک مانند مال التجاره شخص بالغ است؛ یعنی اگر در مال التجاره بالغ، واجب باشد در مال التجاره کودک نیز واجب است و اگر در آن مستحب باشد در این نیز مستحب است.

این مقاله در شش محور سامان یافته است. در محور اول به ادله تقلید پرداخته شده و نویسنده، ارتکاز عقلا و روایات را به عنوان ادله جواز تقلید مطرح کرده، سپس به طرح و رد ادله عدم جواز تقلید پرداخته است. محور دوم به این موضوع می پردازد که آیا کسی که دارای ملکه استنباط است می تواند استنباط نکند و از دیگری تقلید کند. نویسنده معتقد است که تقلید در بعضی از فروض، برای او جایز است. محور سوم درباره مجتهد متجزی است، نویسنده هر چند عمل متجزی به فتوای خودش را با حفظ شرایط جایز دانسته اما حصول شرایط را برای او دشوار می داند. در محور چهارم به وظیفه مجتهد غیر اعلم پرداخته و افتاء غیر اعلم را جایز می داند. در محور پنجم، بررسی شده که چگونه احکام ظاهری که شرایطش فقط برای فقیه حاصل می شود، در حق مقلد منجز خواهد بود. محور ششم به موضوع اجزای فتوای سابق از قضا و اعاده می پردازد.

نویسنده ابتدا دو گروه از صحابه و تابعین را شمرده که قائل به جواز و عدم جواز مسح بر کفش در سفر و حضر شده اند. سپس به بررسی ادله مخالفین جواز مسح روی کفش با استناد به کتاب و سنت، پرداخته و در ادامه، ادله قائلان به جواز مسح را با استناد به روایات اهل سنت، ذکر کرده و به نقد آنها پرداخته است.
وی سپس پرسش هایی را درباره مسح روی کفش مطرح کرده تا شاید فقهایی که در عصر حاضر، آن را جایز می دانند، پاسخی برای آنها بیابند، در انتها نیز فروع اختلافی مساله مورد بحث را ذکر کرده است.

نویسنده ابتدا دو گروه از صحابه و تابعین را شمرده که قائل به جواز و عدم جواز مسح بر کفش در سفر و حضر شده اند. سپس به بررسی ادله مخالفین جواز مسح روی کفش با استناد به کتاب و سنت، پرداخته و در ادامه، ادله قائلان به جواز مسح را با استناد به روایات اهل سنت، ذکر کرده و به نقد آنها پرداخته است.
وی سپس پرسش هایی را درباره مسح روی کفش مطرح کرده تا شاید فقهایی که در عصر حاضر، آن را جایز می دانند، پاسخی برای آنها بیابند، در انتها نیز فروع اختلافی مساله مورد بحث را ذکر کرده است.

انتظار متعارف آن است که با تشدید آثار عمل یا تغییر نیت مرتکب و سایر عوامل، حکم مرتکبین نیز شدت یابد که این امر را می توان به عنوان یک قاعده، در حقوق و فقه تصور کرد. سوال این است که آیا می توان به محض این که احساس عمومی بر شدت عمل در وضعیت جدید باشد، حکم را نیز شدیدتر دانست، یا این که این امر در هر مورد نیازمند تصریح شارع یا مقنن است و بدون آن، هر اندازه که شدت و سختی احساس شود، نمی توان حکم شدیدتری را مقرر کرد؟
یکی از موارد مشهور که مورد اقتباس برخی از فقها قرار گرفته و در فروعی از مسایل فقهی به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت گیری نسبت به غاصب است که با عبارات مختلفی مانند «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» بیان می شود. نویسنده در این نوشتار در صدد بررسی مفهوم، قلمرو، موارد استفاده و انعکاس آن در متون فقه، قوانین و روندهای قضایی و سنجش ارزش فقهی و حقوقی آن است.

اختلاف جرم و معصیت از نظر قلمرو، اهداف، عناصر، ارکان تشکیل دهنده (عنصر مادی، روانی، قانونی) و اختلاف در ضمانت اجرا از مهم ترین وجوه تمایز بین مفهوم حقوقی جرم و مفهوم شرعی معصیت است که مانع اتحاد این دو شده و جریان مجازات کیفری بر تمام مصادیق گناه را با ابهام های نظری رو به رو می کند. فهم درست ارکان معصیت و مجازات تعزیر در اسلام و جرم و مجازات کیفری در حقوق غرب و عدم خلط بین این دو، همچنین تفکیک بین مشخصات نظام کیفری اسلام و نظام کیفری غرب و توجه به اهداف، قلمرو و نوع ضمانت اجرا در هر یک از این دو نظام، نقش موثری در رفع استبعاد از قاعده «التعزیر فی کل معصیه» خواهد داشت و اشکالات نظری پیرامون این قاعده را برطرف می کند.