نشریه کتاب نقد
پیاپی 59-60 (تابستان و پاییز 1390)

فقه سیاسی شیعه مطابق دیدگاه امام خمینی، ضمن به رسمیت شناختن نظارت بر قدرت و ضرورت پاسخ گویی حاکمان نسبت به عملکرد خویش در برابر خداوند و مردم بر محور قانون، نظارت بر قدرت را در دو عرصه درونی و بیرونی و در مراحل کسب، اعمال و توزیع قدرت، به رسمیت می شناسد و راهکارهای خاصی را نیز در این باره ارائه کرده است. براساس این مکانیسم نظارتی، نظام سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه از کارآمدی و کارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار بوده، از ظرفیت نظارتی در نظام های موجود سیاسی، فراگیرتر است؛ بنابراین قادر خواهد بود به گونه بهتری قدرت را کنترل و نظارت کند.

قدرت سیاسی، از کهن ترین مفاهیم در بررسی های سیاسی است. تلاش ما آن است تا ماهیت قدرت، سطوح، مراتب اعمال و مولفه های مادی و معنوی آن را از دیدگاه قرآن کریم بررسی کنیم. قرآن، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام است و از آنجا که این آیین، اجتماعی سیاسی و واقع گراست؛ بنابراین قدرت سیاسی را به عنوان یکی از پایه ای ترین مفاهیم سیاست، به رسمیت می شناسد و می توان برخی از مولفه های مادی و معنوی آن را از این کتاب، برداشت کرد.
در نگره قرآنی، قدرت سیاسی، نعمتی مثبت ارزیابی می شود تا جامعه انسانی به آرمان های متعالی برسد. ضمن تبیین سطوح چهارگانه قدرت و بررسی پشتوانه و پیامدهای هریک، مراتب اعمال آن را به ترتیب قانع سازی عقلی، قانع سازی ساختگی، ایجاد انگیزش، تهدید به مجازات، اجبار و نیروی فیزیکی جسمی بررسی کردیم. در مولفه های قدرت سیاسی، ضمن اشاره به برخی از مولفه های مادی قدرت مانند توان نظامی و اقتصادی، مولفه های معنوی آن را مانند عزت، علم و دانایی، اتحاد، امامت و رهبری و باور به معنویت، کاویدیم.

آنچه در کتاب «نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت» (مفتح، 1388) در ذیل چهار فصل، به گونه ای نسبتا مبسوط دنبال شده است، مجموعه مولفه هایی است که جمع آنها را می توان تشکیل دهنده نظریه مدون قدرت و دولت اسلامی به حساب آورد؛ هرچند به اعتراف مولف، این نظریه ناتمام است و با کتاب حاضر نتوانسته است همه مولفه های تئوری حکومت دینی را تبیین کند.

نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا میان عرفان و سیاست، پیوستگی و سازگاری وجود دارد یا گسستگی و ناسازگاری؟ به عبارت دیگر، آیا این دو با یکدیگر تعامل دارند و یا تباین و تنافی؟ در این باره به تعریف سیاست در اصطلاح علوم سیاسی و عرفانی پرداخته ایم و ضرورت بحث از عرفان سیاسی را یادآور شده ایم. پس از آن، دو رویکرد «سلبی» و «ایجابی» را طرح کرده ایم و در مقام نقد دیدگاه سلبی برآمده، سپس به جهت ایجابی پرداخته ایم. علاوه بر این، در ضمن تبیین سفرهای چهارگانه، سفر چهارم را در حوزه سیاست طرح و تحلیل کرده، در نهایت، زبان عرفان سیاسی را بهترین زبان برای همگرایی منطقه ای و جهانی مورد تاکید قرار می دهیم.

زن در اسلام دارای حقوق اجتماعی عام و خاص می باشد. اسلام، حقوق گوناگون زن که در طول تاریخ، سنت ها، آداب و رسوم آن را خاص مرد می دانست، به وی برگرداند، مساوات و تعادل بر هم خورده را دوباره برقرار کرد؛ زیرا در طول تاریخ، زن از بخشیء از حقوق بشری خود محروم بوده است. اسلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگی طوفانی به پا کرد و جاهلیت زمان خود را برانداخت و برای نخستین بار، همه حقوق واقعی زن را به وی بخشید و بنا بر اصل مساوات در اسلام، حقوق را تعریف کرده اند، مگر آنکه بنا به مصلحت، استثنایی وارد کرده، این اصل از نظر اعطای حقوق زن و به رسمیت شناختن آن، اصل بسیار مهمی است.
حقوق زن، از نوع حقوق قراردادی نیست، بلکه از نوع حقوق فطری و طبیعی نشات گرفته و از جنسیت و ذات اوست.
دلیل فقها در ارتباط با تصدی مقام قضاوت زن یا عدم تصدی آن، آیات قرآن، روایات و اجماع می باشد.
قاضی که در کلام فقها برای وی اشتراط ذکورت شده، فردی است که به اصطلاح حکمت می گوید و فصل خصومت می کند و این منصب جایگاه رفیع و بسیار دقیقی دارد؛ ولی حکم عدم جواز قضاوت زنان از احکام ثابت شرعی محسوب نمی شود، بلکه این مسئله از مسائل تفریعی اجتهادی و استنباطی فقهاست.
شرط رجولیت در امامت و خلافت اسلامی، مورد اتفاق همه فقهای مذاهب اسلامی است و رهبری زنان پذیرفته نیست؛ ولی زن می تواند خود مرجع تقلید خود باشد و مردان فقیه را پرورش دهد و از سیره عقلا نیز رجوع جاهل به عالم است، بدون اینکه تفاوتی میان مرد یا زن باشد.
دلیل فقها در ارتباط با تصدی مقام مرجعیت زن یا عدم تصدی آن، آیات قرآن، روایات، سیره عقلا، مذاق شارع و سیره متشرعه می باشد.