مجله حقوق خصوصی
پیاپی 2 (بهار و تابستان 1384)

مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعا جنبه مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندی جرائم و مجازاتهای شرعی و تعریف و شرح هر طبقه، ابتدا نگرش سنتی فقها نسبت به مجازاتهای شرعی و مبانی این نگرش را بیان کند، سپس چگونگی تعدیل مجازاتهای بدنی و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعی و مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی و نیز دیدگاه های فقهی امام خمینی و بعضی از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامی، از جمله عوامل موثر در تعدیل و تحول مجازاتهای شرعی معرفی شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهای علوم جزایی و جرم شناسی و کیفرشناسی را در جهت انتخاب ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلی حقوق اسلامی به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید، نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد، هیچ تاثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطراری طرف قرار داد، موجب اکراهی شدن آن می شود و هر حکمی که بر قرارداد اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب می گردد. نظریه سوم، مبتنی بر تئوری معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، می تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی مضطر برای دفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، می تواند آنر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقی قرار داد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.

مبانی فلسفی و کلامی می تواند نتایج متعددی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگی تاثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائی و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای این منظور ابتدا باید نظریه فلسفی اسپینوزا و نیز تاثیر آن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفه اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفری از دیدگاه او بپردازیم. اسپینوزا فیلسوفی جبری و منکر اختیار انسان است. او لوازم نظریه خود را در حوزه علم اخلاق وعلم حقوق پیگیری کرده است. این فیلسوف با اذعان به این که مفاهیم اخلاقی وحقوقی براساس مبانی فلسفی او معانی رایج را نخواهند داشت معانی جدیدی برای اصطلاحات اخلاقی و کیفر جرم مطرح می کند. به اعتقاد او خیر اخلاقی و فضیلت، عملی است که به اقتضای ذات انسان صادر شود و قدرت و عقل او را افزایش دهد و به بقاء خود مدد رساند. او اخلاق تحلیلی و توصیفی را به جای اخلاق موعظه ای پیشنهاد می کند و استحقاق تشریعی کیفر را برای مجرم نفی می کندو استحقاق تکوینی را اثبات می کند. از دیدگاه اسیینوزا جامعه تنها برای درامان ماندن از آسیبهای افراد شریر حق مجازات آنان را دارد. نه از آن جهت که این افراد مستحق مجازات هستند. مقدار مجازات نیز باید متناسب با همین دیدگاه باشد.

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبنای آن اعتماد دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روش های حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.

امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهای حقوقی خاص خود را دارد به سر می برند، از سویی خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینی خود در اصول و فروع می یابند. آیا می توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسی برخی از موارد قابل تسهیل آن، با بخش های ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آن، حق حیات، آزادی، حدود آن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین! اکراه راه به جایی نمی برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنی با بعضی از فقهای محترم و بررسی یک راه حل. نتیجه حاوی تبیین منطقی این حکم و خروج برخی موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسی امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسی که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، می باشد.

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آنها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالی اشخاص، موضوح جرم قرار می گیرد. مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزای نسبت به اموال یکسان نیست، به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند. در خصوص نیروی برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آمده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آنها را شامل نمی شود. اعضای طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.