مجله حقوق خصوصی
پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1385)

در دهه 1980 شیوه های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلی تحت عنوان «تجارت متقابل» دسته بندی می شوند. تجارت متقابل به معاملاتی اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد می شود تا علاوه بر تعهداتی که معمولا در قراردادهای صدورکالا و خدمات پذیرفته می شوند، تعهدات اضافی و متقابلی را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجاری ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آوری و دانش فنی این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،روش های قراردادی تجارت متقابل و عناصر اصلی هر کدام اثر این روش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمی به نقد و بررسی این روش های متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسی قرار می گیرد،و سپس روش های متفاوت قراردادی که تحت عنوان کلی تجارت متقابل دسته بندی می شوند، تبیین می گردد.

به تصریح قانون مدنی، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل می شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتی که وراث متوفی متعدد باشند و بر سر اجرای حق خود توافق ننمایند، به نحوی که برخی خواهان اجرا، برخی خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح می شود که برای جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجرای حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجرای خیار نیز هر چند که قانون مدنی تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجرای خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه برای توجیه عدم اسکان تبعض در اجرای حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.

مجازات قتل عمد بر مبنای حقوق کیفری اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیای دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینی گردید، اجرای آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآنی مشوق عفو و توصیه های پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانی کرده، با ایجاد مصالحه و سازش ضمن پیشگیری از قصاص عدالت، دشمنی ناشی از قتل واقع شده را نیز ازمیان برمی داشتند. به همین دلیل در روایاتی از پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین (ع) به صورت قابل توجهی توصیه به مصالحه در میان مسلمانان را می یابیم. با توجه به این که مصالحه، ایجاد سازش میان، طرفین در جوامع اسلامی یک سنت حسنه تلقی می گردد، امروزه در ایران در موارد قابل توجهی این سنت اجرا شده و بزرگان جامعه اعم از ریش سفیدان و اشخاص صاحب نفوذ اجتماعی، بویژه در میان قبایل، عشایر و خانواده های مذهبی با پادرمیانی و وساطت، اولیای دم را به سمت و سوی سازش سوق می دهند و در نتیجه اقدامات آنان، قصاص قاتل، جای خود را به گذشت معوق یا بلاعوض می دهد و در نتیجه عدالت ترمیمی به صورت عملی و اجرایی در این موارد قابل اجراست.

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل41 قانون اسا سی مغایر به نظر می رسد. چرا که «آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی، به تابعیت ایران در خواهند آمد. در این جا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقه مندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسی نشده است، تا حدی غیر منطقی و با اصل2 4 قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرای این اصل در موارد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان ایرانی و دولت ایران اشاره گردیده و بعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.

این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تاثیر آن بر حکومت است. برای رسیدن به این سوال، ابتدا، وارد ادبیات مفهومی شده و تعریف نسبتآ جامعی از فساد بویژه فساد سیاسی که منشا اصلی مفاسد دیگر می تواند باشد- ارائه شده است. آن گاه به سطوح فساد پرداخته شده و فساد در سطح نهادها و به صورت فردی بررسی شده و فساد در میان مسوولان و کارگزاران یک جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع فساد بحث بعدی است. همچنین در این مقاله علل ظهور و تعمیق فساد در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته و فساد در اسناد بین المللی نیز در بخش مستقلی مطرح شده است. نتیجه گیری و ارائه راهکارها پایان بخش این مقاله است.

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسی برای نظر کارشناس شرایطی وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنی است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسی، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسی ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضی بررسی می کند و درخصوص آن ها تصمیم می گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتی مانند برتری در تخصص یا تعداد، باید اعمال گردند. .