magiran.com: فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 47

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- اشتراکIP Based مراکز
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارتهای چاپی اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 47

magiran.com > فصلنامه مدرس علوم انساني > فهرست مطالب شماره 47

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

تماس با نشريه

راهنماي اشتراک

راهنماي تدوين و ارسال مقالات

شماره جديد اين نشريه

سال چهاردهم
شماره 2
(پياپي 66)
بهار 1389
زبان و ادبيات تطبيقي

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني


	تبليغات



فصلنامه مدرس علوم انساني فصلنامه داراي رتبه علمی - پژوهشی (علوم انساني) سال دهم، شماره 3 (پياپي 47)، پاييز 1385 232 صفحه ويژه نامه حقوق

	نسل كشي و ضرورت جرم انگاري آن در حقوق ايران محمد اردبيلي ، محمد جعفر حبيب زاده ، حسين فخر بناب ص 1 چکيده مشاهده متن [PDF 232KB]
	كشتار جمعي يا نسل كشي به اعمال مجرمانه اي اطلاق مي شود كه به قصد نابود كردن تمام يا بخشي از گروههاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت مي گيرد. اسناد بين‏المللي گوناگون از معاهده بين‏المللي پيشگيري و مجازات نسل كشي (1948) گرفته تا آخرين آنها، يعني اساسنامه ديوان بين‏المللي كيفري(1998)، در حمايت از موجوديت و هويت گروههاي مذكور از تمامي دولتهاي جهان مي خواهند كه تدابير تقنيني و قضايي لازم را براي پيشگيري از نسل كشي و محاكمه و مجازات عاملان آن به كار بندند. شناسايي و محكوميت نسل كشي به عنوان جنايت مهم بين‏المللي تا جايي پيش رفته است كه در حقوق بين‏الملل معاصر به عنوان يك قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام كشورها نسبت به جامعه بين‏المللي به شمار آمده است. در همين راستا بيش از هشتاد و پنج كشور جهان اين جنايت را در قوانين داخلي خود گنجانده و مقررات لازم را براي پيشگيري و مجازات آن به تصويب رسانده اند. كشور ايران در سال 1334 بي قيد و شرط معاهده مذكور را تصويب كرده ولي تدابير قانوني و قضايي لازم براي اجرايي كردن آن را هنوز به عمل نياورده است. به نظر مي رسد جرم انگاري نسل كشي در حقوق ايران براي رسيدگي به اين جنايت گامي در جهت تقويت عزم جهاني براي پيشگيري از شنيع ترين جنايات بين‏المللي و جلوگيري از بلا كيفر ماندن مرتكبين آن بوده و براي پيوستن به اساسنامه ديوان بين‏المللي كيفري ضروري است. کليدواژگان: نسل كشي، جنايت بين المللي، قاعده آمره، جرم انگاري، ديوان بين المللي كيفري

	استيفاي منفعت مغاير با مورد اجاره محمد عيسايي تفرشي ، عليرضا فصيحي زاده ص 27 چکيده مشاهده متن [PDF 157KB]
	حسب بند 2 ماده 490 قانون مدني، مستاجر مكلف است عين مستاجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصود كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود، استعمال نمايد. در صورت تخلف مستاجر از اين تكليف و عدم امكان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصاديق استيفاي منفعت مغاير با مورد اجاره و نيز آثار آن، در قانون مدني و قوانين روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبي تبيين نشده است. در اين مقاله تلاش بر آن است كه بر اساس منابع فقهي اين مساله تجزيه و تحليل شود و مفهوم و مصاديق استيفاي منفعت مغاير با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشيا، اشخاص و حيوانات نيز بررسي شود. همچنين آثار استيفاي منفعت مغاير و ضمانت اجراي اين تخلف مستاجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امكان منع مستاجر، ضمان مستاجر نسبت به عين مستاجره و ضمان مستاجر نسبت به منافع تبيين شده است. جمع ميان تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المسمي و پرداخت اجرت المثل منافع مغاير، در مواردي كه منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغاير استيفاشده، مانعه الجمع است و مبتني بر نظريه امكان ملكيت منافع متضاد بوده كه در اين مقاله ضمن طرح اين نظريه، آراي حقوقدانان نيز نقد و بررسي مي شود. کليدواژگان: اجاره، استيفا، ضمان، منافع متضاد، اجرت المثل

	مقايسه قانون برگزاري مناقصات با موافقتنامه ناظر بر خريدهاي دولتي در سازمان تجارت جهاني عبدالحسين شيروي ص 49 چکيده مشاهده متن [PDF 242KB]
	خريدهاي دولتي بخش عمده اي از فعاليتهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد. براي مبارزه با فساد اقتصادي، ايجاد فرصت برابر براي تمام عرضه كنندگان كالاها و خدمات، ايجاد رقابت لازم براي دسترسي به كالاها و خدمات مورد نياز دولت با كيفيت و قيمت مناسب و شفافيت بخشيدن به فرايند خريدهاي دولتي، در اواخر سال 1383 قانون برگزاري مناقصـات به تصـويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. اين قانون به دليل نسخ دهها قانون، آيين نامه و تصويب نامه ـ كه سالها ناظر به خريدهاي دولتي در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتي و عمومي، شركتهاي دولتي و نهادها بوده است ـ از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در اين مقاله ابتدا پس از بررسي اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نيز با الزامات و استانداردهاي مندرج در موافقتنامه خريدهاي دولتي سازمان تجارت جهاني مورد تطبيق قرار مي گيرد. همچنين توفيق اين قانون در رعايت استانداردهاي بين المللي در زمينه خريدهاي دولتي ارزيابي مي شود. کليدواژگان: خريدهاي دولتي، مناقصه، برگزاري مناقصات، سازمان تجارت جهاني، موافقتنامه خريدهاي دولتي سازمان تجارت جهاني

	مطالعه تطبيقي حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و دارندگان حقوق مرتبط سيدحسين صفايي ، محسن صادقي ، حسن محسني ص 79 چکيده مشاهده متن [PDF 166KB]
	حـقوق مـعنـوي به مـزاياي قـانـوني و غـيـرمادي اطلاق مي شـود كـه به شخصيت پديدآورنده يك اثـر فكـري وابسته اسـت. بسـياري از مقـررات بين المللي و قوانيـن داخـلي كشـورها براي پـديدآورنده آثار ادبي و هنري، حقوق معنـوي را شنـاسايي كـرده اند كه برخـي از آنـها دايمي بودن و برخي ديگر محدود بودن مدت حمـايت از حقوق معنوي را پذيرفته اند. در مورد حقوق مرتبط (مجاور) برخي كنوانسيونها و پيمانهاي بين الـمللي اسـاساً به حقوق معـنوي نـپرداخته اند و قوانين كشورهايي نيز كه حقوق معنوي را در خصـوص حقـوق مرتبـط پذيرفـته اند آنـها را محدود به مـوارد خـاصي كـرده اند. در اين مقاله پس از بيان مبنا و مصاديق حقوق معنوي، جايگاه آن در حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط (مجاور) در قوانين فعلي مالكيت فكري ايران بررسي مي شود. همچنين پيش نويس لايحه مالكيت ادبي و هنري، حقوق مرتبط و قوانين چند كشور خارجي به همراه مقررات كنوانسيونهاي مرتبط نيز مورد بررسي قرار مي گيرد. کليدواژگان: حقوق معنوي، حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق مرتبط

	نگرشي جديد به وضعيت حقوقي قطب جنوب : قطب جنوب به عنوان ميراث مشترك بشريت فرهاد طلائي ، فرنگتاج منصوري ص 97 چکيده مشاهده متن [PDF 895KB]
	قطب جنوب (قاره جنوبگان) يكي از نواحي نادري در سطح كره زمين است كه مسائل مربوط به آن (بويژه مسائل حقوقي آن) به دلايل گوناگون از جمله وضعيت جغرافيايي و طبيعي آن به عنوان منطقه اي دور افتاده، چندان در دهه هاي گذشته در مجامع بين المللي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه هاي صورت گرفته در جامعه بين المللي در دهه هاي اخير نشان داده است كه شايد ديگر نتوان ناحيه اي را بر روي سطح كره زمين پيدا كرد كه كشورهاي جهان نسبت به آن بي تفاوت باشند. ويژگيهاي منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نيز باعث شده است كه اين منطقه جايگاه ويژه اي را در نزد كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي در حال توسعه به دست آورد. در اين راستا بررسي مسائل حقوقي مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسي نظام حقوقي موجود در آن از نكات اساسي مطرح در خصوص قطب جنوب است. در يكي دو قرن اخير، حضور كاشفان برخي از كشورها در قطب جنوب و يا دلايلي همچون مجاورت به عنوان توجيهاتي براي طرح ادعاهاي دولتهاي معدودي نسبت به سرزمينهاي قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعيت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه اي است كه مي تواند اين منطقه را در دسته نواحي همچون بستر و زير بستر درياهاي آزاد و فضاي ماوراي جو قرار دهد كه به دليل ويژگيهايش از سوي جامعه جهاني به عنوان مناطق تابع نظام حقوقي ميراث مشترك بشريت به رسميت شناخته شده است. بر اين اساس اين مقاله به نقد و بررسي وضعيت قطب جنوب و نظام حقوقي آن پرداخته و با تاكيد بر ويژگيهاي قطب جنوب آن را داراي اين پتانسيل مي داند كه از سوي جامعه جهاني به عنوان منطقه ميراث مشترك بشريت شناخته شده و تابع نظام حقوقي ناشي از آن و يا برداشت تعديل شده اي از آن قرار گيرد، به گونه اي كه هم منافع دولتهاي مدعي و هم جامعه جهاني در قطب جنوب تامين و تضمين گردند. کليدواژگان: جنوبگان، معاهده قطب جنوب، ميراث مشترك بشريت

	دادگاه ويژه عراق در پرتو حقوق بين المللي كيفري محمد فرخي هودر ص 127 چکيده مشاهده متن [PDF 266KB]
	دادگاه ويژه عراق نهادي است كه بر اساس قانون داخلي عراق براي محاكمه اتباع عراقي يا اشخاص مقيم اين كشور كه متهم به نسل كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و ساير جرائم و جنايات جدي ارتكابي بين سالهاي 1968 و 2003 هستند، تشكيل شده است. اساسنامه اين دادگاه در تاريخ 10/12/2003 به تصويب شوراي حكومتي عراق رسيد. اين دادگاه ملت عراق را براي ايجاد و بنيانگذاري ابزار حقوقي و قانوني مناسب براي اثبات حقوقشان و آشكارسازي اين حقيقت كه طي سالهاي گذشته چه اتفاقي افتاده است به رسميت شناخت. هدف تنظيم كنندگان اساسنامه اين بود كه تا حد ممكن با رعايت معيارهاي بين المللي مربوط به فرايند قانوني رسيدگي، بر جنايات ارتكابي بر اساس حقوق بين الملل (از قبيل نسل كشي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت) نيز تمركز كنند. هدف اين نوشتار بررسي و كنكاش در مورد موفقيت يا عدم موفقيت اساسنامه در رعايت معيارهاي بين المللي در پرتو حقوق بين الملل كيفري است. کليدواژگان: دادگاه ويژه عراق، جنايات جنگي، نسل كشي، حقوق بين الملل، دادگاه كيفري بين المللي يوگسلاوي، دادگاه كيفري بين المللي روآندا، ديوان كيفري بين المللي، دادگاه ويژه سيرالئون

	مطالعه تطبيقي سوء عرضه قابل تعقيب در حقوق انگليس ، ايران و فقه اماميه جليل قنواتي ، حسين جاور ص 159 چکيده مشاهده متن [PDF 220KB]
	قاعده كلي و عمومي اين است كه يك قرارداد به هيچ وجه نبايد اظهار دروغي را به طرف ديگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشكافي دقيق در خصوص نبود چنين وظيفه مراقبتي، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقيب مي داند. نظامهاي حقوقي در اين باره ديدگاه واحدي ندارند. سؤعرضه در حقوق انگليس وقتي قابل تعقيب است كه اظهار دروغين واقعيتي عمده و مهم راجع به امور واقعي، قبل از انعقاد و با قصد ترغيب طرف ديگر به انعقاد قرارداد باشد. سؤعرضه در حقوق ايران نيز متاثر از فقه اماميه با شرايطي قابل تعقيب است؛ از جمله بايد عمل فريبنده اي صورت گرفته باشد و اين عمل منتسب به طرف قراردادي بوده و در عمل هم موجب فريب طرف مقابل شده باشد. به طور كلي سؤعرضه در حقوق ايران هر نوع فعل يا ترك فعل و عدم افشايي كه منجر به گمراهي و فريب مخاطب شود را دربر مي گيرد. قواعد مربوط به سؤعرضه در هر دو سيستم با استثنائاتي برخورد مي كند، از جمله اعمال و اظهارات تبليغاتي، اظهار عقيده، اظهار قانون و اظهارات غير جدي و... شايان ذكر است كه قواعد سؤعرضه در حقوق انگليس بر «كامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سؤعرضه سال 1967 مبتني است. اما در حقوق ايران بر قواعدي از قبيل «قاعده غرور»، «قاعده تحذير» و «لاضرر» در قالبهايي نظير «تدليس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مكارانه» و... استوار است. کليدواژگان: سو عرضه متقلبانه، سو عرضه ناشي از تسامح، سو عرضه معصومانه، اظهار، قابليت تعقيب، بيوع الامانات

	قاچاق زنان براي روسپيگري از منظر آموزه هاي اسلامي با نگاه به مقررات بين المللي و حقوق ايران رحيم نوبهار ص 187 چکيده مشاهده متن [PDF 275KB]
	اين نوشتار از ميان مصاديق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان براي روسپيگري را مورد مطالعه قرار مي دهد. بخش اول مقاله با مروري بر مباني ناسازگاري آموزه هاي اسلامي با قاچاق زنان براي فحشا، وصفهاي مجرمانه كيفري در فقه جزايي اسلام ـ كه قابل انطباق بر اين عمل است ـ را نيز بررسي مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه قاچاق زنان براي فحشا مصداق هيچ يك از عناوين مستوجب حد نيست، بلكه از اعمال حرامي است كه واكنش كيفري در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزيرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسي سازگاري ديدگاه اسلام با رويكرد پيشگيرانه از پديده قاچاق زنان براي فحشا و نيز ديدگاه حمايتگرانه از زنان قرباني قاچاق مي پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا ديدگاه جامعه جهاني و مقررات بين المللي مربوط به قاچاق زنان براي فحشا مورد مطالعه قرار مي گيرد و در نگاهي كلي، آن را با آموزه هاي اسلامي، سازگار ارزيابي مي كند. همچنين با بررسي قوانين داخلي كشورمان و بيان برخي از كاستيها، پيشنهادهايي براي كارامدي و شفاف سازي آنها ارائه مي دهد. کليدواژگان: قاچاق زنان براي فحشا، قوادي، افساد في الارض، خريد و فروش انسان، روسپيگري

	چكيده مقالات به زبان انگليسي ص 230 (انگليسي)

تعداد صفحات: 232 صفحه
قيمت: 30000 ريال
تاريخ انتشار: 5/9/86
تلفن: 82883636 (021)

تاريخ درج در سايت: 11/9/86
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 512

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

اشتراک نسخه چاپي

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

	تبليغات



ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

ماهنامه جهاني دنياي تجارت

متن مطالب شماره 26، خرداد 1389را در magiran بخوانيد.

- يوسف باور: ترانزيت كليد توسعه چابهار است
- چابهار زيباي آرميده بر ساحل درياي مَكران
- تالاب انزلي؛ از تالابي بين المللي تا مرداب انزلي
- جشن خردادگان؛ جشني در ستايش نگهبان آب ها
و ...

1389-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.