نشریه کتاب نقد
پیاپی 37 (زمستان 1384)

«من از کفر امتم هراسان نیستم؛ از بیتدبیری امتم بیمناکم»!
پیامبرگرامی اسلام(ص) «سه وظیفه، یکی ساده، یکی دشوار و دیگری پیچیده را در نظر بگیرید. ساخت یک قایق تفریحی می تواند به نسبت ساده باشد: این کار درباره چیزهایی مثل نسبت حجم آب جابه جا شده به طول قایق است. ساخت یک هواپیما بسیار دشوارتر و شامل هماهنگ سازی همه زیرسیستم ها و شبکه ها است. اما حتی درآنهم، قطعات را می توان به سادگی درک نمود و رفتارهای لازم را پیش بینی کرد. اما تصمیم درباره استفاده موثر از این هواپیما (یا آن قایق) بسیار پیچیده است. چه کسی می تواند با قاطعیت بگوید کار درست چیست یا حتی مهم ترین چیز در این وضعیت کدام است؟ اتخاذ چنین تصمیم پیچیده ای به معنای فرارفتن از تحلیل سطحی و استفاده از تکنیک های ساده و صرف بالا و پایین کردن ارقام بوده و مستلزم «غواصی» در ذهن تحلیل گر است.»اقتباس از مقاله «پنج ذهنیت یک مدیر»، نوشته جاناتان گاسلینگ (رئیس مرکز مطالعات رهبری در دانشگاه اکسرتر انگلیس) و هنری مینتز برگ (استاد مطالعات مدیریتی دانشگاه مک گیل کانادا) بی گمان در لزوم رعایت «عدالت» چه در امور شخصی و چه در امور اجتماعی، بین مخاطبان این مقاله اختلاف نظر نخواهد بود؛ ولی به نظر می رسد اولا بحث پیرامون مفهوم کاربردی عدالت و ثانیا شاخص های اجرایی و سپس اشاره ای کوتاه به موانع اجرایی آن، گامی به جلو باشد؛ بنابراین برای ورود به این بحث، پرسش های اساسی این تحقیق را ارائه می دهم:

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.
این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.
قانون صحیح، قانون گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می کنند.
به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه ای که به راهکارهای مزبور بی اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می دهد و نابسامانی های اجتماعی پدید می آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی های روانی و اخلاقی نظام های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.

حسن عدالت به جهت فطری بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تاکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
از دیدگاه اسلام، منشا حق برای انسان ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می شود. همچنین انسان های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن ها را درباره ثروت ها و دارایی جامعه بالفعل می کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن ها را در حد متعارف برطرف کنند.
همه انسان ها در بهره مندی از نعمت های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت ها به نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت ها بیشتر بهره مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.

این مقال بر آن است تا این مساله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این که ارزش و آزادی انسان را سلب می کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و آن را یکی از مصادیق دگر آیینی اراده دانسته و در نتیجه غیراخلاقی است.
در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده ایم که حکومت دینی کاملا با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می دهند و با اخلاق کاملا سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مساله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در نتیجه حکومت دینی، مورد تاکید عقل و ازاین رو اخلاقی است.

درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی - مکانی مشخص را در بر می گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظدرک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی مکانی مشخص را دربرمی گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیت موقعیت ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان ها و معادلات به گونه ای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین ترتیب چارچوب های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری ترین بحث دربرآورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، اما تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می دهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می کند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی عاطفی فعالیت های انسانی، متفاوت می باشد. بنابراین می توان گفت در هر تغییر اجتماعی ای می توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست و جو کرد؛ انتخاب هایی که نه صرفا عقلانی و ارادی و نه لزوما احساسی صرف می باشند. پویش تحولات گروه های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره های زمانی در عصر جدید، ویژگی های خاصی یافته است که درک آن ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی های مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمی باشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن ها در بروز انگیزه ها و رشد جریان های همسو از مبدا وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می باشد.
در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متاثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آن ها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می باشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرش های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب های قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه ای خود می باشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح می شود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آینده ای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟
شاید مناسب ترین پاسخ، از بعد فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن چه مایه های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر می رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری ها و سابقه طولانی در ستم ستیزی در چارچوب واجب دینی ای که راهکار عملی و اطمینان بخش برای زندگی کنونی را دربرمی گیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان های انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه گرایی محض در سیاست است، بنا شود.
نسبیت موقعیت ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان ها و معادلات به گونه ای است که برآیند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین ترتیب چارچوب های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری ترین بحث در برآورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند...

در چند دهه گذشته، دیدگاه ها و نظریه های فیلسوف امریکایی جان راولز در مورد عدالت، نظریه های بیشماری را به خود جلب کرده است. فیلسوف مزبور کوشیده است تا با نظریه پردازی خویش در این زمینه، به بازسازی و احیای لیبرالیسم بویژه نوع سیاسی آن همت گمارد.
مقاله حاضر کوشیده است با بررسی دقیق نظریات این اندیشمند، آن ها را نقد و ارزیابی کرده و نارسایی ها و کاستی های فراوان موجود در این آراء و مدل عدالت اجتماعی راولز را مورد بررسی دقیق قرار دهد و بدینسان ناکارایی لیبرالیسم سیاسی حتی بظاهر احیا شده را نیز مستدل سازد.

«کلمه مداخل که ترجمه مناسبی در زبان انگلیسی ندارد، در گوش برخی از ماموران ایرانی اثر مطبوعی دارد که فهم آن برای اروپاییان آسان نیست؛ یعنی آن چه انسان به وسیله رشوه و با وسایل ناروا تحصیل کند. بسیاری از ماموران ایرانی بیشتر در پی مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد که به عنوان مقرری دریافت می دارند. بنابراین در ایران هر مقامی که درآمد محدود دارد و فرصت تحصیل مداخل پیش نمی آورد، شغل و کار بی مقداری محسوب می شود.»

حقوق بشر، مواردی طبیعی است که آدمی به حکم فطرت خویش و برای تداوم حرکت تکامل فطری خود، بدان نیاز دارد. بنابر این معتقدیم که حقوق بشر فراتر از هر آن چیزهایی است که از آن ها با عنوان حقوق یا مسائل دیگری یاد شده یا مطرح می گردد و می توان از آن ها به حق پرسش دینداری، حق حمایت های اخلاقی و حتی حق وصول آیینی استوار و از این قبیل یاد کرد.
همین حق است که در جهت نیاز به پیامبران و این که دین از الطاف خداوند به انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبنای استدلال قرار می گیرد؛ به طوری که می توان نتیجه گرفت که وجوب بعثت انبیا، وجوبی لطفی است که در این زمینه وارد جزئیات بیشر نمی شویم.
ولی به هرحال بی مناسبت نیست که به برخی حالت های طبیعی که انسان بنابر طبیعت خود و در راستای تداوم حرکت تکاملی اش بدان نیاز دارد، گریزی داشته باشیم. این مجموعه نیازها را می توان در نیازهای مادی، عقلی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی خلاصه کرد.

چندی است که نظریه پردازان و صاحبنظران در باب موضوعات مختلف به ارائه دیدگاه های خود همت گمارد هاند و سلسله نشست هایی نیز در این زمینه با موضوعات مختلف به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شده است که این بار بر آن شدند تا با موضوع مشروعیت سیاسی گردهم آیند.
میهمانان این نشست عبارتند از: حجت الاسلام دکتر بهروز لک (دبیر کرسی)، حجت الاسلام دکتر فیرحی که محورهای چندگانه مقاله ایشان مورد بررسی و نقد قرار می گیرد، حجت الاسلام سید عباس نبوی (منتقد) و حجت الاسلام دکتر نجارزادگان (منتقد).
لازم به ذکر است که حجت الاسلام خسروپناه و نوروزی نیز مطالبی بیان کردند که تقدیم خوانندگان می گردد.

آن چه پیش رو دارید، مشروح مذاکرات دو جلسه از سلسله کرسی های نقد و نظریه پردازی است که با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار گردید. موضوع اصلی این نشست، تصور یا تصدیق بودن علم و نحوه تکون تصور و واقع نمایی تصور است که توسط جناب آقای دکتر احمدی تبیین می گردد؛ همچنین اساتید دیگر نیز به ارائه دیدگاه های خود می پردازند که در ادامه خواهد آمد. میهمانان این نشست عبارتند از:دکتر احمدی، دکتر داوری، دکتر محقق داماد، حجت الاسلام رشاد، دکتر غفاری، حجت الاسلام خسروپناه و حجت الاسلام شریف زاده دکتر آیت اللهی.