مجله حقوق خصوصی
پیاپی 4 (بهار و تابستان 1385)

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآاز دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگی های خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگی هایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آنکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آیند ارزشها و هنجارهایی است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعی بودن مبنای حقوق، حکومت چه نقشی در حقوق کیفری دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسری افراد در اعمال نظم مقتضی آن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آنجایی که حقوق کیفری مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستای حفظ نظم اجتماعی ونیز حقوق و آزادی های فردی، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزی را ایجاد کند، کشف و اعلام می کند زیرا اگر نظم اجتماعی هدف حقوق تلقی شود، لازمه این امر آن است که حقوق کیفری بر ارزشهایی مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهای زندگی اجتماعی، لازم باشد که قاعده کیفری ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافی اجتماعی لی گذر کند تا بتواند جایگاهی در اخلاق اجتماعی بیابد.

شخص حقوقی، چون دارای وجود اعتباری است تنها می تواند بوسیله شخص حقیقی، که مدیر نامیده می شود، عمل کندو حقی را استیفاء، یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تامین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی اویا بستگانش ویا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آن را به عهده گرفته است، معارض شود: مثلآممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامی گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجاری شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعی بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی چنین معامله ای مورد بررسی قرار گیرد.

یکی ار بلاهای اجتماعی، جرائم و جنایاتی است که از دست برخی از افراد انسان سر می زند وموجب تضییع حقوق دیگران و جسارتی به آن ها شود. بدیهی است سکوت وبی تفاوتی در برابر این بلای ویرانگر، خود نوعی ظلم پذیری و بی تفاوتی بر جانی و ظالم به حساب می آید لذا هیج آیین و مسلکی روی خوشی به جرم و جنایت نشان نداده است و اسلام که آئین حیات بخشی بشری است، در برابر این آفت به هر نوع از آن موضعگیری های لازم و به جا را به عنوان قانون مجازات انجام داده است و آیات مشتمل بر احکام و دستورهای کیفری و جزائی را در متن قرآن گنجانده است و تفسیر و تفصیل آن را به پیامبر که خود مجری نیز می باشدواگذار نموده است. ما در این مقاله که مکمل مقاله قبلی در رابطه با برگزیده ای از طرح آیات اللاحکام جزائی قرآن مجید می باشد ضمن اشاره به مواردی از جنایاتی که جزاء و کیفر دارد اما در قرآن ذکر نشده، به سنت واگذارگردیده آیاتی را که رسما جرائم را ذکر کرده واحکام کیفری آن را نیز اجمالا بیان نموده بررسی کرده و اقوال و آراء و برداشت های فقهاء و مفسرین شیعه و سنی به عنایت با احادیث وروایات را ذکر نموده و مشت نمونه خرواری از طرح را دراین مقاله گنجانده، امید است برای خوانندگان مفیدواقع شود.

مقاله ای که پیش روی شماست در صددبررسی حقوق و روابط کار با رویکردی خاص است: رویکردی درجامعه شناختی که بر آن است که باید مساله روابط کار را به طور همه جانبه مورد مطالعه علمی، عینی وهنجارین قرارداد، تا بتوان به تنظیم کار آمدتر، سودمندتر، بادوام تر و عادلانه تر ازاین روابط دست یافت. پس از اشاره به مبانی، پیشینه تاریخی و پیدایش و تحول حقوق کار در ایران، به تحلیل علمی، همه جانبه روابط کار پرداختیم، تحلیلی که باید برمطالعات روانشناسی اجتماعی، اقتصادی، جمعیت شناختی و جامعه شناختی مبتنی باشد، ا نگاه نمونه ای از مطالعات جامعه شناخنی را از ماکس وبر، امیل دورکیم، کارل رنروژورژ گورویچ، که به تحلیل روابط و حقوق کار پرداخته اند نشان داده ایم. سرانجام، با بررسی انواع هنجارهای مطرح در قلمروروابط کار، بر این موضع تاکید کرده ایم که مطالعات عینی و علمی کافی نیست و باید به اسناد ومدارک مشتمل بر هنجارهای دینی، ملی، عرفی وقومی،و نیز بین المللی توجه و مراجعه کرد. نتیجه ای که از این مطالعه به دست می آید، این است که اگر سه مضمون اصلی نظریه های اجتماعی- حقوقی را یعنی اصل ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، اصل هماهنگی دگرگونی های اجتماعی و حقوقی،واصل توجه موثروواقعی به نقش عوامل فرا حقوقی بپذیریم، ناگزیر باید روابط و حقوق کار«را در چشم اندازی گسترده و همه جانبه در نظر گرفت و از فردگرایی و صورتگرایی افراطی دست کشیده و به آثارو پیامدهای قواعدی که در این قلمروء وضع می کنیم، در سطح جامعه گروه های اجتماعی وجامعه بزرگ) نیز بیندیشیم. سرانجام تلاش کرده ایم نوعی رویکرد»پوزیتیویستی هنجارین. «را در برابر رویکرد» سنتی صورتگرا «تقویت کرده، موجه نماییم.

عدم اجرای مقررات بین المللی توسط تابعان حقوق بین الملل یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکی از مکانیسم های موثر بر اعمال حقوق بین الملل، نظارت بر اجرای مقررات بین المللی است. در کنار تظارت های بین المللی. نظارت ملی از جمله نقش دادگاه های ملی در این راستا قابل تامل است. اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله موسسه حقوق بین الملل بر نقش دادگاه های ملی تاکید زیادی نموده اند، لیکن به دلیل وجود موانع سیاسی و حقوقی متعدد تنها در خصوص تعهدات بین المللی افراد امکان چنین نظارتی برای آنها فراهم می باشد.

نظریه گفتگوی تمدن ها، نظریه ای سیاسی راجع به رو ابط بین المللی است که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت واقع شده است. دو محور سازنده این نظریه یعنی شناسایی تنوع فرهنگی و ضرو رت مدارا و بردباری بین تمدن ها،راه را برای گفتگوو تعامل بین تمدن ها و شکل گیری یک نظام جدید جهانی هموار می نماید. با امعان نظر درمنابع حقوق بین الملل از جمله معاهدات و نیز قطعنامه های سازمان های بین المللی، این نظریه از ابعاد حقوقی نیز قابل مطالعه و بررسی است. دو عنصر «تنوع فرهنگی» و «مدارا» از مفاهیمی هستند که در منابع حقوق بین الملل از آنها سخن رفته است و جنبه های حقوقی این نظریه را تشکیل می دهند. همچنین این نظریه در جهت تحقق مهم ترین هدف حقوق بین الملل که تامین صلح وامنیت بین المللی مبتنی بر عدالت، مشارکت همگانی می باشد، طرح شده است. از جهت دیگر، طرح این نظریه در تقابل با نظریه «برخورد تمدن ها» بر اهمیت آن افزوده است. نظریه برخورد تمدن ها در تعارض با حقوق بین الملل موجود که مبتنی بر همکاری بین دولتها است می باشد و جهان را به سوی اعمال قدرت نظامی سازمان یافته، گسترش خشونت وجنگ سوق می دهد. گفتگوی تمدن ها زمینه دستیابی، تفاهم بر ارزشهای مشترک و جهانی را فراهم می نماید. این ارزشها می تواند در اموری چون حقوق بشر، ارزشهای معنوی والهی بشریت، کاهش تنش واستقرار صلح جهانی شکل بگیرد.

معنای ارث آن است که بازماندگان متوفی، اموال و حقوق های او به حکم قانون می باشد. در نظام حقوقی اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قران به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضی از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخی از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و برای برقراری عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگی و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالی مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالی زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است.