مجله حقوق خصوصی
پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1387)

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد.

تصادم به دلیل ماهیت خاص آن که عملی دو سویه و دو جانبه است، دارای ویژگی های خاصی است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسیم مسؤولیت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه ای است که هریک از تصادم کنندگان، در جنایت یا خسارتی که بر خودش و دیگری وارد می کند، مباشر است؛ اما در جنایت یا خسارتی که دیگری بر خودش و او وارد می کند، نقش سبب را بازی می کند. چنین تمایزی بین نقش هایی که هر یک از تصادم کنندگان در ایجاد جنایت یا خسارت ایفا می کنند، در چگونگی برقراری رابطه استناد مؤثر است. به طوری که تصادم، یکی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر تلقی می شود و مطابق قاعده، در این حالت جنایت یا تلف مستند به مباشر است، مگر این که سبب اقوا از مباشر باشد. درباره نحوه تقسیم مسؤولیت ناشی از تصادم، قانون مجازات اسلامی شیوه تقسیم مسؤولیت به تساوی در بین عوامل را پذیرفته است که با وجود فواید آن، به دلیل نادیده گرفتن میزان تاثیر عوامل در تصادم در برخی از موارد ناعادلانه به نظر می رسد.

وجود بیش از 650 میلیون نفر معلول در سرتاسر جهان، موضوع قابل تاملی است که تلاش جامعه ی بشری را برای ادامه ی زندگی تؤام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه ی موازین حقوق بشر، طلب می کند. موضوع حقوق انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگ ترین چالش های جوامع امروزی است، چه با افزایش روز افزون میزان رشد ناتوانی و نیز رقم مطلق افراد دارای ناتوانی، ابعاد انسانی این پدیده بسیار وسیع تر از آنچه تصور می شود، می باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، برخورد حقوقی با این موضوع است. از اوایل دهه ی هفتاد میلادی توجه جامعه ی بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در حمایت از افراد دارای معلولیت، رو به گسترش بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعلام سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولین، اولین قدم را برداشت. پس از آن از 1993 تا 2002 در آسیا به عنوان دهه ی معلولین آسیا نامگذاری شد و اروپاییان نیز سال 2003 را به عنوان سال معلولین اروپایی نامیدند. در مهم ترین قدم در سال 2006، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون حقوق معلولان و یک پروتکل اختیاری مربوط به آن را تصویب کرد.

نظام جهانی حقوق بشر با همه قدمتی که دارد، فاقد ضمانت اجراهای لازم می باشد. بیش از 60 سال از تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گذرد، اما، هنوز جهانیان در زمینه تعبیه سازوکارهای مناسب جهت دست یابی به رعایت و تضمین معیارهای حقوق بشر، ناکام مانده اند. نظام حقوق بشر بین الملل از یک طرف، دچار تورم هنجاری شده است، از سوی دیگر، در زمینه اجرای حقوق بشر، تاکنون توفیق زیادی کسب نکرده است. از قدیم گفته اند- و به درستی هم گفته اند- هرجا که ضمانت اجرا وجود ندارد، حق نیز وجود ندارد. ایده تشکیل یک دادگاه جهانی حقوق بشر می تواند به شناسایی بیش تر این حقوق و شفافیت و اجرای عملی آنها بینجامد. با وجود این، موانعی چند در مسیر تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر وجود دارد. از جمله این موانع، حاکمیت ملی دولت ها و اصل رفتار متقابل و مساوی از یک سو، و مشروعیت واگذاری صلاحیت کیفری مراجع ملی به یک دادگاه کیفری بین المللی از سوی دیگر، می باشد. تحقیق دراین جستار به روش تحلیلی توصیفی می باشد که از طریق منابع کتابخانه ای و مطالعه پیرامون پیشین? تاسیس نهادهای قضایی و شبه قضایی صورت گرفته است.

یکی از نهادها و بسترهای حقوقی که همراه با نظام سرمایه داری مبتنی بر انقلاب صنعتی به مفهوم جدید به وجود آمد. «شرکت» است. در طول تاریخ، شرکت فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است؛ تحول اشکال اولیه آن به شکل مدرن امروزی همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی توام بوده است. نظام سرمایه داری با ایجاد نهاد شرکت، وارد مرحله جدیدی از سازماندهی اجتماعی شده است. از بعد اقتصادی، شرکت تنها یک شخصیت حقوقی به شمار نمی آید، بلکه ابزاری جهت هدایت و سازماندهی فعالیت های اقتصادی است. امروزه، تعامل بین دولت و اقتصاد به تعامل بین دولت و شرکت های بزرگ تغییر یافته است. در رویکرد اقتصادی، شرکت از مفهوم سنتی خود که تنها توافقی بین دو یا چند مؤسس برای انجام عملیات تجاری است، جدا گردیده و به عنوان یک سازمان حقوقی و اقتصادی نگریسته می شود. در ایران، توجهی به زمینه های اجتماعی و اقتصادی شرکت نشده است و حقوق دانان نیز تنها از منظر قوانین به شرکت نگاه نموده اند، برای تشخیص مبانی حقوقی شرکت بایستی به مفهوم اقتصادی آن نیز توجه نمود، تا زمانی که ماهیت و طبیعت اقتصادی شرکت بررسی نشود، نمی توان راه کارهای مؤثر حقوقی در جهت اصلاح ساختارهای درونی شرکت ارایه کرد.

با وجود موفقیت های نسبی کمیسیون حقوق بشر که از سال 1947 آغاز بکار کرده بود، به دلیل ضعف ها و انتقادات وارده نهایتا فعالیت های کمیسیون در سال 2006 خاتمه یافت و بدنبال آن شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل بوجود آمد. از جمله اقدامات کمیسیون تدوین استاندارهای حقوق بشر در قالب کنوانسیون های متعدد مانند کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. یکی از ویژگی های اساسی شورای حقوق بشر جایگاه حقوقی آن می باشد که بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. شورای مذکور به عنوان یکی از مهمترین ارکان بین المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر محسوب می شود که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می باشد. در این مقاله وظایف، ساختار و تشریفات رسیدگی در این شورا مورد رسیدگی قرار گرفته است.

امروزه ارتباطات بین المللی بسیار گسترش یافته و در نتیجه دعاوی بین الملل خصوصی نیز افزایش یافته است. در بیش تر مصادیق حقوق مالکیت معنوی، بدلیل طبیعت خاص آنها که موجب سیار بودن حقوق مذکور می گردد، امکان بروز دعاوی بین الملل خصوصی، بسیار زیاد است. در اینگونه دعاوی به دلیل ویژگی های خاص موضوعات حقوق مالکیت معنوی و دخالت عوامل فراملی، بعضا وضعیت بغرنج و پیچیده ای ایجاد می گردد. به ویژه با پیدایش و توسعه اینترنت که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت معنوی دارد، دعاوی بین الملل خصوصی نیز در حوزه حقوق مالکیت معنوی نه تنها افزایش یافته، بلکه با پیچیدگی های زیادی نیز توام گردیده، به نحوی که حل آنها با موانع زیادی روبرو گردیده است. اگرچه در دعاوی مذکور، سعی می گردد، از روش های جایگزین نیز استفاده شود، اما روش های قضایی هنوز نقش عمده ای را در حل و فصل این دعاوی ایفا می کنند. استفاده از روش های مذکور در مورد اختلافات بین الملل خصوصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی، خود با موانع و پیچیدگی های زیادی روبرو است، از آن جمله تشخیص دادگاه صالح، قانون صالح و نحوه اجرای آرای صادره. در این مقاله ضمن آشنایی با موانع حل دعاوی مذکور، شیوه توسل به مراجع ملی و مسایل پیرامون آن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.